مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في 30 أغسطس الجاري، جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية الالتزام باشتراطات سلامة الأطفال داخل المركبات، خاصة مع تزايد حركة تنقل الأسر والطلبة يومياً من وإلى المدارس، مشددة على ضرورة اختيار المقعد المناسب لعمر الطفل والاستخدام الصحيح لحزام الأمان. وتكتسب إرشادات السلامة المرورية أهمية متزايدة بالتزامن مع الاستعداد للعودة إلى المدارس، حيث تشهد الطرق خلال ساعات الصباح والظهيرة كثافة في حركة المركبات، مما يستدعي من أولياء الأمور والسائقين اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الأطفال أثناء الرحلات المدرسية اليومية. وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت، في منشور توعوي عبر حسابها بمنصة «إكس»، اشتراطات المقاعد الآمنة للأطفال داخل المركبات وفق الفئات العمرية المختلفة، مبينة أن الأطفال من عمر سنة إلى 3 سنوات يتعين استخدام كرسي أطفال مخصص لهم ومثبت بإحكام داخل المركبة، مع التأكد من ربطه بطريقة صحيحة وفق الإرشادات الخاصة به. وبالنسبة للأطفال من عمر 3 إلى 10 سنوات، أكدت الوزارة ضرورة جلوسهم في المقعد الخلفي للمركبة وربط حزام الأمان بصورة صحيحة، فيما يمكن لمن تجاوزوا سن العاشرة الجلوس في المقعد الأمامي، مع ضرورة الالتزام باستخدام حزام الأمان. وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية وحماية الأطفال من مخاطر الحوادث، خصوصاً أن الالتزام بوسائل الحماية المناسبة يسهم في الحد من الإصابات التي قد يتعرض لها ركاب المركبات عند وقوع الحوادث أو التوقف المفاجئ. وفي هذا السياق، يلزم قانون المرور سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في المقعد الأمامي باستعمال حزام الأمان أثناء سير المركبة على الطريق، وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يحظر القانون على سائقي المركبات استخدام الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة أثناء القيادة باستخدام اليد، أو الانشغال بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة، لما يمثله ذلك من تشتيت لانتباه السائق وتهديد لسلامة مستخدمي الطريق. ويشدد القانون كذلك على منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق، وهو ما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للأسر خلال رحلات توصيل الأبناء إلى المدارس والعودة بهم إلى المنازل. وبحسب المادة 95 المعدلة من قانون المرور، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فإن مخالفة أحكام عدد من مواد القانون، ومن بينها المادتان 54 و55، تعرض مرتكبها للحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

دعا أطباء مختصون إلى ضرورة أن ينصب تركيز الأهالي خلال فترة الأعياد على سلامة الأطفال، خاصة مع الإقبال على الشواطئ والمسابح بحثاً عن قضاء أوقات ترفيهية، لافتين إلى أن مسؤولية متابعة الطفل لا يمكن تفويضها بشكل كامل للمربيات أو للآخرين، مؤكدين أن وجود الأهل بالقرب من الطفل يظل الضامن الحقيقي للتصرف السريع في حال وقوع أي طارئ. وحذر عدد من الأطباء، في استطلاع رأي أجرته «الشرق» بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، من تعويل الأهالي على معرفة الطفل الأساسية بالسباحة بوصفها كافية لحمايته، مؤكدين أن هذا الاعتقاد غير دقيق وقد يكون خطيراً، إذ قد يتعرض الطفل لمواقف مفاجئة كالتعب أو التشنجات أو الذعر، مشددين على أهمية الإشراف المباشر من خلال بقاء الشخص البالغ متيقظاً وقادراً على