طالب مواطنون الجهات المعنية تشديد الرقابة على سائقي الليموزين الذين ينتشرون على جميع الشوارع في كل وقت، لافتين إلى أن بعضهم يتسببون بعناء دائم للسائقين الآخرين، حيث تظهر عليهم علامات عدم القدرة على التحكم بقيادة السيارات وذلك نتيجة غياب التركيز أثناء القيادة، وذلك لأن بعضهم يواصل العمل لساعات طويلة من اليوم لتحقيق الكسب المادي، مما يجعلهم يتجاوزون السيارات وينتقلون إلى المسارات الأخرى دون مراعاة للسيارات التي تستخدم الطريق، موضحين انهم في كل مرة يتعرضون لخطر وقوع الحوادث بسبب الليموزين وبعض المرات يضطرون إلى تجنب تلك السيارات بشكل كلي خاصة أمام التقاطعات. وقالوا في شكواهم لـ «الشرق»، إنه رغم القوانين الصادرة والتي تلزم سائقي الليموزين السير على المسار الأيمن للطريق، إلا أنهم يجدون ذات السيارات ينتقلون من مسار لآخر دون التزام أو تقيد بالقوانين، متمنين تشديد الرقابة في كل وقت على سيارات الليموزين ورصد مخالفتها عبر كاميرات المراقبة المتواجدة على جميع الطرق في البلاد، مؤكدين أن الجهات المعنية وضعت قرار تخصيص المسار الأيمن لليموزين لمصلحة الجميع. وأضافوا، أن من بين سائقي الليموزين من لا يعرفون متى يستخدمون الإشارات الضوئية التي تعتبر لغة التخاطب مع السائقين الآخرين، حيث إنهم يقومون باستعمال الإشارة الضوئية في المركبات والانتقال مباشرة إلى المسار المقصود وبشكل فوري دون مراعاة السيارات ذات الأولوية والتي تكون على مسافة قريبة جدا من سيارات الليموزين وتمنع الانتقال في وقت استخدام الإشارات الضوئية لان ذلك ربما يتسبب بوقوع حوادث، وفي هذه الحالات يكون السائقون الآخرون غالبا على معرفة ويقومون بالتهدئة من السرعة أو زيادتها لتجنب اصطدام سيارات الليموزين بهم. ولفتوا إلى أن مخالفات سائقي الليموزين انتقلت من الشوارع الرئيسية إلى داخل المناطق السكنية حيث الوقوف المفاجئ والمتكرر بمنتصف الطريق مما يعرقل حركة السير، وكذلك الوقوف في مواقف السيارات أمام البنايات والوحدات السكنية وهو ما يجعل السكان يعانون من تلك التصرفات المتكررة، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات ذات الاختصاص لعمل اللازم وتوعية سائقي الليموزين الذين تتعدد جنسياتهم ولغاتهم وغالبيتهم من الآسيويين، بقوانين المرور وقوانين التعامل مع الآخرين وكذلك قوانين استخدام المواقف المناسبة في الوقت المناسب وغيرها من الامور والقوانين الأخرى التي يجهلونها.

