بتكلفة 215 ملايين ريال والإفتتاح نهاية العام الجاري .. المشروع على مساحة 35 ألف متر ويستوعب 900 سيارة ويضم 325 محلاً يشمل محال تجارية وإدارية ومكتبية وتوفير أكشاك للمشاريع الصغيرة السوق يمتاز بالطابع الثقافي والتاريخي ويضم سرداباً متكاملاً لنقل البضائع من أسفل السوق تخصيص طريق منفصل من الدائري السادس للدخول للسوق كشفت مصادر في الشركة المنفذة لمشروع سوق الحراج الجديد بمدينة الوكرة لـالشرق عن الانتهاء من 45 % من المشروع والمقام على مساحة 35000 مترمربع بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 215 ملايين ريال ، واوضحت المصادر عن افتتاح السوق في نهاية العام الجاري ، مؤكدة أن المشروع يشتمل على طابقين والميزانين بالإضافة إلى مواقف للسيارات تستوعب 900 سيارة ، ويضم 325 محلاً ، وقد رصدت الشرق بالصور تنفيذ مراحل المشروع حيث تجرى الأعمال على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد. تنوع مساحات السوق وأكدت المصادر أن المشروع يمثل فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات تنافسية في السوق القطري ، كما أن المشروع يضم محال تجارية، ومساحات إدارية ومكتبية لخدمة العاملين في السوق الجديد، لخلق بيئة متكاملة ومتجانسة من أسلوب حياة معاصر، لافتا إلى تنوع مساحة المحلات التجارية بالإضافة إلى أكشاك صغيرة في مساحات مختلفة أيضا لخدمة المشاريع الصغيرة ، وذلك بهدف تحقيق الترابط النشاطي لمستخدمي المشروع، وتوفير كافة الاحتياجات في مكان واحد سواء للمستخدمين أو أصحاب المحلات التجارية. طريق منفصل للسوق ونوهت المصادر إلى أن مشروع سوق الحراج الجديد يهدف إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة وخاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2، وسيكون التصميم المعماري امتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي ، وسوف يتم تخصيص طريق منفصل للدخول إلى السوق مباشرة سواء للقادمين من الطريق الدائري السادس، ومنطقة الثمامة وأبوهامور أو القادمين من الوكرة، بحيث لا تتسبب القرية السكنية بروة المطلة على السوق في حالة من التكدس المروري، ومن المتوقع أن يشهد السوق حالة من الرواج الملموس في البضائع وعمليات الشراء والبيع. سوق متكامل وكانت اللجنة اللوجستية قد طرحت المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. تصميم معماري تراثي ويتميز المشروع بتصميم معماري تراثي قطري جمالي ويضم السوق عددا كبيرا من المحلات البالغ عددها 325 محلا وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات، بالإضافة إلى إنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية وتشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2018.

بدأت الأعمال والأشغال في مشروع سوق الحراج الجديد ، والواقع في منطقة أم بشر بطريق الوكرة ، حيث قامت الشركة المنفذة للمشروع من الانتهاء من عمليات الحفر ، وبدأت الأعمال الانشائية على قدم وساق للانتهاء من المشروع في الميعاد المحدد له ، حيث يقع السوق الجديد في أحدى الاراضي الفضاء أمام قرية بروة ، وتبلغ مساحته 35 ألف متر مربع ، وسيكون التصميم المعماري امتدادا للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي، حيث انتهت الشركة المنفذة من حفر ما يقارب من 95 % من أعمال الحفر ، للبدء بعد ذلك في وضع الخرسانات والأساسات الخاصة بالمشروع . "الشرق" تابعت بالصور ارض المشروع بمنطقة ام بشر ، والواقعة بجوار مطار حمد الدولي وتبين أن السوق مقام على مساحة كبيرة ، وان اعمال الحفر تمت على عمق كبير حيث استخدمت الشركة المنفذة للمشروع العشرات من المعدات والآلات لأعمال الحفر ورفع كافة الرمال والأتربة . وتبين من الأعمال المبدئية للسوق أنه يقع في موقع متميز يخدم الكثير من المواطنين والمقيمين ، ومن المرجح ان يتم الانتهاء من اعمال الانشاء العام المقبل ، ويضم السوق عدد كبير من المحلات التجارية والتي تبلغ 324 محلا بالإضافة الى توفير عدد كبير من مواقف السيارات وإنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من اسفل السوق ، وتوفير مواقف اضافية فيه ، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله . ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل سوق الحراج القديم ، والتي زادت المطالب بشأنه خلال السنوات الاخيرة ، بضرورة نقله من قلب الدوحة الى مكان أوسع وأفضل خاصة مع تسببه في الكثير من الاشكاليات و، الفوضى والعشوائية نظرا لعدم تماشيه مع التطور العمراني والنهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد يوما بعد الاخر ، حيث يمتاز السوق الجديد بأنه يحافظ على الطابع الثقافي والتاريخي كما أنه يمتاز بالشكل الحضاري الجميل . وسوف يتم تخصيص طريق منفصل للدخول الى السوق مباشرة سواء القادمين من الطريق الدائري السادس ، ومنطقة الثمامة وبوهامور او القادمين من الوكرة بحيث لا تتسبب القرية السكنية " بروة " المطلة على السوق في حالة من التكدس المروري ، ومن المتوقع ان يشهد السوق حالة من الرواج الملموس في البضائع وعمليات الشراء والبيع . ويذكر ان الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع وهي شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات قدمت عطاءا متميزا للمشروعوذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محل وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ ٥٤ ريال للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم افضل استغلال لمساحة الارض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالاضافة الى انشاء سرداب متكامل يخدم بنقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف اضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله، وتقدر استثمارات الشركة الفائزة بهذا المشروع بـ (206.063.000) ريال قطري. والتزمت شركة تريبل ايه بتنفيذ الاعمال الانشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 وتسخير كامل امكانياتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع للمستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر. السوق القديم هذا ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة خاصة وأن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2 بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وسيكون التصميم المعماري إمتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي. وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية بتاريخ 1/3/ 2015، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين والخاص وفقاً لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعٌال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. واكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانيات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى الى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة والوصول الى أسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ، فبالمقارنة مع أسعار ايجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد ان تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول الى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 متر مربع وهو سعر سيمكِّن اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري. جدير بالذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