الوصول إلى الطفل خلال ثوانٍ. - منظومة إجراءات أوضح البروفيسور محمد حندوس، ورئيس قسم الأطفال واستشاري أول البورد الأمريكي لطب الأطفال، أن سلامة الأطفال في الشواطئ والمسابح لا ترتبط بإجراء واحد، بل بمنظومة متكاملة من الوقاية تبدأ بتهيئتهم تدريجيا لخوض التجربة المائية وفق مستوى راحتهم، بعيدًا عن الضغط أو التخويف. وأشار البروفيسور حندوس إلى أهمية تنظيم الأنشطة الخارجية في عطلة العيد المتزامنة مع ارتفاع حرارة الطقس في الأوقات الأقل حرارة، مع تشجيع الأطفال على شرب الماء باستمرار، مع الحرص على ارتداء الملابس الخفيفة والقبعات واستخدام الواقي الشمسي وأخذ فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة. وشدد البروفيسور حندوس على ضرورة تعليم الأطفال قواعد السلامة المائية بطريقة مطمئنة، وتشجيع اللعب تحت الإشراف، والحفاظ على روتين ثابت بما يعزز شعورهم بالأمان ويحد من التوتر أو الإرهاق المرتبطين بالأجواء الصيفية. -سلامة الأطفال أولوية دعا الدكتور حكمت الحميدي، استشاري طب الأطفال، الى ضرورة أن ينصب تركيز الأهالي خلال فترة الأعياد على سلامة الأطفال، خاصة مع الإقبال على الشواطئ والمسابح بحثاً عن قضاء أوقات ترفيهية، مشددا على أن الخطأ الأكثر خطورة يتمثل في ترك الأطفال بمفردهم في المياه، سواء في المسابح أو على الشواطئ، مؤكداً أن ثواني معدودة قد تكون كفيلة بحدوث حوادث غرق، ما يستوجب رقابة مباشرة ودائمة من قبل الوالدين. وأوضح د. الحميدي قائلا «إنَّ مسؤولية متابعة الطفل لا يمكن تفويضها بشكل كامل للمربيات أو الآخرين، لافتاً إلى أن وجود الأهل بالقرب من الطفل يظل الضامن الحقيقي للتصرف السريع في حال وقوع أي طارئ، كما أنَّ من المهم تجنيب الأطفال أشعة الشمس خلال ساعات الذروة، لما قد تسببه من إجهاد حراري ومضاعفات صحية، مع الحرص على عدم بقائهم لفترات طويلة تحت أشعتها المباشرة.» وأشار د. الحميدي إلى أهمية اختيار أماكن آمنة ونظيفة للسباحة، والانتباه إلى جودة المياه، خاصة في المسابح التي قد تحتوي على نسب مرتفعة من الكلور، ما قد يؤدي إلى التهابات جلدية أو مشكلات تنفسية، مؤكداً أن الوقاية تبدأ بالوعي والمراقبة المستمرة، لا سيما في أوقات الإجازات والمواسم التي تشهد كثافة في الأنشطة المائية. -السبب الأول للوفاة قال الدكتور رشاد لاشين، طبيب أطفال ومراهقين: «إن خطر الغرق لدى الأطفال يزداد بشكل كبير، إذ لا يدرك الطفل في عمر 3-4 سنوات معنى الغرق، بينما يعد السبب الثاني للوفاة لدى الفئة من 5 إلى 15 عاماً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إذ ان الغرق قد يحدث خلال ثوانٍ وغالباً يكون صامتاً، نتيجة دخول الماء إلى الرئتين، ما يستدعي سرعة الاتصال بالإسعاف وبدء الإنعاش القلبي الرئوي عند الحاجة، مع أهمية المراقبة اللصيقة للطفل، وارتداء سترة النجاة، وتوفير منقذين وتحديد عمق آمن للمسابح، إلى جانب منع سلوكيات اللعب الخطرة مثل الدفع داخل المياه». ولفت د. لاشين إلى ضرورة تجنب السباحة في أوقات الذروة وارتفاع الأمواج، والحذر من الإجهاد الحراري، موضحاً أن بداياته قد تظهر في صورة دوخة وصداع مع برودة الجلد، ويستلزم نقل الطفل فوراً إلى مكان مظلل وتبريده تدريجياً وإعطاؤه الماء بكميات قليلة، منبها إلى أن الأطفال أكثر عرضة لضربات الشمس لعدم اكتمال نضج آليات التعرق لديهم، والتي قد تتطور إلى حالة خطرة عند ارتفاع الحرارة فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف الجلد وتشنجات، ما يتطلب تدخلاً إسعافياً عاجلاً. وأوصى بارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون، واستخدام