لم تكد تتغير الأسهم الأمريكية عند الإغلاق، اليوم الإثنين، وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز-500 مسجلا أحدث مستوى قياسي له لكن المكاسب تقلصت حينما تراجعت أسعار النفط بعد صعودها المبكر أوائل التعامل. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 14.96 نقطة أو 0.08% إلى 18038.75 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.90 نقطة أو 0.09% إلى 2090.67 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 0.05 نقطة أو 0.0% إلى 4806.91 نقطة.

قالت وكالة "ستاندرد أند بورز"، أمس الثلاثاء، أن هناك إمكانية لخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الروسية، في خطوة قد تدفع التصنيف الائتماني للدولة التي تنؤ تحت ثقل عقوبات أمريكية وأوروبية، نحو درجة غير استثمارية "خردة". وأوضحت وكالة التنصيف الائتماني إن خطوتها "مستمدة من ما نراه من تدهور سريع في المرونة النقدية لروسيا وتأثير ضعف الاقتصاد على نظامها المالي". كما تأتي هذه الخطوة في ظل اتجاه الاقتصاد الروسي نحو الركود وسط تراجع أسعار النفط، ورجحت، بنسبة 50%، خفض التصنيف خلال الـ90 يوما المقبلة. وتهاوى سعر صرف العملة الروسية "الروبل" إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما أثار مخاوف من انحدار البلاد نحو أزمة مالية شاملة، ورفع المصرف المركزي الروسي أسعار الفائدة 5 مرات هذا العام في محاولة لدعم العملة. وسارع الروس لتحويل مدخراتهم إلى الدولار جزعا من فقدان الروبل لقيمته وارتفاع أسعار البضائع المستوردة.

أعلنت وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز S&P Dow Jones أن قرارها الصادر في أكتوبر من العام الماضي بشأن رفع تصنيف السوق القطرية في مؤشرها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة سيطبق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 22 سبتمبر 2014. من جهته أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم تفاؤله إزاء هذا الإعلان الذي وصفه بالخطوة الإيجابية التي من شأنها الارتقاء بأداء سوق الأسهم في دولة قطر. كما أبدى السيد المنصوري في هذه المناسبةً ثقته بالتطور الذي تشهده البورصة القطرية وبأداء الشركات القطرية المدرجة وبالنظرة الإيجابية للمؤسسات الاستثمارية العالمية للسوق القطرية.. مضيفا أن إعلان S&P عن بدء التطبيق الفعلي لرفع التصنيف يعكس هذا الأمر. واعتبر أن من شأن هذا الأمر أن يعزز السيولة في السوق القطرية ويساهم في تنشيط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية متوسطة وطويلة الاجل. وأعرب السيد المنصوري عن أمله في أن تستفيد الشركات القطرية المدرجة من تدفق استثمارات المحافظ العالمية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الصناديق الاستثمارية الأجنبية تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة وهذا ما يتوفر حاليا بالسوق القطرية. وقال السيد المنصوري إن الترقية ليست وليدة لحظتها، وإنما جاءت نتيجة جهود حثيثة ومتواصلة في تطوير بنية السوق المالية في الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بتحديث بنية البورصة والسوق المالي في دولة قطر بإشراف لجنة تطوير الأسواق المالية في الدولة وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وكان قرار ستاندرد آند بورز بتعديل تصنيف الدولة إلى أسواق ناشئة أعلن في أكتوبر الماضي عقب مشاورات مع العملاء وجاء بعد خطوات مماثلة قامت بها مورغان ستانلي لمؤشرات الأسهم في مايو الماضي. وقالت ستاندرد أن بورز في بيان نشرته إن وزن السوق القطرية في مؤشرها الدولي BMI للأسواق الناشئة سيكون 0.9%. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي).

أصدرت مؤسسة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، مساء أمس الثلاثاء، تحذيرا من خفض التصنيف الائتماني للأقاليم والبنوك النمساوية إذا سمحت حكومة فيينا بمساعدة بنك هيبو ألب أديرا من خلال إجبار حملة السندات وإقليم كارنيتيا على التخلي عن حصة من أصولهم لدى البنك. وانتقدت المؤسسة تهديد الحكومة النمساوية باستقطاع جزء من حصيلة ضرائب إقليم كارنيتيا إذا لم يساهم الإقليم في تغطية خسائر بنك هيبو الذي كان مملوكا للإقليم قبل أن يجرى تأميمه. وذكرت ستاندرد أند بورز أن هذه الخطوة من قبل الحكومة النمساوية ستضعف الإطار المؤسسي لها وربما تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للأقاليم النمساوية الأربعة الأخرى، بما في ذلك حكومة فيينا. وسيؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة سعر الفائدة على سندات الحكومات الإقليمية النمساوية.ووفقا لتقارير إعلامية، تدرس الحكومة النمساوية استصدار قانون يجبر حملة سندات بنك هيبو على المساهمة في جهود إنقاذ البنك حتى لو كانت هذه السندات مضمونة من حكومة كارينتيا.

