اقتصاد محلي

952

رغم ارتفاع سعره عالميا.. شهر رمضان موسم لانتعاش سوق الذهب في قطر

يعتبر شهر رمضان المبارك موسما نشطا لسوق الذهب في قطر، يزداد فيه الإقبال على شراء المعدن الأصفر بوصفه وعاء للاستثمار والادخار، ومقتنى تراثيا تعكس هداياه قوة الروابط الثقافية والاجتماعية التي توحد المجتمع القطري.

ويحل شهر رمضان هذا العام، في وقت يشهد فيه سعر الذهب في قطر اتجاها تصاعديا واضحا، بدأ منذ سنوات، متأثرا بعدة عوامل، أبرزها التضخم العالمي، والسياسات النقدية الدولية، والطلب المحلي، حيث سجل مستوى قياسيا جديدا العام الماضي 2024، مرتفعا من حوالي 1,000 دولار (3650 ريالا) للأوقية قبل عشر سنوات إلى أكثر من 2,600 دولار (9490 ريالا) في المتوسط، وتشير توقعات إلى استمرار هذا الاتجاه، وإن بوتيرة أقل، مع وجود احتمالات تقلبات ناتجة عن العوامل الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وأجمع متعاملون في سوق الذهب في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه رغم العوامل السابقة يظل شهر رمضان المبارك موسما لانتعاش سوق الذهب في قطر، ويتم عرض تصميمات جديدة وتراثية تلبي احتياجات الزبائن، وسط توقعاتهم باستمرار الإقبال على المعدن النفيس خلال الشهر الكريم نظرا لقيمته التراثية والاستثمارية وبوصفه ملاذا آمنا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد السيد ابو تميم العولقي، أن شهر رمضان يشكل موسم نشاط مميز في سوق الذهب، مشيرا إلى أن الزيادات التي شهدتها الأسعار في الأعوام الأخيرة لم تؤثر على الطلب بشكل كبير نظرا لما يحمله الذهب من قيمة جمالية واستثمارية إذ يظل كما يقول: "زينة وخزينة".

وأضاف: "بالرغم من ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21، من حوالي 209 ريالات في بداية عام 2024 إلى 286 بنهايته، و300 ريال هذه الأيام، والتحديات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرا، من المتوقع استمرار ارتفاع الطلب خلال الشهر المبارك لما يحمله المعدن الأصفر من قيمة استثمارية وتراثية، تجعله بمثابة الملاذ الآمن في وجه هذه التحديات الاقتصادية".

ورأى أن من بين العوامل المؤثرة في أسعار الذهب بالسوق القطري خلال شهر رمضان، زيادة الطلب المحلي بشكل ملحوظ بسبب العادات الاجتماعية المتعلقة بالهدايا، مما يساهم في ارتفاع الأسعار خاصة في النصف الأول من الشهر الكريم.

وحول النوعيات التي يكثر الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، ذكر العولقي أن المشغولات التراثية مثل: "كراسي الجابر"، و"كراسي تميم"، و"المزانط"، و"المراري"، تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، في حين يفضل المقيمون والزائرون الأطقم البحرينية والكويتية والذهب الصافي.

ومن جانبه، وصف السيد عبدالقوي العفيفي، الارتفاعات الأخيرة في سعر الذهب بالحادة، مؤكدا أنها أثرت سلبا على المبيعات وأدت إلى التراجع النسبي للطلب مع إحجام عدد من الزبائن والوافدين عن شراء المعدن الثمين، لكنه أبدى تفاؤلا بزيادة الإقبال مع اقتراب حلول شهر رمضان وكذلك عيد الفطر، الذي يشهد فيه السوق المحلي ارتفاعا طفيفا في الطلب، مما قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار.

وأشار العفيفي إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة خلال العام 2024، حيث زاد سعر غرام الذهب عيار 24 من 220 ريالا إلى 340 ريالا في الوقت الحالي، فيما شهد سعر عيار 21 زيادة من 185 ريالا إلى نحو 300 ريال حاليا.

وأوضح أن تراجع الإقبال الذي يشكل تحديا للسوق، قد يعود جزئيا إلى ارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ بعض الوقت، إضافة إلى ضغط أسعار الفائدة حيث أدت سياسات البنوك المركزية، وخاصة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى زيادة تقلبات الأسعار.

وبدوره، نسب السيد محمد صلاح محمد الصلاحي، الارتفاع الكبير في سعر الذهب خلال العام الأخير إلى الظروف الجيوسياسية العالمية، كالحروب والضغوط على المعدن الأصفر، مبينا أنه خلافا للأعوام السابقة التي تميزت بتذبذب الأسعار، شهد العام 2024 ارتفاعا حادا في الأسعار، إذ ارتفعت بشكل مستمر من حوالي 1800 دولار للأوقية في بداية العام إلى حوالي 2800 دولار حاليا.

وتوقع الصلاحي استمرار هذا الاتجاه خلال الشهرين المقبلين بحيث يكسر السعر حاجزا بين 3000 و3300 دولار للأوقية، وهو ما يعني عندئذ أن سعر الغرام من عيار 24 قد يصل إلى حوالي 370 ريالا، مقارنة بـ327 ريالا حاليا.

وكان تقرير لبنك قطر الوطني صدر في فبراير 2024، أكد أن الذهب استعاد بريقه كخيار أمثل للاستثمارات البديلة، نظرا لسجله الحافل كأداة للتحوط من التضخم، والرياح المواتية الناتجة عن التيسير النقدي العالمي. وهذا التأكيد يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضاً

تجار وعاملون: طلب ضعيف على الذهب لارتفاع أسعاره عالميا

أول المواقف العامة جاهز للتشغيل

ارتفاع إنتاج الورش المحلية من الذهب

أخبار ذات صلة

المصرف يحصد لقب "أفضل بنك أداءً في قطر"

المنظومة التشريعية العقارية تعزز ثقة المستثمرين