أكد المقدم جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور للشرق، أهمية إجراء الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من سلامة إطاراتها ومكابحها على الطريق، وضرورة مراعاة القيادة بأمان وانتباه أثناء هطول الأمطار. ونوه بأنّ الدوريات تعمل على مدار الساعة على جميع الطرق الداخلية والخارجية وهي على أتمّ الاستعداد لتقديم خدماتها لقائدي المركبات وهذا عمل الدوريات اليومي في كل الأوقات والظروف الجوية، مؤكداً انّ الدور الأكبر يقع على سائق المركبة في تفادي المخاطر، لأنه يتعامل مع المركبة ومع جميع قائدي المركبات على الطريق. وأشار إلى أنّ دور قائد المركبة التأكد من مكابح المركبة وماسحات الزجاج وعمل صيانة مستمرة لها والتأكد من سلامة إطاراتها وحذر السائقين من التهاون بشأن الإرشادات التي تعلنها الإدارة العامة للمرور وعدم الدخول في مستنقعات المياه حتى لا تتعطل كهرباء المركبة وتتوقف عن السير وعدم التوقف في الطريق السريع بشكل مفاجئ حتى لا يتسبب في انزلاق المركبة، وتجنيب تعريض مركبات الآخرين لمخاطر الحوادث، داعياً للتعامل مع الطريق بحذر وعناية ليتفادى مفاجآت الطريق. وأشار إلى أنه يتطلب من سائقي المركبات التعامل بحذر مع الطريق خاصة ً أثناء استمرار هطول الأمطار من خلال التقيد بالتعليمات المرورية واتباع الإرشادات التي تنوه عنها وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور عبر موقعها الرسمي. ونوه بأنّ الإدارة العامة للمرور قدمت عبر حسابها الرسمي تويتر 8 إرشادات للقيادة أثناء المطر وهي: متابعة التحذيرات الجوية، والمحافظة على مسافة آمنة، وتجنب استخدام المكابح بشكل مفاجئ، وتجنب الدخول في تجمعات المياه، والقيادة بأقل من السرعة المحددة، واستخدام مساحات الزجاج، والتحقق من سلامة الإطارات والمعدات الأخرى بالسيارة. وكانت وزارة الداخلية قد بثت عدداً من الإرشادات عبر حساباتها الرسمية وهي الانتباه والحيطة، وعدم التجاوز، والقيادة بحذر، وترك مسافة أمان كافية، وتقليل السرعة، وعدم استخدام الأنوار الرباعية إلا في حالة التوقف التام، والانتباه لتدني الرؤية الأفقية في بعض الطرق الخارجية بسبب الأمطار.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، امس، مع سعادة السيد جان تودت المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسلامة على الطرق، الذي يزور البلاد حاليا لحضور جانب من فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة استعراض أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة في مجال السلامة على الطرق ودفعها نحو آفاق أوسع، فضلا عن الاطلاع على آخر مستجدات السلامة على الطرق الواردة في خطة الأمم المتحدة لعام 2030. وخلال الاجتماع أشاد سعادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسلامة على الطرق بالتزام دولة قطر خلال فعاليات كأس العالم 2022 بالنقل الآمن والصديق للبيئة والمستدام، وتقدم سعادته بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. كما اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، في مقر الوزارة امس، مع سعادة السيد رشاد نبييف وزير النقل والتنمية الرقمية في جمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حاليا لحضور جانب من فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات، ومختلف أنشطة النقل، والموانئ التجارية، والطيران المدني، وبحث السبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها. وخلال الاجتماع تقدم سعادة وزير النقل والتنمية الرقمية الأذربيجاني، بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. اجتماع مع رئيس ايكاو واجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، امس، مع سعادة السيد سالفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، الذي يزور البلاد حاليا لحضور جانب من فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، استعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر ومنظمة إيكاو في مجال الطيران المدني. وخلال الاجتماع تقدم سعادة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

شاركت دولة قطر في اجتماع فريق تعاون الأمم المتحدة للسلامة على الطرق والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور 110مشاركين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة إطلاق خطة الأمم المتحدة العالمية لعقد العمل الثاني من أجل السلامة على الطرق 2021-2030. مثل الدولة في الاجتماع العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. وكانت منظمة الصحة العالمية (WHO) قد أطلقت الخطة العالمية من أجل السلامة على الطرق 2021-2030 ، في 28 أكتوبر الماضي في جنيف، بهدف الحد بما لا يقل عن 50 من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بحلول عام 2030. ووضعت منظمة الصحة العالمية واللجان الإقليمية للأمم المتحدة وبالتعاون مع شركاء آخرين خطة عالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030، وستوجه الخطة جهودها لجعل الطرق أكثر أمانا في السنوات المقبلة، وإنقاذ الأرواح ومنع الإصابات الخطيرة. وتعد دولة قطر واحدة من الدول الرائدة عالميا في مجال السلامة المرورية، بالنظر إلى الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، حيث سجلت خلال السنوات الماضية انخفاضات متتالية في عدد وفيات الحوادث لتصل في العام الماضي إلى 4 حالات وفاة لكل مئة ألف نسمة من السكان.

