علق موقع إستراتيجيك فوركاستينغ (ستراتفور) على فشل مفاوضات الأسبوع الماضي بين القاهرة وأديس أبابا، بشأن سد النهضة الإثيوبي، بأنه يعني أن التعبئة الأولية للسد الكهرومائي على النيل الأزرق ستتم على الأرجح دون اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا. ويرى الموقع البحثي، وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أمريكي خاص، أن القاهرة ستحاول، وربما تفشل، في ممارسة ضغط دولي على إثيوبيا لضمان ألا يؤثر السد الجديد العملاق على تدفق نظام نهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه في مصر. وذلك بحسب الجزيرة نت. وأضاف أنه بالرغم من أن التنسيق الفني لا مفر منه، فإن تأثير مصر المتضائل على توزيع المياه شمال أفريقيا سيجعل موقعها العام على النيل أقل أمانا بمرور الوقت. ووفق ستراتفور فإن بإمكان إثيوبيا، لأنها الطرف الرئيسي في دول المنبع، اتخاذ موقف متشدد ضد المحاولات المصرية لفرض شروط على تشغيل المشروع، وإنها سوف تبدأ في ملء السد بمجرد بدء موسم الأمطار. وتوقع الموقع أن تحاول مصر، بسبب القلق من فقدان الوصول إلى مصدرها الحيوي للمياه، حشد دعم دولي للضغط على إثيوبيا للموافقة على آلية لتسوية النزاع، بالإضافة إلى جدول زمني ممتد لملء السد. وأردف بأن المحاولات السابقة للوساطة الدولية باءت بالفشل إلى حد كبير، وأن مثل هذه المحاولات تخاطر فقط بجعل إثيوبيا تتشبث بموقفها أكثر. وألمح إلى أنه في المستقبل سيكون أمام مصر خيارات قليلة لإجبار إثيوبيا على التعاون في القضايا الفنية، حتى لو بقي الخلاف السياسي المتدهور. وحتى لو لم يتوصلا إلى اتفاق مؤقت أو دائم، فستظل مصر وإثيوبيا بحاجة إلى أن تتعاونا في القضايا اللوجستية حسب الحاجة لإدارة تدفق المياه بين إطلاقات كميات المياه في سد النهضة بإثيوبيا وسد أسوان في مصر. وأضاف الموقع الإستراتيجي الأمريكي أن فقدان مصر لوزنها السياسي الإقليمي سوف يهدد استفادتها الطويلة الأمد من نهر النيل، مما يفاقم مشاكل ندرة المياه الحالية في هذا البلد الصحراوي. واختتم تعليقه بأن مصر تخشى من أن الاستسلام لمطالب إثيوبيا بشأن كيفية ملء السد وتشغيله يمكن أن يشكل سابقة تدفع أديس أبابا، ودولا أخرى في حوض نهر النيل، بطريقة أكثر عدوانية، إلى بناء سدود إضافية. يأتي ذلك فيما قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة الإثيوبي على بلاده يمكن أن تتحول إلى مخاطر دون اتفاق حول الملء الأول والتشغيل. وأقر الوزير - لدى تقديمه أمس إحاطة لممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية - بوجود احتمال أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية، في حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي. واعتبر أن سد النهضة يمكن أن يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث متمثلة في توفير الطاقة من إثيوبيا، والغذاء من السودان باستغلال أراضيه الزراعية، ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر، مع إنشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل. وجدد المسؤول السوداني تأكيد بلاده على أهمية الوصول الى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة، دون التطرق إلى توزيع حصص مياه النيل الأزرق. وقال الوزير السوداني إن بلاده تلقت دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة بين الدول الثلاث، لكنه أشار إلى أن العودة للمفاوضات تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة. وأضاف أن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب إلى مجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه أسوة بمصر وإثيوبيا، ولتقديم مقترحات لإيجاد حلول منصفة ومتوازنة ترضي الأطراف الثلاثة، وتصلح أن تكون أساسا للتوافق بينها.

كشف وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم بناء خط ناقل للكهرباء من سد النهضة الإثيوبي بقوة 3 آلاف ميجاواط من خلال ربط الشبكة السودانية بشبكة الكهرباء الإثيوبية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير السوداني للأناضول، اليوم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش انطلاق اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة بين السودان وإثيوبيا. وأوضح موسى، أن السودان سيزيد نسبة استيراد الكهرباء من إثيوبيا، خلال الصيف القادم لترتفع من 200 ميغاواط في الوقت الحالي إلى 300 ميجاواط. وأضاف أن "التعاون مع إثيوبيا يمثل نموذجا للتكامل في شرق إفريقيا". وقال الوزير السوداني، إنه "سيقوم بزيارة إلى سد النهضة الإثيوبي، يوم غد السبت، لتفقد أعمال البناء". وأشار إلى أن نظيره الإثيوبي "قدّم له دعوة رسمية لزيارة السد". وأوضح موسى، أن "السودان وإثيوبيا ومصر، ملتزمة بالتعاون فيما يخص سد النهضة"، وأضاف أن "البلدان الثلاثة، قطعت شوطا في مسار المفاوضات الخاصة بالسد". وقال "هذا هو القرار الرسمي الذي اتخذته الدول الثلاثة"، وتابع "إنهم غير معنيين بما يدور في الإعلام حول سد النهضة". بدوره قال وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، "موتوما مكاسا"، إن "موقف السودان القوي من بناء سد النهضة نابع من تحقيق المصلحة المشتركة لدول الحوض (النيل)"، دون أن يشير إلى موضوع خط نقل الكهرباء. وأضاف خلال الاجتماع مع نظيره السوداني: مشروع سد النهضة وصل البناء فيه إلى 54%، وسنعمل على تسريع عملية البناء حتى يكتمل السد في الزمن المحدد له". يذكر أن اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة بين السودان وإثيوبيا أنشأت في 1960، وتختص بتبادل المعلومات حول الموارد المائية والأنهر المشتركة والإنذار المبكر حول الأنهار والفيضانات ومقاييس نسب المياه على الأنهر.

