اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركتها في النسخة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وسط إقبال متميز على إصداراتها. ‏جاء ذلك في إطار دورها في توعية المواطنين والمقيمين بحقوق جميع فئات المجتمع، ومواصلة حماية حقوق الإنسان وتنميتها في دولة قطر، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة. ‏وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مشاركة اللجنة جاءت في إطار توعية جميع فئات المجتمع بما فيها الفئات الضعيفة كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة بحقوقها، لاسيما الحق في التعليم والحق في العمل، موضحة أن الحق في القراءة جزء لا يتجزأ من الحق في الوصول للمعلومات والحق في التعليم. وأضاف إن الدورة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب شهدت نقاشات واسعة حول مختلف القضايا الثقافية والفكرية والأدبية والمشاركات العالمية والإقليمية لدور النشر التي من شأنها أن تخلق ثقافة الاختلاف والتعارف والاندماج واحترام الرأي، وحرية التعبير وغيرها من القيم المثلى ومبادئ حقوق الإنسان. ذوو الإعاقة وثمن الجمّالي سلسلة الندوات التي بلغ عددها 37 ندوة، والجلسات الحوارية التي بلغت 40 جلسة، خلال معرض الكتاب وقال أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار حرصها على التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظمت جلسه حوارية حول «الممارسات الفُضلى لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر: اتفاقية مراكش نموذجاً»، بهدف تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات نموذجاً. وأضاف أن الجلسة الحوارية نجحت في التوعية بأهمية لغة بريل بوصفها وسيلة للتواصل في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمكفوفين وضعاف البصر، منوهةً بانضمام قطر كطرفٍ في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بمقتضى المرسوم رقم (28) لسنة 2008.، والمصادقة على اتفاقية مراكش في يناير 2019. وبين الجمّالي أن اتفاقية مراكش تسمح لدولة قطر ولغيرها من دول الأطراف بتقييد قانون حق المؤلف المحلي لفائدة الأشخاص المكفوفين في قراءة المطبوعات، وهو القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. إصدارات اللجنة ونوه الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدارات اللجنة المتنوعة التي من شأنها نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية الجماهير بحقوقهم من واقع الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن حقوق الإنسان لها أصول متجذرة في الشريعة الإسلامية، وثقافتنا الوطنية. ولفت الجمّالي أن من أهم الإصدارات التي وجدت إقبالاً من زوار المعرض هو كتاب «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، الذي ربط بإبداع بين الحق في القراءة والثقافة والتعليم كحق من حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية، وأصل هذه الحقوق وغيرها من منظور إسلامي، في أعمال فنية راقية. وأضاف أن واحدة من المطبوعات الفنية المصغرة للمعرض، أوضحت بشكل فني رائع، بأربع لغات أول آية أنزلت في القرآن الكريم « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»، وتربط بين النتائج المترتبة على الأمر الإلهي بالقراءة من تحقيق المعرفة، وما جاء بعد ذلك في مبادئ حقوق الإنسان حديثاً، مؤكداً أن الأمر الإلهي وما يترتب عليه من الحقوق في أول آية أًنزلت قبل 1400 سنة هجرية، تعد ضمانة لمعرفة وتمتع الإنسان بجملة من الحقوق الأساسية. وفي نفس الإطار نوه الجمّالي لكتاب «وثيقة المدينة» كأحد إصدارات اللجنة الذي تتناول فكرته الوثيقة التي كُتبت قبل أكثر من 14 قرناً من الزمان، وتعتبر وثيقة تأسيسية لحقوق الإنسان، وللمواطنة والعيش المشترك بين مكونات المجتمعات متعددة الأعراق والديانات. إقبال كبير ونوه الجمّالي بالإقبال الكبير على جناح اللجنة، والطلب المتزايد على كُتب الجيب للعامل الذي أصدرته اللجنة باثنتي عشرة لغة، وتضمن أسئلة وأجوبة لكل القضايا التي يحتاجها العامل ورب العمل على حد سواء. إلى جانب حرص زوار الجناح على اقتناء كتاب «حقوق المرأة في المواثيق والشريعة الإسلامية»، وكتاب «حقوق الإنسان والتنمية المستدامة».