شاركت دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية (NTSC) بوزارة الداخلية في الاجتماع الرابع لفريق تعاون الأمم المتحدة للسلامة على الطرق (UNRSC) الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل الدولة في الاجتماع العميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ممثل قطر في فريق تعاون الأمم المتحدة للسلامة على الطرق. وناقش الاجتماع موضوع اعتماد قرار جديد بشأن السلامة على الطرق من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار أهداف التنمية المستدامة متكاملة وغير قابلة للتجزئة، والاقرار بأهمية بلوغ الأهداف المتعلقة بالسلامة على الطرق الواردة في خطة عام 2030، والتأكيد على الوثيقة التي أقرت سابقا في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق المنعقد بمدينة ستوكهولم في فبراير هذا العام. كما ناقش الفريق الأممي دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتكثيف التعاون الوطني والإقليمي والدولي والالتزام بالمسؤولية السياسية في أعلى مستوى ممكن لتحسين السلامة على الطرق. وتم خلال الاجتماع كذلك إعلان الفترة 2021-2030 كعقد ثان للعمل من أجل السلامة على الطرق بهدف خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 بالمئة على الأقل بحلول العام 2030.

تستضيفه كروة برعاية اللجنة العليا للمشاريع والإرث وموانئ قطر.. القحطاني: فرصة للمهتمين لمناقشة الحلول الهادفة وترجمتها إلى إستراتيجيات تستعد شركة مواصلات (كروة) لاستضافة المؤتمر السنوي وورشة العمل حول السلامة المرورية وسلامة الطرق تحت عنوان توفير النقل الآمن للأشخاص والبضائع خلال الفعاليات الكبرى في قطر، خلال الفترة من 26-28 نوفمبر 2019 في قاعة إدارة المرور. وسيقام الحدث تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والإدارة العامة للمرور. وسيضم الحدث عروضا مرئية مقدمة من قبل خبراء صناعة النقل وسلامة الطرق من قطر ومن مختلف أنحاء العالم تغطي أحدث المستجدات بشأن التأهيل، وإنفاذ القانون، وهندسة الطرق والمركبات. وسيتناول اليوم الأول من المؤتمر ندوات عن رؤية السلامة الوطنية والسياسات وتحديات توفير خدمات النقل أثناء نهائيات كأس العالم 2022 وأحدث اتجاهات الصناعة والحلول المبتكرة. وسيشمل اليوم الثاني حلقات نقاش حول الإجراءات الرسمية المطلوبة لتعزيز التنقل الآمن، ومناقشة التطورات وأحدث معايير الصناعة في نقل البضائع الخطرة، وستُختتم حلقات النقاش بمنتدى للشباب يتناول آفاق المستقبل المهني في مجال النقل البري واللوجستيات وقيادة قطاع إدارة المواهب لتوفير فرص الأعمال. وخلال اليوم الثالث والأخير من المؤتمر سيتم عمل زيارة ميدانية إلى ميناء حمد للاطلاع على التقدم والتطورات التي تم إنجازها في الميناء وتبني أفضل الممارسات والابتكارات الصناعية. ودائماً تحرص وزارة المواصلات والاتصالات، راعي هذا المؤتمر، على الأخذ بزمام المبادرة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل الطرقي، لوضع معايير عالية المستوي لتنظيم النقل وتبني أفضل الممارسات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قريباً وضع تشريعات