بدأت، في أديس أبابا، اليوم السبت، أعمال اللجنة الوطنية لدراسة ملف سد النهضة، بحضور وفود من مصر والسودان، بالإضافة إلى إثيوبيا. ويناقش الخبراء من الدول الـ3 خلال اجتماعهم، والذي يشارك فيه وزير الري المصري، الدكتور حسام مغازي، وضع آلية عمل اللجنة الوطنية التي تتكون من 12 خبيرا، من الدول الـ3، وكيفية التنسيق فيما بينها، لتوفير المعلومات والبيانات التي يحتاجها المكتب الاستشاري الدولي ومراجعة قائمة للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في هذه النوعية من الدراسات ومدى حيادها، حيث وضعت كل دولة من الدول الـ3 قائمة مختصرة بهذه المكاتب المقترح اختيار أحدها. ويقوم الوفد المصري بجولة استكشافية لموقع سد النهضة الإثيوبي، غدا الأحد، بناء على دعوة من وزير المياه والكهرباء الإثيوبي، المايو تينجو، والتي تعد أول زيارة لمسؤول مصري إلى موقع السد، الذي كان سببا في تأزم العلاقات بين البلدين على مدى الأعوام الـ3 الماضية.

تبادلت القاهرة وأديس أبابا الاتهامات مجددا بشأن سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على أحد روافد النيل الذي يصب في مصر. وقالت الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، ردا على اتهام مسؤول إثيوبي، للقاهرة بـ"قيادة حملة لتشويه سد النهضة"، إن أديس أبابا أوصلت المفاوضات بشأن السد إلى "طريق مسدود" لرفضها وجود خبراء أجانب. وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأية إملاءات ووصاية من الخارج. وقال فقيه أحمد، مدير إدارة الأنهار العابرة في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية: "المسؤولين المصريين يقودون حملة تخطط لتشويه سد نهضة إثيوبيا". ونقل مركز "والتا للمعلومات" الإعلامي، عن "فقيه" قوله إن "الحملة ضد السد لا يمكن تسميتها بالحملة الدبلوماسية لأنها حملة تشويه تستهدف مشروع سد النهضة، وحتى الاتصالات والبيانات التي يصدرها المسؤولين المصريين تؤكد ذلك". وعن نتائج الحملة التي يتحدث عنها، أشار فقيه إلى أن "هذه الحملة لم تحقق شيء بدليل أن الدول التي زارها المسؤولون المصريون نصحتهم بمواصلة النقاش والتفاوض مع إثيوبيا لتعزيز التعاون بين أديس أبابا والقاهرة". وأضاف: "الهدف الأساسي للمسؤولين المصريين أصبح واضحا وهو إعاقة بناء المشروع، لأنهم في الأساس ضد التنمية في إثيوبيا". من جانبه، رفض السفير بدر عبدالعاطي، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، التعليق على تصريحات المسؤول الإثيوبي، قائلا: "لا يوجد لدينا رد سوى البيان الذي أصدرناه في وقت سابق اليوم"، وهو البيان الذي انتقده "فقيه" ووصفه بأنه غير واضح ويصعب فهمه.

عبر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي عن أسف بلاده لاستمرار الحكومة الإثيوبية في بناء سد النهضة، انتهاكا لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات السابقة والتي تقضى بعدم بناء أي مشروعات مائية قد تتسبب في إلحاق الضرر بدول مصب النيل. وقال المتحدث الرسمي في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه في الوقت الذي تؤكد فيه مصر دعمها لحق إثيوبيا أو أي من دول منابع النيل في التنمية واستخدام المياه لتحقيق متطلبات التنمية. وأضاف أنه على الرغم من غياب أية دراسات خاصة بالتداعيات البيئية والهيدرولوجية، فإن الحكومة الإثيوبية تستمر في بناء السد. وتنص المادة الثالثة من اتفاقية عام 1902 بعدم بناء أو السماح بأية أعمال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط بما قد يعيق تدفق المياه إلا باتفاق مسبق، كما نصت المادة الخامسة من الاتفاق الموقع بين مصر وإثيوبيا عام 1993 على الامتناع عن الدخول في أية أنشطة في مياه النيل قد تلحق الضرر بمصالح الطرف الآخر.