توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تعافي أداء أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2022؛ وذلك بفضل الانتعاش الاقتصادي، مع تحديد 3 مخاطر رئيسية تواجهها بالعام الجاري. وأوضحت الوكالة في تقرير صادر عنها أن تحصل البنوك أيضاً على دفعة من ارتفاع أسعار النفط؛ مما أدى إلى تحسين الثقة، وبالنسبة لبعض البلدان تتوقع ستاندرد أند بورز أن تعود تكلفة المخاطر إلى المستويات الطبيعية لمعظم البلدان وأسعار فائدة أعلى لدعم صافي أرباح البنوك، ولا تتوقع أي اندماج إقليمي كبير أو عمليات استحواذ في الأفق.

أعلنت Ooredoo أن وكالة ستاندرد أند بورز راجعت نظرتها المستقبلية حول Ooredoo من نظرة سلبية إلى نظرة مستقرة، وأكدت على تصنيف الشركة الائتماني كمُصدر A-/A-2. وجاءت هذه التغييرات في النظرة المستقبلية لـ Ooredoo نتيجة لمراجعة الوكالة تصنيفها لدولة قطر إلى مستقر، نظراً لمرونة الاقتصاد الكلي، ولتأكيد التصنيف السيادي لدولة قطر عند AA-/A-1+، بحسب ما نشر على موقع بورصة قطر.

توقع المؤسس المشارك لشركة "فوندسترات جلوبال" للاستشارات تراجع الأسهم الأمريكية خلال الأيام المقبلة، بفعل عدة عوامل سلبية.وقال "توم لي" في حوار لمحطة "سي إن بي سي" الأمريكية، امس الاول الجمعة، إنه يتوقع هبوط مؤشر "ستاندرد أند بورز" بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% خلال الثلاثين يوماً المقبلة.وتتجه الأسهم الأمريكية لتسجيل خسائر أسبوعية، بفعل توترات جيوسياسية عقب تجربة نووية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى ترقب تطورات إعصار "إيرما".وأضاف: "الأمر يتعلق بعدة عوامل في نفس الوقت تتمثل في النزعة لعدم المخاطرة والتي تظهر في أسواق الائتمان والسندات، والمخاوف بشأن إمكانية إقرار خطط خفض الضرائب".وتشهد الولايات المتحدة توترات سياسية في الفترة الماضية، ما أثار المخاوف بشأن قدرة إدارة الرئيس "دونالد ترامب" على تمرير تعهداتها بتقليص الضرائب على الأفراد والشركات.

ستاندرد أند بورز تحدث نظرتها المستقبلية للشركة إلى إيجابية أعلنت Ooredoo اليوم بأنها قد اطلعت على تأكيد وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لـ Ooredoo عند "A-" في الأجل الطويل وتغيير نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية. واستندت ستاندرد أند بورز في تغيير نظرتها على توقعاتها بانخفاض حاجة Ooredoo للإنفاق الرأسمالي، ما سينتج عنه توفر مستويات أعلى من التدفقات النقدية التشغيلية الحرة خلال 2017 و2018. وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات تتمثل رؤيتها في إثراء حياة العملاء، وتؤمن الشركة أن بإمكانها تحفيز التنمية البشرية من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة أفراد المجتمعات على بلوغ تطلعاتهم. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا. وحصلت الشركة على جائزة "الشركة الأكثر ابتكاراً للعام في 2015– في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا" ضمن جوائز إنترناشيونال بيزنس.وفي 31 ديسمبر 2015 بلغت إيرادات الشركة 8.8 مليار دولار، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم في 30 سبتمبر 2016 أكثر من 133 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

رفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر، وأكدت على مستوى درجتها عند "BB"، وأشارت إلى الحفاظ على درجة تركيا من العملة الصعبة عند "BB" ومن العملة المحلية عند "BB+". وقالت الوكالة إن "هذا التعديل يعكس رأينا حول استمرار صناع السياسة في تركيا، خطواتهم نحو تحقيق الإصلاحات المهمة بالبلاد"، وأضافت أن "النظرة المستقرة تعكس مقاومة الاقتصاد التركي ضد الأزمات الإقليمية والداخلية المستمرة منذ فترة طويلة". وتوقعت الوكالة الدولية أن يحقق الاقتصاد التركي خلال العام الحالي وفي 2017، نموًا بنسبة 3.2%.