بعد أن تفاقمت إشكالية سوق الحراج، وتسببه في خلق المزيد من الازدحامات، والعرقلة المرورية وعدم تماشيه مع المظهر الحضاري والعمارني، الذي تشهده الدوحة ازدادت مطالب المواطنين بضرورة سرعة نقل هذا السوق العشوائي، بعد أن أصبح غير مقبول وجوده في منطقة النجمة، التي أصبحت مغلقة من كافة الاتجاهات والطرق، نتيجة أعمال البنية التحتية والحفريات والحواجز المنتشرة ، في كافة شوارعها سواء الرئيسية أو الفرعية. ولم تقتصر أزمة سوق الحراج الذي وصفه البعض بالفوضوي داخل السوق فقط ، بل امتدت إلى خارجه بعد إزدياد أعداد سيارات نقل البضائع والتحميل التي تتسبب في إغلاق الطرق الجانبية ، واحتلالها الأراضي الفضاء ووقوفها أمام العمارات السكنية ومخالفة قوانين المرور ، إضافة إلى انتشار العمالة السائبة والحمالين في الشوارع المحيطة بالسوق بحثاً عن الرزق في مظهر غير حضاري ، لا يليق بالتطور الذي تشهده البلاد. الفوضى المرورية تخنق سوق الحراج وأكدوا فى حديثهم لـ الشرق أن سوق الحراج أصبح مصدر إزعاج وقلق لسكان منطقة النجمة ولكل المارين بها ، بسبب تأثيراته السلبية على المنطقة من حوله ، خاصة وأنه يقع في قلب منطقة حيوية مكتظة بالسكان ومليئة بالمحلات الخدمية والتجارية والمطاعم، مما يشكل معاناة حقيقية لكل من تطأ قدمه الشوارع المحيطة بالسوق، مطالبين بسرعة إنجاز أعمال الطرق والحفريات التي تسببت في غلق الكثير من الشوارع الرئيسية والفرعية ، مما يفاقم إشكالية الزحام المروري. شكاوى عديدة من جانبها قالت شيخة الجفيري - عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة "النجمة " - إنها تلقت العديد من شكاوى سكان منطقة النجمة ، وتحديدا من القريبين من سوق الحراج ، الذين أكدوا عرقلة الحركة المرورية أمام السيارات والمارة ، إضافة إلى غلق عدة شوارع مما زاد من تفاقم الأزمة ، خاصة أن هذه الشوارع قريبة من سوق الحراج. الجفيري : خاطبنا أشغال بعد شكاوى السكان ولم نتلق أي رد منهم وأشارت الى أنها قامت بدورها منذ أكثر من شهر بعمل كتاب موجه للهيئة العامة للأشغال ، للاستفسار عن خطة العمل والمدة الزمنية التي سوف تستغرقها أعمال الطرق في منطقة النجمة ، ولم تتلق أي رد أو تجاوب منهم. وقالت إن منطقة النجمة من المناطق الحيوية والتي يقع بداخلها العديد من المحلات الخدمية والتجارية والمطاعم وسوق الحراج ، فضلا عن أنها منطقة مكتظة بالسكان ، لذلك يجب على أشغال السرعة في إنجاز أعمال الطرق والمشاريع المقامة هناك ، خاصة وأنها تسبب أزمة للسكان والمارة ، وطالبت أشغال بضرورة إلزام الشركات بمراعاة المواعيد المحددة للتنفيذ ، مع محاسبتهم في حال الإخلال والتأخير عن المواعيد المتفق عليها فى العقود. كما طالبت الشركةَ المنفذةَ وأشغال بضرورة الإعلان لأعضاء المجلس البلدي والجمهور، عن الخطة الزمنية لهذه الشوارع المهمة ، مع ضرورة إعلان ما تم إنجازه والفترة المتبقية ، حتى نستطيع في حالة التأخير، مناقشة الأسباب ومحاسبة المقصر، وقالت إن هناك خطة من وزارة البلدية لنقل سوق الحراج ، ولكننا نرغب في معرفة كافة التفاصيل والمدة الزمنية للانتهاء من السوق الجديد. معاناة حقيقية في البداية يقول الكاتب سلمان السليطي، إن سوق الحراج يمثل معاناة حقيقية ، لكل من يمر بمنطقة النجمة ، خاصة وانه يقع في وسط منطقة حيوية في الدوحة ، فضلا عن المحلات التجارية والمطاعم القريبة منه ، لافتا الى أن أعمال البنية التحتية أصبحت موجودة في كل الشوارع القريبة منه ، والتي تسببت في ضيق الشارع الرئيسي ، وإغلاق عدد كبير من الشوارع الفرعية ؛ خاصة المؤدية لسوق الحراج ، مما زاد من حالة من الاختناق المروري المستمر حول هذه المنطقة. السليطي : السوق يمثل معاناة حقيقية لكل من يمر بمنطقة النجمة وأضاف