واقٍ شمسي بمعامل حماية من 30 إلى 50 يُجدد كل ساعتين، مع قبعات ونظارات واقية، والحرص على شرب الماء بانتظام كل 20 دقيقة، وتجنب العصائر، إضافة إلى منح الطفل فترات راحة متكررة لتقليل خطر الإجهاد الحراري. -إشراف مباشر بدوره حذّر الدكتور نبيل اليافعي، اختصاصي طب الأطفال، من ترك الأطفال دون إشراف مباشر في الشواطئ والمسابح، مؤكدًا أن حوادث الغرق قد تقع خلال أقل من دقيقة وبشكل صامت، إلى جانب مخاطر أخرى تشمل الانزلاق والسقوط، والارتطام أثناء القفز، والإجهاد الحراري، والجفاف، وحروق الشمس، فضلًا عن مخاطر التيارات البحرية أو السباحة في أماكن غير آمنة. ودعا د. اليافعي أولياء الأمور إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية، أبرزها الإشراف المباشر والمستمر من شخص بالغ مسؤول قريب من الطفل طوال الوقت، وعدم تركه وحده قرب الماء ولو لثوانٍ، واستخدام سترات النجاة المعتمدة في البحر أو المياه العميقة، واختيار أماكن سباحة آمنة تتوافر فيها الرقابة والمنقذون المؤهلون. وفنّد د. اليافعي اعتقاد بعض الأهالي بأن وجود الطفل بالقرب منهم أو معرفته الأساسية بالسباحة كافٍ لحمايته، مؤكداً أن هذا الاعتقاد غير دقيق وقد يكون خطيراً، لأن الطفل قد يتعرض لمواقف مفاجئة كالتعب أو التشنجات أو الذعر، وأوضح أن الإشراف المباشر يعني بقاء الشخص البالغ متيقظاً وقادراً على الوصول إلى الطفل خلال ثوانٍ، مشدداً على أن السلامة تبدأ من يقظة الكبار ومسؤوليتهم المباشرة. -المسؤولية على ولي الأمر هذا وقد شدد الدكتور أحمد سعيد، طبيب الطوارئ، على أهمية المراقبة المباشرة للأطفال وعدم تركهم بمفردهم ولو للحظات، مؤكداً أن حوادث الغرق قد تقع خلال ثوانٍ ومن دون مقدمات. وأوضح د. سعيد أن معرفة الطفل بالسباحة لا تُعد ضماناً كافياً للسلامة، إذ قد يتعرض لأي طارئ يستدعي تدخلاً سريعاً، محذراً من انشغال الأهالي خلال التجمعات العائلية أو أثناء الجلسات مع الأصدقاء، أو الاكتفاء بإسناد مهمة المتابعة للمربيات، مبيناً أن مسؤولية المراقبة تبقى على عاتق ولي الأمر بشكل مباشر. وأكد د. سعيد في ختام حديثه أن اليقظة المستمرة والانتباه الكامل قرب المياه من أهم إجراءات الوقاية التي تحمي الأطفال وتجنب الأسر حوادث مؤلمة يمكن أن تقع في لحظات غفلة قصيرة.

صار مشهد الأطفال وهم يتنقلون بالاسكوترات الكهربائية في الشوارع والأحياء السكنية أمرًا لافتًا وظاهرة يومية تتسع بشكل ملحوظ، خاصة مع سهولة الحصول على هذه الأجهزة وتنوع أسعارها. ومع اقتراب الإجازات المدرسية، يتوقع أن يرتفع معدل استخدامها بشكل أكبر، في ظل غياب واضح لاشتراطات السلامة أو ضوابط تحدد من يمكنه استخدامها وكيفية ذلك. وبين متعة الترفيه وسهولة الحركة، تبرز تساؤلات ملحّة حول المخاطر المحتملة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأطفال. استطلعت الشرق آراء مواطنين وأولياء أمور حول مقترحاتهم لوضع ضوابط واشتراطات السلامة لمستخدمي الاسكوترات.. وفيما يلي ننشر تفاصيل الاستطلاع: - راشد الكواري: مسؤولية الأهل والجهات المختصة أكد راشد الكواري أن انتشار الاسكوترات بين الأطفال أصبح مقلقًا في الفترة الأخيرة، خاصة مع غياب أي رقابة واضحة أو قوانين تنظم استخدامها. ويقول إن ما يشاهده يوميًا في الحي من أطفال يقودون الاسكوتر بسرعات عالية بين السيارات أمر يبعث على الخوف، ليس فقط على الأطفال أنفسهم، بل على جميع مستخدمي الطريق. وأضاف راشد الكواري أن بعض هذه الأجهزة تفوق قدرات الطفل من حيث السرعة والتحكم، ما يزيد احتمالية وقوع الحوادث. كما