أصبحت ستاندرد أند بورز أول وكالة تصنيفات ائتمانية أجنبية تنال رخصة للعمل في السعودية مع سعي المملكة لتطوير سوق سندات الشركات. كانت هيئة السوق المالية السعودية ألزمت العام الماضي شركات التصنيف الائتماني بطلب الحصول على رخصة لكي تضع معايير للقطاع، وسمح للشركات بمواصلة العمل لحين البت في طلباتها. وقالت هيئة السوق في بيان اليوم الإثنين، إن ستاندرد اند بورز حصلت على الموافقة. ولم تعلق بشأن خمسة طلبات أخرى مقدمة من شركات مثل موديز وفيتش ومكتب الائتمان السعودي. والشركات السعودية مقلة في إصدار السندات ويعتمد معظمها اعتمادا كثيفا على القروض المصرفية. وترغب السلطات في تشجيع زيادة إصدار السندات للحد من المخاطر في القطاع المصرفي وهو الأمر الذي زادت أهميته منذ قلصت أسعار النفط المنخفضة التدفقات الدولارية على الاقتصاد مما نال من قدرة البنوك على الإقراض. وستحتاج السلطات بغية حمل المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق التقاعد على شراء السندات إلى زيادة نشاط وكالات التصنيف الائتماني. وقال ستوارت أندرسون العضو المنتدب للشرق الأوسط في ستاندرد اند بورز إن حوالي 15 % فقط من نحو مئة وسبعين شركة مدرجة في السعودية لها تصنيفات ائتمانية وهي النسبة التي قد تزيد بقوة في الأعوام المقبلة. وقال "السعودية أحد اقتصاديات مجموعة العشرين وسوق السندات بها غير مطورة نسبيا. هذه فرصة كبيرة مع تنامي زخم السوق".

تراجع مؤشرا داو جونز وستاندرد أند بورز للأسهم الأمريكية، عن مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة، بعد أن قوضت بيانات فاترة ثقة المستثمرين في نمو الاقتصاد لكن مؤشر ناسداك أغلق عند مستوى قياسي مرتفع لثاني جلسة على التوالي. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 37.05 نقطة أو 0.20% إلى 18576.47 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 1.74 نقطة أو 0.08% ليغلق عند 2184.05 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 4.50 نقطة أو 0.09% إلى 5232.90 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 0.17%، وستاندرد أند بورز 0.05%، وناسداك 0.23%.

دفعت مكاسب لأسهم المؤسسات المالية مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة اليوم الخميس، بعد أن أعلن بنك جيه بي مورجان نتائج فصلية قوية في حين عززت بيانات اقتصادية إيجابية التوقعات بأن المكاسب الحالية لبورصة وول ستريت يمكن أن تستمر. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول مرتفعا 134.29 نقطة أو ما يعادل 0.73 % إلى 18506.41 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 11.32 نقطة أو 0.53 % ليغلق عند 2163.75 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 28.33 نقطة أو 0.57 % إلى 5034.06 نقطة.

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، دافعة مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أدنى مستوى منذ مارس، مع تزايد المخاوف في بورصة وول ستريت من أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة الشهر القادم. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 91.22 نقطة أو ما يعادل 0.52% إلى 17435.40 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 7.59 نقطة أو 0.37% ليغلق عند 2040.04 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 26.59 نقطة أو 0.56% إلى 4712.53 نقطة.

قفز مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الأمريكية، مقتربا من مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب لأسهم شركات الطاقة، وتقرير فصلي إيجابي من جونسون أند جونسون. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 49.44 نقطة أو 0.27% إلى 18053.60 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 6.46 نقطة أو 0.31% ليغلق عند 2100.80 نقطة. لكن مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا أغلق منخفضا 19.69 نقطة أو 0.4% إلى 4940.33 نقطة.

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة، وسجل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مكسبا صافيا في 2016 للمرة الأولى، بعد أن عدل البنك المركزي الأمريكي موقفه بشأن رفع أسعار الفائدة، ومع تحسن التوقعات الاقتصادية، فيما زاد شهية المستثمرين للمخاطرة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 120.81 نقطة بما يعادل 0.69% ليصل إلى 17602.30 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 8.97 نقطة أو 0.44% ليسجل 2049.56 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 20.66 نقطة أو 0.43% إلى 4795.65 نقطة.

