اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام بسعادة السيد جيرمي رايت، النائب العام للمملكة المتحدة وويلز.وناقش الطرفان عدد من الملفات المشتركة واتفقا على استمرار التعاون المبني على سيادة القانون بما لا يوفر ملاذات آمنه للخارجين على القانون. وقررا متابعة المشاورات الدورية بين مكتبي النائب العام بشأن القضايا المشتركة والتي تتطلب تعاون قضائي. وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات القضائية والقانونية الثنائية بين البلدين الصديقين ومتابعة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما أقامت رابطة القضاة والمحامين البريطانية ( Middle Tempel ) دعوة غداء بمناسبة زيارة سعادته الى المملكة المتحدة حضرها عدد من كبار القضاة والمحامين. حضر الاجتماع الوفد المرافق لسعادة النائب العام.

شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد في ندوة لكلية القانون بجامعة قطر بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر في كل عام. وحضر الندوة الاستاذ الدكتور حميد المدفع نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الادارة، والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، إضافة الى طلاب منهج مكافحة الفساد في جامعة قطر، والتي نظمتها كلية القانون بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بمناسبة هذا الحدث الدولي. ورحب عميد كلية القانون بسعادة النائب العام وشدد على اهمية هذا الحدث الدولي وما تقدمه الاتفاقية من قيمة قانونية في عالم اليوم. وذكر في خطابه "أن الموضوع الذي تشكلت حوله ندوتنا هذه من الأهمية بمكان حيث أصبح الفساد معضلة العصر وذلك لعظم ما يطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، الأمر الذي يقوض مؤسساتها الديمقراطية ويمس من قيمها الأخلاقية وعدالتها المجتمعية كما يعرض تنميتها وسيادة القانون فيها لخطر حقيقي. وما وجود أهل الاختصاص معنا اليوم إلا فرصة نادرة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي واستيفاء جوانبه المختلفة. وقد استهل سعادة النائب العام كلمته بتوجيه الشكر الى جامعة قطر، ادارة واساتذة وطلبة على هذه المبادرة الطيبة، مؤكدا أن التفاعل الاكاديمي بين الاستاذ والطلبة يشكل اساسا لاستحصال الخبرة العلمية والاجتماعية والتي قد تفوق الخبرة الوظيفية. واعلن النائب العام عن مسابقة لطلبة القانون لافضل فكرة خلاقة لمكافحة الفساد تقترح من خلال كلية القانون ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد على ان تقدم هذه الافكار من خلال بحوث علمية منهجية تقدم اقتراحات تهدف الى معالجة ظواهر الفساد التي تنتشر في مجتمعاتنا اليوم. وتحدث ايضا استاذ مادة محاربة الفساد عن اهمية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وما قامت به جامعة ترجمة للعمل في تطبيق الاتفاقية من خلال التعاون مع مكتب النائب العام ايمانا منها بأهمية خلق جيل علي وعي بظاهرة الفساد قادر علميا علي مكافحتها، وانشاء كرسي علمي باسم "كرسي النائب العام لمكافحة الفساد" و الذي شمل ثلاثة مجالات رئيسة، هي المجال التدريسي، ومجال البحث العلمي، و مجال التعليم القانوني المستمر. وتفعيلا لهذه الاتفاقية فقد تم طرح مقرر جديد يحمل اسم "قانون مكافحة الفساد" يتم من خلاله التعريف بمصطلح الفساد من وجهة النظر القانونية، و بيان صور الفساد و أسبابه، ثم يتم بعد ذلك التعرض لصور جرائم الفساد في التشريعات الجنائية القطرية و تطبيقاتها القضائية، و مقارنة التشريع القطري بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة و القانون المقارن، للوقوف علي مدى مواءمة التشريعات القطرية و كفايتها لتحقيق الغرض منها و هو محاربة الفساد بكافة أشكاله و صوره، وأخيرا يتعرض المقرر للآليات والجهات الوطنية و الدولية المعنية بمحاربة الفساد و تحقيق الشفافية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الخميس، مع سعادة السيد كريس غريلينغ وزير العدل بالمملكة المتحدة الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في المجال القانوني والقضائي.

إستقبل فخامة الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية اليوم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور تونس حاليا للمشاركة في الندوة الدولية بشأن إحداث محكمة دستورية دولية. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها ملف استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي. حضر اللقاء سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ، بصفته "المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة، مؤتمر لوزان الثامن لاسترداد الأموال، وذلك بناء على دعوة من وزارة الخارجية للاتحاد السويسري. ويشارك في المؤتمر عدة دول من بينها دول الربيع العربي. وقد تطرق سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، إلى آليات العمل الفاعلة لاسترداد الأموال والدروس المستفادة من المرحلة السابقة وكذلك المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الدول حاليا. كما تطرق المؤتمر إلى تحرك منظمة الأمم المتحدة نحو إيجاد آليات ووسائل تحصيل الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي . تأتي هذه الخطوة في ضوء المبادرة التي أطلقها الاتحاد السويسري من خلال وزارة الخارجية كجهة منسقة بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي بالإضافة إلى المركز الدولي لاسترداد الأموال.