يؤكد أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والجهات المختصة، فالأهل يجب أن يكونوا أكثر وعيًا، وفي الوقت نفسه يجب فرض قوانين واضحة تلزم بارتداء الخوذة وتحدد أماكن الاستخدام. ويختم بأن ترك الوضع كما هو قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، وادعو الى إطلاق حملات للتوعية تستهدف الأطفال واولياء الأمور لتثقيفهم بمخاطر الاستخدام الخاطئ وتعريفهم بإجراءات السلامة الأساسية. -ثاني الشمري:تنظيم استخدامها بشكل رسمي أشار ثاني الشمري إلى أن المشكلة لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تمتد لتؤثر على السلامة العامة في الطرق. ويقول إنه كسائق يواجه مواقف خطيرة بشكل متكرر، حيث يظهر بعض الأطفال فجأة أمام المركبات أثناء قيادتهم للاسكوتر، ما يضطره للتوقف المفاجئ. وأضاف ثاني الشمري أن غياب مسارات مخصصة لهذه الأجهزة يجعل استخدامها في الشوارع أمرًا بالغ الخطورة. ويرى أن الحل يكمن في تنظيم استخدامها بشكل رسمي، من خلال تحديد أماكن خاصة وآمنة، ووضع حد أقصى للسرعة. كما يؤكد على أهمية فرض غرامات على المخالفين لضمان الالتزام بالقوانين. ويختتم بأن تجاهل هذه الظاهرة قد يؤدي إلى حوادث مؤلمة يمكن تجنبها بسهولة التنظيم، لذلك أركز على أهمية وضع إطار قانوني ينظم استخدام الاسكوترات خاصة للأطفال ونحن على أبواب الإجازة الصيفية نتمنى من الجهات المختصة اتخاذ خطوات استباقية تضع حدا للفوضى الحالية وتؤسس لاستخدام أمن لاستخدام الاسكوتر. -محمد البنعلي:غياب تام لمعايير السلامة أكد محمد البنعلي أنه وللأسف الاسكوترات تحولت من وسيلة ترفيه بسيطة إلى مصدر قلق حقيقي داخل الأحياء السكنية، خاصة مع استخدامها من قبل أطفال صغار دون إشراف مع غياب تام لمعايير السلامة، حيث نادرًا ما ترى طفلًا يرتدي خوذة أو يستخدم وسائل حماية. وأضاف محمد البنعلي أن الأهل أحيانًا يشترون هذه الأجهزة لإسعاد أبنائهم دون إدراك المخاطر المرتبطة بها، خصوصًا مع السرعات العالية التي قد تصل إليها بعض الأنواع الى 60 كيلو مترا في الساعة، وشدد البنعلي على أهمية وجود تشريعات تُلزم بتحديد عمر معين للاستخدام، بالإضافة إلى فرض اشتراطات السلامة مثل الإضاءة الليلية. واقترح محمد البنعلي إنشاء ممرات خاصه لاستخدام الاسكوتر كما هو موجود في العديد من الدول أوروبية، حيث انه في بعض الأماكن تحدث فوضى عارمة وازعاج للناس عند استخدامه كما يحصل حاليا على كورنيش لوسيل كما اقترح إطلاق حملات توعوية موجهة للأسر، لأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من الحوادث وان لا يباع إلا بوجود وعلم ولي الأمر. -صالح اليافعي:المشكلة تكمن في طريقة استخدامه يرى صالح اليافعي أن الاسكوتر ليس خطرًا بحد ذاته، بل إن المشكلة تكمن في طريقة استخدامه وعدم الالتزام بإجراءات السلامة. وأن هذه الأجهزة يمكن أن تكون وسيلة ممتعة ومفيدة للأطفال، تساعدهم على الحركة وقضاء وقت ممتع، لكن بشرط أن يكون هناك وعي كافٍ بكيفية استخدامها بشكل آمن. ويشير صالح اليافعي إلى أهمية دور الأسرة في توجيه الأطفال وتعليمهم قواعد السلامة، مثل تجنب الطرق العامة وارتداء معدات الحماية. كما يرى أن المدارس يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في نشر ثقافة السلامة من خلال التوعية والأنشطة. ويؤكد أن وجود قوانين واضحة سيساعد في تقليل المخاطر، لكن يبقى الوعي هو العامل الأهم في حماية الأطفال، حيث ان المشكلة لا تكمن في الجهاز نفسه بل في غياب القوانين مثل اشتراطات السلامة بتحديد السرعة وإلزام لبس خوذة الرأس ليكون الوضع أكثر أمانا.