قالت Ooredoo إن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أكدت على تصنيف Ooredoo عند A- على المدى البعيد. وسلطت ستاندرد أند بورز الضوء في آخر تحديث لأبحاثها على رأيها في تحسن السيولة عند Ooredoo والذي يعود إلى ارتفاع أرصدة Ooredoo النقدية وإلى جدولة متوازنة لاستحقاق الديون. كما بينت مراجعة تقييم الوكالة بأن موقف Ooredoo التنافسي في اتجاه تصاعدي. تعتبر Ooredooشركة اتصالات عالمية توفر خدمات الإتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات تتمثل رؤيتها في إثراء حياة العملاء، وتؤمن الشركة أن بإمكانها تحفيز التنمية البشرية من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة أفراد المجتمعات على بلوغ تطلعاتهم. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا. وقد حصلت الشركة على جائزة "الشركة الأكثر ابتكاراً لعام 2015 (عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا)"وذلك في حفل جوائز الأعمال العالمية 2015.في 31 ديسمبر 2014 بلغت إيرادات الشركة 9.1 مليار دولار أمريكي، وفي 30 سبتمبر 2015 بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم 114.9 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

انتقدت السعودية اليوم السبت، بشدة خفض وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز تصنيف المملكة إلى "إيه+" بسبب انخفاض أسعار النفط، وقالت أن هذه الخطوة لا تستند إلى الوقائع. وذكرت وزارة المالية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية – واس، أن تقييم الوكالة هو "ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع"، وأضافت أن الوكالة "استندت في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم". وأعلنت الوكالة الجمعة، خفض تصنيف السعودية درجة واحدة إلى "إيه+" بعد ارتفاع عجز الميزانية بشكل كبير بسبب انخفاض أسعار النفط. وبين نهاية يونيو 2014 ونهاية سبتمبر 2015، سجلت أسعار النفط تراجعا كبيرا من تسعين دولارا إلى اقل من خمسين دولارا.

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، بأن سوق الصكوك العالمية تتجه نحو التصحيح خلال العام الجاري، بعد توقف البنك المركزي الماليزي عن الإصدار، وتحوله إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة. وأضافت الوكالة في تقرير وزع في دبي، أنها خفضت تقديراتها لحجم إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي إلى 50 – 60 مليار دولار، من أصل 100 - 115 مليار دولار، على افتراض عدم إصدار البنك المركزي الماليزي صكوكاً جديدة. وتوقعت "ستاندرد أند بورز"، في يناير الماضي، انخفاضاً طفيفاً في إجمالي حجم إصدار الصكوك للعام الحالي، وتتراوح بين 100 و115 مليار دولار، بعد تسجيله لأعلى ثاني مستوى له في 2014. في حين وصل إصدار الصكوك 116.4 مليار دولار في 2014، مقارنة مع 111.3 مليار دولار في 2013 وذلك بنمو 4.5%. وبلغ إجمالي الصكوك الصادرة عن البنوك المركزية 50.2 مليار دولار نهاية 2014، بنسبة 43,1% من إجمالي الإصدارات، ومثلت حصة ماليزيا 92% منها، تلاها مصرف البحرين المركزي بـ3.7%. وأضافت الوكالة أن أسواق الصكوك الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا شهدت إصدارات محدودة في النصف الأول من 2015، ومن المتوقع استمرار ذلك خلال النصف الثاني من نفس العام.

من المتوقع ان تتراجع نسبة صافي الدين العمومي في قطر في العام 2016 إلى 12.3 % اي ما يمثل نحو 25 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17 % في العام 2015 اي ما يمثل 30.5 مليار دولار من حجم الناتج وفق مصادر جديرة بالثقة.ويرى الخبراء ان نسبة صافي الدين العمومي في قطر تعد من أضعف النسب الموجودة على المستوى العالمي وهو ما يعزز التصنيفات التي حصل عليها الإقتصاد القطري وشركات القطاع العام من قبل وكالات التصنيف العالمية. وتشير لغة الأرقام إلى أن الخطوط الحمراء واطلاق صفارات الانذار يبدأ مع إقتراب نسبة الدين في الإقتصاد حدود 60 %، وفي عديد دول العالم تتجاوز هذا الرقم إلى ضعفي الناتج المحلي الإجمالي على غرار ما هو حاصل في الاقتصاد اليوناني والاسباني.يذكر ان وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أثبتت يوم الجمعة تصنيفها لتوقعات النمو الاقتصادي لقطر في الاجل المتوسط عند "AA/A — 1+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ستاندرد أند بورز ان النمو الحقيقي لاقتصاد قطر سيبلغ في المتوسط حوالي 4 % سنويا في الفترة من 2015 إلى 2018. واضافت انها تتوقع ايضا ان الانتاج النفطي في البلد العربي الخليجي سينخفض مع تقلص انتاج الحقول التي وصلت إلى طاقتها القصوى.وتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء انخفاض معدل التضخم عام 2015 إلى 2 % بعد التباطؤ السريع الذي حصل خلال الفترة بين يناير وأبريل. وقد تراجع الإرتفاع في مكون الإيجار والمَرَافق من معدل التضخم، والذي كان يقود المؤشر الإجمالي إلى الأعلى، ومن المتوقع أن يبقى أثر المكون الخارجي للتضخم ضعيفاً، لكن في عامي 2016 و2017 قد تظهر مصادر خارجية للتضخم فيما لو فقد إرتفاع سعر الدولار زخمه وبدأت أسعار السلع بالإرتفاع.وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتضاؤل إيرادات الهيدروكربون، فالمتوقع أن تحقق الموازنة العامة فائضاً في العام 2015 وفق الوزارة، ولكن إذا استمرت أسعار النفط في انخفاضها، فإن الدخل الإستثماري سيتراجع وقد تبدأ الموازنة العامة بتسجيل العجز عامي 2016 و2017. ويقدر سعر تعادل النفط للميزان المالي بحدود 86.4 دولار للبرميل عام 2016 و88 دولاراً للبرميل عام 2017.

خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني مجددا اليوم الأربعاء، تصنيف الديون السيادية اليونانية من درجة "سي سي سي+" إلى "سي سي سي"، مشيرة إلى إنه إذا لم يحصل اتفاق بين أثينا ودائنيها فان اليونان ستتخلف عن السداد في الأشهر الـ12 المقبلة. وأرفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية ما يعني أنها يمكن أن تخفض مجددا تصنيفها للديون اليونانية، إذا لم يسجل تقدم في المفاوضات الجارية بين الحكومة اليونانية ودائنيها "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي".

أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد أقل قليلا من المتوقع في الربع الأول من السنة. وأظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من السنة، متأثرا بهطول ثلوج كثيفة على غير المعتاد، وتجدد مكاسب الدولار. وقلصت الحكومة اليوم الجمعة، تقديرها للناتج المحلي الإجمالي بما يظهر انكماشه بمعدل سنوي بلغ 0.7 %، بدلا من نمو قدره 0.2 % كما ورد في قراءة سابقة الشهر الماضي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 115.44 نقطة، أو ما يعادل 0.64 % ليصل إلى 18010.68 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 13.40 نقطة، أو 0.63 % مسجلا 2107.39 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 27.95 نقطة، أو 0.55 % إلى 5070.03 نقطة. وختم مؤشر داو جونز شهر مايو آيار مرتفعا 1%، ومؤشر ستاندرد أند بورز مرتفعا 1.1 %، ومؤشر ناسداك مسجلا زيادة قدرها 2.6 %.

أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، أنها ترى خطرا متزايدا لإفلاس اليونان. وأعلنت الوكالة اليوم الأربعاء في لندن، أنها ستخفض التصنيف الائتماني لليونان من بي سالب إلى سي سي سي موجب، مما يدفع باليونان أكثر داخل النطاق شديد الخطورة للديون والذي يجعل المستثمرين يعزفون أكثر عن شراء السندات الحكومية لليونان. وهددت الوكالة اليونان بمزيد من خفض التنصيف الائتماني وقالت إن التصنيف المقبل أقرب "للسلب". وتوقعت الوكالة عدم قدرة اليونان على الوفاء بالتزاماتها المالية إذا لم تتخذ إصلاحات اقتصادية عميقة الأثر، وقالت إن المفاوضات الطويلة للحكومة اليونانية مع مقرضيها زادت من عنصر عدم الأمان. وحسب تقديرات الوكالة فإن الاقتصاد اليوناني تقلص خلال الأشهر الستة الماضية بواقع 1%، وتوقعت أن تستمر الظروف الاقتصادية في اليونان في التراجع للأسوأ إذا لم تتم الحكومة محادثاتها مع الجهات المانحة للقروض قريبا.

انخفضت الأسهم الأمريكية لرابع جلسة على التوالي، اليوم الجمعة، لكن المؤشرات الرئيسية أنهت التعاملات مرتفعة كثيرا عن أدنى مستوياتها للجلسة بدعم من بيانات اقتصادية ايجابية وتقارير لأرباح الشركات. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي منخفضا 40.31 نقطة أو ما يعادل 0.23% عند 17678.23 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 4.90 نقطة أو 0.24% لينهي الجلسة عند 2056.15 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 13.16 نقطة أو 0.27% إلي 4863.36 نقطة.

انخفض المؤشران داو جونز وستاندرد أند بورز في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية وسط قلق وترقب بين المستثمرين قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد يساعد المستثمرين على التكهن بتوقيت رفع الفائدة. وأغلق المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم قطاع التكنولوجيا على صعود طفيف. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنهاية التعامل 129.98 نقطة أي ما يعادل 0.72 % ليصل إلى 17847.44 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 7.02 نقطة أو 0.34 % ليسجل 2074.17 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 7.93 نقطة أو 0.16 % إلى 4937.44 نقطة.