قال المستشار الحقوقي عبد الجبار العزاوي ممثل الاتحاد الأسرى والسجناء العراقيين واختصاصي في قضية معتقلي سجن أبو غريب: إنَّ الساحة العراقية مزدحمة بانتهاكات حقوق الإنسان وتلك نتيجة حتمية للصراع الحاصل، ما بين قوى الشرق والقوى التي جاءت من خارج البلاد والتحالفات التي حصلت ما بين المليشيات التي تدعي مكافحة الإرهاب، ولكن وقع هناك ظلم وتعسف على أبناء العراق خاصة عمليات التهجير القسري، والنزوح الإجباري الذي حصل في المناطق السنية، مما أدى إلى نزوح مليونين ونصف المليون العراقي داخل البلد، وإلى أكثر من مليون مهجر خارج البلاد، وكل هذه التداعيات جاءت نتيجة الاقتتال السياسي الطائفي، الغاية أن يكون — العراق — هدفا لأجندة خارجية، حيث ان إيران لديها أجندة تنفذها داخل العراق، مما جعل المواطن العراقي يغرق في تلك التداعيات وجعلته يكون نازحا ومهجرا داخل وخارج العراق. وحول قضية سجن أبو غريب، لفت المستشار العزاوي في تصريحات لـ"الشرق" على هامش مشاركته في مؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، الذي اختتم أعماله أمس بالدوحة إلى أنَّه تمت إقامة دعاوى متعددة على القوات الأمريكية داخل الولايات المتحدة، لدى منظمات حقوق الإنسان وخاصة في جنيف، ولا يخفى على أحد انَّ قضية أبو غريب قضية دولية وليست قضية محلية، وانتقلنا للمحاكم الأمريكية ولكن عندما يكون الجلاد والقاضي واحدا فالنتيجة واضحة، ولم نستطع الحصول على أية حقوق. وأشار العزاوي إلى أنَّ التشظي الحاصل في العراق، هو تشظ سياسي استغل استغلالا كبيرا من قبل القوى الإقليمية مما جعل الأمريكيين واقعيين، لافتا إلى أنَّ هذا الانقسام هو انقسام طائفي سياسي، الهدف منه تقسيم العراق إلى أقليات وعناوين سنية وشيعية، كردية مسيحية، وزيدية، لخدمة أجندة خارجية، موضحا أنَه حتى المحاولات التي تعلن عن دورها في محاولة رأب الصدع العراقي، لا تسعى لذلك بهدف خدمة مصالح العراق، بل بهدف خدمة مصالحها. وتطلع المستشار العزاوي إلى أن تحقق التوصيات التي خرج بها المؤتمر مطالب واسترداد حقوق المستضعفين من الضحايا المدنيين، معربا عن امتعاضه من المؤتمرات والنقاشات التي تنتهي بانتهاء جلسات التداول، دون أن يكون لها مردود حقيقي على أرض الواقع.

لمح قاض اتحادي أمريكي إلى أنه قد يأمر الحكومة بالإفراج عن نحو ألفي صورة، تظهر سوء المعاملة المزعومة للسجناء الذين احتجزتهم السلطات الأمريكية في سجن أبوغريب في العراق وغيره من المواقع. وخلص القاضي ألفن هيلرستاين في نيويورك إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية فشلت في إثبات وجهة نظرها بأن الإفراج عن الصور سيعرض حياة العاملين والجنود الأمريكيين في الخارج للخطر. وأشار أيضا إلى أن وزير الدفاع السابق، ليون بانيتا، لم يفحص كل صورة على حدة قبل أن يقرر في أواخر عام 2012 إبقاءها كلها سرية. وقال هيلرستاين إنه سيسمح للحكومة بتقديم المزيد من الأدلة التي تدعم وجهة نظرها قبل أن يأمر بنشر الصور وحدد لذلك جلسة الثامن من سبتمبر. وقال القاضي: "خلال هذه الدعوى اطلعت على بعض هذه الصور، أعرف أن الكثير منها غير ضار نسبيا في حين يحتاج البعض الآخر إلى دراسة جدية".