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت دورة تدريبية حول استقبال الشكاوى ومتابعتها وزيارة أماكن الاحتجاز وإعداد تقارير الرصد وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان. ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. واعتبر سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية في كلمته الافتتاحية للدورة عمليات الرصد وزيارة أماكن الاحتجاز واستقبال الشكاوى ومتابعتها وإعداد التقارير من المهام الجوهرية واليومية للمؤسسات الوطنية، وقال: هذه المهام التي تلامس الجمهور ويظهر أثرها المباشر على واقع حقوق الإنسان، بما يعزز الثقة بالمؤسسة الوطنية في حال قامت بدورها المنوط بها وفق مبادئ باريس لعام 93 بمهنية واستقلالية، ويبرز دورها كديوان للمظالم ومدافعة عن حقوق الإنسان، منوهاً لأهمية محاور هذه الدورة باعتبار تعزيزها لإمكانيات المؤسسات الوطنية وصقلها قدراتها بالعمل الميداني، وتنعكس إيجاباً على دور المؤسسة الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. الشبكة العربية تعمل مستقلة ومع شركائها وأشار الجمّالي إلى أن الشبكة العربية تعمل بشكل مستقل ومع شركائها، على تكرار هذه الدورة لما لها من أهمية قصوى لارتباطها بشكل مباشر بمهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإطار ولايتها الواسعة في حماية حقوق الإنسان. وقال: دائماً ما تستهدف هذه الدورة الكوادر الجدد في المؤسسات الوطنية إلى جانب صقل مهارات الكوادر الخبيرة في المؤسسة،عن طريق تبادل التجارب وأفضل الممارسات بين المشاركين من المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية وكذلك مع زملائهم من الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. إلى جانب تعزيز معرفة أصحاب المصلحة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمجال الحماية بما يسهل مهامها ويشجع على التعاون معها وتمكينها من الاضطلاع بمهامها. تقارير وفق الواقع وقال الأمين العام للشبكة العربية أنه من حيث النتيجة وبعد إتمام جميع هذه المهام بمهنية عالية ولتحقيق الغاية المرجوة بتعزيز وحماية الحقوق، لا بد من إعداد التقارير المهنية بصورة تعكس الواقع متضمنة مقترحات وتوصيات تسهل على السلطات وقف الانتهاكات وتعزيز الحقوق، فضلاً عن وضع خطة ضمن كل مؤسسة لمتابعة مدى أثر وقبول الجهات المعنية لهذه التوصيات، ووضع خطة لتشجيعهم وحثهم على التجاوب مع مسائل حقوق الإنسان وتعزيز رغبتهم بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وباقي أصحاب المصلحة في هذا الشأن، والمساهمة في خلق جو من التكامل لتحقيق حالة وطنية تعزز فيها الكرامة الإنسانية. أهمية خاصة للدورة وتوجه الجمّالي بالشكر للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، ممثلة برئيسها سعادة الدكتور فادي جرجس، على استضافتهم وحسن استقبالهم وتعاونهم في تنظيم لدورة، كما توجه بالشكر لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق على تعاونهم المثمر مع الشبكة العربية في مجال رفع وبناء القدرات. من جانبه رحب د. فادي جرجس رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان بالحضور وأبدى أمله في أن تشهد الدورة التدريبية أعمالاً مثمرة لخير الإنسان في لبنان والوطني العربي والإنسانية جمعاء. وقال: تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لكونها ترتكز على تدريب المدربين على تلقى الشكاوى ومتابعتها وزيارة أماكن الاحتجاز والرصد وكتابة التقارير بهدف زيادة تفهمهم لواحدة من أهم قضايا حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. تمكين المؤسسات من الرصد وفي ذات السياق أكدت د. عبير خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية– مقره الدوحة – حرص مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها وقالت: تعمل المفوضية السامية على نحو وثيق مع المؤسسات الوطنية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كافة الأصعدة إلى جانب تعزيز التنفيذ الفعّال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأكدت الخريشة على ضرورة تمتع المؤسسات الوطنية بسلطة جمع المعلومات والأدلة التي تحتاجها لأداء هذا الدور إلى جانب توفير الآليات الخاصة بتمكين المؤسسات الوطنية من الرصد والتوثيق.

