معظم شوارع الفرجان تحتاج إلى حلول جذرية عبر إنجاز شبكات الصرف مع كل تجدد هطول الأمطار على مختلف مناطق البلاد، تعاني معظم شوارع فرجان الدوحة من تجمعات مياه الأمطار، حيث تلجأ وزارة البلدية والبيئة إلى استخدام الصهاريج لسحب تلك المياه التي تنتشر بكثرة فتعوق حركة المرور وتسبب معاناة لمرتادي الشوارع. هذا الواقع يطرح العديد من التساؤلات حول سبب غياب الحلول الجذرية لهذه الظاهرة، رغم وجود العديد من مشاريع البنية التحتية المتطورة التي تهدف إلى الارتقاء بشبكة الطرق المختلفة وشبكات الصرف. ويتطلب استمرار الواقع الصعب في شوارع الفرجان إجراءات عاجلة عبر إنجاز شبكات الصرف، لا سيما مع غياب شبكات الصرف الصحي في العديد من المناطق، حيث يتم الاعتماد على الصهاريج في نقل مياه الصرف الصحي، ما يتطلب تسريع إنجاز المشروعات المتعلقة بتلك الشبكات. وقد كشف هطول الأمطار الغزيرة واقع معظم الطرق الداخلية بعدد من مناطق الدوحة بسبب غياب أماكن تصريف مياه الأمطار وقلة أعدادها في بعض هذه الطرق ما تسبب في تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار نتج عنها عرقلة في حركة السير وتعطل بعض المركبات. ويبين تكرار الظاهرة أن تجمعات مياه الأمطار لن تختفي من خلال استخدام الصهاريج، بل باستكمال كافة أعمال شبكات الصرف الصحي في الفرجان وخاصة تلك المحرومة من وجود مثل هذه الشبكات حيث تعاني شوارعها من تجمعات مياه الأمطار عند تساقطها بغزارة. ويبقى أن المشاكل التي ظهرت عبر تجمعات مياه الأمطار كما هو الحال كل عام، تشير إلى ضرورة قيام وزارة البلدية والبيئة بمعالجة أسباب تجمعات المياه وهو غياب شبكات الصرف واللجوء إلى الحلول المؤقتة والطارئة دون إيجاد الحلول الدائمة والجذرية.

معاناة من بطء المشروع وتأخر بعض المراحل.. الشوارع غير ممهدة وشبكة الصرف متهالكة والعشوائيات محلك سر السيارات المهملة ومخلفات الورش وتجاهل معايير السلامة أبرز الاشكاليات مطالب بتوفير بدائل مؤقتة لحين الانتهاء من مشروع التطوير بالكامل متاهات في دخول وخروج الصناعية بسبب غياب اللافتات وكثرة الإغلاقات يبدو أن المنطقة الصناعية باتت لغزاً كبيراً ومحيراً لكل من يقوده القدر للدخول إلى هناك، والتجول في شوارعها الرئيسية والداخلية، ليجد نفسه في متاهة كبيرة حتى يكاد أن يقضي ساعات طويلة في البحث عن مقصده الذي يرغب في الوصول إليه بسبب الكم الهائل من الإغلاقات، والإزدحامات، والعشوائيات على جانبي الطرق، والشاحنات التي سيطرت على شوارع الصناعية وأصبحت مصدر تهديد للسيارات الخاصة. إشكالية مزمنة يرى البعض أن معالجتها يحتاج إلى آليات جديدة في التنفيذ ورؤية واضحة، أما البعض الآخر فيرى أنه لابد من سرعة التنفيذ عبر إلزام الشركات والمقاولين بتقسيم ساعات العمل بالشكل الذي ينهي المشروع بالكامل في أقرب وقت وقبل الوقت المحدد، خاصة مع الدعم الكبير الذي توفره الدولة لسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع. كما أن انتشار المخلفات والحفريات في المنطقة الصناعية أصبح لافتاً، وأن الشوارع الداخلية كذلك متهالكة، حيث يقدم أصحاب السيارات للمنطقة الصناعية لتصليح سياراتهم إلا أن عبور الشوارع فقط في المنطقة الصناعية يتسبب في ضرر كبير بها لانتشار الحفر والنتوءات العميقة التي يجب العمل على تأهيلها بشكل كبير، فضلا عن انتشار أعمال الحفريات والإغلاقات المستمرة والتي تزيد من