قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان سوق العقار يستعد للإستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات السبع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية واستعدادات تنظيم كأس العالم "2022"، وهذا يعني أن اعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.واضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارت والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة الى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة الى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.بدء منح العطاءات مشاريع كأس العالمويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالاضافة الى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.تنويع مصادر الناتج المحلي الإجماليكما اوضح التقرير إن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير إن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي "2013" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرا إلى أن هناك كم من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. زيادة في عرض العقارات السكنيةواضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرا إلى ان هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.واوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.اداء قوي للإقتصاد القطريوتوقع التقرير ان يواصل الاقتصاد القطري اداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى ان قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وعمليات توسعة متواصلة لقطاع الطاقة وفوائض مهمة في الحساب الجاري.إنخفاض حجم الصفقات العقاريةوأشارالتقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من اغسطس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21" اغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "150" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "473" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا.اسعار القدم المربعة للاراضيوعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الرابع من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ثبات في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "315" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "420" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "390" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع ليسجل "240" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "410" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "330" ريالا، وام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.أسعار الفلل والشقق السكنية وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" الى "11" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 الى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" الى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.واضاف : ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى ما بين "2.5" الى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هناك تغيرا في سلوكيات ملاك العقارات تتجسد في اتجاههم خلال الفترة الحالية إلى الاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدر متوسط العائد على الإيجار "7 %"، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه واستثمار سيولته في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالعقارات التي تدر عليهم دخلاً ثابتاً .وأضاف أن قسما آخر من الملاك يحتفظون بعقاراتهم رغبة في الحصول على سعر أفضل نتيجة ازدياد نشاط الاقتصاد بشكل عام وخاصة القطاع العقاري، وأشار التقرير إلى أن الإقبال الكبير على عمليات شراء العقارات ستؤدي إلى ارتفاع في أسعاره.الإتجاه إلى الشراءوأوضح التقرير أن الأفراد خلال الفترة الراهنة يتجهون إلى عمليات الشراء بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات مستفيدين من وجود السيولة ونشاط التسهيلات البنكية، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لقطاع العقارات بشكل كبير نهاية شهر النصف الأول من العام الحالي. وأضاف التقرير أن سوق العقارات شهد نشاطاً كبيراً في قطاع التشييد منذ بداية العام الحالي "2014"، مشيرا إلى أن هذا النشاط سيبقى مستمراً خلال السنوات القادمة، وتابع التقرير: صاحب هذا النشاط ارتفاع في قيم الإيجارات والأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي "2014" ، وتوقع التقرير أن ترتفع قيم الإيجارات للوحدات السكنية ذات الخدمات العالية بنسبة "10 %"، كما توقع التقرير أيضا ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة –قطر" خلال العام "2014".وقال التقرير إن قيم الإيجارات للفلل السكنية ستشهد زيادة خلال العام الحالي "2014" بنسبة تتراوح بين "10 إلى 12%" ، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات.كما بين التقرير أن الزيادة في قيم الإيجارات لم تشمل المحلات التجارية والمساحات الإدارية والمكاتب، وأوضح التقرير أنه ورغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطورين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية، لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، وبين التقرير أن العرض لا يزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش .الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء متواضعا عقب إجازة العيد في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأول من أغسطس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 7" أغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "33" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "170.126" مليون ريال.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح التقرير أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" إلى "11" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .