رحب صندوق النقد الدولي بقرار مصر تعويم الجنيه، اليوم الخميس، معتبراً إياه "خطوة تعزز قدرة البلاد التنافسية وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي". وقال رئيس بعثة مصر بصندوق النقد، كريس جارفيس، في بيان له، اليوم: "نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف"، وفي ظل النظام الجديد سيكون المواطنون على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها، وبذلك يوفر العملة في السوق. وأضاف الصندوق: "سيؤدي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعاً لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي، كل ذلك سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي".

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو سياسة مناسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إنها توفر الاستقرار لمعدلات التضخم وللنمو.وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إنه مع تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في مسار التنويع الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات، بإمكانها أن تستفيد أكثر من نظام سعر صرف أكثر مرونة في المستقبل، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية والتزاما وموارد كافية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، للإبقاء على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.وقال إن خمسا من دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، مبينا أنه حتى في هذه السلة يعتبر الدولار الأمريكي هو الأرجح وزناً.ولفت إلى أن التراجع الحاد الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط أثار بعض التوقعات في سوق العملات حول إمكانية خفض دول مجلس التعاون الخليجي لعملاتها، مؤكدا أن هذا الرهان ليس في محله على الأرجح لسببين: الأول أن الربط بالدولار مفيد على المستوى الاقتصادي بالنظر لهياكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني أن هناك إرادة سياسية مدعومة بالوفرة في موارد دول مجلس التعاون للحفاظ على هذا الربط.ولإدراك مزايا هذا الربط، تساءل ما الذي كان سيحدث لو أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تعتمد على نظام سعر الصرف العائم، مشيرا إلى أنه في مثل هذا السيناريو، كان تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملات المحلية وهو ما حدث في بعض كبرى الدول المصدرة للنفط كروسيا والبرازيل التي تراجعت قيمة عملتيهما بواقع 71 في المائة و88 في المائة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف عام 2014.وقال إنه حتى في بعض الدول الأخرى المصدرة للنفط التي تعتمد بشكل أقل على الصادرات النفطية مثل كندا والنرويج شهدت تراجعاً كبيراً في قيمة عملاتها (25 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة).ونبه إلى أن انخفاض قيمة العملة من شأنه أن يثير ارتفاعاً كبيراً في التضخم بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تستحوذ عليها السلع والخدمات المستورَدة في سلة المستهلكين وهو ما تؤكده التجارب الدولية حيث تشهد أسعار المستهلك في البرازيل وروسيا تضخماً كبيراً ونتيجة لذلك، كانت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ستقوم برفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والحد من تراجع قيمة عملاتها والسيطرة على ارتفاع التضخم.واعتبر أنه على أثر هذا كله، كان النمو سيتأثر سلبياً بشكل شبه حتمي بسبب تراجع الاستهلاك الخاص نتيجة لتقلص القوة الشرائية للمستهلكين من جراء ارتفاع معدلات التضخم، كما كان الاستهلاك سيصبح أقل جاذبية من الادخار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تصنيف مصر استقر بفضل ما وصفتها بمؤشرات أولية على تحسن الوضع السياسي والاقتصادي لكن من المستبعد رفع التصنيف سريعا. وغيرت فيتش في مطلع يناير 2014 النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير 2011. وعلى مدى تلك الفترة جرى خفض التصنيف خمس درجات. وقالت المؤسسة، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إنها "نتوقع تحسن الأداء الاقتصادي في فترة التوقعات التي تمتد عامين لكن بنهاية 2015 سيظل الاقتصاد أضعف بكثير مما كان عليه في 2010 وهو ما يوضح الضرر الذي لحق بوضع مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية". وقال التقرير إن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو إذ خففت تلك الأموال التي جاءت من دول خليجية الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية. وقالت فيتش "تصنيف مصر طويل الأجل B- منخفض ويرجع إلى مخاطر وتحديات كبيرة." وأضافت أنه بالرغم من "احتواء الاضطرابات السياسية فمازالت البلاد تعاني من توترات خطيرة، وقد تؤدي الحملة على جماعة الإخوان المسلمين إلى بزوغ خطر التطرف بدرجة أشد عنه قبل 2011". وأضافت أن أموال المانحين لن تكفي لوقف إجراءات ترشيد استخدام النقد الأجنبي وسيكون تقليص عجز الميزانية بنسبة كبيرة أمرا صعبا.