اقتصاد محلي

731

QNB للخدمات المالية: 1.835 تريليون ريال إجمالي أصول القطاع المصرفي في سبتمبر

قال التقرير الشهري لشركة QNB للخدمات المالية حول أداء القطاع المصرفي إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر ارتفع بنسبة 0.4% في سبتمبر 2022 مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.4% في 2022، ليصل إلى 1.835 تريليون ريال قطري. وأشار التقرير إلى أنه في سبتمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.2-% في 2022، فيما انخفضت الودائع بنسبة % 0.8 مقارنةً بالشهر السابق، (مسجلةً نسبة قدرها %-0.9 في 2022. وقد دفع القطاع العام، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الانخفاض مسجلةً انخفاضاً نسبته 2.1% في سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق. ومع انخفاض الودائع بنسبة 0.8% في سبتمبر، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 125.8% في الشهر نفسه مقابل 125.2% في أغسطس من عام 2022.

وفي سبتمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4%. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي انخفاضاً بنسبة قدرها 2.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -6.5% في 2022. وذلك ان القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31% من قروض القطاع العام قد سجل انخفاضاً نسبته 6.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها %-23.7 في 2022، في حين سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً بنسبة 7.6% مقارنة بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.2% في 2022. وسجل قطاع قروض المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 64% من قروض القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.9% في 2022.

وفي سبتمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.7% في 2022. وقد ساهم قطاعا الخدمات والعقارات مساهمةً رئيسة في نمو قروض القطاع الخاص لشهر سبتمبر من عام 2022. فقد سجل قطاع الخدمات (الذي يساهم بنحو 29% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +5.4% في 2022. بالمثل، وسجل قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +5.7% في 2022. وخلال شهر سبتمبر من عام، سجل قطاع التجارة العامة الذي يساهم بحوالي 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +1.1% في 2022، في حين انخفض قطاع الإستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنحو 22% من قروض القطاع الخاص انخفاضاً طفيفًا نسبته 0.01% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.5% في 2022. كذلك، خلال شهر سبتمبر من عام 2022، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة قدرها 1.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها %-8.9 في 2022.

وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر من عام 2022 مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها + 12.5% في 2022، مما أدى إلى انخفاض إجمالي في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يُلاحظ أن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 27% من ودائع القطاع العام قد سجل انخفاضاً نسبته 15.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها %-13.5 في 2022، بينما قفز قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 58% من ودائع القطاع العام إلى الأمام بنسبة 5.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +23.7% في 2022. وقد ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +37.1% في 2022.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +7.9% في 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، سجل قطاع الشركات والمؤسسات ارتفاعًا نسبته 1.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +14.4% في 2022. وارتفع قطاع المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.4% في 2022. وفي سبتمبر من عام 2022، وواصلت ودائع غير المقيمين التحرك في دوامة هبوطية وسجلت انخفاضًا نسبته 2.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -27.4% في 2022.

اقرأ أيضاً

1.1 % ارتفاع أسعار المستهلك في أكتوبر

مؤسسة العطية للطاقة: قطر تدعم تحولات الطاقة في أفريقيا

سيولة البورصة تواصل ارتفاعها

أخبار ذات صلة

«بيمه» تناقش موازنة 2026 الثلاثاء

ألف الدوحة يحتفل بفوزه الخامس بجوائز ohlala