شقق الخليج الغربيكما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 إلى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" إلى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.وأضاف أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي ما بين "2.5" إلى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطر تملك في الوقت الحالي نحو"800" الف متر مربع من المساحات التجارية ومن المتوقع أن ترتفع إلى"1.130" مليون متر مربع في الوقت الذي من المنتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع الكبرى في السنوات الثلاث القادمة.وأضاف التقرير أن ازدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.موضحاً أن نسبة النمو المتوقع في حركة التنمية العقارية سوف تتراوح ما بين 15 إلى 20 % خلال العام الحالي، متوقعا أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016.ورجح التقرير أن يستقطب قطاع البناء والتشييد في قطر عقوداً تتخطى قيمتها 35 مليار دولار العام المقبل "2014" بعد أن بلغت قيمة العقود التي منحت العام الماضي 28 مليار دولار، بالإضافة إلى "17"مليار ريال تقريباً لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادميين، مشيراً إلى أن المشروعات الضخمة التي تتسابق الشركات لاقتناصها أدت إلى ارتفاع حاد في الطلب على العقارات.وقال التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة.وأضاف التقرير: تمثل المشاريع العقارية المقترحة للتحضير لمونديال 2022 جزءاً من خطة أوسع وأكبر، حيث سيتم إنشاء نحو 250 عقاراً "معظمها فنادق" تستوعب 90 ألف غرفة أي ما معدله 5 آلاف غرفة كل عام في السنوات العشر المقبلة، وستبنى أيضاً 55 ألف غرفة بأنواع عقارية مختلفة.وعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي ستشهد إقبالاً بنسبة "20 %" خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية حتى نهاية الربع الثالث من العام "2014" إلى "300" ألف متر مربع مقابل "250" الف متر مربع عام "2013"، مشيراً إلى أن حجم هذا الطلب أعلى من المستويات المسجلة في عام "2008".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الأضرار بقيمة العقارات، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية بتحديد عدد من الاراضي التي سيتم إستملاكها في بعض المناطق كفريج عبد العزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة، متوقعاً أن المناطق التي سيتم إستملاكها ستكون على الأغلب العقارات القديمة الغير مستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة ولاتحقق معايير التخطيط العمراني.واضاف التقرير: أن هذا الإجراء سيؤثر يالإيجاب على تعاملات العقارية في هذه المناطق وسينعش ويحرك العمل في شركات التطوير العقاري، كما ستؤثر هذه الخطط على اسعار العقارات في تلك المناطق بالإيجاب.كما اوضح التقرير ان الجهات المعنية تقوم بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب وبالصورة الصحيحة بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، مشيرا إلى ان الخطة ستخرج بإقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل.وبين التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بقطر بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطوريين العقاريين من خلال انشاء المشاريع السياحية في هذه الشواطئ وانشاء الاعمال المصاحبة لهذه المشاريع.كما لفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ"الوكرة والخرايج وسميسمة" حيث ستشمل هذه الاعمال على تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والملاعب والمنصات وإلى ماهنالك من أعمال خدمية.وقال التقرير إن هذه الاعمال ستخدم شريحة لابأس بها من المطورين العقاريين وهذه النوعية من المشاريع تعزز من أعمال الشركات الانشائية المتوسطة والصغيرة، كما اكد التقرير على أن خطط الدولة في التطوير تخدم كافة الشرائح العاملة في القطاع العقاري وهذا يزيد من نمو القطاع على كافة المستويات ويحقق فائدة لكافة الشرائح.

رجح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يستقطب قطاع البناء والتشييد في قطر عقوداً تتخطى قيمتها 30 مليار دولار العام المقبل "2014" بعد أن بلغت قيمة العقود التي منحت العام الماضي 22 مليار دولار، بالإضافة إلى "25"مليار ريال تقريبا لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين، مشيراً إلى أن المشروعات الضخمة التي تتسابق الشركات لاقتناصها أدت إلى ارتفاع حاد في الطلب على العقارات.إزدهار الإقتصاد القطريوقال التقرير إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن إزدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.موضحاً أن نسبة النمو المتوقع في حركة التنمية العقارية سوف تتراوح ما بين 15 إلى 20 % خلال العام الحالي، متوقعا أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016.إرتفاع الطلب على الإيجاراتوقال التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة.وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي نحو"800" ألف متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"1.130" مليون متر مربع في الوقت الذي من المنتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع الكبرى في السنوات الثلاث القادمة.المساحات المكتبيةوعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي ستشهد إقبالاً بنسبة "18 %" خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً إزدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية حتى نهاية العام "2014" إلى "200" ألف متر مربع مقابل "194" ألف متر مربع عام "2013"، مشيراً إلى أن حجم هذا الطلب أعلى من المستويات المسجلة في عام "2008".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم المشاريع العقارية المقترحة حتى عام "2022" كبير للغاية، حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها ستكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وستبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، وأشار التقرير إلى أن هذه الإنشاءات مرتبطة فقط بمونديال كأس العالم "2022". 