أكد السيد مبارك المنخس، رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مجموعة الشركة العامة للتكافل، أهمية البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين الذي تنظمه الشركة بالتعاون مع وزارة العمل ودوره في إدماج القطريين وأبناء القطريات في سوق العمل، وتوعية المتدربين القطريين بأهم أساسيات العمل في هذا القطاع الحيوي. وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة الرائدة بقطاع التأمين خلال لقاء مع تلفزيون قطر حول دور البرنامج المشترك في توفير الفرص المناسبة لموظفي الشركات ولتعزيز التعاون بين وزارة العمل والشركات المعنية، والتنسيق بين الجهات المعنية، أن فكرة البرنامج المشترك تم إطلاقها لتوفير الفرص المناسبة لموظفي الشركات ولتعزيز التعاون بين وزارة العمل والشركات المعنية، والتنسيق بين الجهات المعنية، جاءت لتحقيق هدف شركة التكافل للتوعية والتثقيف لصالح العاملين بقطاع التأمين ومجالاته وتدخلاته في القطاع الخاص، وأضاف السيد مبارك المنخس أن وزارة العمل تقوم بالدور المطلوب، وتتعاون مشكورة بتوفير المساعدة لإطلاق البرنامج بتاريخ 13 آغسطس الجاري، حيث سيكون البدء بالجانب النظري لمدة ثلاثة أيام، وسيتم تدريب الموظفين بمقر الوزارة، على أن يبدأ التدريب العملي بعد ذلك ضمن المرحلة الثانية للبرنامج، ولمدة أسبوعين. وعن الهدف من البرنامج أوضح أن الهدف هو تأهيل الموظفين بقطاع التأمين للانخراط في سوق العمل وهم على دراية تامة بمتطلبات العمل، وعلى اطلاع بما هو مطلوب منهم خاصة في ظل نمو وتطور القطاع، وتوسع احتياجات العملاء، وحرص الشركات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، بالتعاون مع وزارة العمل، التي توفر مشكورة الخبرة والمدربين لتمكين الموظفين من بناء القدرات الأساسية والحصول على المهارات الضرورية في مجالات العمل. وعن طبيعة البرنامج، والمحاور التي يقدمها خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية، أشار السيد مبارك المنخس إلى أن محاور الدورة تتضمن أكثر من محور، تشمل في البداية الإحاطة بمبادئ التأمين، وبعد ذلك أساسيات التأمين، وتتخلص أهداف البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين بشكل عام في إدماج القطريين وأبناء القطريات في سوق العمل، وإدارة المخاطر في التأمين، وشرح مبادئ التأمين، وتعريف العلاقة بين الخطر والتأمين، وبيان كيف يكون التأمين عادلاً للطرفين، وتعريف خصائص عقد التأمين ومبادئه، وكيف يكون الموظف في مهنة التأمين وما هو المسار الوظيفي فيها، كما يستهدف البرنامج العمل على جذب أكبر عدد من الباحثين عن العمل لسوق التأمين، وتوعية وتثقيف الباحثين عن العمل في قطاع التأمين، إضافة إلى التعرف على أنواع التأمين والتعريف بالتأمين ونشأته والتطرق لأهمية التأمين في حماية الفرد والمجتمع. وفي معرض رده على سؤال بخصوص الاستفادة المتوقعة لموظفي شركة العامة للتكافل الرائدة في مجال التأمين من هذه الدورة، أوضح السيد مبارك أن المتدرب سيستفيد من التثقيف ومعرفة التأمين والاطلاع على أساسيات هذا القطاع والانخراط في مجال هذا العمل، والاطلاع على مختلف أنواع التأمين الذي هو بحر من المعرف وليس مجرد تأمين سيارة كما هو متداول بين العامة. واستعرض السيد مبارك المنخس خلال لقائه مع التلفزيون طبيعة التأمين ومجالاته، وكونه مجالا ممتعا وجاذبا للعمل، ومن يتعمق في العمل بهذا المجال سيكون على استعداد للاستزادة منه، وحث الشباب القطري على دخول هذا المجال مستعرضا الفرص الكبيرة التي توفرها العامة للتكافل، وتوجيهات مجلس إدارة الشركة بتوفير التدريب والتأهيل المناسب للشباب القطري وحثهم على الانخراط في فريق العمل بالشركة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال شركة العامة للتكافل الرائدة بهذا القطاع والداعمة للكفاءات الوطنية.

