أكملت ألمانيا تحضيراتها في مدينة هامبورج، اليوم الثلاثاء، استعداداً لاستضافة قمة العشرين، يومي 7 و8 يوليو الجاري. ولهذه الغاية، رفعت الإجراءات الأمنية إلى أعلى المستويات في منطقة تبلغ مساحتها 38 كيلومتر مربع. وقررت السلطات منع تنظيم أي نوع من المظاهرات في منطقة انعقاد القمة، إذ أنه لن يُسمح لأحد بدخول المنطقة عدا سكانها. الإجراءات الأمنية ومن المقرر أن يتولى قرابة 20 ألف عنصر أمن حراسة المنطقة خلال انعقاد القمة، بمشاركة فرق أمنية من هولندا والنمسا دعمًا للشرطة الألمانية. كما خصصت السلطات 17 مروحية لتأمين المنطقة، التي ستشهد حظرًا للطيران. ويشارك في تأمين القمة، 185 كلبًا بوليسيًا، وفرق خيالة، و40 مركبة تحمل خراطيم مياه للتدخل في حال نشوب أعمال شغب أثناء أي محاولات للتظاهر. وإضافة لذلك، سيتم نشر فرق أمنية مدربة تدريبًا خاصًا لمكافحة الإرهاب. تعليق العمل بشنجن وعلقت السلطات الألمانية العمل بنظام "شنجن" لغاية 11 يوليو الجاري، لمنع دخول أشخاص للبلاد يسعون للمشاركة في مظاهرات مناوئة للقمة. ومن المتوقع أن يشهد محيط منطقة انعقاد القمة بمدينة هامبورغ مظاهرات عديدة، يشارك فيها عشرات الآلاف، إلى جانب مشاركة جماعات يسارية. وتعتزم جماعات سياسية ونقابات أبرزها منظمة السلام الأخضر ومنظمة "ديمقراطي" الرامية لدعم انتشار الديمقراطية، تنظيم مظاهرات مناوئة لقمة العشرين والعولمة في هامبورغ، بالتزامن مع انعقاد القمة، وسط مخاوف من تطور الأمر إلى أعمال عنف. ألمانيا رفعت الإجراءات الأمنية إلى أعلى المستويات ألمانيا رفعت الإجراءات الأمنية إلى أعلى المستويات ألمانيا تستعد لقمة العشرين برفع الإجراءات الأمنية ألمانيا تستعد لقمة العشرين برفع الإجراءات الأمنية

احتفلت أوكرانيا، اليوم الأحد، بمناسبة بدء تفعيل دخول مواطنيها إلى دول منطقة "شنجن" الأوروبية، دون شرط الحصول على تأشيرة. ودشن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، بوابة "رمزية" على حدود بلاده مع سلوفاكيا، تشير إلى خلو الحدود من الحاجة إلى تأشيرة عبور. وجرت مراسم الاحتفال في منطقة "زاكارباتيا" الحدودية، بمشاركة الرئيس السلوفاكي، أندريه كيسكا، وعدد من مسؤولي البلدين. وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، وصف بوروشينكو اللحظة بـ"التاريخية". واعتبر أنّ "الجدار الورقي"، الذي كان يفصل بين أوكرانيا وأوروبا، قد أزيل. يُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وقعا، منتصف مايو الماضي، اتفاقية إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأوكرانيين لدول منطقة "شنجن"، التي تضم 26 دولة، هي 22 عضواً في الاتحاد الأوروبي، و4 دول أوروبية خارجه، هي سويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين. وحضر مراسم التوقيع، إلى الرئيس الأوكراني، كل من رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تيجاني، رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي.

وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، على اتفاقية إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأوكرانيين لدول منطقة "شنجن" الأوروبية. وتم التوقيع على الاتفاقية، التي تتيح للأوكرانيين دخول دول الـ"شنجن" دون تأشيرة مسبقة، والتي وافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، في مراسم حفل أقيمت بمدينة ستراسبوج، شرقي فرنسا. حضر مراسم التوقيع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تيجاني، رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي. وعقب مراسم التوقيع، قال تيجاني، خلال مؤتمر صحفي، إن أوكرانيا "دولة مهمة" من أجل أمن الاتحاد الأوروبي. وأضاف "نحن كالبرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، لدينا رأي إيجابي من أجل الحل في أوكرانيا". وأوضح أن "اتفاقية رفع التأشيرة هي بداية مرحلة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا". من جانبه، وصف بوروشينكو، التوقيع بأنه "يوم تاريخي" بالنسبة لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وأوضح أن التوقيع على الاتفاقية يعني "وداع أوكرانيا للاتحاد السوفييتي ورجوعها إلى العائلة الأوروبية"، لافتاً إلى أن بلاده تتعرض منذ 3 سنوات لهجوم من قبل روسيا. وعقب نشر الاتحاد الأوروبي القرار في جريدته الرسمية، سوف يتمكن الأوكرانيون من زيارة دول "شنجن" دون تأشيرة دخول، وذلك اعتباراً من 11 يونيو المقبل. وسيمكن ذلك، الأوكرانيين، الذين يحملون جوازات سفر بيومترية (إلكترونية)، من السفر إلى الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 90 يوماً لأغراض تجارية أو سياحية أو عائلية دون تأشيرة. ولا يتيح القرار الأوروبي للأوكرانيين الحصول على إقامة عمل في دول الاتحاد الأوروبي، كما لا يشمل بريطانيا، التي هي ليست طرفاً في "شنجن".

أعلنت السويد، اليوم الثلاثاء، وقف العمل بالتدقيق المنتظم في الهويات على حدودها مع الدنمارك داخل فضاء شنجن، والذي كانت باشرت العمل به في يناير 2016 لضبط تدفق اللاجئين. وأوضح وزير الداخلية اندرز يغيمن، ووزيرة البنى التحتية أنا يوهانسون، أن الحكومة قررت بموازاة ذلك تعزيز إمكانات الشرطة وعناصر الجمارك لمراقبة الحدود.

أعطت المفوضية الأوروبية الأربعاء الضوء الأخضر لتمديد جديد استثنائي مدته ثلاثة أشهر لإجراءات الرقابة على بعض الحدود الداخلية في فضاء شنجن والتي كانت خمس دول قد عاودت العمل بها عام 2015 في ضوء التدفق الكبير للمهاجرين. ويجب على الدول الأعضاء أن تتبنى رسميا "توصية" المفوضية الأوروبية من أجل العمل بها. وبذلك، ستستفيد ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج من استثناء جديد من قواعد حرية الحركة عبر الحدود حتى منتصف مايو.

رجح مسؤولون بريطانيون، اليوم الأحد، أن يضطر مواطنوهم إلى الحصول على تأشيرة لدخول دول منطقة "شنجن" في أعقاب مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. وقال وزير الهجرة البريطاني، روبرت جودويل، في تصريحات صحفية، إن مواطني المملكة المتحدة قد يضطرون للحصول على تأشيرات للتنقل في منطقة "شنجن" على خلفية مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي. الاحتمال ذاته رجحته وزيرة الداخلية، أمبر رود، وعلقت عليه قائلة: "قد لا يروق لنا ذلك، إلا أننا لا نستبعد هذا الاحتمال". وخلال مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية، لفتت "رود" إلى أن "بريطانيا ستعمل من أجل الحصول على اتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات ثنائية حاسمة من أجل الخروج منه". من جانبه، قال إندي بورنهام، المتحدث باسم الشؤون الداخلية في "حزب العمال" المعارض، إن "تعليقات رود تُظهر أن البريطانيين سيواجهون آثاراً سلبية للخروج من الاتحاد الأوروبي". وتضم منطقة "شنجن" 26 دولة أوروبية، يتمتع مواطنوها بحرية التنقل دون الحاجة لتأشيرة دخول، وبريطانيا ليست عضوا في هذه المنطقة، لكن البريطانيين يستطيعون السفر إلى الدول الأوروبية من دون الحاجة إلى تقديم تأشيرات "شنجن". وعبر استفتاء جرى في 23 يونيو الماضي، صوّت الشعب البريطاني، بنسبة 52%؛ لصالح قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن منطقة "شنجن"، في "خطر شديد"، جراء تفاقم أزمة اللاجئين، داعيًا اليونان إلى تكثيف جهودها الرامية للتعامل مع أزمة هؤلاء. وقالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، إن "منطقة شنجن، في خطر شديد، في ظل تأثير الصعوبات التي تواجهها اليونان، على دول الاتحاد كافة"، مشيرة إلى "ضرورة التوصل لحل جماعي". وأوضح البيان، أن "تأثر اليونان الشديد، من التطورات الحالية، يعود لموقعها الجغرافي، وجراء التغيرات، التي طرأت على طرق الهجرة"، فضلًا عن زيادة أعداد المهاجرين الذين يمرون منها"، لافتًا أن ارتفاع أعداد الواصلين، لحدود أية دولة من أعضاء الاتحاد، سيضعها تحت "الضغط الشديد نفسه". ودعا الاتحاد الأوروبي، اليونان، لتكثيف جهودها الرامية لمواجهة أزمة اللاجئين المتفاقمة. يذكر أن أكثر من مليون لاجئ ومهاجر، وصلوا دول الاتحاد، منذ مطلع عام 2015. وتنص اتفاقية "شنجن" على حرية العبور بدون تأشيرة لمواطني 26 دولة، عضو في الاتحاد الأوروبي (ما عدا رومانيا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص)، إضافة إلى النرويج وأيسلندا وليشتنشتاين وبريطانيا وأيرلندا وسويسرا.

