أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية امس بياناً بشأن تفاصيل آلية البيع على المكشوف المغطى التي تقرر تطبيقها في بورصة قطر. وأوضحت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي اكس، أن البيع على المكشوف المغطى، هو نشاط يقصد به قيام أي من المصرح لهم صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل ببيع أوراق مالية مقترضة، أو تم الدخول في ترتيبات اقتراضها. وتابعت الهيئة أنه تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة بتاريخ التسوية، وهي حالياً 3 أيام بعد البيع، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السوق. وبينت الهيئة المتطلبات اللازمة لتنفيذ عملية البيع على المكشوف المغطى، وهي: ابرام اتفاقية، وجود حساب خاص، اقتراض الورقة المالية، ايداع ضمان نقدي 35 %، البيع بسعر محدد اعلى من آخر صفقة منفذة، الاوراق المالية المحددة، الى جانب الافصاح اليومي على موقع البورصة. وبالنسبة لخصائص تلك العملية: توفير ادوات استثمارية متنوعة للمستثمرين، زيادة احجام التداول ومعدلات السيولة، وزيادة انشطة شركات الخدمات المالية، واستفادة اصحاب الارصدة الراكدة من الاوراق المالية غير المتداولة والحصول على عائد مالي من خلال اقراض السهم الى جانب تفادي مستويات المخاطر العالية.

قال التقرير الشهري لشركة QNB للخدمات المالية حول أداء القطاع المصرفي إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر ارتفع بنسبة 0.4% في سبتمبر 2022 مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.4% في 2022، ليصل إلى 1.835 تريليون ريال قطري. وأشار التقرير إلى أنه في سبتمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.2-% في 2022، فيما انخفضت الودائع بنسبة % 0.8 مقارنةً بالشهر السابق، (مسجلةً نسبة قدرها %-0.9 في 2022. وقد دفع القطاع العام، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الانخفاض مسجلةً انخفاضاً نسبته 2.1% في سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق. ومع انخفاض الودائع بنسبة 0.8% في سبتمبر، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 125.8% في الشهر نفسه مقابل 125.2% في أغسطس من عام 2022. وفي سبتمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4%. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي انخفاضاً بنسبة قدرها 2.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -6.5% في 2022. وذلك ان القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31% من قروض القطاع العام قد سجل انخفاضاً نسبته 6.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها %-23.7 في 2022، في حين سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً بنسبة 7.6% مقارنة بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.2% في 2022. وسجل قطاع قروض المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 64% من قروض القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.9% في 2022. وفي سبتمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.7% في 2022. وقد ساهم قطاعا الخدمات والعقارات مساهمةً رئيسة في نمو قروض القطاع الخاص لشهر سبتمبر من عام 2022. فقد سجل قطاع الخدمات (الذي يساهم بنحو 29% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +5.4% في 2022. بالمثل، وسجل قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +5.7% في 2022. وخلال شهر سبتمبر من عام، سجل قطاع التجارة العامة الذي يساهم بحوالي 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +1.1% في 2022، في حين انخفض قطاع الإستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنحو 22% من قروض القطاع الخاص انخفاضاً طفيفًا نسبته 0.01% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.5% في 2022. كذلك، خلال شهر سبتمبر من عام 2022، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة قدرها 1.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها %-8.9 في 2022. وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر من عام 2022 مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها + 12.5% في 2022، مما أدى إلى انخفاض إجمالي في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يُلاحظ أن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 27% من ودائع القطاع العام قد سجل انخفاضاً نسبته 15.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها %-13.5 في 2022، بينما قفز قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 58% من ودائع القطاع العام إلى الأمام بنسبة 5.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +23.7% في 2022. وقد ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +37.1% في 2022. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +7.9% في 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، سجل قطاع الشركات والمؤسسات ارتفاعًا نسبته 1.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +14.4% في 2022. وارتفع قطاع المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.4% في 2022. وفي سبتمبر من عام 2022، وواصلت ودائع غير المقيمين التحرك في دوامة هبوطية وسجلت انخفاضًا نسبته 2.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -27.4% في 2022.

أجرت لجنة التحقيق بهيئة قطر للأسواق المالية 30 تحقيقاً، في مخالفات منسوبة لشركات الخدمات المالية أو العاملين بها، وللشركات المدرجة، وتمت إحالة 7 مخالفات إلى لجنة المحاسبة خلال العامين 2012و2013، وتمّ الفصل في 7 مخالفات من جانب اللجنة. وكانت الهيئة قد تلقت 12 شكوى مالية خلال العامين 2012و2013، وبدأت على الفور التحقيق فيها، وذلك وفق تقرير للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الذي رصد العامين 2012و2013. كما قامت لجنة المحاسبة بالنظر في المخالفات التي أسفرت عنها التحقيقات، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة، حيث تختص اللجنة دون غيرها بالنظر فيما يحيله إليها الرئيس التنفيذي أو من ينيبه من وقائع خاصة بالمحاسبة في المخالفات. وقد قامت لجنة المحاسبة بالنظر في 10 مخالفات محالة للجنة خلال العامين الماضيين 2011و2012، وتمّ إصدار عشرة قرارات جزائية بحق 5 شركات خدمات مالية. وفيما يتعلق بسياسة التقطير بالهيئة فقد تمّ إعداد الصف الثاني من القيادات القطرية عن طريق التدريب والتأهيل والمشاركة الفعلية في المشاريع والاجتماعات، وتمّ تعيين موظفين قطريين حديثي التخرج وإلحاقهم بالعمل مع ذوي الخبرة والكفاءات لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لرفع مستوى أدائهم الوظيفي، حيث بلغت نسبة التقطير الإجمالية بالهيئة 40.4 % بنهاية مارس الماضي. وقد وزعت الوظائف على القطريين كالآتي: بلغت نسبة التقطير في الوظائف الإشرافية والقيادية 47 %، والوظائف الفنية والتخصصية بنسبة 45 %، والوظائف الكتابية والسكرتارية بنسبة 52 %. هذا وتعكف الهيئة على وضع خطة استراتيجية عن الفترة ما بين أعوام 2013-2017، تشتمل على صياغة رؤية ورسالة الهيئة والبرامج والمشروعات التي تسعى إلى تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، من أجل تحقيق رسالة الهيئة المتمثلة في حماية المستثمرين والمحافظة على استقرار أسواق رأس المال، وتنمية مستوى المهارة والمعرفة بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.