جديدة تنظم النقل الطرقي ونقل البضائع الخطرة على الطرق بهدف زيادة فعالية أمان وسلامة النقل. وفي هذا الصدد صرح السيد فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات (كروة)، أنه من المؤكد أن هذا المؤتمر يوفر الفرصة للمهتمين بالسلامة المرورية سواء كان على المستوى المؤسسي أو على مستوى الأفراد من أجل مناقشة وتقريب وجهات النظر بخصوص الحلول الهادفة وكيفية ترجمة هذه الأفكار إلى استراتيجيات من الممكن الاستفادة منها في إيضاح القوانين الخاصة بصناعة النقل الطرقي وضمان توفير التدريب الشامل والتأهيل المهني للسائقين كأحد العوامل الرئيسية لتحسين قطاع النقل والسلامة على الطرق ونجاح تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرئيسية في قطر. وأضاف القحطاني قائلاً: نحن نتطلع للقاء مع المتحدثين وضيوف المؤتمر للمشاركة والاطلاع على أحدث المستجدات في مجال توفير التنقل الآمن والمستدام لسكان قطر وضيوفها. ونود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا للراعي الرئيسي للمؤتمر اللجنة العليا للمشاريع والإرث لدعمهم وتعاونهم وكذلك إلى شركة موانئ قطر، الراعي الذهبي للمؤتمر. بدوره قال الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ قطر: يشرفنا في موانئ قطر أن نكون الراعي الذهبي لهذا الحدث الهام الذي يأتي في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة عدد من الفعاليات الكبرى التي من أهمها كأس العالم 2022، ومما لاشك فيه أن النقاشات والنتائج التي سيخرج بها المؤتمر ستكون مفيدة لكل الجهات الفاعلة في هذا المجال وسيكون لها دور كبير في إنجاح هذه الفعاليات الهامة. وأضاف الخنجي: إننا في موانئ قطر نضع توفير النقل الآمن والمسؤول للبضائع بمختلف أنواعها في أولوياتنا حيث نسعى باستمرار إلى تبني أفضل الممارسات التشغيلية في موانئنا بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتطوير النقل البحري وتوفير أفضل حلول وسائل النقل أمانة وحداثة بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه قال السيد خالد كافود، مدير العلاقات الحكومية والاعلام بشركة مواصلات (كروة): ان الشركة تستضيف هذا المؤتمر للعام الثامن على التوالي، بالتعاون مع الجهات المعنية الذي سيضم هذا العام عددا من الندوات وحلقات النقاش مع متحدثين مختصين لطرح موضوعات هامة وتقديم إحصاءات ومعلومات حيوية من المؤكد أنها ستثري مختلف مجالات صناعة النقل وكذلك وأود أن أتوجه بالشكر لشركاء المؤتمر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وإدارة المرور، والاتحاد الدولي للنقل الطرقي، على تعاونهم في تنظيم هذا الحدث. الجدير بالذكر أن أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل البري تعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتسهيل النقل البري في جميع أنحاء العالم، وربط قطاع المواصلات بالقطاعات الأخرى والتعرف على السياسات المستقبلية ومدى تأثيرها على الاقتصاد والبيئة وتبادل المعرفة من خلال عرض الابتكارات والتقنيات واستكشاف النطاق الواسع لقطاع المواصلات بالنسبة لفرص العمل والتعرف على المشاريع الجديدة في قطاع النقل.

سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة افتتح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني فعاليات مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين والذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و للمرة الأولى في الشرق الأوسط ، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة وسعادة االلواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وعدد من المسؤولين بالدولة ودول الخليج وخبراء دوليين ومحليين . وقد ألقى سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة كلمة في بداية الجلسة الافتتاحية رحب في مستهلها بالحاضرين ، وقال أن هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار ( الطب المروري وسلامة الطرق في الدول سريعة النمو ) يحظى بأهمية كبيرة حيث يستعرض العديد من القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في مجال السلامة المرورية ، وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال . كما دعا إلى تضافر الجهود بغية التوصل إلى الحلول المثلى لضمان السلامة على الطرق ، والتقليل من أعداد ضحايا الحوادث المرورية ، وتطوير الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث لضمان أفضل سبل العلاج لهم ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإحصاءات لضحايا الحوادث المرورية قد بلغت مستويات عالية ، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الحوادث المرورية تتسبب في وفاة نحو ( 1,3 ) مليون إنسان سنوياً ، وإصابة ( 20 ) إلى ( 50 ) مليوناً آخرين . وقد أكد سعادة الوزير حرص دولة قطر على إيلاء هذا الجانب الإهتمام اللازم كونه يرتبط بصحة وسلامة الإنسان ، منوهاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة خصصت أحد مشروعاتها الهامة لهذا الجانب ، وهو الإستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق ، وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات هامة في هذا المجال ، ومن أبرزها مركز قطر لإعادة التأهيل المزمع إفتتاحه العام المقبل ، وهو مستشفى تخصصي يقدم البرامج العلاجية والتشخيصية والتأهيلية للمصابين في الحوادث ، إضافة إلى مشروع طموح آخر لإنشاء مركز قطر للحراك والذي يتكون من عيادات متخصصة لتقييم السائقين ومراكز تدريب ذوي الإعاقة على كيفية قيادة المركبات وتكييفها وتعديلها بما يتناسب مع إعاقتهم ، ومن المخطط له أن يضم المركز إدارة للأبحاث في مجال الطب المروري وهندسة الطرق والسلامة المرورية . جانب من الحضور في مؤتمر الطب والسلامة المرورية كما تطرق لجانب الخدمات الطبية المقدمة لمصابي الحوادث المرورية ، قائلا لقد شهدت الخدمات الطبية التأهيلية لمصابي الحوادث المرورية تطوراً كبيراً رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر ، حيث تحظى الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث بالإهتمام اللازم ، ويشمل ذلك تطوير خدمات الاسعاف ونقل المصابين ، وخدمات الطوارىء والاستجابة الطبية السريعة للحوادث ، وتطوير أساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة ، ورفد المستشفيات بكوادر طبية وتمريضية على قدر عال من التأهيل لتقديم العلاج الأفضل للمصابين ، وتحقيق السلامة الحركية والذهنية والتحكم بالألم وعلاج المضاعفات الثانوية ، من خلال خدمات طبية متكاملة ، وأضاف سعادته أنه قد تم إنشاء البرامج التأهيلية الطبية المختلفة المستويات لرعاية حالات الإعاقة الناتجة عن الحوادث المرورية ، شاملة برامج التأهيل المتقدم والمتوسط والرعاية الدائمة وتقديم خدمات التأهيل الطبي والحركي والذهني وخدمات الدعم النفسي والإجتماعي .