125 فندقونوه التقرير إلى أنه من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء "125" فندقاً قبل عام "2022"، مشيراً إلى أن "85%" من الغرف التي ستضيفها هذه الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم. وأضاف التقرير أن التوقعات تشير إلى افتتاح "5" فنادق من فئة خمس نجوم خلال العام الحالي "2014".100 ألف غرفة فندقيةوفقا لتوقعات الهيئة العامة للسياحة في قطر فإن عدد الغرف الفندقية في قطر سيقفز بحلول عام 2022 إلى قرابة 100 ألف غرفة، حيث ستضاف بمعدل سنوي إلى السوق ما بين 5 إلى 6 آلاف غرفة فندقية حتى عام 2022.25 ألف وحدة سكنية جديدةونوه التقرير إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ خلال الأعوام الخمسة القادمة، مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 25 ألف وحدة، متوقعاً إكتمال إنشائها خلال العام "2016"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وبين التقرير أن مناطق طريق الشمال تشهد طلبا متزايدا على الأراضي الفضاء وتشهد حركة عمرانية كبيرة في مناطق جديدة.الإنفاق الحكوميوأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقاري أو حتى المستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في الحد من التأثيرات الجانبية في مخرجات القطاع، بينما شكلت هذه العوامل الأساس لإعادة انطلاق السوق العقارية في قطر معتمدة على الطلب الانتقائي في مشاريعها، خصوصاً على قطاعات السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية تركز جهودها على تحقيق أرباح إضافية من خلال الانتقائية في قرارات الاستثمار والمشاريع المنفذة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير الشركات العقارية بالتقنيات الحديثة، الأمر الذي حققته معظم الشركات العقارية في قطر.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن تشييد 40 سوقاً تجارياً و22 شارعاً تجارياَ في مناطق مختلفة من الدولة، ستنعش القطاع العقاري فور إعتمادها وستعزز من عمال شركات البناء، وستساهم في تعزيز القطاع العقاري بشكل عام كما ستساهم في زيادة الطلب على العقارات في تلك المناطق.وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة أنهت المرحلة الثالثة من أسواق الفرجان وتتضمن تشييد 40 سوقاً تجارياً في 13 منطقة بالدولة، وأشار التقرير إلى أن تصاميم هذه المرحلة سيتم الإنتهاء من تنفيذها في النصف الثاني من العام الحالي. المرحلة الثالثة من اسواق الفرجان انتهت وتحتوي 40 سوقاً في 13 منطقةمناطق الأسواقوأوضح أن المناطق التي ستشملها الأسواق الجديدة هي أبو سدرة ومعيذر والكعبان والكرعانة ومدينة الشمال وبني هاجر. وتتضمن المرحلة الثالثة 40 سوقاً تجارياً، مشيراً إلى أن أسواق الفرجان تعتبر مرحلة مكملة لمشروع الشوارع التجارية التي سيتم طرح مراحل جديدة منه خلال الفترة القادمة.كما بين أن المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان شملت 9 مناطق مختلفة وهي روضة الحمام والجريان وعين خالد والقطيفة ومنطقة الدفنة، حيث تم تخصيص 44 موقعاً لتنفيذ المشروع في المناطق المذكورة، وغطت المرحلة الثانية من المشروع حوالي 10 مناطق وهي الصخامة وأم صلال علي والخريطيات والمنطقة التي تقع غرب الخريطيات والزغوى ومعيذر. الشوارع التجارية تعزز أعمال شركات البناء وتساهم في زيادة الطلب على العقاراتالشوارع التجاريةأما ما يخص الشوارع التجارية، قال تقرير شركة الأصمخ: قامت الجهات المعنية باعتماد مرحلتين من الشوارع التجارية، وتضمنت المرحلة الأولى تحديد 10 شوارع تجارية في عدد من المناطق التي تحتاج لها، أما المرحلة الثانية التي تم اعتمادها مؤخراً فتضمنت حوالي 12 شارعاً تجارياً، مشيرا إلى أن هذه الشوارع توزعت من شمال قطر إلى جنوبها.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية سينعش سوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. "25" مليار دولار لتنفيذ "250" مشروعاً في البنية التحتية قبل "2022"150 ألف وحدة سكنية جديدةوبيّن التقرير أن يكون للقطاع التجاري والترفيهي أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.التداولات العقاريةوأضاف التقرير: إن التداولات العقارية في الربع الأول من العام الحالي "2014"، سجلت نمواً لافتا، متوقعاً استمراره في النصف الأول من هذا العام، وذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وأضاف التقرير أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن منطقتي شرق السد وفريج النصر سيشهدان تطوراً كبيراً في البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك مشروع سيتم تنفيذه بالمنطقتين يتضمن تطوير الطرق والبنية التحتية في هذه المناطق بالإضافة إلى منطقة المرقاب الجديد منتصف عام 2015.وأضاف التقرير إن مشاريع التطوير ستتضمن تنفيذ طرق وبنية تحتية تشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتجميل الطرق، مشيراً إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن برنامج تطوير الطرق الداخلية والصرف الصحي الذي يشمل 221 مشروعاً في مختلف المناطق بالدولة. وأوضح التقرير أن هذا التطوير سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في هذه المناطق خاصة أنها مناطق متنوعة الإستخدامات تحتوي على شوارع تجارية وسكنية، مؤكداً على أن المنطقة عقب انتهاء أعمال التطوير ستكون من المناطق المهمة والتي سيرتفع عليها الطلب بشكل كبير.وعلى صعيد الشوارع التجارية قال تقرير الأصمخ العقاري: إن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية إنتهت من وضع تصاميم المرحلة الثانية من الشوارع التجارية التي تتضمن "40" موقعاً في مختلف المناطق السكنية بالدولة، حيث تم تسليمها إلى الجهات المعنية من أجل بدء تنفيذ الأسواق حسب الخطة الموضوعة.