قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربعة في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء للقطريين أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات، وبين التقرير ان العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءًا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر. وأضاف التقرير أن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيرا إلى انه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة، وقال: إن السماح للمواطنين ببيع أراضي لوسيل، يساهم في تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، وأدى إلى تخفيف بعض القيود التي انصبت بشكل إيجابي في تحفيز عملية البناء والسكن في هذه الأراضي، وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وقال التقرير إن مدينة لوسيل تستخدم أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل، وأكد أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو قيم التعاملات العقارية خلال العام الماضي 2020، يعكس اقبال المستثمرين على القطاع العقاري كاستثمار آمن رغم الظروف الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وتجدر الإشارة إلى أن حجم التعاملات العقارية لعام 2020 تجاوزت مبلغ 31 مليار ريال، مسجلة نموا وصلت نسبته إلى 36.2 % على أساس سنوي، وتوقع التقرير نمو حجم صفقات بيع الفلل خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بنسبة 5 % مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2020، وأوضح التقرير أن ذلك يعود لزيادة في معدلات الاستفسار من قبل الأفراد والمستثمرين على تملك الفلل، وهذا الاتجاه يدعمه قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، الذي أوضح بشكل كامل كافة الشروط والضوابط والمزايا والإجراءات الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما أوضح التقرير أن قيم إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020، مرجحا أن تبقى هذه القيم خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، وفي سياق آخر توقع التقريري ازدياد الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الاول من العام الحالي 2021، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020. وأضاف التقرير: ان قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 على أساس سنوي، كما بين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020، ومن المرجح أن تشهد الأسعار استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، بذات القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام الحالي 2021، وتوقع التقرير أن يشهد عام 2021 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق العقار يستعد للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال العامين المقبلين، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير الأراضي السكنية والبنية التحتية في العديد من المناطق. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية. ويرى تقرير شركة الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا. أسعار الأراضي وقيم التعاملات وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 6 إلى 10 ديسمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 100 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 373.7 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، حيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 20 صفقة تقريبا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن آلاف الوحدات السكنية تحت الإنشاء يتوقع اكتمال إنشائها خلال عامي 2021 و2022، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة وجنوبها، وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام 2022 كبير للغاية حيث سيتم إنشاء عدد كبير من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، تستوعب قرابة 90 ألف غرفة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين، وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل، ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق، وأضاف التقرير أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية، وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 25 إلى 29 اكتوبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 84 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 317.230 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 17 صفقة تقريبا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها. مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية الوكرة – الوكير – المشاف، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، وفقا لتصريحات رسمية، وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف، وأضاف التقرير: إن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير. وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير، وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف الحزمة 3، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعا تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتان 1 و 3)، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربعة ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، خاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وقال التقرير تشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً، وأضاف التقرير: كما أن مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق. كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة خلال السنوات الممتدة من 2019 إلى 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقرارا على القيم المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي 2018 في بعض المناطق، وانخفاض في مناطق أخرى، مشيراً إلى أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة، وأضاف التقرير: في الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهد الربع الثالث من العام الحالي 2019 زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه المعطيات أحدثت فجوة بين العرض والطلب. مبيناً أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة على أنها ميزة إيجابية. وأوضح التقرير أن عدد من المناطق شهدت انخفاضاً في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة، وبعضها المناطق حافظت على أسعار الإيجارات المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي 2018، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل. وبين التقرير أن هذا الواقع دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وتطوير الوحدات السكنية لإتاحة خيارات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الأنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية. مضيفاً: أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير يقدمون عروض مغرية للمستأجرين مثل إعفاء من قيّم الإيجار لشهر أو شهرين على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها. وقال التقرير: أن متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة يبدأ من 3500 ريال للاستديو، و4500 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5500 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6500 للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. وعلى صعيد إيجارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الحالي 2019 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين 150 إلى 125 ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 80 و 100 ريالا للمتر المربع الواحد. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة في استقرار وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center). وأضاف: إن الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2020، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن عمليات إنشاء المباني في قطر ستسجل نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وأوضح التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي 2018. كما بين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرارا خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. وأشار التقرير إلى قيم إيجار الوحدات السكنية في مشروع اللؤلؤة حافظ على استقراره خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع القيم المسجلة في النصف الأول من العام الحالي. كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثاني من 2019، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم، خلال النصف الثاني من العام 2019، بذات القيم المعروضة خلال النصف الأول من العام الحالي. وتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني من العام 2019 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، كما سيشهد النصف الأول من العام المقبل 2020 افتتاح عدد من المشروعات العقارية في مدينة لوسيل. مشيرا إلى أن الاقبال على استئجار الوحدات السكنية في مدينة لوسيل في تزايد، خاصة أن قيم ايجارها مناسبة مقارنة بالخدمات والعروض التي توفرها شركات إدارة هذه العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق النمو خلال العام الحالي مصحوبا بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 18 إلى 22 أغسطس الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 37 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 195.2 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 7 صفقات تقريبا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة تواصل عملها ليتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تخدم قرابة 2500 قسيمة سكنية خلال العام الحالي 2019، و2487 قسيمة سكنية في عام 2020، و2270 قسيمة سكنية في عام 2021. مشيراً إلى أن هيئة الأشغال العامة أشغال انتهت خلال العام الماضي من أعمال البنية التحتية لقرابة 1300 قسيمة سكنيّة مكتملة المرافق. كما أوضح التقرير أن هيئة أشغال تنفذ حاليا 14 مشروعاً لخدمة نحو 16 ألف قسيمة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار ريال في عشر مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وأضاف التقرير: إن الدولة تعمل على طرح 55 مشروعاً ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية خلال العام الحالي 2019، ورصدت ميزانية تبلغ قيمتها 18.8 مليار ريال لهذه المشاريع، مبيناً أن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، قال التقرير: إن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر هي؛ محور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها وسينتهي العمل منه في العام 2021، بالإضافة إلى طريق المجد الذي تم تدشينه في فبراير العام الحالي ويربط جنوب الدوحة بشمالها، وطريق الخور الساحلي الذي تم افتتاح أجزاء كبيرة منه نهاية مارس الماضي ويمتد على طول 33 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى إستاد البيت في الخور. وأوضح التقرير ان هذه المشاريع ستتصل في العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة. وبين التقرير أن العام الحالي 2019، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2019 أكثر من 250 كيلومترا. موضحاً أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من العام 2015 سجل صعوداً بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 13.17 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 15.3 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014 وفقا لتقارير حكومية رسمية. وأضاف التقرير: كما حقق نشاط البناء والتشييد نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 19.7 بالمائة ليسجل 12.83 مليار ريال قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.. كما سجل نموا بنحو 1.4 بالمائة مقارنة بالربع الأول من السنة الحالية وذلك نتيجة الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة والتأثيرات الموسمية التي ساهمت في نمو القطاع. وأوضح التقرير أن نشاط قطاع البناء والتشييد في الارتفاع هو استمرار لما سجله في الربع الأول من العام الحالي 2015 حيث حقق عن هذه الفترة صعوداً بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 15.