أفاد مستشار رئيس حكومة النمسا فيرنر فايمان، بأن بلاده تفرض مراقبة صارمة لحدودها، وإن النمسا تعلق العمل باتفاقية شنجن مؤقتًا. وأكد في مقابلة مع صحيفة "أوسترايخ" النمساوية: "أنّ من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لخفض عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد رغم أنهم اختلفوا على طريقة تحقيق ذلك". وقالت وزيرة الداخلية النمساوية، ميكل لايتنر: "ما هو الوضع حاليًا على الحدود الألمانية-النمساوية؟، فقط هؤلاء الذين يريدون اللجوء في ألمانيا يسمح لهم بالمرور وأولئك الذين يريدون مواصلة السفر إلى أماكن أخرى يُعادون"، وأضافت: "سنوقفهم مباشرة على حدودنا الجنوبية اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل". اتفاقية شنجن وقّعها بعض البلدان الأوروبية وتسمح بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة، وقعت على الاتفاق مجموعة من 26دولة، بما فيها ثلاث من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "أيسلندا ونرويج وسويسرا"، ووقعت الاتفاقية في 14 يونيو 1985، من خلال خمس دول أوروبية "بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، لكسمبرج، وهولندا". وتدفق مئات الألوف من المهاجرين عبر النمسا إلى ألمانيا منذ سبتمبر الماضي عندما فتحت الدولتان حدودهما لموجة من الفارين من الحرب في دول بالشرق الأوسط وأفغانستان ودول أخرى، وطلب اللجوء في النمسا نحو 90 ألف مهاجر فقط العام الماضي.

أعلن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك فولكان بوزقير، اليوم الخميس، "التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الاتحاد الأوروبي التأشيرات عن المواطنين الأتراك". وفي كلمة له، خلال اجتماع "حوار مع المجتمع المدني" السابع، في ولاية صامسون التركية، قال بوزقير "توصلنا إلى اتفاق بشأن رفع التأشيرات، وبإذن الله، سيدخل المواطنون الأتراك إلى البلدان المنضوية تحت اتفاقية شنجن، بحلول شهر أكتوبر المقبل، وبذلك نكون قد تخطينا مسألة مهمة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". ورأى بوزقير أن "تركيا هي الدولة الوحيدة، التي يمكن لها أن تساعد أوروبا، في القضاء على مفاهيم العنصرية ومعاداة الإسلام، التي تعيشها اليوم".