شدد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، على ضرورة العمل لدعم استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم عبر مواءمتها لمبادئ باريس وبشفافية إجراءات وإعادة اعتمادها لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق . جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم في اجتماع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد في عاصمة كوستاريكا سان خوسيه . وأكد الجمالي على أهمية تدعيم وتعزيز الدور الذي يضطلع به المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز مبدأ إستقلالية المؤسسات والعدالة والمساواة. وأوضح أن الشبكة تعمل بالتعاون مع أعضائها ووفق شراكات متينة مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، وذلك نتيجة لإيمانها بعالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان ، منوها برغبة الشبكة العربية في تفعيل التعاون مع التحالف العالمي ، باعتباره المرجع الأول والأكبر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم. وأشار في هذا السياق إلى أن الإدارة العامة للشبكة العربية تداولت مع السيدة كاترينا روز ، ممثلة التحالف العالمي في الإجتماع السابق للجمعية العامة للشبكة بالجزائر، حول الأطر والأدوات المتوفرة لدى التحالف لدعم دور الشبكة في بناء وتعزيز قدرات أعضائها من المؤسسات الوطنية العربية ، مشيرا إلى استعداد التحالف العالمي لتقديم الدعم للشبكة العربية والمؤسسات الأعضاء فيها، ومساعدتها في عملية إقامة شراكات مع باقي المؤسسات بالعالم في إطار تبادل أفضل الممارسات والخبرات. وأكد الجمالي ترحيب الشبكة بمشروع التحالف التحاف العالمي الذي يعمل على تكوين مجموعة من الخبراء أو فريق عمل محترف ومتخصص بقضايا حقوق الإنسان المختلفة وقال " نحن نشجع ونرحب بهذا المشروع، لأنه سيجعل التحالف العالمي أكثر فعالية وعملية في مجال رفع قدرات المؤسسات الوطنية بالعالم" ، مبديا استعداد الشبكة لترشيح عدد من الخبراء العرب من العاملين بالمؤسسات الوطنية أو بمجال حقوق الإنسان، لهذا الفريق، ما سيثري مسألة تبادل التجارب وأفضل الممارسات، فضلا عن استعدادها التام للتعاون مع هذا الفريق في سياق تنفيذها لبرمجها.

الشبكة العربية ترصد خطاب الكراهية وتعمل على ترسيخ ثقافة قبول الآخر منظمات المجتمع المدني أجهزة إنذار مبكر لرصد التمييز والعنصرية أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) أن ما حدث في السنوات العشر الماضية من الصراعات المسلحة في أماكن كثيرة من العالم وأغلبها وأعنفها بالمنطقة العربية كان وما زال نتيجة انتهاك العالم المستمرة لحقوق الإنسان والحقوق المصانة بالقانون الدولي الإنسان. وقال الجمالي في ندوة نظمها أمس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس حول (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان): يبدو أن البشرية قد نسيت آلامها من جراء الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما حصل بعدهما من حروب ونزاعات مسلحة. وأوضح المدير التنفيذي للشبكة العربية أن حقوق الإنسان تتميز بطابعها العالمي وقال: إن حقوق الإنسان لكل بني البشر أينما كانوا ومهما كانوا رجالاً ونساء، وهي ليست منة من أحد، وثابتة لكل إنسان سواء تمتع بها أم حرم منها واعتدي عليها، كما أنها لا تقبل التصرف بالتنازل عنها، فهي ثابتة لكل إنسان حتى مع عدم الاعتراف بها من قبل دولته، ومتطورة ومتجددة، بمواكبتها لكل عصر في تجذرها وتجددها لتشمل مختلف نواحي الحياة. وقال: لكن الضمير العالمي في غفوة نرجو أن يفيق منها قبل أن يستيقظ بصفعة من المآسي والكوارث التي يمكن أن تحل بالإنسانية في حال استمر هذا النهج القائم في إدارة النزاعات المسلحة وغير المسلحة، فعندها لن تنفع عبارات الاستنكار والاستهجان والتنديد والرفض. منع الصراعات ونوه الجمالي إلى ضرورة قيام المؤسسات الوطنية بدورها عند اندلاع الصراع، بتوعية وتثقيف أطراف النزاع بحقوق الإنسان وحثهم على عدم انتهاكها، والتعاون