حذر برنامج حمد للوقاية من الإصابات، التابع لمركز حمد لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية، الذي تم اعتماده كمركز متعاون في مجال الصدمات من قبل منظمة الصحة العالمية، من المخاطر البالغة التي قد تهدد حياة الأطفال نتيجة تركهم داخل المركبات المتوقفة في ظل الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، حتى ولو لفترة وجيزة. وأوضحتالسيدةتسولير سيكايانمنسقة البرنامج، أندرجة الحرارة داخل السيارة المتوقفة ترتفع بسرعة كبيرة، لتتجاوز في كثير من الأحيان درجة الحرارة الخارجية،الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل ضربة الشمس، أو الجفاف، أو التشنجات، وقد يصل الأمر إلى الوفاة، خاصة لدى الأطفال الصغار، منوهة إلى أن الأطفال الصغار دون سن الخامسة هم أكثر عرضة للتأثر، حيث تمتص أجسامهم الحرارة بسرعة أكبر من البالغين، لاسيما يتم نسيان الأطفال دون قصد أو عند تركهم نائمين دون انتباه. وأبرزت أن نسيان الطفل قد يحدث بسهولة في حال تغير الروتين اليومي أو في أوقات الانشغال الذهني والضغط النفسي، كما أن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة قد يواجهون صعوبة في إدراك الخطر أو التعبير عنه، ما يجعلهم أكثر عرضة لهذه المخاطر. ويقدم برنامج حمد للوقاية من الإصابات مجموعة من التوصيات المهمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث أهمها، التأكد من خروج جميع الأطفال من المركبة عند مغادرتها، وقبل غلق الأبواب، والبحث داخل المركبة فور فقدان طفل بما في ذلكالصندوق الخلفي؛ فقد يدخل الطفل السيارة دون أن يلاحظه أحد ويعلق بداخلها. كما ينصح البرنامج باستخدام وسائل تذكير واضحة ويمكن رؤيتها لتجنب نسيان الطفل داخل السيارة مثل وضع الهاتف أو المحفظة بجانب مقعده، أو وضع حقيبته على المقعد الأمامي، وإبقاء المركبة مغلقة بإحكام والاحتفاظ بالمفاتيح بعيدا عن متناول الأطفال، وعدم السماح لهم باللعب بالمفاتيح، أو اللعب داخل المركبة أو بقائهم داخلها إلا برفقة شخص بالغ، مع تفعيل أقفال أمان الأطفال وتوعيتهم بقواعد السلامة داخل المركبة. وشددت مؤسسة حمد الطبية على أهمية التصرف الفوري عند ملاحظة أي أعراض مرتبطة بالإجهاد الحراري على الطفل مثل التعرق الشديد، أو الجفاف، أو الارتباك، حيث يجب نقله فورا إلى مكان أكثر برودة والاتصال بالرقم 999 للحصول على الرعاية اللازمة.

- مراكز تعليمية تخصص الفترة الصباحية لاستقبال الأطفال بالمخالفة لاشتراطات الترخيص وسط العديد من التحديات الاقتصادية والمنافسة الشديدة، تقف حضانات الأطفال عند مفترق طرق بين الطموح لتقديم رعاية وتعليم عالي الجودة للأطفال وبين الصعوبات التي تواجهها، من نقص الكوادر المؤهلة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، إلى غياب الدعم الكافي، تتكشف صورة واقعية لحضانات الأطفال التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من نظام التعليم المبكر. أجرت «الشرق» تحقيقاً حول أبرز الصعوبات التي تواجه الحضانات من خلال لقاءات مع عدد من أصحاب ومديري الحضانات الخاصة، موضحين كيف أثرت تلك التحديات على جودة الخدمات المقدمة، وما هي الحلول التي يرونها ضرورية لإصلاح الوضع. - الحضانات المنزلية من بين أكثر التحديات التي تواجهها الحضانات هو المنافسة غير العادلة من المراكز التعليمية التي تستقبل أطفالاً دون السن القانونية المحددة لرياض الأطفال. كما أن انتشار الحضانات المنزلية غير المرخصة يجعل الأمور أكثر تعقيداً، حيث تقدم تلك الحضانات خدمات بأسعار أقل ولكن على حساب المعايير الصحية والبيئية. تؤكد مديرة إحدى الحضانات الخاصة، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار حضانات تعمل خارج إطار القانون، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة. عادة ما تكون هذه الحضانات صغيرة الحجم وتدار في المنازل، وغالبًا ما تقدم خدمات رعاية للأطفال بأسعار أقل من الحضانات المرخصة. وذكرت أن بعض المراكز التعليمية أيضاً تعلن عن استقبالها الأطفال في الفترة الصباحية، بالمخالفة لقرار ترخيص هذه المراكز التي يقتصر دورها على تقديم دروس التقوية، والخدمات التدريبية المنصوص عليها في في قرار تنظيم تلك المراكز. ومقارنة بالحضانات المرخصة، فإن إنشاء حضانة منزلية أسهل وأقل تكلفة، حيث لا يتطلب الكثير من الإجراءات الروتينية، سوى استئجار شقة سكنية وتجهيزها بشكل