قالت مجموعة IMARC، الرائدة في مجال استراتيجيات الإدارة وأبحاث السوق العقاري، إن معدل تداولات سوق العقارات السكنية سنويا في قطر بلغ ما قيمته 28.586 مليار ريال، وتتوقع المجموعة في أحدث دراساتها التحليلية أن يصل حجم السوق إلى 54.622 مليار ريال بحلول عام ٢٠٣٣، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره ٧.٤٦٪ خلال الفترة ٢٠٢٥-٢٠٣٣. وقالت المجموعة إن سوق العقارات السكنية يستفيد من التقنيات الحديثة، حيث يُعزز الذكاء الاصطناعي عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات للمطورين، مما يُحسّن تخطيط المشاريع بما يتماشى مع النمو السكاني واتجاهات التوسع الحضري، ويدعم الطلب المتزايد على السكن في قطر. ويضيف التقرير أن التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد برامج الإسكان الحكومي الميسّر من خلال التنبؤ الدقيق باتجاهات الطلب واحتياجات السكن، مما يزيد من كفاءة السياسات. وفيما يخص اتجاهات ومحركات سوق العقارات السكنية في قطر تضيف المجموعة أن النمو السكاني السريع في قطر، والمدفوع بشكل أساسي بتدفق الوافدين، ساهم في تعزيز الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، حيث يُفضّل الوافدون، وخاصة العاملين في قطاعات البناء والطاقة والخدمات، الشقق والفلل الحديثة والمجمعات السكنية المسوّرة المجهزة بوسائل الراحة. كما يُعزز هذا التحول الديموغرافي الطلب على حلول التأجير قصيرة ومتوسطة الأجل. ويضمن النمو السكاني المستمر ارتفاع معدلات الإشغال، ويجعل من العقارات السكنية قطاعًا مربحًا للمستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما في المراكز الحضرية مثل الدوحة. وتشير المجموعة إلى أن المبادرات الحكومية تلعب دورًا محوريًا في نمو سوق العقارات، وتقول المجموعة إن السياسات التي تسمح بتملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة، وإصلاحات التأشيرات والإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري، ومشاريع الإسكان الميسر للمواطنين، تساهم في تعزيز سهولة الوصول إلى السوق وزيادة ثقة المستثمرين. كما أن المشاريع الكبرى، مثل مدينة لوسيل التي تمتد على مساحة 38 كيلو مترًا مربعًا وتستوعب 450 ألف ساكن و80 ألف زائر، بالإضافة إلى البنية التحتية المطورة، ترفع من قيمة العقارات السكنية وعوائد الإيجار. وتشجع الإجراءات التنظيمية المبسطة مشاركة المطورين والتوسع العمراني القوي. وتؤثر العوامل الاقتصادية، مثل النمو الاقتصادي القوي في قطر، مدفوعًا بصادرات الغاز الطبيعي وجهود التنويع الاقتصادي، بشكل كبير على الطلب على المساكن عالية الجودة.

قالت وكالة Mordor Intelligence العالمية المتخصصة في متابعة الأسواق العقارية والقطاعات الصناعية، إنه من المتوقع أن يسجل سوق العقارات السكنية في قطر نموا سنويا مركبا يبلغ 13٪ خلال الفترة المقبلة. ونوه التقرير في دراسة بعنوان نظرة عامة على السوق القطري بأن دولة قطر واحدة من أكثر الاقتصادات حيوية في الشرق الأوسط. ويعد النمو المرتفع للناتج المحلي الإجمالي وتدفق السكان الذي سيزيد خلال استضافة كأس العالم 2022، وكل ذلك مدعومًا بفرص العمل والسياسات الحكومية، بعضًا من العوامل التي تدفع نمو قطاع العقارات السكنية في الدولة. وأشار تقرير الوكالة إلى أن فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على سوق العقارات السكنية في قطر، حيث تم تأخير أو إلغاء العديد من المشاريع السكنية خلال ذروة الجائحة. إلا أنه بعد بدء الانفتاح التدريجي وإلغاء القيود تم توسيع السوق في بناء الوحدات السكنية بشكل أكبر مدعوما بصدور القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي تم تنفيذه في عام 2019. ورغم أنه وقت سابق، كان للمستثمرين غير القطريين حقوق ملكية مؤقتة؛ إلا أن القانون الجديد سيسمح للمستثمرين غير القطريين بشراء شقق في لوسيل والخليج الغربي وعنيزة على أساس التملك الحر. وسيستمر العرض السكني في الزيادة في جميع أنحاء السوق العقاري بالدولة، حتى مع الانتهاء من المباني السكنية الجديدة ومجمعات الفيلات. ولوحظ أن التباطؤ النسبي في الطلب بدأ يشهد انخفاضاً مستمراً لاسيما فيما يخص الإيجارات السكنية في معظم المناطق. ووفقاً للتقرير، من المقرر أن يشهد قطاع العقارات في قطر انتعاشًا قويًا هذا العام مع إضافة المزيد من الوحدات السكنية. فمن المتوقع أن يكون حوالي 8200 وحدة سكنية قد دخلت إلى السوق في عام 2021، مما يوفر المزيد من الخيارات لمشتري المنازل. وسيذهب جزء كبير من العرض الجديد إلى لوسيل واللؤلؤة قطر والخليج الغربي. يقدر العرض السكني لعام 2021 بحوالي 8200 وحدة سكنية. ويتوقع أن يتركز ما يقرب من 80 في المائة من المعروض القادم في لوسيل واللؤلؤة والخليج الغربي. وفي نهاية عام 2020، بلغ المخزون السكني 303015 وحدة مع إضافة 530 وحدة خلال الربع الأخير. وارتفع حجم الصفقات السكنية المسجلة خلال ديسمبر 2020 بنحو 128 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2020.