وأضاف التقرير أن مواقع الشوارع التجارية للمرحلة الثانية تشمل مناطق روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيليه والمعراض وبني هاجر، كما ستشمل العديد من المناطق في المدن الخارجية، موضحاً أن هناك أولوية للمناطق التي لايتواجد فيها شوارع تجارية ثم يلي ذلك المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة ويوجد بها أسواق تجارية قليلة. مواقع الشوارع التجارية تشمل روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيليه والمعراض وبني هاجروبين التقرير أنه تم توزيع هذه المواقع وفقاً للمعايير والنظم التخطيطية المعمول بها وتتراوح مساحات هذه الأراضي ما بين 1500 إلى 4000 متر مربع لكل قسيمة، حيث تم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطويرها وتم وضع الية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواءً من قبل القطاع الخاص أو الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الآلية جاري العمل على مراجعتها من قبل الإدارة المختصة للاعتماد بشكل نهائيوأوضح التقرير أن منطقة "الغانم العتيق - 6 "، تم اعتمادها كاستخدام تجاري/سكني/إداري، بارتفاع (أرضي + 6)، مبيناً أن منطقة سوق الذهب تم إعتماده كاستخدام تجاري"سوق متعدد الأدوار" لجميع العقارات ضمن ضوابط وشروط خاصة كما أنه يسمح بتحويل العقارات الواقعة على السكك الداخلية كاستخدام تجاري "محلات".وأشار التقرير إلى أن منطقة "النجادة-5"، تم اعتمادها لاستخدام "تجاري/سكني/إداري" لجميع المباني الواقعة ضمن المنطقة وتم تحديد الشروط والضوابط المناسبة لتطويرها ومن أهم هذه الشروط السماح باستغلال الدور الأرضي كمحلات تجارية، علماً بأن الارتفاع الذي تم تحديده في المنطقة "أرضي + 5 طوابق" كحد أقصى، وأوضح التقرير أن هذه المناطق ستشهد تطورا كبيرا وسيزداد الطلب عليها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات الست القادمة ستصل إلى 12 مليار دولار بالإضافة إلى 13 مليار ريال تقريبا لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين.وتوقع التقرير أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016 وفقا لتوقعات تقارير دولية، مبيناً أن السيولة المتوافرة في البنوك تتجه إلى العقارات.وأضاف التقرير : سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر في أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وأوضح أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرينوشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيدا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من مارس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من "16" إلى "20" مارس، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "127" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "504.439" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1800" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600"ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالاً.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات بشأن الموازنة العامة للدولة "2014-2015" تشير إلى زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي وغيرها، كما تشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وهذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ إستثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو للشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن التوقعات بخصوص الموازنة المقبلة تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءاً كبيراً من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة المقبلة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه قطر عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نمواً بنسبة تقارب 20% في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2014" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "10%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2013".كما أظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات البيع في العمارات السكنية والمجمعات السكنية ستشهد نمواً مرتفعاً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت إرتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام "2014"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار نمواً طفيفاً خلال الربع الأول من العام الحالي، خاصة مع إكتمال مرافق التسوق وإفتتاحها، إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وبين التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت ارتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام الحالي "2014" بسبب توافر المعروض من الوحدات ذات النوعية الجيدة، مشيراً إلى ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم. وقال إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2014. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2014 مزيداً من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل، والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، مقسمة على 895 قطعة أرض، بعدما تم إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع.وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيداً في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من فبراير الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16" إلى "20" فبراير الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "171" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "653.243" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية ستنعش القطاع العقاري وسوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو إقتصادي يتجاوز 5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين أنه سيكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء 150 الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش السوق بشكل عام.