خنق الشوارع وعدم القدرة على المرور، فضلاً عن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي مما يتسبب في تحويل المنطقة إلى بركة مياه عند حلول الأمطار. بالاضافة إلى وجود العديد من المخالفات التي تشوه المظهر العام من السيارات والشاحنات المهملة، فضلاً عن تكدس حاويات القمامة بشكل مستمر، مطالباً بتأهيل المنطقة الصناعية بشكل كامل بما يتماشى مع الثورة العمرانية في البلاد، وبالتالي فإن الحل السريع والوحيد لهذه الإشكاليات هو ضرورة سرعة الانتهاء من البنية التحتية في كافة المناطق الصناعية بدون حفريات وبدون إغلاقات مع استكمال مشروع الصرف الصحي الذي يعاني منه الكثير، خاصةً في موسم هطول الأمطار، ومشهد تكدس المياه في الشوارع وتضرر السيارات، وتحديداً أن الصرف الصحي يكبد الأهالي الكثير من المعاناة خاصةً في عرقلة حركة المرور في أوقات الذروة، لذلك من الضروري أيضا الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي بشكل سريع والعمل بنظام 24 ساعة للانتهاء بوقت أسرع. خميس الكواري: تأخر تنفيذ مراحل التطوير ألحقت الضرر بأصحاب المحلات ودعا خميس الكواري إلى سرعة إنجاز أعمال أشغال في المنطقة الصناعية حيث إن تأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المنطقة الصناعية تسبب في إلحاق الضرر بالعديد من المحلات والمنشآت التجارية نظرا لأعمال الحفريات والإغلاقات أمام هذه المنشآت والتي أسفر عنها نفور العديد من الزبائن وبالتالي إلحاق الخسائر المادية في الوقت الذي يقوم فيه اصحاب هذه المحلات بدفع إيجارات شهرية مرتفعة. وأوضح الكواري أن عمليات التطوير يجب أن تصاحبها آليات واضحة من قبل المقاولين أو الشركات المنفذة والتي لها دور في تنفيذ أعمال مشروع التطوير، وانتقد المواطن خميس الكواري غياب اللوحات الإرشادية، واصفاً مناطق الصناعية والشوارع الخاصة بها بـ المتاهة، مؤكدا على ضرورة وضع اللافتات خاصة أن العميل يستغرق ساعات في الوصول إلى الوجهة التي يقصدها بسبب غياب اللافتات وكثرة الاغلاقات من الشركات المنفذة لمشروع التطوير دون تقدم ملحوظ في تنفيذ المشاريع. وأكد أن الدولة لم تقصر في تقديم الدعم المادي المطلوب، ولكن الاشكالية أحيانا تكون في غياب التنسيق أثناء تنفيذ المشروع، مشدداً على ضرورة إنهاء المشروع في أقرب وقت، منوها إلى كثرة السيارات المهملة على جانبي الطريق والتي بالتأكيد تأخذ حيزاً من عرض الطريق وتتسبب في خلق نوع من الإزدحامات، فضلا عن سير الشاحنات أيضا، ورغم تنفيذ أجزاء من التطوير طالب الكواري بضرورة سرعة تنفيذ باقي مراحل التطوير خاصة للشوارع الداخلية التي تشهد إقبالا كبيرا من الزبائن وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية. المهندس أحمد الجولو: انتهاء مراحل محددة يعكس الجدية في سرعة التنفيذ وأوضح المهندس أحمد الجولو أن هيئة أشغال تسير بخطوات جيدة، ولكن ليس هناك ما يمنع من وجود سرعة في تنفيذ باقي مراحل مشروع تطوير المنطقة الصناعية.. وأكد أن الشركة المنفذة أو المقاول ليس وحده هو المسؤول في تأخر تطوير مشروع الصناعية، حيث إن عمليات التطوير مرتبطة بعوامل وجهات عدة على سبيل المثال ما بين أشغال والبلدية والبيئة وكهرماء وكل جهة من هذه الجهات لها جانب من تنفيذ المشروع، وبالتالي يجب أن تكون هناك سرعة في التنسيق بين الجهات المشتركة في تنفيذ المشروع بالكامل وتكون هناك وحدة