أكد المهندس عبد العزيز السادة، مستشار سلامة الطرق بهيئة الأشغال العامة، رئيس لجنة المطبات الصناعية، أن عملية إزالة المطبات الصناعية العشوائية بشوارع مختلف أنحاء الدولة لن تستغرق أكثر من 3 سنوات تقريباً. وأشار إلى أن اللجنة لا تتتبع واضعي مثل هذه المطبات لعدم اختصاصها بذلك، غير مستبعداً مناقشة اللجنة لهذا الأمر مستقبلاً، لعلها تقف على تصور قد يرفع فى صورة مقترح أو توصية إلى الجهات المعنية فى الدولة، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً فى هذا الشأن، بهدف محاسبة المخالفين الذين يقومون بوضع مطبات، مخاطرها أكثر من نفعها. جاء هذا خلال لقائه بممثلي وسائل الإعلام في لقاء مفتوح نظمته إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الأشغال العامة صباح الأبرعاء، بحضور مديرها السيد عبدالله سعد آل سعد، والمهندس مازن محمد، نائب رئيس لجنة المطبات الصناعية، لافتاً إلى أن 85% من المطبات الجديدة تتركز فى الدوحة مقابل 15% فقط خارجها، وأن اللجنة أزالت نحو 287 مطباً صناعياً عشوائياً وأخري غير مطابقة للمواصفات خلال الفترة الأخيرة، 65% منها مطبات عشوائية، وأنها أنجزت منذ تشكيلها فى مارس الماضي 754 طلباً للعملاء، من بينها 493 طلب تم زيارة مواقعها بمعرفة الفريق الفني، و262 طلباً فى انتظار زيارة المواقع، و331 طلب تم الموافقة عليها، ورفض 102 طلب وضع مطبات أو إزالتها. وقال رئيس لجنة المطبات الصناعية أن طول الشارع يحدد عدد المطبات عليه، بحيث تتراوح المسافة بين المطب والآخر (وفق تقديرات اللجنة) وآليات العمل ما بين 250 و400 متر، مشيراً إلى أن الكثير من المطبات القديمة غير مطابقة للمواصفات، ولا تحتاج الشوارع الواقعة فيها إليها، منوهاً إلى أن هناك نوعين للمطبات (إسفلتي وعادي)، لافتاً إلى أنه قد تم تطوير المواصفات بحيث تكون أكثر سلامة وتتماشي مع المعايير والمواصفات الدولية من حيث المساحة والارتفاع، مؤكداً أن بعض التقاطعات الرباعية تعد نقطة سوداء، وأن الأمر يتوجب وضع مطبات فى اتجاهين منهما لكسر السرعة والحد من مخاطر تلك السرعات. ونوه مستشار سلامة الطرق في هيئة الأشغال العامة إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن المطبات فى الوقت الراهن، حيث أن أغلب الشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء السكنية مؤقتة، وأن وجود المطبات ضرورة كبيرة وخاصة أمام المدارس وبعض المؤسسات، مشيراً إلى أن وجود المطب ولو كان مكتمل المواصفات بالنسبة لمستخدمي الطرق ليس دليلاً على أنه مكتمل المواصفات فعلياً، مطالباً الجميع بالحرص على أن تكون هناك لوحة وعلامة معدنية على المطب، مؤكداً أن بعض المطبات القديمة التي أنشئت فى السنوات السابقة قبل عمل اللجنة، وضعت عليها علامات ولوحات معدنية، إلا أنه قد يتم إزالتها بعد دراسة أوضاعها الحالية من قبل الفريق الفني والتنفيذي للهيئة. وأوضح رئيس لجنة المطبات الصناعية أن اللجنة تستقبل طلبات المؤسسات والكافة الجهات والمواطنين، عبر مركز خدمة العملاء على رقم 4495111، مشيراً إلى أنه على صاحب الطلب تقديم المعلومات اللازمة وهي أسم ورقم المنطقة، ورقم الشارع، ورقم المنزل أو المبني، وأنه فور تقديم هذه البيانات يتم تحويل الطلب إلى الفريق الفني، والذي يقوم بدوره بزيارة الموقع المراد إنشاء مطب فيه أو إزالة مطب، وتوفير كافة المعلومات والتى يتم دراستها فى اجتماع اللجنة وهو مرة واحدة إسبوعياً. وأفاد المهندس السادة أن أغلب المناطق التي تطالب بوضع مطبات جديدة هى الريان ومعيذر، وأكثر المؤسسات التى يوضع أمامها مطبات صناعية هي المدارس لتوفير السير الأمن للطلاب، موضحاً أن اللجنة تستقبل نحو 50 طلباً فى الأسبوع، وأن ما يتم إنجازه منها يتراوح ما بين 25 و30 طلباً، وتلك هي التى تمكن الفريق الفني من زيارة مواقعها ورفع تقرير بالمعلومات خاصتها. وأضاف السادة: إنشاء المطب لا يستغرق أكثر من 3 أسابيع، والإزالة لا تستغرق أكثر من أسبوع واحد، مشيراً إلى أن اللجنة لديها قاعدة بيانات، وأنها حريصة على رصد أراء الجمهور، وأنه فى سبيل ذلك تم وضع استبيان قبل أسبوع على موقع الهيئة بشبكة الانترنت، فيما يتعلق بالمطبات الصناعية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين، وذلك بالتعاون مع إدارة الجودة والسلامة، وأنها ترحب بالمقترحات وإبداء الآراء. وأضاف رئيس اللجنة: تستقبل اللجنة طلبات إنشاء المطبات من عدة جهات تشمل المجلس البلدي المركزي، وإدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية،وجهات حكومية أخرى، ومباني الوزارات والهيئات الحكومية والمدارس والطلبات الشخصية لتركيب المطبات على الطرق القريبة من المنشآت السكنية، مؤكداً أن هناك عدة حالات تقوم فيها الهيئة ممثلة بلجنة المطبات الصناعية بإزالة المطبات إذا كانت غير مطابقة للمواصفات أو تعرقل السير، أو تم تركيبها بطريقة عشوائية، أو إذا كانت المطبات متقاربة من بعضها بشكل غير مدروس.