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، كما سجل النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 12.0% مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع الرابع لعام 2014. مشيرا إلى أن هذا القطاع نما بنحو 11.4% قياسا بالربع الأول من العام الماضي ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الثابتة قدرها 13 مليار ريال فيما بلغت نسبة النمو 11.9% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2014. وعزا التقرير تقرير الأصمخ للمشاريع العقارير هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها نمو في عدد السكان بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل في ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن والتوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، و طرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7 في المئة خلال العام الحالي 2015، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 سبتمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "326.7" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأخير من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة ام صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة نفذت خلال العام الحالي 2015 العديد من المشاريع المتعلقة بمجال المباني وتقدر تكلفتها بـ4.2 مليار ريال ويفوق عددها الـ100 مشروع، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستخدم قطاعات مختلفة في الصحة والترفيه والتعليم. وأضاف التقرير إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات الإنشاء والتطوير وتحرك من عملهم وتؤثر على وتيرة عملهم إيجابياً، كما ستسهم هذه المشاريع في تطوير المناطق التي تقع فيها وستعزز من الخدمات بها وستكون من المناطق المرغوبة. وعلى صعيد مشاريع تطوير البنية التحتية قال تقرير الأصمخ العقاري: تم الانتهاء خلال العام الحالي 2015 من تصميم وطرح والبدء في تنفيذ 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة منها 5 مشاريع في المدن الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى، وفقا لتقارير رسمية، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستحتاج من عامين إلى 3 أعوام للانتهاء من تنفيذها. وأضاف التقرير إن المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها تطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكني الحكومي بشمال وجنوب الوكير بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات والمشاف. وبين التقرير أن من المشاريع التي تقع قيد التنفيذ أيضا الشارع التجاري بمنطقة الخور والمنطقة الصناعية بالدوحة، وشمال وشرق الخيسة، ومنطقة الخليج الغربي والطرق الجانبية المحيطة بمتحف قطر الوطني. وحول المشاريع التي سيتم تنفيذها في المناطق الأخرى خلال العام الحالي 2015 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية "ستركز هذه المشاريع على تطوير الطرق والبنى التحتية في بني هاجر، والخريطيات، وأزغوى، وأم صلال محمد، والثميد، ومدينة الشحانية الرئيسية، وروضة الحمام، والصخامة، ولعبيب، وشمال مركز قطر للتسوق، وطريق الاحتفالات، وغرب الوكرة، والمطار العتيق، والثمامة". وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية قاربت على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية في منطقة روضة الحمام التابعة لبلدية الريان، حيث يشمل المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية تضمن سهولة التنقل ضمن المنطقة وربطها بشبكة طرق الدوحة المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي، وإنارة، وتصريف مياه الأمطار وغيرها من خدمات البنية التحتية التي لا تتوفر حالياً في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن المشروع سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، وتصل تكلفة المشروع بمرحلتيه مليار ريال قطري، موضحاً أن المشروع سيشهد تنفيذ العديد من الأمور الجديدة التي تلبي طلبات القاطنين في المناطق السكنية وستخدم المرحلة الأول 597 وحدة سكنية و6 متنزهات و3 مدارس ومرافق عامة، وبين التقرير وفقا لتقارير رسمية أن المرحلة الثانية سيتم بدء العمل فيها بعد تنفيذ المرحلة الأولى بحوالي 4 أشهر. وتشير التوقعات إلى أن المرحلة الثانية سيبدأ العمل فيها خلال النصف الثاني من العام 2015. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع ستحدث نقلة نوعية في هذه المناطق التي ستشهد إقبالا كبيرا عليها عقب انتهاء مشاريع البنية التحتية فيها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستسهم بالتأثير بشكل إيجابي على أسعار العقار وقيم الإجارات في تلك المناطق. وقال التقرير: ستتمتع المناطق عقب انتهاء تنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها بالعديد من الخدمات والمرافق الحيوية مثل المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، ومواقف السيارات. وأكد التقرير أن مشروع تطوير وتحسين البنية التحتية في مناطق قطر سيكون وفق أفضل المواصفات العالمية ويندرج في إطار مساهمة الجهات الحكومية في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لتوفير بنية تحتية كاملة في جميع مناطق قطر. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 16 إلى 20 أغسطس الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 124 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 594.5 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 25 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2250 ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 600 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1650 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا 580 ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا 540 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى 2250 ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل 1250 ريالا، و350 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى 275 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 375 ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند 480 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر 480 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند 500 ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 480 ريالا للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند 280 ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند 420 ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا 385 ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند320 ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ18 ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الإقتصادية الأخرى.واضاف: إن الإستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية كبيرة بسبب الارتفاع المضطرد في قيمة العقارات، وبسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمريين. وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر اكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة واصبح لاعباً أساسياً ضمن الإقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له إنعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام احدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس اهمية الثروة العقارية ومستقبلها الايجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.