ان فئة العزاب من السائقين والحمالين ، يمثلون عبئا كبيرا في المنطقة حيث يتسببون بجلوسهم على السيارات في الكثير من الازعاج للعائلات ، لذلك يجب على الجهات المختصة سرعة نقل سوق الحراج بالرغم من انه يخدم فئة كبيرة من الجمهور. ولفت السليطي الى أن السوق ، يتسبب في خلق حالة من الفوضى والعشوائية والزحام الشديد ، خاصة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت ، وقيام السيارات التي تقوم بتحميل الاثاث الخاص بالزبائن ، بالوقوف في الممنوع وتعطيل حركة المرور سواء ناحية الشارع الرئيسي ، أو الشوارع الأخرى المتفرعة منه إضافة إلى أن الباعة الجائلين المنتشرين في المكان سواء داخل السوق أو خارجه يتسببون فى زحام خانق. سيارات النقل بسوق الحراج وأشار الى ضرورة فرض الرقابة اللازمة من قبل البلدية ، وجميع الجهات المختصة لوضع نقطة نظام في هذا السوق ، وتخصيص أماكن محددة يتم فيها تحميل الاثاث أو تنزيله بدلا من تعطيل حركة المرور ، كما يجب تشديد الرقابة المرورية في هذه المنطقة، حيث إن هناك العديد من السائقين من يستغل عدم وجود الرقابة ، ويقوم بمخالفة القواعد والتعليمات المرورية ، لذلك لا بد من وقفة حقيقية في وجه هذه الفوضى خاصة أن سوق الحراج يقع في قلب الدوحة، والتي أصبحت تكتظ بالسكان. تجاوزات كثيرة أما عادل السعدي فيرى، أن المتسبب الرئيسي في أزمة منطقة النجمة والزحام الذي تشهده يوميا ، هم الغالبية من أصحاب السوق والباعة الجائلين ، الذين يقومون بتجاوزات كثيرة ، من خلال عدم التزامهم وافتراشهم للارض خارج مواقع السوق ، والبعض الآخر منهم يقوم بتسويق بضائعه بطريقة عشوائية على الطرقات ، والوقوف بسيارات نقل البضائع فوق الأرصفة وأمام المحلات والمنازل وفي الشوارع الرئيسية. السعدي : السوق يعاني من ضيق المساحة وسوء التنظيم وكثرة العمالة العازبة وأردف السعدي: يترتي على ذلك اعاقة الحركة لسير المشاة والسيارات داخل السوق والمنطقة المحيطة وينجم عنه حدوث اختناقات مرورية ، تتسبب في إزعاج السكان والمارة جميعا ، لافتا الى أن السوق يعاني من ضيق المساحة ، ومن سوء التنظيم علاوة على ذلك تواجد الفئات من العمالة العازبة ، وهذه كلها عوامل تساعد على الفوضى والعشوائية ، وأوضح ان الباعة الجائلين وأصحاب سيارات نقل البضائع ، خارج السوق اكثر من الداخل ، مما أدي إلي استيلاء البعض منهم على مواقف السيارات الخاصة بسكان المنطقة وأمام المحلات ، إضافة إلي ضيق الطريق وغلق بعض الشوارع الناجم عن اعمال الطرق ، فالسوق يقع على شارع رئيسي وهو يمثل واجهة المنطقة. وطالب السعدي بضرورة ايجاد حلول سريعة ، وسرعة إنجاز اعمال الطرق والحفريات ، للتخفيف من حدة الازدحامات المرورية ، كما طالب بتكثيف الحملات التفتيشية في هذه المنطقة ، من جانب الجهات المختصة لمحاولة حل هذه الاشكاليات الكثيرة بما فى ذلك تواجد هؤلاء العمال بكثافة خاصة مع بداية الساعة الرابعة عصرا ، والذين بالفعل يمثلون عبئا كبيرا على الاهالي والسكان في هذه المنطقة بشكل كبير. سوء التنظيم ويقول أحمد سامي إن سوء التنظيم ، وخلو السوق من الشوارع الداخلية لمرور السيارات والزبائن ، وانتشار فئة العمال والسائقين بشكل كبير ، هي أبرز العوائق المباشرة التي تساهم في زيادة الفوضى والعشوائية والزحام داخل السوق والمنطقة المحيطة به. وناشد الجهات المختصة ضرورة السرعة في تنفيذ برنامج نقل السوق والعمل على نقل جميع العمال حيث إن وجود السوق في هذا المكان يجذب الكثير من العمالة العازبة الذين يعوقون الحركة المرورية داخل السوق وخارجه ، وبالتالي هناك عامل ارتباط بين كثرة العزاب في هذه المنطقة ، والمنتشرين بشكل واضح وبين وجود السوق ، لذلك يجب العمل على معالجة تلك الإشكالية بشكل سريع خاصة قيام العمال