حصلت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" مؤخراً على اعتماد المنظمة الدولية للمعايير "أيزو" لنظام إدارة السلامة على الطرق، ويمثل نجاح الشركة في الحصول على اعتماد أيزو 39001 دليلاً على نجاح النهج الذي تعتمده راس غاز على المدى الطويل بشأن تحسين السلامة على الطرق.ويشمل هذا الإعتماد حالياً نظام إدارة أسطول راس غاز في مدينة راس لفان الصناعية، كما يضم مجموعة من العناصر بنظام الشركة لإدارة السلامة، بما في ذلك سلامة المركبات، ومواصفات الطرق، واللافتات الإرشادية على الطرق، وتدريب السائقين. المهندي: لا نسمح بأي تهاون في مجال السلامة.. وكموردين عالميين للطاقة تمثل السلامة عاملاً مهماً في كافة جوانب أعمالنالا تهاون في مجال السلامةوقال السيد حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز ان "راس غاز" لا تسمح بأي تهاون في مجال السلامة، فانطلاقاً من مكانتنا كمورد عالمي للطاقة تمثل السلامة عاملاً مهما في كافة جوانب أعمالنا، ويشكل اعتماد المؤسسة البريطانية للمقاييس أيزو 39001 لإدارة الأسطول احدى المبادرات العديدة التي تقوم بها راس غاز لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة، وهو دليل على التزامنا بتحسين السلامة على الطرق بما يضمن عودة الجميع وليس فقط موظفينا إلى منازلهم سالمين يومياً". راس غاز تساهم بفاعلية في الحد من خطر الوفاة والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث المرورية على الطرقالحد من حوادث الطرقومن جهته قال مارك باشام، المدير العام للمعهد البريطاني للمعايير لـ أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، "أشيد براس غاز ودورها الريادي من خلال حرصها على تحقيق أعلى المعايير العالمية في الشركة، فمن خلال تبنيها لإطار إدارة أفضل الممارسات الذي يحدده اعتماد أيزو 39001، تسهم راس غاز بفاعلية في الحد من خطر الوفاة والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث المرورية على الطرق، وأود أن أتوجه بالتهنئة للسيد حمد راشد المهندي، ولجميع أفراد فرق العمل بهذا المشروع، وكبار المديرين في الشركة، وجميع العاملين الذين شاركوا في هذا المشروع".