البعض يريد إصلاحها وآخرون يريدون تعليقها، أو بمعنى آخر إلغاءها، إنها اتفاقية شنجن التي أثارت مؤخرا العديد من الجدل بين دول الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن علقت ألمانيا حرية الحركة على حدودها مع النمسا بسبب تدفق اللاجئين. وتقول صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن استعادة ألمانيا السيطرة على الحدود تحت وطأة تدفق اللاجئين، له عواقب لا مفر منها وعميقة أيضا على اتفاق مبدأ حرية التنقل في أوروبا، والسياسة المشتركة بشأن الهجرة الأوروبية، وفي هذا الصدد، فقد شهدت أوروبا نقطة تحول وقد يكون ضربة قاضية للاتحاد. اتفاقية شنجن، التي سميت على اسم مدينة بلوكسمبورج، وُقّعت في 14 يونيو 1985 بناء على مبادرة من ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورج وهولندا. ونظرا لعدم وجود توافق في الآراء بين عشرة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول الخمس لتحقيق حرية تنقل الأشخاص المنصوص عليها في معاهدة روما عام 1957، لم تدخل اتفاقية شنجن حيز التنفيذ إلا في عام 1995. ومنذ عام 1999، تم دمج هذه الاتفاقية في الإطار المؤسسي والقانوني للاتحاد الأوروبي. تأشيرة شنجن هي بمثابة تصريح بالإقامة يستطيع حاملها السفر إلى دول الشنجن المختلفة والتنقل بينها. وتضم الاتفاقية ٢٦ بلدا - اثنين وعشرين من الاتحاد الأوروبي وأربعة خارج دول الاتحاد-: ألمانيا، بلجيكا، الدانمرك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، النمسا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، التشيك، المجر، أيسلندا النرويج، سويسرا وليختنشتاين. في كثير من الأحيان يحتفل المسؤولون في الاتحاد الأوروبي بالنجاح الواضح لاتفاقية شنجن. جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، قال في مقالة له في صحيفة لوفيجارو الفرنسية إن منطقة شنجن هي "واحدة من أعظم إنجازاتنا". الاتفاق له فوائد عملية واضحة، حيث يساعد في دعم التجارة بين الدول، وهذا يعني أن السائح يمكنه أن يسافر من بولندا للبرتغال بالقطار دون الحاجة إلى إبراز جواز سفره، وهو ما ساعد الأوروبيين على أن يعيشوا حياة مترابطة على نحو متزايد. في وقت الأزمة تسمح الاتفاقية للدول الأعضاء بتعليق العمل بشنجن مؤقتا، وفي عام 2014، أدخلت تعديلات حيث تنص المادتين 23 و 24، على أنه يجوز للدولة استرداد ضوابطها الحدودية في حالة تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي. وفي حالة الحاجة الفورية، يمكن أن توقف الدولة العمل بشنجن من جانب واحد لمدة 10 أيام مرة واحدة قابلة للتجديد، وعلى الاتحاد التحقق من أن دافع الدولة له ما يبرره وإذا رأى غير ذلك يجوز له فرض عقوبات على الدولة المعنية. والاتفاق في صيغته الحالية، يستبعد إمكانية قيام الدولة من جانب واحد باستعادة ضوابطها في حالة وجود تدفق للمهاجرين، وعلى هذا فإن ألمانيا قررت استعادة السيطرة على الحدود ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون من جانب واحد ولكن يجب أن يحدث ذلك بموجب إجراء جماعي. انتقادات اتفاقية شنجن ليست وليدة اليوم، فقد أثارت الكثير من الجدل، بل تسببت في انقسامات داخل الاتحاد كما حدث بين فرنسا وإيطاليا في 2011 بعد ثورات الربيع العربي. ففي هذا الوقت نجح نحو 25 ألف مهاجر غير شرعي في الوصول إلي جزيرة لمبيدوزا الإيطالية، وقررت الأخيرة منح غالبيتهم بطاقات إقامة لمدة ستة أشهر، ما يسمح لهم بحرية التنقل داخل البلدان الأعضاء في اتفاقية شنجن. وقد كان هذا بمثابة شرارة أشعلت الخلاف بين الدول الأوروبية، خاصة بعد رفض فرنسا السماح للمهاجرين بعبور حدودها، ثم إعلانها في 20 أبريل 2011 وقفا مؤقتا لأحكام شنجن. ورغم ذلك صمدت منطقة شنجن، لكن هل تصمد هذه المرة؟، خاصة في ظل تحقيق الأحزاب السياسية المناهضة للاتحاد الأوروبي مكاسب مطردة خلال السنوات الأخيرة، وهم يرون أن شنجن واليورو مثالًا على البيروقراطية الأوروبية التي اتسعت بشدة.