متكاملة. وأكد المهندس الجولو أن مشروع تطوير الصناعية من المشاريع الضخمة والتي بالتأكيد لها فترة زمينة ليست بقليلة خاصة أن المشروع يعتمد على تطوير البنية التحتية لمبان قائمة بالفعل، وبالتالي يحتاج إلى جهود كبيرة في إنهاء مراحله بالكامل، وبالتأكيد إن إنهاء المرحلة الأولى من مشروع التطوير وأجزاء متقدمة من باقي المراحل يعتبر أمرا جيدا ويعكس الجدية والالتزام من قبل الجهات المختصة في إنهاء المشروع في الوقت المحدد. حسن المريخي: نتمنى من أشغال سرعة التنفيذ أسوة بالمشاريع الأخرى وقال حسن المريخي إنه رغم التطوير الذي شهدته المنطقة الصناعية في عدد من شوارعها، إلا أن هناك الكثير من الشوارع الأخرى التي تحتاج إلى سرعة التنفيذ خاصة أنها تلحق الضرر بسيارات العملاء، موضحا انه يجب العمل في كافة الاتجاهات. واوضح أن هيئة أشغال تحاول جاهدة تنفيذ المشاريع قبل موعدها وهذا يتضح في عدد من المشاريع التي تم افتتاحها وانطلاقها خلال الفترة القليلة الماضية، ولكن إشكالية الصناعية تحتاج إلى نفس الأداء من قبل أشغال حتى يتم اكتمال كافة مراحل التطوير بالكامل بداخلها، خاصة أنها تمثل معاناة للجمهور بسبب الحفريات والمطبات والسيارات المهملة وأيضا الشاحنات وعدم وجود مواقف أو ساحات مخصصة لهذه السيارات متنمياً من المسؤولين وضع آليات جديدة تهدف إلى الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الأشهر القادمة. جابر المري: بطء تطوير الصناعية يخضع لعوامل مختلفة وأكد رجل الأعمال جابر المري أن ما قامت به هيئة اشغال من تطوير في المنطقة الصناعية حتى الآن يمثل انجازاً ملموسا خاصة أنها شملت تطويرا وتحسينا كاملا للبنية التحتية، أما بالنسبة لبطء باقي مراحل المشروع فأشار المري الى أن المشروع يمر على عدة مراحل ولكن عملية البطء تخضع لعدة عوامل أمام من جانب الشركات المنفذة أو من ناحية الجهات المشاركة في تطوير مشروع الصناعية. وقال ان هناك بعض الشوارع الداخلية في الصناعية تعاني من بعض المخالفات مثل تحول معظم الأرصفة الجانبية في الصناعية إلى مواقف للمعدات والآليات الميكانيكية والشاحنات، الأمر الذي يتسبب في مشاكل جمة للرواد، لذلك يأتي دور وزارة البلدية والبيئة في شن حملات إزالة لهذه السيارات المهملة.. وقال مثل هذه المخالفات تتفاقم في الشوارع التي تنتشر فيها ورش تصليح الشاحنات، حيث تستغل الورش الأرصفة لركن الشاحنات بصورة تتسبب بحدوث اختناقات مرورية، كما أن معظم مساكن سائقي الشاحنات تكون في المنطقة الصناعية ويقومون بإيقاف شاحناتهم فوق الأرصفة، الأمر الذي يتطلب زيادة الرقابة على هذه الشوارع. ناصر لاري: استكمال التطوير يسهم في تعزيز الأمن والسلامة بالصناعية وأكد ناصر لاري أن أكثر إشكاليات المنطقة الصناعية شبكة الصرف الصحي، مشددا على سرعة تنفيذ أعمال البنية التحتية بالكامل، وأكد أن الدولة تشهد تطورا في كافة المشاريع التنموية والتطويرية، كما أن الجهات المعنية افتتحت مجموعة ضخمة من المشاريع العملاقة سواء في شبكة الطرق أو تحويل الدوارات الرئيسية الى تقاطعات ولكن ما نتمناه هو تحقيق هذه الإنجازات في المنطقة الصناعية خاصة أن هناك الآلاف يوميا من الزبائن والعمال واصحاب المحال يرتادونها، وبالتالي فإن سرعة تنفيذ باقي مراحل تطويرها أمر مهم ويسهم في تحفيف حدة الإزدحامات المرورية والقضاء على العشوائيات الموجودة ويعزز من إجراءات الأمن والسلامة.