بسيط، ومن ثم الإعلان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عن توفير خدمة رعاية الأطفال مقابل 300- 500 ريال في الشهر فقط. تواصلت «الشرق» مع عدد من تلك الحضانات، إذ أبدى القائمون عليها استعدادهم لاستقبال الأطفال في المنزل حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل. لا تخضع هذه الحضانات لأي رقابة أو متابعة من قبل الجهات الحكومية، مما يجعلها غير آمنة للأطفال. قد تفتقر هذه الحضانات إلى الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأطفال من الحوادث والإصابات، وقد لا يكون الأشخاص الذين يديرون هذه الحضانات مؤهلين تربويًا أو لديهم الخبرة اللازمة للتعامل مع الأطفال بالأساس. يشير مديرو الحضانات إلى أنهم خاطبوا وزارة التربية والتعليم للتصدي لهذه الظاهرة، ولكن تم إبلاغهم برصد إعلانات هذه الحضانات بأنفسهم، ومن ثم إبلاغهم بالمخالفات، لافتين إلى أن عملية الرقابة تلك مسؤولية الوزارة، فقد تزيد من خطر انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال، حيث لا تخضع هذه الحضانات لمعايير النظافة والصحة العامة. وطالبوا الجهات الحكومية بتكثيف جهودها لمعرفة وتتبع الحضانات المنزلية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتنظيم حملات توعية للأهالي حول أهمية اختيار حضانات مرخصة وآمنة لأطفالهم، وتشديد العقوبات على الأشخاص الذين يقومون بفتح حضانات منزلية غير مرخصة، وذلك لردع الآخرين عن القيام بذلك. - المدارس الخاصة منافس جديد سمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للمدارس ورياض الأطفال الخاصة باستقبال الأطفال دون 4 سنوات، وهي السن التي تعتبر من اختصاص الحضانات، سواء كانت المتخصصة في الرعاية اليومية، أو المتخصصة في الرعاية والتعليم. أصبح العديد من الأهالي يفضلون تسجيل أطفالهم في المدارس والروضات بدلاً من الحضانات، مما يؤثر بشكل كبير على الطلب على خدمات الحضانات. «الأهالي يرون أن التعليم المبكر في المدارس أفضل من الحضانات، مما يجعلنا نخسر العديد من الأطفال»، كما تعبر إحدى المديرات. صعوبة إيجاد ممرضة بدوام كامل في كل حضانة.. إجراءات التوظيف الجديدة تزيد من الأعباء تواجه الحضانات الخاصة نقصاً في توافر الكوادر المؤهلة للعمل لديها وفق الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بداية من العام الدراسي الجاري. فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قراراً بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها، والمصروفات التي يتم تحصيلها. واشترط القرار فيمن تعمل بوظيفة معلمة بدار الحضانة للرعاية اليومية أن تكون حاصلة على شهادة جامعية معتمدة من الجهات الرسمية في الدولة لا تقل عن درجة بكالوريوس، مع خبرة عملية في المجال التربوي أو الإداري لا تقل عن سنة، أما المعلمة في دار الحضانة للرعاية والتعليم فيجب أن تكون حاصلة على بكالوريوس تربية مع خبرة 3 سنوات. يرى مديرو الحضانات أن تلك الإجراءات الجديدة عقدت من عملية توظيف المعلمات، كما تطلبت رفع رواتبهن، مما زاد من أعباء الحضانات بشكل كبير. مديرة إحدى الحضانات أوضحت ان «الرواتب التي نستطيع تقديمها للمعلمات المتخصصات في الطفولة المبكرة غالباً ما تكون أقل من تلك التي يمكنهن الحصول عليها في المدارس، مما يجعلنا نفقد العديد من الكفاءات». وفي السياق ذاته، أشاروا إلى أن الوزارة اشترطت أيضاً توفير ممرضة معتمدة في كل حضانة بدوام كامل، مشيرين إلى أن توظيف الممرضات بدوام كامل أصبح مكلفاً للغاية. إحدى المديرات تقول: «نحن بحاجة إلى ممرضات مرخصات وذوات خبرة في التعامل مع الأطفال الصغار، ولكن الرواتب المطلوبة تفوق قدرتنا المالية.» وتضيف: «لا يوجد دعم يمكننا من توفير ممرضات بأسعار معقولة، مما يثقل كاهلنا بشكل كبير». لا يقتصر التحدي على الممرضات والمعلمات فقط، بل يمتد ليشمل باقي الموظفات مثل المنظفات وموظفات الصيانة. وقالوا: «نواجه صعوبة في إيجاد موظفات ملتزمات بعقود العمل». عدم تحديد الرسوم وتحصيلها شهرياً أبرز التحديات مطالب بإضافة الحضانات لنظام القسائم التعليمية جرت العادة على تحديد الرسوم الدراسية خلال العام الأكاديمي لرياض الأطفال والمدارس الخاصة، وهو ما لا ينطبق على دور الحضانة، حيث تعتمد كل حضانة مصروفاتها وفقاً للعرض والطلب، ويتم تحصيل الرسوم شهرياً، الأمر الذي يجعل جميع الحضانات معرضة لحالة من عدم الاستقرار، خاصة