اهتمت مجموعة من الصحف الدولية باللقاء الذي جمع بين سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تطرق إلى مجموعة من القضايا الإقليمية الهامة على غرار المفاوضات الإيرانية والوضع في أفغانستان، إلى جانب التطرق إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في عدد من المجالات. وأشاد السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة العميقة بين واشنطن والدوحة في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية المختلفة، مبرزا أن الولايات المتحدة تقدر هذه الشراكة بشكل كبير. وذلك حسبما ورد في بيان وزارة الخارجية الامريكية الرسمي. وأكد انتوني بلينكن، أن قطر شريك مهم عندما يتعلق الأمر بالجهود الدبلوماسية لحل التحديات من لبنان إلى ليبيا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية وأجزاء أخرى من المنطقة. كما ثمن وزير الخارجية الأمريكي كرم قطر المذهل، وقال: عندما يتعلق الأمر بمحاولة مساعدة أولئك الذين يعانون بشكل رهيب في تركيا وشمال سوريا من الزلزال المدمر.. إنه مثال ممتاز على كيفية تقدم قطر باستمرار عندما يتعلق الأمر بمواجهة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي نواجهها. وحسب البيان الأمريكي، عبر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تقدير دولة قطر للشراكة والتنسيق الوثيق والتشاور مع الولايات المتحدة، مشددا على أن العلاقة وثيقة وقوية بين البلدين. دفع المفاوضات من جهته، تطرق موقع بي بي نيوز إلى اجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته حالياً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. وبين التقرير أن هذا الاجتماع كان فرصة لاستعراض التعاون الثنائي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وايصال المساعدات لتركيا وشمال سوريا. بينما ركز موقع إيران انترناشيونال على المحادثات القطرية الأمريكية حول التقدم في المفاوضات النووية. وذكر التقرير أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي التقى الخميس بوزير الخارجية القطري في واشنطن بشأن الجهود المبذولة لبدء المحادثات المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، مشيرة إلى أن اللقاء هو استمرار للجهود القطرية في دفع المفاوضات والعودة للاتفاق النووي، إذ شهد أواخر شهر يناير الماضي، زيارة وزير الخارجية الى طهران حيث حمل رسائل من القوى العالمية التي هي طرف في خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا سيما الولايات المتحدة التي ليس لديها اتصال مباشر مع إيران. ولطالما كانت قطر وسيطا حول عودة أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة إلى التزاماتهم. وصرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تلقينا رسائل متعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة من الجانب القطري. كما حث وزير الخارجية القطري، حينها، جميع الأطراف على العودة إلى الاتفاق بعد أن وصلت محادثات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة إلى طريق مسدود في سبتمبر الماضي بعد 18 شهرًا من المفاوضات. من جهته أبرز تقرير لوكالة مهر الإيرانية تصريحات وزير الخارجية الذي أشار فيها إلى أن الوضع المتعلق بالمفاوضات النووية مع إيران صعب، لكن الجهود الدبلوماسية يجب أن تستمر، مبرزا الدور المهم الذي تلعبه قطر في دفع الأطراف المشاركة في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة مع الجانب الإيراني. الملف الافغاني كما اهتمت وسائل الإعلام الأفغانية، بدورها، بمباحثات وزير الخارجية ونظيره الامريكي حول الشأن الافغاني، وقالت وكالة خاما براس إن الاجتماع بين الجانبين القطري والامريكي تطرق للوضع في أفغانستان من عدة جوانب. وأبرز التقرير أن دولة قطر هي أحد حلفاء أفغانستان، والتي لعبت دورًا حاسمًا في محادثات السلام بين حكومة أفغانستان السابقة وجماعة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية. وتتمتع قطر بعلاقات طويلة الأمد مع حركة طالبان. وكانت قطر واحدة من الدول القليلة التي اعترفت رسميًا بنظام طالبان من 1996-2001، وقدمت لهم الدعم المالي لإدارة حكومتهم. ومع انسحاب القوات الأمريكية والدولية من أفغانستان في أغسطس 2021 وعودة طالبان إلى السلطة، لا تزال قطر تلعب دورًا مهمًا بشكل كبير في شؤون أفغانستان. وقامت العديد من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبعض حلفائها بنقل سفاراتهم من كابول إلى الدوحة بعد أن استولت طالبان على كابول. كما تتوسط قطر بين سلطات الإمارة الإسلامية والقادة الغربيين بشأن القضايا الكبرى في أفغانستان.