اقتصاد

649

ربط عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأمريكي سياسة مناسبة

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو سياسة مناسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إنها توفر الاستقرار لمعدلات التضخم وللنمو.
وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إنه مع تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في مسار التنويع الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات، بإمكانها أن تستفيد أكثر من نظام سعر صرف أكثر مرونة في المستقبل، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية والتزاما وموارد كافية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، للإبقاء على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
وقال إن خمسا من دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، مبينا أنه حتى في هذه السلة يعتبر الدولار الأمريكي هو الأرجح وزناً.
ولفت إلى أن التراجع الحاد الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط أثار بعض التوقعات في سوق العملات حول إمكانية خفض دول مجلس التعاون الخليجي لعملاتها، مؤكدا أن هذا الرهان ليس في محله على الأرجح لسببين: الأول أن الربط بالدولار مفيد على المستوى الاقتصادي بالنظر لهياكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني أن هناك إرادة سياسية مدعومة بالوفرة في موارد دول مجلس التعاون للحفاظ على هذا الربط.
ولإدراك مزايا هذا الربط، تساءل ما الذي كان سيحدث لو أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تعتمد على نظام سعر الصرف العائم، مشيرا إلى أنه في مثل هذا السيناريو، كان تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملات المحلية وهو ما حدث في بعض كبرى الدول المصدرة للنفط كروسيا والبرازيل التي تراجعت قيمة عملتيهما بواقع 71 في المائة و88 في المائة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف عام 2014.
وقال إنه حتى في بعض الدول الأخرى المصدرة للنفط التي تعتمد بشكل أقل على الصادرات النفطية مثل كندا والنرويج شهدت تراجعاً كبيراً في قيمة عملاتها (25 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة).
ونبه إلى أن انخفاض قيمة العملة من شأنه أن يثير ارتفاعاً كبيراً في التضخم بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تستحوذ عليها السلع والخدمات المستورَدة في سلة المستهلكين وهو ما تؤكده التجارب الدولية حيث تشهد أسعار المستهلك في البرازيل وروسيا تضخماً كبيراً ونتيجة لذلك، كانت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ستقوم برفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والحد من تراجع قيمة عملاتها والسيطرة على ارتفاع التضخم.
واعتبر أنه على أثر هذا كله، كان النمو سيتأثر سلبياً بشكل شبه حتمي بسبب تراجع الاستهلاك الخاص نتيجة لتقلص القوة الشرائية للمستهلكين من جراء ارتفاع معدلات التضخم، كما كان الاستهلاك سيصبح أقل جاذبية من الادخار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.