في شهور الصيف، أو في إجازة منتصف العام، أو الشهور التي تتزامن مع الإجازات الرسمية. لذا، طالب مديرو الحضانات بأن يتم تحديد رسوم كل حضانة بكتاب معتمد من الإدارة المختصة، وتكون الرسوم بشكل فصلي تماماً مثل رياض الأطفال والحضانات الخاصة. كما طالبوا بأن يكونوا مشمولين بنظام القسائم التعليمية، على اعتبار أن التعليم المبكر جزء لا يتجزأ من تنشئة الطفل، كما أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تضمن العديد من البرامج والخطط التي تهتم بالتعليم المبكر. الإجراءات الحكومية المتعلقة بتراخيص الحضانات مكلفة ومعقدة، ما يزيد من التحديات التي تواجه هذا القطاع. «نحتاج إلى تبسيط إجراءات التراخيص، فهي تستغرق وقتاً طويلاً وتستنزف الموارد»، كما تعبر إحدى المديرات. من بينها الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء والتراخيص 10 مقترحات لتعديل أوضاع دور الحضانة من أبرز الحلول المقترحة من قبل أصحاب ومديري الحضانات هو تقديم دعم من قبل الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية، ومن بينها الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء أسوة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، وكذا خفض تكاليف تجديد الترخيص السنوي. وتوفير دورات تدريبية بأسعار معقولة للمعلمات وتشجيع التعاون بين الحضانات وتبادل الخبرات تعد من الحلول المقترحة لتطوير هذا القطاع. كما اقترحوا توفير ممرضات مؤهلات بأسعار معقولة، مع وضع تنظيم واضح لقطاع الحضانات وتوحيد المعايير، بالإضافة إلى شمول الحضانات بنظام القسائم التعليمية وتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح. وقصر قبول الأطفال ما دون 4 سنوات على الحضانات، مع ضرورة إعادة النظر في متطلبات توظيف المعلمات، وبالأخص شرط الخبرة. وتحديد رسوم فصلية للحضانات، مع فتح قبول الأطفال للمراكز الصيفية. إذا ما تم تنفيذ هذه المقترحات والحلول، فإن ذلك سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات، وزيادة الوعي بأهمية دور الحضانة في تنمية الطفل، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي. كما تؤكد إحدى مديرات دار حضانة رعاية يومية. كما سيتم توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال، مما سيسهم في إعدادهم بشكل أفضل للمراحل التعليمية اللاحقة.

قالت وزارة الداخلية إن سلامة الأطفال في المناطق البرية بالدولة تتطلب من أولياء الأمور والأسر، مراقبتهم والحرص على وقايتهم من الحوادث. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن سلامة الأطفال في مناطق التخييم مسؤولية تتطلب الحرص على متابعة تحركاتهم لتجنب الابتعاد عن العائلة وحفاظا عليهم من التعرض للحوادث خارج المخيم.

حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الإلكتروني الرسمي على منصة إكس من مخاطر الألعاب الإلكترونية، وأشارت إلى سلامة الأطفال عن طريق حرص الأسرة على القرب من الأبناء ومشاركتهم في اختيار الألعاب الإلكترونية المناسبة والتأكد من عدم احتوائها على أي مخاطر يعزز أمنهم وسلامتهم. وجدت الدراسات أن إدمان الأطفال على ألعاب الفيديو يزيد من مستويات الاكتئاب والقلق لديهم، ويُظهر الأطفال المدمنون أيضاً الرهاب الاجتماعي»، كما أن اللعب المتكرر بنهم أو ممارسة الألعاب لأكثر من 5 ساعات متتالية وجد أنها مرتبطة بانخفاض الرضا عن الحياة ونوعية النوم، وبالمزيد من أعراض الاكتئاب واضطراب القلق الاجتماعي». وعن علامات إدمان الألعاب الإلكترونية عند الأطفال، فقد تم تضمين اضطراب الألعاب عبر الإنترنت (IGD) في القسم الثالث من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الإصدار الخامس (DSM-5)».

نظمت مكتبة قطر الوطنية ورشة تدريبية حول سلامة الأطفال بالتعاون مع مركز سدرة للطب، بمشاركة المهتمين بمجال التربية والطفولة وصحة الأطفال وعدد من أولياء الأمور. وفي هذه الجلسة، قدم فريق برنامج التدريب على دعم الحياة في مركز سدرة للطب، شرحًا وافيًا عن الإجراءات العملية للوقاية من الغرق والاختناق، وتدريبات عملية حول إجراء التنفس الاصطناعي. جدير بالذكر أن هذه الورشة هي واحدة من سلسلة من الجلسات التدريبية والنقاشية التي يلقيها مجموعة من الخبراء في مجال الطفولة والتربية وصحة الأطفال في المكتبة الوطنية، والتي تتناول العديد من الموضوعات المهمة والشيقة حول صحة الأطفال وسلامتهم.

