قطر تدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز جهود التصدي لـ الإرهاب

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في المؤتمر الدولي لضحايا العنف الديني والإثني في الشرق الأوسط، الذي عقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.

ومثل سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دولة قطر كمقرر، في الطاولة المستديرة للشؤون الإنسانية التي عقدت بهذه المناسبة برئاسة باولو جينتيلوني وزير الخارجية الإيطالي.

وأكد سعادته في الكلمة التي ألقاها على أن دولة قطر ساهمت بشكل فاعل في جميع الجهود الدولية الرامية للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها .. لافتا إلى أنها استقبلت في شهر مايو الماضي اجتماع اللجنة التنسيقية السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والذي عقد لأول مرة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى مساهمة دولة قطر، من خلال الصندوق العالمي لدعم ومشاركة وصمود المجتمعات (GCERF)، كونها عضوا مؤسسا للصندوق وتعتبر من أكبر الدول المانحة فيه، اذ تبرعت بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي.

وقال "إن هذا الصندوق يعد بمثابة أول مجهود عالمي على مستوى المجتمعات المحلية، يهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، وإلى خلق مساحة للتشاور والشراكة، بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجال دعم الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى معالجة التطرف العنيف، داعيا جميع الدول الى الانضمام الى هذا الصندوق وتقديم الدعم اللازم له".

وعبر سعادته، عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات الممكنة، لجميع الانتهاكات وأعمال العنف المرتكبة على أسس دينية أو عرقية أو عنصرية، في جميع أنحاء العالم، بما فيها منطقة الشرق الأوسط.

وبين أن منطقة الشرق الأوسط، كانت منذ القدم، مهد الحضارات والديانات التوحيدية الثلاث، ومثار إعجاب الإنسانية، نظرا لتاريخها الذي اتسم بالتسامح، وتنوع النسيج الاجتماعي وقبول الهويات المتعددة.

ولفت إلى أن محنة الأقليات في الشرق الأوسط التي نشهدها اليوم ليست نتيجة الاختلافات الدينية أو العرقية أو القومية، لا سيما وأن قيم التنوع والتعايش السلمي كانت قائمة منذ آلاف السنين، وإن الدين الإسلامي كفل هذه الحقوق، وتميز بأنه دين محوره التسامح بين مختلف الديانات والثقافات، وينبع ذلك من تعاليمه التي تخاطب البشر، أينما وجدوا، دون اعتبار لرابط اللغة أو الاختلافات العرقية أو التواجد الجغرافي وبذلك عاشت شعوب الشرق الأوسط جنبا إلى جنب، وشكلت مصدر ثراء للإنسانية.

وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى أن الإرهاب والتطرف العنيف يستهدفان جميع شعوب منطقة الشرق الأوسط من مختلف المذاهب والأديان والأعراق ، ومما يؤكد ذلك أن الغالبية العظمى من ضحايا تنظيم داعش هم من المسلمين.

وأكد على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يشكلان تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل يمتد ذلك إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين، ويهددان أيضا المنجزات والأهداف الاقتصادية والتنموية التي يسعى العالم إلى تحقيقها، ضمن خطة التنمية لما بعد 2015.

ودعا سعادته إلى ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود من أجل تعزيز توفير الحماية والمساعدة، للأشخاص الفارين من المناطق المتأثرة بالإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما الذين يعيشون أوضاعا صعبة، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلا عن أفراد الأقليات الإثنية أو الدينية أو غيرها من الأقليات.

كما شدد على ضرورة توثيق الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، باستخدام آليات العدالة الجنائية المناسبة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

ولدى تطرقه إلى كيفية مواجهة الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف، قال سعادته "لا يمكن التركيز فقط على الاستجابات العسكرية، فمن المهم التأكيد على إيجاد حلول مستديمة لكل أزمات المنطقة من منظور شامل، يعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مثل الفقر والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل غياب العدالة والمساواة، وانتشار الفساد وانعدام سيادة حكم القانون، التي أوجدت مناخا ملائما لانتشار أفكار متطرفة في أوساط الشباب والتي تم استغلالها من قبل جماعات إرهابية متطرفة".

من جانب آخر، شدد على أن هناك حاجة ماسة لإيجاد استراتيجية دولية متكاملة، كفيلة بحل الأزمة السورية وفقا لبيان جنيف1، ودعم العملية السياسية في العراق بمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي، والإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى أن الإرهاب والتطرف العنيف يستهدفان جميع شعوب منطقة الشرق الأوسط من مختلف المذاهب والأديان والأعراق ، ومما يؤكد ذلك أن الغالبية العظمى من ضحايا تنظيم داعش هم من المسلمين

وأكد على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يشكلان تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل يمتد ذلك إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين، ويهددان أيضا المنجزات والأهداف الاقتصادية والتنموية التي يسعى العالم إلى تحقيقها، ضمن خطة التنمية لما بعد 2015.

ودعا سعادته إلى ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود من أجل تعزيز توفير الحماية والمساعدة، للأشخاص الفارين من المناطق المتأثرة بالإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما الذين يعيشون أوضاعا صعبة، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلا عن أفراد الأقليات الإثنية أو الدينية أو غيرها من الأقليات.

كما شدد على ضرورة توثيق الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، باستخدام آليات العدالة الجنائية المناسبة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

ولدى تطرقه إلى كيفية مواجهة الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف، قال سعادته "لا يمكن التركيز فقط على الاستجابات العسكرية، فمن المهم التأكيد على إيجاد حلول مستديمة لكل أزمات المنطقة من منظور شامل، يعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مثل الفقر والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل غياب العدالة والمساواة، وانتشار الفساد وانعدام سيادة حكم القانون، التي أوجدت مناخا ملائما لانتشار أفكار متطرفة في أوساط الشباب والتي تم استغلالها من قبل جماعات إرهابية متطرفة".

من جانب آخر، شدد على أن هناك حاجة ماسة لإيجاد استراتيجية دولية متكاملة، كفيلة بحل الأزمة السورية وفقا لبيان جنيف1، ودعم العملية السياسية في العراق بمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي، والإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.