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة طالبان في أفغانستان في الآونة الأخيرة «مخيبة جدا للآمال» لكنه أضاف أن الدوحة ستواصل الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإحداث تغيير على الأرض. وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الدوحة تتشاور أيضا مع دول إسلامية أخرى بشأن إقامة حوار مع مسؤولي طالبان في قندهار، مضيفا أنه من المهم الاستمرار في المحاولة حتى نرى تغييرا حقيقيا على الأرض في أفغانستان بالرغم من أن المهمة لن تكون سهلة. وأكد سعادته أن دولة قطر لن توقف جهود الوساطة التي تبذلها في أفغانستان. وقال إن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل لأن البديل هو حرب أهلية في أفغانستان. واضاف نريد أن نرى حلا عبر الحوار بمشاركة كل القوى السياسية الافغانية. وأكد أن دولة قطر تريد التأكد من أن كل الأفغان يتمتعون بكامل حقوقهم، وخاصة النساء والفتيات. وردا على سؤال بشأن رسالة قطر للنساء في أفغانستان، قال سعادة وزير الخارجية: «رسالتنا كما نؤكد دائما أننا نقف معهن وندعمهن.. وقطر لن تدخر جهدا للتأكد من تقديم المساعدة لهن، والتأكد من أن مثل هذا النوع من القرارات لن تحدث». وقال سعادته فيما يتعلق ببطولة كأس العالم التي استضافتها الدوحة، إن قطر تم التعامل معها بشكل غير عادل بالتأكيد من قبل الاعلام العالمي. وان هناك عددا قليلا من البلدان وعددا قليلا من وسائل الإعلام لا أتذكرها تحدثت عن تنظيم قطر لكأس العالم. وقال ان بعض الدول لم تتقبل فكرة أن يستضيف بلد مسلم وصغير من حيث المساحة في الشرق الأوسط حدثا عالميا بحجم المونديال.. ولكن انتهى بنا الأمر بأننا استضفنا اهم بطولة في العالم ونجحنا في ذلك. وبشأن الحرب في اوكرانيا، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن رسالة قطر إلى موسكو وكييف كانت دائمًا، تؤكد على أن هذا النوع من النزاعات والخلافات لا يمكن حلها في ساحة المعركة، بل من خلال الحوار. وقال إن موقف قطر الثابت هو عدم قبول غزو دولة لأخرى ولا التهديد باستخدام القوة، والاعتداءات على المدنيين.. وهو موقف دأبنا على إظهاره من خلال تصويتنا داخل الأمم المتحدة. وأكد سعادته أن قرار أوروبا بشأن استيراد الطاقة امر يخصها.. وفي نهاية المطاف من منظورنا وسياستنا كدولة قطر لا نقوم بتسييس الطاقة أبدًا.. نحن نرى أن الغذاء والدواء والطاقة تلك هي عناصر تحتاج إلى الحماية، لأنها تتعلق بالناس وليست من أجل الحكومة أو لأسباب سياسية. وقال إن الصراع أدى إلى تسريع تحديات الطاقة في القارة. كما قال سعادة الوزير لقد مرت فترة طويلة جدًا لم تكن فيها السياسات واقعية، مشيرًا إلى أن التحول المفرط في الطاقة قلل من أهمية الوقود الأحفوري مع الاعتماد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في المؤتمر الدولي لضحايا العنف الديني والإثني في الشرق الأوسط، الذي عقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس. ومثل سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دولة قطر كمقرر، في الطاولة المستديرة للشؤون الإنسانية التي عقدت بهذه المناسبة برئاسة باولو جينتيلوني وزير الخارجية الإيطالي. وأكد سعادته في الكلمة التي ألقاها على أن دولة قطر ساهمت بشكل فاعل في جميع الجهود الدولية الرامية للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها .. لافتا إلى أنها استقبلت في شهر مايو الماضي اجتماع اللجنة التنسيقية السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والذي عقد لأول مرة في الشرق الأوسط. وأشار إلى مساهمة دولة قطر، من خلال الصندوق العالمي لدعم ومشاركة وصمود المجتمعات (GCERF)، كونها عضوا مؤسسا للصندوق وتعتبر من أكبر الدول المانحة فيه، اذ تبرعت بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي. وقال "إن هذا الصندوق يعد بمثابة أول مجهود عالمي على مستوى المجتمعات المحلية، يهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، وإلى خلق مساحة للتشاور والشراكة، بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجال دعم الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى معالجة التطرف العنيف، داعيا جميع الدول الى الانضمام الى هذا الصندوق وتقديم الدعم اللازم له". وعبر سعادته، عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات الممكنة، لجميع الانتهاكات وأعمال العنف المرتكبة على أسس دينية أو عرقية أو عنصرية، في جميع أنحاء العالم، بما فيها منطقة الشرق الأوسط. وبين أن منطقة الشرق الأوسط، كانت منذ القدم، مهد الحضارات والديانات التوحيدية الثلاث، ومثار إعجاب الإنسانية، نظرا لتاريخها الذي اتسم بالتسامح، وتنوع النسيج الاجتماعي وقبول الهويات المتعددة. ولفت إلى أن محنة الأقليات في الشرق الأوسط التي نشهدها اليوم ليست نتيجة الاختلافات الدينية أو العرقية أو القومية، لا سيما وأن قيم التنوع والتعايش السلمي كانت قائمة منذ آلاف السنين، وإن الدين الإسلامي كفل هذه الحقوق، وتميز بأنه دين محوره التسامح بين مختلف الديانات والثقافات، وينبع ذلك من تعاليمه التي تخاطب البشر، أينما وجدوا، دون اعتبار لرابط اللغة أو الاختلافات العرقية أو التواجد الجغرافي وبذلك عاشت شعوب الشرق الأوسط جنبا إلى جنب، وشكلت مصدر ثراء للإنسانية. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى أن الإرهاب والتطرف العنيف يستهدفان جميع شعوب منطقة الشرق الأوسط من مختلف المذاهب والأديان والأعراق ، ومما يؤكد ذلك أن الغالبية العظمى من ضحايا تنظيم داعش هم من المسلمين. وأكد على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يشكلان تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل يمتد ذلك إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين، ويهددان أيضا المنجزات والأهداف الاقتصادية والتنموية التي يسعى العالم إلى تحقيقها، ضمن خطة التنمية لما بعد 2015. ودعا سعادته إلى ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود من أجل تعزيز توفير الحماية والمساعدة، للأشخاص الفارين من المناطق المتأثرة بالإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما الذين يعيشون أوضاعا صعبة، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلا عن أفراد الأقليات الإثنية أو الدينية أو غيرها من الأقليات. كما شدد على ضرورة توثيق الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، باستخدام آليات العدالة الجنائية المناسبة سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ولدى تطرقه إلى كيفية مواجهة الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف، قال سعادته "لا يمكن التركيز فقط على الاستجابات العسكرية، فمن المهم التأكيد على إيجاد حلول مستديمة لكل أزمات المنطقة من منظور شامل، يعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مثل الفقر والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل غياب العدالة والمساواة، وانتشار الفساد وانعدام سيادة حكم القانون، التي أوجدت مناخا ملائما لانتشار أفكار متطرفة في أوساط الشباب والتي تم استغلالها من قبل جماعات إرهابية متطرفة". من جانب آخر، شدد على أن هناك حاجة ماسة لإيجاد استراتيجية دولية متكاملة، كفيلة بحل الأزمة السورية وفقا لبيان جنيف1، ودعم العملية السياسية في العراق بمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي، والإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى أن الإرهاب والتطرف العنيف يستهدفان جميع شعوب منطقة الشرق الأوسط من مختلف المذاهب والأديان والأعراق ، ومما يؤكد ذلك أن الغالبية العظمى من ضحايا تنظيم داعش هم من المسلمين وأكد على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يشكلان تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل يمتد ذلك إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين، ويهددان أيضا المنجزات والأهداف الاقتصادية والتنموية التي يسعى العالم إلى تحقيقها، ضمن خطة التنمية لما بعد 2015. ودعا سعادته إلى ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود من أجل تعزيز توفير الحماية والمساعدة، للأشخاص الفارين من المناطق المتأثرة بالإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما الذين يعيشون أوضاعا صعبة، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلا عن أفراد الأقليات الإثنية أو الدينية أو غيرها من الأقليات. كما شدد على ضرورة توثيق الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، باستخدام آليات العدالة الجنائية المناسبة سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ولدى تطرقه إلى كيفية مواجهة الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف، قال سعادته "لا يمكن التركيز فقط على الاستجابات العسكرية، فمن المهم التأكيد على إيجاد حلول مستديمة لكل أزمات المنطقة من منظور شامل، يعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مثل الفقر والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل غياب العدالة والمساواة، وانتشار الفساد وانعدام سيادة حكم القانون، التي أوجدت مناخا ملائما لانتشار أفكار متطرفة في أوساط الشباب والتي تم استغلالها من قبل جماعات إرهابية متطرفة". من جانب آخر، شدد على أن هناك حاجة ماسة لإيجاد استراتيجية دولية متكاملة، كفيلة بحل الأزمة السورية وفقا لبيان جنيف1، ودعم العملية السياسية في العراق بمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي، والإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.