*3 ملايين و600 ألف ساعة عمل بدون إصابات.. *وضع التصاميم المبدئية للمرحلة الثانية وانطلاقها نهاية العام المقبل * 435 مهندساً واستشارياً وعاملاً يعملون بالمرحلة الأولى * نفق مسيمير يخدم مساحة 190 كيلو متراً ويستوعب 100 ألف متر مكعب من المياه * 30% نسبة الشركات الوطنية المشاركة في المشروع * إنجاز 80% من أعمال تشطيب الغرف العميقة الملحقة بالنفق *الاستعانة في إنشاء النفق بإنتاج قطري للخرسانة المسبقة الصب * خفض تكلفة الضخ للتخلص من المياه الجوفية في مشاريع التشييد كشف المهندس خالد صالح القحطاني، منسق مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية، عن إنجاز نسبة 90% من المرحلة الأولى من المشروع، كما تم إنجاز 80% من أعمال تشطيب الغرف العميقة الملحقة بالنفق، مشيراً إلى أن 435 مهندسا واستشاريا وعاملا يعملون بتلك المرحلة، وأن الجميع عمل لنحو 3 ملايين و600 ألف ساعة عمل بدون إصابات، منوهاً بأن 30% من الشركات المشاركة في المشروع وطنية، لافتاً إلى أنه قد تم الانتهاء من التصاميم المبدئية للمرحلة الثانية من المشروع، التي تنطلق أعمالها في نهاية العام المقبل، مؤكداً على الانتهاء بشكل كامل من أعمال المرحلة الأولى، التي كانت قد بدأت في يوليو 2015، في الربع الأول من 2017. وأضاف القحطاني في حوار خاص لـ الشرق أن النفق يرتبط بشبكة الصرف الحالية في المناطق التي سيمر فيها، وأنه يستوعب 100 ألف متر مكعب من المياه السطحية التي يتم تجميعها من الشبكات الفرعية التي تتوزع في مواقع مختلفة على سطح الأرض، على منطقة تقدر مساحتها بحوالي 190 كيلومترا مربعا، وصولاً إلى محطة ضخ بطاقة قصوى تبلغ 19مترا مكعبا في الثانية، مشيراً إلى أنه سيتم تصريف مياه الأمطار من النفق عبر خطوط مصب تمتد إلى مسافة عدة كيلومترات في عرض البحر، بعيداً عن الساحل بما يضمن سلامة البيئة البحرية وما حولها. تقليل ظاهرة هبوط الأرض ونوه منسق المشروع بأن طول نفق الصرف الرئيسي يبلغ حوالي 10 كيلومترات على عمق حوالي 30 متراً تحت سطح الأرض، ممتداً من دوار محطة وقود وصولاً لغاية عدة كيلومترات من الساحل، وأنه يهدف للتخلص من المياه الجوفية ومياه الأمطار وضخها في البحر، وأن هذا سوف يساعد في خفض منسوب المياه السطحية، الأمر الذي سيسهم في تخفيض تكلفة الضخ والتخلص من المياه الجوفية في مشاريع التشييد في الدولة والمحافظة على أساسات المباني، إضافة إلى تقليل ظاهرة هبوط الأرض بسبب الأمطار، لافتاً إلى أنه قد تم حفر النفق بواسطة آلتي حفر الأنفاق العميقة(TBM) "الثمامة" و"الروضة"، اللتين سميتا وفقاً للمنطقة التي تم فيها تنفيذ أعمال الحفر فيها، وقامت شركة هيرينكنيخت الألمانية بتصنيعهما خصيصاً لهذا المشروع، حيث تم استخدامهما للمرة الأولى لحفر الأنفاق العميقة في قطر. عمق 10 طوابق وقال القحطاني لـ الشرق، لقد تم حفر النفق بتقنية الضغط الجوفي المتوازن التي تتلاءم مع طبيعة التربة في قطر، وأنجزت كافة أعمال الحفر على عمق 10 طوابق تحت سطح الأرض، دون إلحاق أي أضرار بالخدمات أو المنشآت المحيطة بالأنفاق أو تعطيل أو إرباك حركة المرور، مشيراً إلى جودة مرافق نفق الصرف الرئيسي، والقيام بعمليات الفحص والصيانة الدورية ضمن خطة التشغيل والصيانة المعدة، التي ستنفذ من خلال إنشاء 21 مدخلاً سيتم حفرها من سطح اليابسة إلى داخل النفق على أعماق تتراوح بين 20 و30 متراً تحت سطح الأرض. أحد أهم المشاريع وأضاف: لقد سبق البدء بتنفيذ المشروع بمرحلة تحضيرية امتدت لنحو 16 شهراً، بدأت في 2013 وشملت القيام بالأعمال التمهيدية اللازمة، ويمتد هذا النفق أسفل الطريق الدائري السادس لمسافة تقدر بحوالي 9.7 كم إلى محطة الضخ بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد، وقد تم ولأول مرة الاستعانة في إنشاء النفق بإنتاج قطري للخرسانة المسبقة الصب، حيث تم توريد أجزاء النفق الإسمنتية الدائرية المسبقة الصب والتي تشكل بطانة النفق، مشيراً إلى أن النفق يمتد من الموقع الرئيسي الأول للحفر في منطقة الثمامة باتجاه الغرب، وذلك على امتداد 5.4 كيلومتر، وباتجاه الشرق بطول 4.3 كيلومتر إلى محطة الضخ بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد، مؤكداً أن مشروع إنشاء النفق هو أحد أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير شبكات الصرف في البلاد.