تواصل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية توسيع استثماراتها في لؤلؤة ـ قطر، حيث تمكنت الشركة من الاستحواذ على ثلاث قطع أراضٍ في مواقع مميزة بمنطقة فيفا بحرية "VIVABAHRIYA"، وستقوم الشركة بإنشاء ثلاثة أبراج للشقق الفاخرة في هذه الأراضي، ليرتفع بذلك عدد الأبراج التي تمتلكها شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في لؤلؤة ـ قطر إلى 5 أبراج.وقال السيد فادي بركة المدير العام لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الشركة قامت بافتتاح برج ريجنسي ـ لؤلؤة 1 قبل شهرين، ويضم هذا البرج الذي يقع في بورتو أرابيا 277 شقة فاخرة، وتبلغ معدلات الإشغال به %80، مشيراً إلى أن تكلفة برج ريجنسي ـ لؤلؤة 1 المكون من 20 طابقا، تتجاوز 600 مليون ريال قطري.وأضاف أن الأصمخ للمشاريع العقارية تجري حالياً تنفيذ برج ريجنسي ـ لؤلؤة 2، ويتألف هذا البرج الذي يقع في منطقة بورتو أرابيا من 20 طابقا ويضم 277 شقة فاخرة، متوقعاً أن يفتتح البرج الذي تتجاوز تكلفته 600 مليون ريال قطري في مطلع عام 2015.وأكد أن استحواذ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية على ثلاث قطع أراضٍ في لؤلؤة ـ قطر يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز استثماراتها في هذا الموقع الراقي الذي يتمتع بجودة التصميم والإنشاء لجميع مرافقه، مشيراً إلى أن الشركة ستبني ثلاثة أبراج للشقق الفاخرة في الأراضي التي استحوذت عليها مؤخراً.وتوقع فادي بركة أن تتجاوز تكلفة الأراضي والإنشاءات للثلاثة أبراج الجديدة 1.5 مليار ريال قطري، حيث تصل تكلفة مساحة الأرض والإنشاء لكل برج إلى 500 مليون ريال قطري، مشيراً إلى أن مشاريع شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في لؤلؤة ـ قطر تركز على الشقق الفاخرة، والتي تحظى بزيادة معدلات الإقبال عليها في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر والتي تنعكس بدورها على رغبات المستأجرين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العاملين الأجانب كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر. وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.2" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"1.6" مليون متر مربع في الوقت الذي من المنتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع الكبرى في العامين القادمين.وعلى صعيد المساحات المكتبية، أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهد ازديادا في الإقبال بنسبة "20 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيراً إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2013" وصل إلى "1.8" ألف متر مربع.وقال التقرير: إن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر.وبين التقرير أنه تم الانتهاء تقريباً من تنفيذ "1.7" مليون متر مربع كمساحات مكتبية وإدارية نهاية العام الماضي "2013"، كما توقع التقرير نمو المساحات المكتبية في منطقة الخليج الغربي لتصل إلى "2.2" مليون متر مربع نهاية العام "2014".