نظمت مكتبة قطر الوطنية ورشة تدريبية حول سلامة الأطفال بالتعاون مع سدرة للطب، شارك فيها عدد من أولياء الأمور والمهتمين بمجال التربية والطفولة وصحة الأطفال.. وركز فريق برنامج التدريب بقيادة نديم عسيلي، على دعم الحياة في مركز سدرة للطب، شرحًا وافيًا عن الإجراءات العملية للوقاية من الغرق والاختناق، وتدريبات عملية حول إجراء التنفس الاصطناعي. وتعد الورشة واحدة من سلسلة من الجلسات التدريبية والنقاشية يلقيها مجموعة من الخبراء في مجال الطفولة والتربية وصحة الأطفال، وستتناول هذه الجلسات العديد من الموضوعات المهمة والشيقة حول صحة فلذات أكبادنا وسلامتهم. وقال زكي صالح، وهو مشارك في الفعالية وأب لطفلين، من المهم بالنسبة لي كوالد التعرّف على الممارسات الأساسية في مجال سلامة الأطفال، فنحن لا نعرف متى سنواجه مواقف تتعلق بالسلامة والصحة ما يحتم على كل شخص تعلّم هذه الإجراءات الوقائية المهمة، وأنا أشكر المكتبة وسدرة للطب على تقديم هذه الفعالية المفيدة، من جهتها علّقت المشاركة هبة رشيد بالقول: لعل التوقيت الملائم هو ما يجعل هذه الفعالية مهمة، كونها تأتي خلال فصل الصيف حيث يتوفر لأطفالنا الكثير من الوقت لمزاولة السباحة، أو أي أنشطة أخرى، تحمل في طياتها المخاطر، وحصلنا على أفضل فرصة من خلال هذه الفعالية لتعلّم ممارسات السلامة، فضلًا عن قراءة الكتب المتوفرة في المكتبة حول سلامة الأطفال.

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية الأفراد والأشخاص الاعتباريين بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة، وذلك نظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال.وأشارت الوزارة في تحذيرها إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بنوعيها "الجنائية -المدنية"، سواء المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاته.وأشارت الوزارة فى بيان لها ان هذا التحذير يأتي إنطلاقاً من دورها الرقابي على دور الحضانة والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر في الأماكن التى تمارس نشاطات مماثلة لأنشطة دور الحضانة في الدولة دون ترخيص وفقا لاحكام القانون.

أنهى مركز حمد الدولي للتدريب مؤخراً برنامجاً تدريباً لسلامة الأطفال في المركبات والذي يتم إجراؤه للمرة الحادية عشرة وبدعم من شركة صالح الحمد المانع. ويتضمن البرنامج تدريب المشاركين على كيفية اختيار المقاعد المناسبة لأطفالهم حسب العمر، والوزن والطول لمساعدة الآباء على الحفاظ على سلامة أطفالهم في المركبات واستخدام المقاعد والأربطة المناسبة. قال الدكتور خالد عبد النور سيف الدين- مدير مركز حمد الدولي للتدريب-: "هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعاون مع شركة صالح الحمد المانع، ويسعدنا أن يأخذ الوكلاء زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بالسلامة. وبإمكاننا الحد من وقوع إصابات الأطفال في المركبات، وينبغي استخدام المقاعد المخصصة للأطفال حتى يبلغ الطفل الوزن والطول المناسبين للجلوس في مقعد المركبة المعتاد واستخدام حزام الأمان المخصص للبالغين، على أن يتم اختيار مقعد السيارة المناسب للطفل حسب عمره وطوله ووزنه." من جانبه قال السيد هشام صالح المانع-مدير عام شركة صالح حمد المانع: " نتطلع دائماً لدعم مؤسسة حمد الطبية في مبادراتها التي تهدف إلى سلامة الأطفال في المركبات، وبدورنا نفخر بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الهامة التي تعزز قيم الشركة من خلال ضمان النقل الآمن للأطفال بالمركبات." وقد قدم الخبراء المختصون بسلامة الأطفال في المركبات بمركز حمد الدولي للتدريب تدريباً لموظفي شركة نيسان حول سلامة الأطفال في المركبات ليتمكنوا من تقديم الإرشادات المتعلقة بسلامة الأطفال في المركبات لعملاء الشركة. لمزيد من المعلومات حول سلامة الأطفال في المركبات والتعرف على البرامج التدريبية الخاصة بسلامة الأطفال في المركبات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.kulluna.qa