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، إنها خفضت تصنيفها لخمسة عشر بنكا أوروبياً من بينها باركليز وكريدي سويس ودويتشه بنك، بعد أن وافق البرلمان الأوروبي على إصلاحات تمنع الحكومات من التدخل لإنقاذ البنوك المتعثرة. وأضافت ستاندرد أند بورز، أن الدعم الحكومي الاستثنائي لتلك البنوك سيتقلص على الأرجح مع تنفيذ الهيئات التنظيمية الإصلاحات، وهو ما جعلها تخفض تصنيفها من "مستقر" إلي "سلبي". ومن بين البنوك أيضا إيه بي إن امرو وبنك ايرلندا وآي إن جي بنك. ورفعت ستاندرد أند بورز أيضا تصنيفها لدانسكي بنك وأرجنتا سباربنك، بينما أبقت على نظرة مستقبلية "سلبية" لثمانية وثلاثين بنكا وعلى توقعات "مستقرة" لخمسة عشر بنكا. وأبقت على التصنيف الائتماني لخمسة بنوك قيد المراجعة مع إشارات سلبية.

أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، عن خفض تقييمها تجاه تصنيف روسيا الائتماني من مستقرة إلى سلبية وأكدت على تصنيفها عند النقطة "BBB". وأوضحت الوكالة في بيان لها، اليوم الخميس، أن" تصاعد المخاطر الجيوسياسية واحتمالية توقيع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عقب ضم روسيا للقرم، قد يقلل تدفق الاستثمار المحتمل وهو ما يزيد التدفقات الرأسمالية الخارجية والمزيد من إضعاف الأداء الاقتصادي المتدهور بالفعل في روسيا". وتابع البيان، "ولهذه الأسباب قمنا بتخفيض نظرتنا تجاه تصنيف روسيا إلى سلبية من مستقرة، مع التأكيد على تصنيفها عند BBB". وكانت هذه المؤسسة قد خفضت توقعها لنمو الاقتصاد الروسي في العام 2014، إلى 1.2%، بعد تراجع النمو الاقتصادي الروسي إلى 1.3% العام الماضي.

حذرت مؤسسة ستاندرد أند بورز، للتصنيفالائتماني، من استمرار تراجع أرباح البنوك الصينية، وزيادة نسبة الديونالمشكوك في تحصيلها لديها خلال العام الحالي مع استمرار جهود الحكومةللحد من السيولة النقدية مع تحرير القطاع المالي في الصين. وقال تقرير المؤسسة، إنه من المحتمل استمرار تراجع أرباح البنوك خلال العام الحالي مع زيادة مخصصات تغطية الديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب تراجع الفارق بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض وتباطؤ أرباحا لأنشطة غير الإقراضية الأخرى. وخفضت ستاندرد أند بورز، توقعاتها بشأن متوسط العائد على أصول البنوك خلال العام الحالي بما يتراوح بين 1.1% و1.2% خلال العام الماضي إلى 0.8% و1% خلال العام الحالي. وتراجعت درجة جودة القروض لدى البنوك، بسبب استمرار الحجم الكبير لقروض الحكومات المحلية المثقلة بالديون، وكذلك الشركات الصناعية التي تعاني من الفائض الكبير في طاقاتها الإنتاجية. وكان معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد سجل العام الماضي 7.7%، مع هدوء وتيرة النمو القوي لقطاع التشييد التي استمرت حوالي 10 سنوات. في الوقت نفسه، قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز، إن انخفاض مستوى جودة محفظة قروض البنوك، لن يكون أمرا بالغ السوء لان استقرار الاقتصاد المحلي والسياسات الواقعية للتعامل مع المخاطر الناشئة، سيحد من تزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها. ولذلك، ترى المؤسسة، أن تصنيفها الائتماني للبنوك الكبرى في الصين سيظل مستقرا.

أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأمريكية، عند مستوى قياسي جديد، اليوم الإثنين، مع تزايد التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على التحفيز النقدي في اجتماع يعقده هذا الأسبوع. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة انخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 1.35 نقطة أو 0.01 % إلى 15568.93 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.34 نقطة أو 0.13 % إلى 1762.11 نقطة. ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 3.23 نقطة أو 0.08 % إلى 3940.13 نقطة.

خفضت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" اليوم الجمعة، تصنيفها لديون فرنسا طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية درجة واحدة إلى (AA) من (AA+). وقالت المؤسسة إن مستوى البطالة المرتفع يضعف الدعم اللازم لاتخاذ إجراءات جديدة مالية وهيكلية. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الفرنسية لن تعزز فرص النمو الاقتصادي في المدى المتوسط بنسبة كبيرة. وغيرت "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني الفرنسي إلى مستقرة من سلبية. وقالت إن "النظرة المستقبلية المستقرة تعكس رؤيتنا لالتزام الحكومة باحتواء صافي الدين العام".

رفعت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، إلى "B-/B" من "CCC+/C". وجاء القرار بعد أن اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتماني، أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي، لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير. وقالت ستاندرد اند بورز في بيان "نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط، بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية"، وتنظر المؤسسة للتصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.