وقّعت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" إتفاقية مع مركز قطر للإبتكارات التكنولوجية لإستخدام نظام مسارك وخدمات أخرى منها مراقبة الحركة المرورية، إدارة الشؤون اللوجستية، وسلامة الطرق. وستمكّن هذه الاتفاقية شركة "الريل" من تطبيق واستخدام أنظمة مسارك ومجموعتها المتكاملة للنقل والخدمات اللوجستية والتطبيقات، وكذلك توظيف خبراء السير المختصين لمراقبة ظروف وأحوال السير، وتنسيق وإدارة حركة الشاحنات الخاصة بمشروع الريل بهدف الحد من الازدحام المروري ونشر ثقافة ممارسات سلامة المرورية بين السائقين وأصحاب المصلحة.وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم مركز قطر للابتكارات التكنولوجية بتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المركز اللوجستي لتنسيق النقل في مرافق "الريل"، ومراقبة مختلف العمليات على مدار الساعة. وسيعمل في نظام المراقبة الذي يوفره مسارك خبراء في المرور يقدمون خدمات مهمة للحدّ من تأثير العمليات اللوجستية على التدفق المروري في الدوحة، وتقديم التوصيات الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة للتقليل من آثارها السلبية على السلامة المرورية.وفي هذا السياق قال المهندس سعد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل): "تسعى "الريل" لتقليل تأثير مشاريعها على الحركة المرورية في الدولة. وتوجد لدينا متطلبات خاصة في مجالات المراقبة المرورية والعمليات اللوجستية والسلامة المرورية. ونحن سعداء بأن نعمل مع مؤسسة وطنية تساهم بابتكار صناعات قائمة على المعرفة في قطر من خلال تبنينا لنظام وخدمات مسارك".من جانبه قال الدكتور عدنان أبودية، المدير التنفيذي لمركز قطر للابتكارات التكنولوجية: "تؤكد هذه الاتفاقية على صحة إستراتيجيتنا لتطوير وتطبيق أنظمة وخدمات ذكية متعددة تلائم المتطلبات الفريدة للشركاء والعملاء الوطنيين. وأود شخصياً أن أشكر المهندس سعد وفريقه للعمل معنا لإظهار كيف يمكن للابتكارات المحلية أن تقدم قيمة كبيرة لبلدنا. ويسرنا حقاً أن تكون مسارك المنصة الوطنية الرائدة لدعم متطلبات التنقل الذكي في قطر والمنطقة. وقد تحقق هذا النجاح من خلال الشراكة الفريدة مع "الريل". وسيتم الانتهاء من نظام LTCC وتشغيله في بداية العام القادم. ويعتبر الأمر خطوة ضرورية في إستراتيجية "الريل" لتطبيق الأنظمة الشاملة والحصول على المعرفة للقيام دور استباقي في الحد من التأثيرات السلبية للعمليات اللوجستية على الحياة اليومية للمواطنين في قطر، وكذلك ضمان اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز سلامة الطرق وكفاءة العمليات بشكل عام. وستتيح هذه الشراكة بين "الريل" ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية العمل معاً عن قرب لتطبيق نظام مسارك وتطوير المزيد من القدرات والمزايا لتلبية الحاجات المتزايدة للسوق المحلي.

أطلق المغرب برنامج عمل يهدف إلى الحد من حوادث السير، التي لا تزال تحصد الأرواح بشكل كبير. وبلغ مجموع ضحايا حوادث السير خلال السنة الماضية 3700 شخصا، وفق إحصاءات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. وذكرت "اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير"، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، من خلال برنامج عملها للسنة الحالية، اليوم الإثنين، أن "التوجهات العامة لبرنامج عمل اللجنة تتمثل في تقوية موقع اللجنة باعتبارها المؤسسة المختصة المكلفة بالتواصل حول السياسية الحكومية في مجال سلامة الطرق، والاستثمار في مجالات الطفولة والشباب وتكثيف عمليات التنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف مكونات المجتمع المدني، والاستثمار في التكنولوجية الحديثة". وكشفت اللجنة، بمناسبة احتفال المغرب باليوم الوطني لسلامة الطرق يوم 18 فبراير من كل سنة، أنها "سوف تعمل على إنتاج برامج تليفزيونية ومسلسلات تضاف إلى العديد من الوصلات الإشهارية (الإعلانات)". وأبرزت اللجنة "أنها أبرمت اتفاقيات مع مؤسسات تعليم القيادة ومراكز الفحص التقني للسيارات من أجل التعريف بخطورة الحوادث، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والملتقيات".