مع أصحاب المصلحة لرصد الانتهاكات وتوثيقها وفضحها وإحالتها الى الجهات المختصة، والعمل على التخفيف والحد منها، والعمل على القيام بدورها الإنساني من حيث تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين وتأمين الدعم للأطفال والنساء والفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردون داخلياً والفتيات، ودعم وحماية الحق في التعليم. وقال: أما أثناء وبعد انتهاء الصراع؛ فعلى المؤسسات الوطنية وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات الفاعلة التي تضمن حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على الدعم المناسب من دون تمييز، بما في ذلك العلاجات الطبية الشاملة والرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي والقانوني، بما يضمن الإنصاف والعدالة. إلى جانب الاضطلاع بدورها بعملية المصالحة الوطنية، والمطالبة بالتعويضات المناسبة للضحايا، وتأمين المعلومات لذوي المفقودين والمختفين قسرياً ومتابعة قضاياهم، ومتابعة محاسبة مجرمي الحرب والعمل على عدم إفلاتهم من العقاب. دور المجتمع المدني وطالب بأن تتعاون الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمجتمع الدولي بوكالاته وهيئاته ومنظماته، للحد من الصراعات المسلحة، ومن انتهاكات حقوق الإنسان في السلم والحرب، وقال: لو لم تنتهك الحقوق في وقت السلم لما وصلنا لحالة الحرب أو الصراع المسلح، لذلك لا بد من أن تتظافر الجهود لنبذ خطاب الكراهية والحد من الاستغلال والطمع والاستئثار بالثروة، والعمل على تحقيق العدالة بين بني البشر، مما سيحقق مجتمعات مسالمة تعيش في أمن وسلام. وأشار إلى أن أساس التعاون بين أصحاب المصلحة بمجال حقوق الإنسان هو التكامل وليس التنافس وقال: من هذا المنطلق أتى النداء السابق الذي أكد على شمولية وعالمية حقوق الإنسان وتكاملها، ووحدة مسيرتها، مما يستدعي ضرورة توحيد الاستراتيجيات بين المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ومنظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وهيئات الأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة، وذلك في إطار تكريس عالمية مسيرة حقوق الإنسان، وما ستحدثه هذه الجهود المتراكمة من قفزة نوعية ستغيّر أمزجة الشعوب والأمم مما يؤدي لظهور رغبة وإرادة حقيقية باحترام حقوق بعضها بعضاً. خطاب الكراهية ودعا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاضطلاع بمهامها، والأخذ على عاتقها مجموعة من الإجراءات بإطار تنفيذها للدور المنوط بها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لذلك عليها أن تخصص من ضمن مواردها ما يمكنها من الاضطلاع بدورها قبل نشوب النزاع وفي أثنائه وبعد انتهائه. وقال الجمالي: إن للمؤسسات الوطنية دورا قبل نشوب النزاع، يكون ذلك بقيامها برصد خطاب الكراهية والتمييز ضمن وسائل الإعلام والمناهج وفي كل مؤسسات الدولة والمجتمع عامة، ورصد القوانين ومراجعة التشريعات، والإشارة للنصوص التي يوجد فيها تمييز، والحث على إصدار تشريعات تعاقب على التمييز مهما كان نوعه. إلى جانب متابعة قوانين الضريبة والتكليف الضريبي ومدى عدالتها، ومراقبة تصريحات وسلوكيات رجال السياسة والدين ورؤساء النقابات والجمعيات المدنية، وكل ما من شأنه إحداث احتقان قد يؤدي لاحقاً للجوء للعنف، والعمل مع جميع أصحاب المصلحة للحد منه وإلغائه. وأضاف: وللقيام بهذا الدور المهم لا بد أن تحدث كل مؤسسة قسما أو إدارة مختصة ضمنها، لرصد مظاهر التمييز وعدم التسامح في المجتمع، بما يتضمن متابعة القوانين، والعمل على ترسيخ ثقافة قبول الآخر. و(هذا ما يمكنني أن أعتبره أحد أجهزة الإنذار المبكر). وطالب المؤسسات الوطنية بالشراكة مع أصحاب المصلحة من مجتمع مدني والإدارات الحكومية المختصة، مراجعة مناهج التعليم وتنقيتها من خطاب الكراهية، وكل ما يتعارض مع حقوق الإنسان، واقتراح مقررات تتضمن التربية على حقوق الانسان في المدارس والجامعات. وترسيخ ثقافة الحوار من خلال أنشطة معتمدة خلال العام الدراسي.