جددت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة ضد شركة "سي.ايه.سي.آي إنترناشونال"، التي اتهم فيها متعاقدون في مجال الدفاع بإصدار توجيهات لتعذيب محتجزين في سجن أبوغريب القريب من العاصمة العراقية بغداد. وقالت محكمة استئناف الدائرة الرابعة في ريتشموند بفرجينيا، إن قاضي المحكمة الأدنى جانبه الصواب حين خلص إلى أنه غير مختص بالنظر في الدعوى التي أقامها 4 مدعين عراقيين لأن هذه الوقائع حدثت في العراق. ومن المتوقع أن يوسع قرار اليوم المسؤولية القانونية للمتعاقدين الذي يعملون مع القوات الأمريكية، ويضطلعون بمهام حساسة نيابة عنها خارج البلاد. وأجرى متعاقدو شركة "سي.ايه.سي.آي إنترناشونال" عمليات استجواب وخدمات أخرى في أبو غريب، وتتهمهم الدعوى بإصدار توجيهات لتعذيب المحتجزين أو التحريض على ذلك في عامي 2003 و2004 واتهمت الدعوى المديرين بالتستر على ذلك. ووصفت شركة "سي.ايه.سي.آي إنترناشونال" الدعوى بأنها لا أساسلها، ولم ترد شركة ارلينجتون ومقرها فرجينيا على الفور على طلبات للتعليق. وظهرت صور تكشف الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في سجن أبوغريب عام 2004، وقال بعض المحتجزين أنهم تعرضوا لانتهاكات جسدية وجنسية وصدمات كهربائية وعمليات إعدام وهمية. وأقام العراقيون الأربعة، الدعوى بموجب قانون يسمح للمواطنين الأجانب باتخاذ الإجراءات المدنية ضد مواطنين أمريكيين انتهكوا القانون الدولي، وهو ما يعرف باسم قانون الين تورت الصادر عام 1789.

أغلقت السلطات العراقية سجن أبو غريب سيئ السمعة الواقع بالقرب من العاصمة العراقية بغداد وأجلت كافة قاطنيه، وذلك لأسباب أمنية، حسبما أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء. وقال البيان، إنه تم نقل 2400 سجين إلى سجون أخرى شمال ووسط العراق، دون تحديد موعد للعملية. ويقع سجن أبو غريب وسط بغداد، على بعد 30 كيلومترا غرب العاصمة في محافظة الأنبار التي يهيمن عليها السنة، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية والقومية بوقوع اشتباكات، يومي الإثنين والثلاثاء.

قتل شرطي عراقي وأصيب أربعة بجروح، اليوم الثلاثاء، في تفجيرين انتحاريين استهدفا مركزا للشرطة بمدينة الرمادي بغرب البلاد، فيما أعلن وزير العدل إغلاق سجن بغداد المركزي لدواع أمنية. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن، في بيان اليوم، إن انتحاريين فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين اليوم الثلاثاء، أمام مركز شرطة العزيرية بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بغرب العراق، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة اخرين بجروح". وأضاف أن هذه الحصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وعلى صعيد آخر، أعلن وزير العدل العراقي، حسن الشمري، إغلاق سجن بغداد المركزي (أبو غريب سابقاً) بشكل كامل وأخلائه من نزلائه لأسباب أمنيه، لافتا إلى أن هذا الإجراء بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية. وقال الشمري في بيان، اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل أنهت نقل جميع نزلاء السجن المذكور البالغ عددهم 2400 نزيل، بين موقوف ومحكوم بقضايا إرهابية، إلى السجون الإصلاحية في المحافظات الوسطى والشمالية. وعزا قرار إغلاق السجن إلى إجراءات احترازية تتعلق بأمن السجون، كون سجن بغداد المركزي يقع في منطقة ساخنة.