مؤكدا على تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء الدوحة الجديد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر ان المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والاماكن التسويقية حيث ان هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية سيشهد أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "26 إلى 30" يوليو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "113" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.428" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "23" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأول من اغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يتجاوب القطاع العقاري في قطر بشكل لافت مع الأداء القوي الذي يسجله اقتصاد البلاد والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة.مشيراً إلى أن سوق العقارات شهد نشاطا كبيرا في قطاع التشييد منذ بداية العام الحالي "2015".وأضاف التقرير أن نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من العام 2015 سجل صعودًا بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 12.50 مليار ريال، وزيادة بلغت 21% مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 بقيمة بلغت 10.55 مليار ريال، مشيراً إلى أن تلك الزيادة تعزى إلى الاستثمارات الرئيسية العامة التي أسهمت في نمو القطاع، وتوقع التقرير أن هذا النشاط سيبقى مستمرا خلال السنوات المقبلة، موضحا أن أسعار المواد الأولية شهدت انخفاضا بنسبة "3%" خلال الربع الثاني من العام الحالي "2015" نظرًا لعوامل موسمية، مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.وقال التقرير: صاحب هذا النشاط ارتفاعا في قيم الإيجارات والأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي "2015"، وتوقع التقرير أن ترتفع قيم الإيجارات للوحدات السكنية بنسبة "10%"، كما توقع التقرير أيضا ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة –قطر" خلال الربع الرابع من العام الحالي "2015". وبين التقرير أن هذه العوامل انعكست إيجابيا على الاستثمار في العقار وأعطى ميولا لملاك العقارات بالاحتفاظ بعقاراتهم.وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن هناك تغيرا في سلوكيات ملاك العقارات تتجسد في اتجاههم خلال الفترة الحالية إلى الاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدر متوسط العائد على الإيجار "7%"، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه واستثمار سيولته في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالعقارات التي تدر عليهم دخلا ثابتا.كما أوضح التقرير أيضاً أن قيم الإيجارات للفلل السكنية ستشهد زيادة أيضاً بنسبة تتراوح بين "10 إلى 12%"، مشيراً إلى أن سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات.كما بين تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية بأن الزيادة في قيم الإيجارات لن تشمل المحلات التجارية والمساحات الإدارية والمكاتب، وأوضح التقرير بأنه ورغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطورين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية، لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، وبين التقرير بأن العرض لا يزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25" يونيو الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "89" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "458.9" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "18" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. ملاك العقارات يتجهون إلى الاحتفاظ بعقاراتهم لارتفاع العائد الإيجاريكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: إن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة أن وتيرة المشاريع التنموية والبنية التحتية تسير على قدم وساق.وأضاف التقرير أن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد، والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لنمو القطاع العقاري خاصة مع سير تنفيذ المشاريع الضخمة في البنية التحتية وعلى وجه الخصوص المتعلقة بقطاع النقل، مشيرا إلى أن شركات إنتاج مواد البناء واكبت كافة عمليات النمو والتطور الذي يجري في قطاع العقارات.وأوضح التقرير أن اتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المعنية بعمليات التنمية التي تتضمنها خطط الدولة ويقدر عدد مشاريع البنية التحتية قرابة "250" مشروعا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الست القادمة، ستحدث فرصا كبيرة في الشركات المنتجة لمواد البناء، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر، وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة "8 %"عام 2016، وفقا لدراسات من مراكز أبحاث عالمية ومحلية.وعلى صعيد نمو أعمال الشركات العاملة في مواد البناء، أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن صناعة الأسمنت في قطر تسير على قدم وساق وتواصل نمو إنتاجها من خلال خطوط إنتاج جديدة تخطط لها الشركات المنتجة له في قطر.وقال التقرير: إن شركة قطر الوطنية للأسمنت تنتج آلاف الأطنان من الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأوضح التقرير أن الوطنية لصناعة الأسمنت وفي إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتنامي على مواد البناء بدأت في إنشاء مصنع الأسمنت رقم 5، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 5 آلاف طن من الكلينكر و5500 طن من الأسمنت، وسيساهم هذا المصنع في القفز بطاقة الشركة الإنتاجية الكلية إلى حوالي 17 ألف طن كلينكر في اليوم، وطاقة طحن إلى حوالي 20 ألف طن من الأسمنت في اليوم، مشيرا إلى أن بداية إنتاج هذا المصنع ستكون في 2016، وسيساهم مساهمة حقيقية في توفير احتياجات السوق القطرية خلال الفترة القادمة، مما سيدعم بقوة خطة الدولة العمرانية، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ذات السياق، قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن شركة الخليج للأسمنت الذراع الصناعية لمجموعة المستثمرين القطريين (المستثمرين) وقعت في وقت سابق الاتفاق النهائي لتوسعة خط إنتاج الشركة. وسيضمن الاتفاق مضاعفة الطاقة الإنتاجية من مادة الكلينكر لتصل 12000 طن/يومياً ورفع الطاقة الإنتاجية للأسمنت إلى 14000 طن يومياً، من خلال تعاون شركتي FLS الدنماركية لتوريد المعدات والآلات الصناعية وCNBM إنترناشيونال الصينية للقيام بالأعمال المدنية بقيمة بلغت 700 مليون ريال قطري.ويبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات تشير أن تبلغ ذروة الطلب على مادة الأسمنت مع نهاية العام الحالي وستصل إلى مستوى 20 ألف طن يوميا، ويشير التقرير إلى أن إنتاج شركة الأسمنت بالإضافة إلى إنتاج مجموعة المستثمرين قادر على تغطية هذا الطلب بنسبة 100 % ..وحول إنتاج الحديد الصلب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إنتاج مشروع الفرن الكهربائي-5 لصهر الحديد البالغ قيمته 1.2 مليار ريال قطري، الذي تم تدشينه مؤخراً، في شركة قطر ستيل التابعة لشركة صناعات قطر زاد عن 336.000 طن متري من كريات الحديد خلال النصف الأول من عام 2014. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24 إلى 28"، مايو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "157" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "757.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "31" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و "350" ريالا على التوالي.. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن، من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للإستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات الخمس المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني أن أعداد السكان سترتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف مع المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. توسع في المساحات العقاريةويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها ترتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم، بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الإستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول من العام الحالي "2015" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط إستمرار الظروف الإقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. منح العطاءات الجديدة يؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات والفرص الاستثماريةوأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الإقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وفوائض مهمة في الحساب الجاري.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21" مايو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "168" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.209" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "34" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. ارتفاع الطلب على العقارات في قطروقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". إستمرار نمو قطاع العقارات في السوق القطريأما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معروض الوحدات السكنية للعام "2015" سيرتفع "30" ألف وحدة سكنية تقريباً، وتوقع التقرير أن تصل قيم المشاريع العقارية التي ستطرح في الـ "5" أعوام القادمة حوالي "40" مليار ريال.وقال إن مؤشرات عام 2015 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري زادت أهميتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.وتوقع التقرير تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي 2015، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية للعام "2015" سيرتفع "30" ألف وحدة سكنية تقريبا، وتوقع التقرير أن تصل قيم المشاريع العقارية التي ستطرح في الـ "5" أعوام القادمة حوالي "40" مليار ريال.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن زيادة الإقبال على الأراضي الفضاء بوتيرة متسارعة في الربع الأول من العام الحالي، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الإنشاءات في قطر خلال الفترة الحالية.وأوضح التقرير: أن السوق العقاري يشهد فترة انتقالية كبيرة لم يشهدها من قبل، فتداولات الأراضي والمشاريع العقارية مرتفعة وتجري بأرقام كبيرة، ما يعطي مؤشرا على أن هذه التداولات ستحافظ على زخمها طوال النصف الأول من العام الحالي، لاسيما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي.أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "15 إلى 19" مارس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "120" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.645" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "24" صفقة تقريبا. كما بين التقرير أنه تم تسجيل ثلاث صفقات كبيرة خلال الأسبوع المذكور من خلال تنفيذ صفقة على مبنى متعدد الاستخدامات في فريج بن محمود بقيمة "560" مليون ريال، وتنفيذ صفقة على مجمع سكني في أم غويلينة بقيمة "110" ملايين ريال، وتنفيذ صفقة على عمارة سكنية في براحة الجفيري بقيمة "110" ملايين ريال.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير : إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ بحلول العام 2015. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 18 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2017"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وأضاف التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على شراء الأراضي الفضاء والعقارات وفقا لحركة التعاملات العقارية الصادرة من إدارة التسجيل العقاري، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقاري أو حتى المستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة، مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية حققت نتائج جيدة خلال العام الماضي "2014" مقارنة مع ما تم تحقيقه لذات الفترة من العام السابق، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما.وأكد التقرير على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15 %" خلال النصف الثاني من العام الماضي "2014".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5" مارس الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "113" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "675.769" مليون ريال.. السيولة وإرتفاع الطلب الحلقتان الأقوى في نمو القطاع العقاريوأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "23" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقة أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة "8%" في العام 2016.