أصبحت مشاكل المواطنين والمقيمين من أصحاب السيارات مع شركات التأمين كثيرة ومتعددة ووصلت إلى حد اتهامها بالتلاعب من أجل تحقيق الأرباح . وأكدوا للشرق أن هناك شريحة كبيرة من السائقين وأصحاب السيارات باتوا يعانون نتيجة عدم التزام العديد من شركات التأمين ببنود العقد، خصوصاً في حال حدوث حوادث مرورية، حيث لا تقوم بتنفيذ الإصلاح بالجودة المناسبة بينما شركات التأمين تؤكد أنها تلتزم بالقوانين وبنود وثيقة التأمين وأنها بسبب كثرة الحوادث والتعويضات تتعرض للخسائر الكبيرة وأن بعض الشركات قد تختفي من الأسواق . الشرق في هذا التحقيق ترصد حقيقة هذا الاتهامات وأين تكمن المشكلة وما هي حقيقة هذه الاتهامات . في البداية يقول عبدالملك الهوتي من المتأذين من شركات التأمين إن شركات التأمين أسعارها عالية جداً وأصبحت مكلفة خصوصاً في الفترة الأخيرة دون أن تقدم خدمات جيدة بل الشركة تتعمد التربح على حساب العميل وعندما نشكو للمسؤولين بالشركة يجيب علي أحد الموظفين بأن الأسعار بشكل عام في ارتفاع وخاصة في سوق السيارات بشكل خاص وإن ارتفاع أسعار السيارات ينعكس بشكل مباشر على أسعار التأمين وقطع الغيار مضيفا أن تعامل الموظفين مع العملاء سيئ للغاية ويتسبب ذلك في نفورهم وتلك المشكلة موجودة بالفعل. يقول عبد الحميد رمضان أحد المؤمّنين إن التأمين مظلوم في كثير من الأحيان وعلى عكس ما يثار فإن أداء شركات التأمين جيد جداً ويضيف رمضان أنه دون تلك الشركات التي توفر علينا الكثير من الأموال لزادت التكاليف بشكل كبير ولقصمت ظهورنا أسعار الكراجات . وفي سياق متصل يشير بلال خالد إلى أن شركات التأمين هي بمثابة صمام للأمان ترد الحقوق لأصحابها وتمضي من أجل حماية عائلاتنا من مخاطر تحيط بنا ويواصل حديثه قائلاً: أنا راض عن الخدمات التي تقدمها الشركات وإنها تلتزم ببنود الوثيقة . وقال سامر قواس مدير التعويضات في إحدى شركات التأمين إن الشركات دائما يوجه إليها أصابع الاتهام واللوم والنقد اللاذع دون وجه حق على الرغم من أنها تقوم بتنفيذ القوانين التي تضعها الدولة والتي تحفظ حق العميل وحق الشركة وهناك بوليصة تأمين بمثابة اتفاقية على أساسها يرتضي العميل أن يؤمن على مركبته في تلك الشركة فهناك مرجعية قانونية تحكم عملنا . وأضاف أن جميع مشاكلنا مع العملاء تنقسم لثلاثة أنواع، الأول أن كثيرا من المتعاملين يريدون تصليح أضرار مركباتهم في الوكالة الخاصة، بالرغم من قدم موديل السيارة وتجاوزها العمر القانوني وهذا يخالف نص القانون الوزاري الصادر من وزير الداخلية رقم(4) لسنة 1992 الذي يقول فيه إن شركة التأمين يجب أن تقوم بجبر السيارة المتضررة في كراج وكالتها إذا كان عمر السيارة المتضررة لا يتجاوز السنة من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور والدوريات حيث إنه يوجد شرط واضح وصريح في نفس القانون يفيد بأنه ليس بالضرورة إجراء التصليح بنفس وكالة السيارة المتضررة. وأوضح أن النوع الثاني من مشاكلنا مع المتضررين تتمثل في أن الذي يؤمن سيارته لدى شركة ويكون متسببا في حادث فمن المفترض أن شركته هي التي تتكفل بالتصليح وجبر الضرر الذي سببه عميلها ولكن تحدث مشكلة عندما يخبر المتضرر موظف التأمين بأنه لن يقبل بغير قطع غيار جديدة وأصلية مجاناً فيقابل موظف التأمين طلب المتعامل بصدر رحب موضحا له أنه لا يتم تحديد ما إذا كانت السيارة سوف يتم تصليحها بقطع جديدة أم لا إلا بعد النظر في سنة صنع المركبة ويتم تنفيذ بنود الوثيقة وفقا لذلك وعندئذ تبدأ المشاكل مع العملاء . وأضاف سامر قواس أن شركة التأمين ملزمة قانونياً إذا لم تجد قطع غيار قديمة دفع القيمة للمتضرر لأن الشركة أمام القانون مسؤولة عن دفع العوض للمتضرر. موضحا أن النوع الثالث من المشاكل مع الزبائن يكون في حالة الخسارة الكلية وتسبب العميل المؤمن عليه بالشركة بإحداث خسارة كلية لسيارة أخرى فهذه النقطة تعد من أكثر النقاط المثيرة للنزاع وجبهة من جبهات الصراع بل إنها تصل لحد الهجوم اللفظي على موظف التأمين الذي لا يمتلك غير تطبيق القوانين، فبعد معاينة حالة السيارة والاتفاق على أنها غير صالحة للاستخدام مرة أخرى وبقرار من الخبير الفني الذي تعينه الدولة، لتبدأ بعدها عملية تقدير التعويض الذي سوف يقدم للعميل بعد حسابات دقيقة وقوانين صارمة. ولكن للأسف بعض العملاء يرفضون تقييم هذا الخبير ويتهمونه بالظلم والوقوف بجانب الشركات . وأكد قواس أن تعويض أصحاب السيارات المدعومة كلياً يكون حسب آلية واضحة بمعنى أن على شركة التأمين تعويض صاحب السيارة الخاسرة حسب القيمة السوقية لها بمعنى أكثر وضوحاً أن الشركة تدفع ثمنها وكأنها معروضة في سوق السيارات وكثير من الناس يحتجون على هذا الشرط فربما الشركة تقدر السيارة بقيمة منخفضة مشيرا إلى أن التقييم دائما يكون منصفا لأننا ومن خلال الاحتكاك الدائم بالسوق والتعامل المباشر مع أصحاب معارض بيع وشراء السيارات كلها عوامل تكسبنا خبرة كبيرة وعلى أساسها نستطيع تقدير السعر المناسب وللزبون حرية النزول إلى السوق وتقدير قيمة سيارته ليتأكد بنفسه وبموضوعية كبيرة . وأشار إلى أن التأمين قد يظلم المتضرر في بعض الحالات نظراً لتذبذب أسعار السوق ولكن التغيرات تكون طفيفة لا تتجاوز الألف أو الألفي ريال فهذا هو سوق السيارات وهذا هو واقع المجال إلا أن شركات التأمين تراعي باجتهاد شديد ضرورة التوصل مع العميل لحل يرضيه ولا يكبد الشركة الخسارة .