بلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة لدى الحكومة المصرية 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 6.1% عنها في مارس الماضي، حسبما صرح مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. وقال المسؤول، "مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بنهاية يونيو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي.بي وبي.جي" البريطانيتان وإيني الإيطالية. وسددت مصر في العامين الأخيرين نحو 5 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها. وأعلنت وزارة البترول المصرية في مارس الماضي عن سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016.

كشفت مصادر مالية جزائرية، اليوم الاثنين، أن شركات النفط العالمية العاملة في الجزائر حققت أرباحاً قاربت 46 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين 2008-2013. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن المصدر، قوله إن حصة هذه المجموعات الدولية تقارب سنة من الإيرادات الجزائرية جراء استغلال المحروقات. وتستفيد هذه الشركات الدولية من مبدأ تقاسم الإنتاج في المجال النفطي بوجه خاص، من مبالغ مالية معتبرة نظير خدماتها ومساهماتها التي تقدر بنحو نصف مقدار ما ينتج من النفط في الجزائر، أي في حدود 550 ألف برميل يوميا من مجموع 1.2 مليون برميل يوميا إنتاج الجزائر الإجمالي. وقدّر المصدر أن حصة الشركاء الأجانب بلغت في 2013 نحو 5.5 مليارات دولار، وهي تقارب إجمالا ما بين 2008 و2013 نحو 46 مليار دولار. ووفقا للتقديرات الرقمية، فإن حصة الشركاء الأجانب تمثل حوالي 8.7% من إجمالي الإيرادات المسجلة من قبل الجزائر في مجال المحروقات في 2013، مقابل 8.9% في 2012.