وأشار التقرير إلى أن قطر تسير بثلاث خطط استثمارية متعلقة بقطاع العقارات والمقاولات تتمحور حول بناء المرافق الرياضية المتعلقة بكأس العالم "2022" وبناء المساكن والعمل على تطوير البنية التحتية. منح عقود كأس العالم 2022 يحدث فرصاً إستثمارية مع المستثمرين الإقليميين والعالميينويرى تقرير الأصمخ العقاري أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءا من العقارات، مرورا بالخدمات والتمويل، ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي "2014" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كمًّا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا ومواصلة مشاريعها التنموية الكبيرة وفوائض مهمة في الحساب الجاري.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5" فبراير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "79" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "779.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من فبراير، بيَّنَ المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة، مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بيَّنَ المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا، متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13000 ريال قطري إلى 22000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. قطر تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقاراتوعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة باشرت بتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة للسير قدما في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد.وأضاف التقرير: ستقوم الجهات المعنية خلال العام الحالي بتنفيذ قرابة 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة للمناطق، وتبلغ تكلفتها الإنشائية الإجمالية حوالي 3.7 مليار ريال، منها خمسة مشاريع في المناطق الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى. مشاريع البنية التحتية تؤثر بشكل إيجابي على شركات العقارية والمنتجة لمواد البناء ما يعزز أداءها ويحافظ على نشاطهاوأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور.وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية ما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستسهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي ستستمر الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام الحالي قرابة 1.7 مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد تجاوزت في بعضها الـ 50 %، ووصلت إلى أكثر من 80 % في بعضها الآخر.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات التطوير العقارية والشركات المنتجة لمواد البناء، ما يعزز أداءهم ويحافظ على ديمومة نشاطهم، كما بين التقرير أن الأماكن التي سيتم إنشاء هذه المباني فيها ستتأثر إيجابيا وسيزداد عليها الطلب.ففي مجال الطرق السريعة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تقوم الجهات المعنية حالياً بتنفيذ "19" مشروعاً بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %، وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.وأضاف التقرير أن الطرق السريعة تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المناطق التي تمر بها وتؤثر على أسعار العقار وعلى قيم الإيجار أيضا إيجابيا، كما تسهم الطرق السريعة في إحياء المناطق التي تمر منها عقاريا وخاصة في مجال إنشاء المباني التجارية.وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة ستقوم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بإنجاز مجموعة من أبرز تلك المشاريع ومنها مشروع طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان ومشروع طريق دخان السريع "المرحلة الوسطى" ومشروع المحور الشرقي الغربي ومشروع طريق المنتزه "شارع روضة الخيل" ومشروع تطوير طريق الشمال.الصفقات أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29" يناير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "77" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "856.4" مليون ريال. وأشار التقرير إلى غياب الصفقات العقارية في كل من بلديتي الخور والشمال خلال الأسبوع المذكور.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا.أسعار القدم المربعوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من فبراير، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. 50 % حصة القطاع الخاص من تنفيذ "19" مشروعاً بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطريوقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان إلى "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نمواً بنسبة تقارب 20 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2015" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.واضاف التقرير ان حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "10 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2014".كما اظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات البيع في العمارات السكنية والمجمعات السكنية ستشهد نموا مرتفعا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا منذ بداية عام "2014"، ومن المرجح أن تشهد الاسعار نموا طفيفا خلال الربع الثاني من العام الحالي وخاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وبين التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت ارتفاعا طفيفا منذ بداية العام الحالي بسبب توافر المعروض من الوحدات ذات النوعية الجيدة، مشيرا إلى ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2015.وتوقع التقرير أن يشهد عام 2015 مزيدا من المشروعات العقارية خاصة في مشروع مدينة لوسيل الذي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع مقسمة على 895 قطعة أرض، بعدما تم إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع.وتزامن هذا مع توقع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين الى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، حيث يتضح ذلك من الإقبال الكبير على شراء الأراضي الفضاء، منوها بأن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في المشروعات التنموية داخل قطر.مما يؤكد أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.وأشارت التقرير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف تقرير الأصمخ: ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "18 إلى 22" يناير الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "90" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "922.579" مليون ريال. واشار التقرير الى ان ما ميز اداء هذا الاسبوع هو تسجيل صفقتين عقاريتين بقيم مرتفعة.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "18" صفقة تقريبا.