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة بمديرها التنفيذي السيد سلطان الجمالي، بصفة مراقب في اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث ناقشت التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد الإجراءات الخاصة باللجنة الفرعية للاعتماد. وأوضح الجمالي أن الشبكة العربية؛ قد شكلت في وقت سابق فريق عمل أعد دراسة، كانت الأساس الذي استندت إليه موائد الحوار التي نظمت بين المؤسسات الأعضاء بالشبكة بخصوص هذا الموضوع، والتي تمخضت عن ملاحظات وتوصيات المؤسسات الأعضاء بالشبكة بخصوص هذه التعديلات والتي تبنتها المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذي للتحالف العالمي، خلال اجتماعه هذا. وأشار إلى أن الشبكة عقدت الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لعام 2017، والذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف عقب اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف العالمي، حيث ناقشت تنفيذية الشبكة مخرجات ونتائج اجتماعات المكتب التنفيذي للتحالف، وذلك بإطار تنسيق الأدوار وتوحيد الرؤى حول هذه المخرجات من قبل جميع أعضاء الشبكة، كما ناقش اجتماع اللجنة التنفيذية محاور وموضوعات الاجتماع المقرر عقده على هامش اجتماعات التحالف بين الشبكة العربية والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، والذي يناقش مدى إمكانية تنظيم فعالية -بالتعاون بين الشبكتين- تتناول الهجرة المتعددة عبر القارات وقوانين اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي وحقوق اللاجئين ودور المؤسسات الوطنية بحماية حقوق اللاجئين. توزيع الأدوار وتناول المحور الثالث لتنفيذية الشبكة توزيع الأدوار والموضوعات التي ستطرح في الندوة التي ستنظمها الشبكة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الاجتماع العام للتحالف العالمي، بهدف التعريف بالشبكة ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والتي سيشارك بها ممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليقدم عرضا عن تعاون الشبكة العربية والمفوضية السامية في هذا الإطار، والتكلم عن دور المفوضية السامية بدعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بهدف تمكينها من الاضطلاع بمهامها المنوطة بها.

أشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل المزيد من تحسين أوضاع العمال وبيئة العمل ، مرحبا بالتطورات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا في هذا الصدد. وقالت السيدة لوثيا مانريكه المستشار السياسي لدى مندوبية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعها اليوم مع السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، "إن الاتحاد الأوروبي ينظر للمجهودات التي تبذلها دولة قطر بشكل إيجابي، وقد لمس رغبة كبيرة لمزيد من التطوير والتحسين فيما يتعلق بحماية حقوق العمال". وأضافت "أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتطورات التشريعية في هذا الشأن".. لافتة إلى أن هناك تركيزا كبيرا على دولة قطر بسبب استضافتها لكأس العالم. وقالت السيدة مانريكه في هذا السياق "التحديات التي واجهتها دولة قطر في هذا الجانب أمر طبيعي.. فنحن في الاتحاد الاوروبي واجهتنا كذلك تحديات كبيرة في قضايا الهجرة، وأيضا في عام 2008 إبان الأزمة المالية". من جانبه، أكد السيد الجمالي أن التطورات التشريعية ستحل الكثير من العقبات بعد تطبيقها، خاصة قانون دخول وخروج الوافدين الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر القادم. وقال الجمالي، خلال الاجتماع، "هناك عمل كبير تقوم به الدولة في سبيل تحسين أوضاع العمال وتوفير البيئة الصالحة فيما يتعلق بجانبي العمل والسكن".. مشيرا إلى أن الدولة شيدت واحدة من أفضل المدن العمالية على مستوى العالم، بينما توجد سبع مدن مماثلة قيد الإنشاء، مضيفا "هذا لا يعني عدم وجود بعض التحديات، لكنها ليست بالمستوى الذي تتحدث عنه بعض المنظمات". وقدم الجمالي شرحا متكاملا لاختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعة عملها في تلقي التماسات المراجعين وأساليب حلها ومساهماتها في الملاحظات التي تقدمها للجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات.. مؤكدا أن اللجنة تهتم بزيارة الاتحاد الأوروبي، وتتطلع لمزيد من التعاون من أجل الارتقاء بكافة مجالات حقوق الإنسان.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفد سيدات السياسة الامريكية برئاسة السيدة باترشا أليس. فيما ترأس الاجتماع سعادة السيد سلطان الجمالي -الأمين العام المساعد للجنة- وقدم للوفد شرحاً مفصلاً حول اختصاصات اللجنة لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بدورها الاستشاري في رفع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان للجهات ذات الصلة بالدولة. وتناول خلال الاجتماع تنويراً حول إدارات اللجنة المختلفة موضحا أهدافها، بشكل عام، مشيرا إلى أن من بين إدارات اللجنة الهامة هي إدارة الشؤون القانونية، قائلاً إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم عبر هذه الإدارة بتلقي الالتماسات التي لمسنا أنها بدأت تقل مع ارتفاع نسبة الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين أرباب العمل والعمال. وأشار في هذا الشأن إلى أن اللجنة تقوم بحملات سنوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة المجالات الصحية والتعليمية وفي جانب حقوق العمال والحق في السكن. وقال: الجمالي في رده على تساؤلات الوفد: إن اللجنة يسرت سبل الوصول إليها بشتى السبل مشيراً إلى أنه يمكن للملتمس أن يحضر بنفسه إلى مقر اللجنة ويقدم التماسه، لافتا إلى إن اللجنة ليست كسائر المؤسسات لأن أبوابها مفتوحه للجميع دون تحفظ ويمكن للملتمس أن يحضر إلى مقرها وأن يدخل جميع أقسامها دون أن يعترضه أحد بسؤال حتى عن هويته. وأضاف: كما يمكن تقديم الالتماس عبر الموقع الالكتروني للجنة أو عن طريق الخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة بأكثر من أربعة لغات مختلفة، إلى جانب وجود مكاتب خاصة بالجاليات الهندية الأفريقية النيبالية والفلبينية وذلك لتيشير سبل التواصل بين اللجنة ومراجعيها.. فيما قدم عدد من مسؤولي اللجنة اختصاصات إداراتهم بالتفصيل والتي تركزت على أدوارها في تحقيق أهداف اللجنة لنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بين المجتمع. من ناحيتها أبدى اعضاء الوفد ارتياحهم لما تقوم به اللجنة ممن جهود في كافة مجالات حقوق الإنسان خاصة في عملية الوصول إليها وان أبوابها مفتوحة للجميع دون تحفظ مما يدل على شفافيتها في العمل الإنساني، وكان الوفد تقدم بجملة من التساؤلات المتعلقة بعمل اللجنة وأدوارها واختصاصاتها والرؤية التي تعمل من خلالها.