بتشويه المنظر العام، بسبب عاداتهم الخاطئة وإزعاجهم للعائلات والسكان القاطنين في العمارات السكنية المختلفة المحيطة بهذه المنطقة. سامي : السوق بحاجة إلى وحدة مرورية لتنظيم السير ومعاقبة المخالفين وأشار الى أن سوق الحراج بحاجة إلى وحدة مرورية دائمة التواجد ، للفصل في مشكلات السوق والحد من الإهمال المتعمد من رواد المكان وسائقي سيارات النقل، كونها تؤدي إلى تفاقم حالة من الفوضى والزحام ، كما أن الكثير من السائقين ورواد سوق الحراج يتساهلون في مخالفة قواعد المرور ، ويشجعهم على ذلك الغياب الواضح للدوريات، لافتا الى انه قد تحدث بعض المشادات الكلامية بين قائدي السيارات بسبب الوقوف الخاطئ والعشوائي والذي يتسبب في عرقلة حركة المارة والسيارات. سوق الحراج الجديد وكانت اللجنة اللوجستية ، قد أعلنت في وقت سابق عن الشركة الفائزة بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد ، وهي شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات ، والتي بدورها التزمت بتنفيذ الأعمال الانشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 ، وتسخير كامل امكانياتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع للمستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج فى الدولة. ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة خاصة وأن السوق يتميز بقيمة تاريخية. وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2 بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وسيكون التصميم المعماري إمتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي ، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعٌال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطرالوطنية لعام 2030.

أكد مواطنون ومقيمون أن إنشاء سوق حراج جديد يعد خطوة على طريق بناء أسواق بمواصفات عالمية تتماشي مع ما تشهده الدولة من تطوير فى شتي المجالات والقطاعات، مشيرين إلى أهمية وضرورة تفعيل القطاع الخاص كشريك رئيسي للقطاع العام، لافتين إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت مناقصة لتطوير سوق الحراج الجديد فى إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما نوهوا إلى أن الأسواق فى الدولة شهدت وسوف تشهد فى السنوات القليلة المقبلة نقلة نوعية فى مواصفاتها لتكون على مستوى عالمي من التميز والابتكار والخدمات والتقسيمات الداخلية بهذه الأسواق، موضحين أن الشراكة بين القطاعين فى الفترة المقبلة سوف يعزز من فكرة بناء أسوقا بمواصفات عالمية بمختلف ربوع قطر، مؤكدين على أن الدولة تبنت مؤخراً العديد من المشاريع المتعلقة بالأسواق الجديدة، منها أسواق الفرجان والأسواق المركزية المتكاملة، وكل هذا يصب فى تحقيق المصلحة العامة، حيث توفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين بمختلف المواقع، ويؤدى إلى نقلة نوعية فى قطاع الأسواق ذات المواصفات العالمية. يقول الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي، أن فكرة إنشاء سوق حراج جديد من الأفكار التى تسعى إلى ستحدث نقلة فى شكل ومستوى الخدمات بمثل هذه الأسواق المتخصصة، مشيراً إلى أسواق الحراج يجب أن تكون متكاملة وشاملة، موضحاً أن سوق الحراج بمنطقة نجمة يواجه الكثير من التحديات فى ظل وقوعه فى منطقة حيوية ومحاط بشوارع ضيقة كثيراً ما تشهد زحام مروري بسبب سيارات نقل البضائع واحتياجات الجمهور، منوهاً إلى أن السوق القديم أصبح يشكل علامة مزعجة فى المنطقة بسبب تأثيراته السلبية على المنطقة من حوله، متسائلاً عن مصير السوق القديم؟ متوقعاً أن يكون سوق الحراج الجديد كفيل بإحداث نقلة متكاملة فى مثل هذه الأسواق فى الشكل والمضمون ومجريات العمل والتقسيمات الداخلية التى ستكون على مستوى عالى من التميز والابتكار. *نقلة نوعية وأوضح المسلماني قائلا :" لقد شهدت أسواقنا فى السنوات الأخيرة، وسوف تشهد فى السنوات القليلة المقبلة نقلة نوعية فى المواصفات الخاصة بالبناء والتقسيمات وغيرها من المواصفات والاشتراطات التى تتوافق مع المواصفات العالمية، وقد تلاحظ ذلك فى أسواق الفرجان التى تبنتها الدولة وقامت ببناء العشرات من تلك الأسواق على مستوى عالى من التميز وبالابتكار والمواصفات المتميزة وبأسعار مدعومة"، موضحاً أن مشاريع الأسواق مازالت قائمة وتشهد المزيد من التطوير، حيث وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً عقود لإنشاء أسواق مركزية متكاملة فى مناطق أم صلال والسيلية والوكرة. *المناطق الخارجية ويرى إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي المركزى السابق ضرورة انتشار أسواق الحراج وغيرها من الأسواق المماثلة والمتخصصة والمتنوعة فى مختلف المناطق والأحياء وخاصة المناطق الخارجية، مشيراً إلى أن سوق الحراج فى منطقة نجمة على سبيل المثال أصبح على مستوي يحتاج إلى تطوير أو بناء أسواق جديدة تكون على المستوي المطلوب، ذلك المستوي الذى يتماشي مع التطورات التى تشهدها الدولة، وسوف تشهدها فى السنوات المقبلة، منوهاً إلى أن خطوة بناء سوق حراج جديد من الخطوات المهمة على طريق بناء أسواق بمواصفات عالمية، متمنياً التوسع فى بناء أسواق تشمل المناطق الخارجية وتخصيص بعضها للمستعمل. *مواصفات عالمية ونوه الإبراهيم إلى أن كل ما تشهده الأسواق من عمليات تطوير وبناء أسواق جديدة تهدف إلى تعزيز فكرة بناء أسواق بمواصفات عالمية، مشيداً بتلك الخطوة التى شهدت بناء العشرات من الأسواق الجديدة، كأسواق الفرجان وغيرها من الأسواق المركزية المتكاملة (تحت الإنشاء)، منوهاً إلى أن التوسع فى بناء أسواق جديدة يجب أن تشمل المناطق الخارجية أيضاً، مطالباً رجال الأعمال والقطاع الخاص بممارسة دوره كشريك رئيسي للقطاع الحكومي، واتخاذ خطوات فعالة نحو إنشاء أسواق متخصصة بالمناطق الخارجية، مع مراعاة تخصيص بعضها للمستعمل كأسواق الحراج المعروفة بأنشطتها الخاصة. *الجديد والقديم ويؤكد سعود السعدي على أن إنشاء سوق حراج جديد فى موقع استراتيجي ومتميز، من شأنه تغيير الصورة التى عليها سوق الحراج القديم، ذلك السوق الذى أصبح يعانى من صداع مستمر، بسبب تأثيرات وجوده فى منطقة مكتظة بالسكان ومستخدمي شوارعها يومياً، موضحاً أن سوق الحراج الجديد سوف يكون وفقاً للمخطط المعلن عنه ذو مستوى عالي جداً من التميز والمواصفات، منوهاً إلى أنه شخصياً لا يعرف مصير السوق القديم، مطالباً بتطويره حال استمراره وبقائه، مع مراعاة تنظيم آليات العمل فى شوارعه المليئة بالعمالة التى تنتشر حول السيارات التى تدخله، لافتاً إلى أن الأسواق الجديدة سوف توفر الخدمات للمواطنين والمقيمين، وأن الهدف من إنشاءها هو توفير كافة الخدمات لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه فى كل موقع. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح مناقصة لتطوير سوق الحراج الجديد، حيث سيتم البدء في استلام مستندات المناقصة يوم الثلاثاء المقبل وحتى الخميس الموافق 26 مارس المقبل، وتأتى طرح المناقصة في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فيما يأتي مشروع سوق الحراج الجديد، الذي يقع في منطقة إستراتيجية، لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين من خلال توفير سوق متكامل من حيث البنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجات القاطنين على أرض الدولة، وأن المشروع الجديد سوف يساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاعين التجاري والخاص.