اجتاز 30 مدربا عربيا اختبارات الدورة التدريبية لمدربي المصارعة "المستوى الثاني" التي نظمها الاتحاد القطري للعبة تحت إشراف الاتحاد الدولي للمصارعة ولجنة التضامن الأولمبي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية.تم توزيع الشهادات في احتفال كبير حضره سلطان الجمالي -عضو الاتحاد القطري المشرف على الدورة- والكازاخستاني كازريان -الخبير بالاتحاد الدولي- ونور الدين مشفع -الخبير بالاتحاد القطري وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي-، المدربون الثلاثون من اتحادات قطر والمغرب وتونس الجزائر والسعودية واليمن والعراق والأردن.الدورة التدريبية للحكام كانت مبادرة من زامل الشهراني رئيس الاتحادين القطري والعربي للمصارعة، والذي يحرص على النهوض بهذا القطاع من المدربين العرب، وتحمل الاتحاد القطري الجزء الأكبر من تكاليفها.وأكد كازيان موفد الاتحاد الدولي للمصارعة أنه سيقدم تقريرا إلى الاتحاد الدولي، يؤكد فيه نجاح فعاليات هذه الدورة التي تنوعت فيها المحاضرات النظرية والعملية، واستمرت 10 أيام، وكانت فرصة لشرح التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون اللعبة، فقطر لها مكانة كبيرة على الساحة الدولية، ونعتبر الدوحة المركز الإقليمي للعبة في قارة أسيا والشرق الأوسط.وأضاف كازيان أن الاتحاد الدولي يقدر الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد القطري في المنطقة مع قيادة زامل الشهراني -عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي-لأن المدربين العرب يحتاجون إلى الكثير من الدورات التدريبية لرفع مستواهم الفني، وخلال الدورة وجدت الكثير منهم يملك الطموح والرغبة في التطور.توقيت الدورةقال خالد المسيفري -أمين السر العام للاتحاد القطري أن الدورة كانت عبارة عن أساليب التدريب وكيفية إعداد اللاعب للبطولة وعمليات انتقاء المواهب والتعامل مع الإصابات والجوانب النفسية للاعب وإعداد البرامج التدريبية بالتدرج في الجرعات الفنية وغيرها من الجوانب الأساسية لأي مدرب، وكانت مفيدة من كل الجوانب.وأضاف أن توقيت الدورة كان مناسبًا خلال هذه الفترة التي يكون فيها المناخ الجعرافي في قطر ممتعًا للغاية، وفي منتصف الموسم، وقبل انطلاق البطولتين القارتين في آسيا وإفريقيا، وكان المحاضر الدولي كازيان حريصا على أن يعطيها قوة، وأعتقد أن المدربين العرب يحتاجون إلى الدورات بصفة مستمرة، ولابد أن تقوم الاتحادات الأهلية العربية بتنظيم الدورات لأبنائها خلال البطولات التي تقام سنويا.ترحيب قطريوقال سلطان الجمالي -المشرف على الدورة وعضو الاتحاد القطري- إن الدوحة حرصت على هذه الدورة من أجل التجمع العربي بين المدربين، لأنهم حجر الزاوية في المعادلة الفنية، المدرب هو الذي يختار اللاعب وهو الذي يتابعه، ومن هنا كان لابد من الاهتمام بالمدرب العربي، وحرصا منا على إنجاحها، استعنا بمحاضر من الاتحاد الدولي له خبرة كبيرة في إعداد المدربين، والدورة كانت للمدربين في المستوي الثاني، وكلهم اجتازوا الاختبارات، وسيعودوا إلى بلادهم بالاستفادة الفنية، ونتمنى أن تقام أكثر من دورة في الموسم لتحديد مستويات المدربين.وأشار سلطان الجمالي أن الاتحاد الدولي للمصارعة يثق في قدرة الاتحاد القطري على تنظيم هذه الدورات، وتم توفير كل شيء فيها بدرجة كبيرة، التدريبات العملية كانت في صالة الاتحاد بإسباير، المواصلات كانت جاهزة لنقلهم إلى الأمكان المخصصة، الإقامة في فندق 5 نجوم، التدريبات العملية كانت على أعلى مستوى، ونحن نحيي هذه الخطوات التي يقودها زامل الشهراني -رئيس الاتحادين القطري والعربي.