صحافة عالمية

371

اللاجئون قد يتسببون بكتابة النهاية لاتفاقية شنجن

البعض يريد إصلاحها وآخرون يريدون تعليقها، أو بمعنى آخر إلغاءها، إنها اتفاقية شنجن التي أثارت مؤخرا العديد من الجدل بين دول الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن علقت ألمانيا حرية الحركة على حدودها مع النمسا بسبب تدفق اللاجئين.

وتقول صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن استعادة ألمانيا السيطرة على الحدود تحت وطأة تدفق اللاجئين، له عواقب لا مفر منها وعميقة أيضا على اتفاق مبدأ حرية التنقل في أوروبا، والسياسة المشتركة بشأن الهجرة الأوروبية، وفي هذا الصدد، فقد شهدت أوروبا نقطة تحول وقد يكون ضربة قاضية للاتحاد.

اتفاقية شنجن، التي سميت على اسم مدينة بلوكسمبورج، وُقّعت في 14 يونيو 1985 بناء على مبادرة من ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورج وهولندا.

ونظرا لعدم وجود توافق في الآراء بين عشرة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول الخمس لتحقيق حرية تنقل الأشخاص المنصوص عليها في معاهدة روما عام 1957، لم تدخل اتفاقية شنجن حيز التنفيذ إلا في عام 1995.

ومنذ عام 1999، تم دمج هذه الاتفاقية في الإطار المؤسسي والقانوني للاتحاد الأوروبي.

تأشيرة شنجن هي بمثابة تصريح بالإقامة يستطيع حاملها السفر إلى دول الشنجن المختلفة والتنقل بينها.

وتضم الاتفاقية ٢٦ بلدا - اثنين وعشرين من الاتحاد الأوروبي وأربعة خارج دول الاتحاد-: ألمانيا، بلجيكا، الدانمرك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، النمسا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، التشيك، المجر، أيسلندا النرويج، سويسرا وليختنشتاين.

في كثير من الأحيان يحتفل المسؤولون في الاتحاد الأوروبي بالنجاح الواضح لاتفاقية شنجن.

جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، قال في مقالة له في صحيفة لوفيجارو الفرنسية إن منطقة شنجن هي "واحدة من أعظم إنجازاتنا".

الاتفاق له فوائد عملية واضحة، حيث يساعد في دعم التجارة بين الدول، وهذا يعني أن السائح يمكنه أن يسافر من بولندا للبرتغال بالقطار دون الحاجة إلى إبراز جواز سفره، وهو ما ساعد الأوروبيين على أن يعيشوا حياة مترابطة على نحو متزايد.

في وقت الأزمة تسمح الاتفاقية للدول الأعضاء بتعليق العمل بشنجن مؤقتا، وفي عام 2014، أدخلت تعديلات حيث تنص المادتين 23 و 24، على أنه يجوز للدولة استرداد ضوابطها الحدودية في حالة تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي.

وفي حالة الحاجة الفورية، يمكن أن توقف الدولة العمل بشنجن من جانب واحد لمدة 10 أيام مرة واحدة قابلة للتجديد، وعلى الاتحاد التحقق من أن دافع الدولة له ما يبرره وإذا رأى غير ذلك يجوز له فرض عقوبات على الدولة المعنية.

والاتفاق في صيغته الحالية، يستبعد إمكانية قيام الدولة من جانب واحد باستعادة ضوابطها في حالة وجود تدفق للمهاجرين، وعلى هذا فإن ألمانيا قررت استعادة السيطرة على الحدود ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون من جانب واحد ولكن يجب أن يحدث ذلك بموجب إجراء جماعي.

انتقادات اتفاقية شنجن ليست وليدة اليوم، فقد أثارت الكثير من الجدل، بل تسببت في انقسامات داخل الاتحاد كما حدث بين فرنسا وإيطاليا في 2011 بعد ثورات الربيع العربي.

ففي هذا الوقت نجح نحو 25 ألف مهاجر غير شرعي في الوصول إلي جزيرة لمبيدوزا الإيطالية، وقررت الأخيرة منح غالبيتهم بطاقات إقامة لمدة ستة أشهر، ما يسمح لهم بحرية التنقل داخل البلدان الأعضاء في اتفاقية شنجن.

وقد كان هذا بمثابة شرارة أشعلت الخلاف بين الدول الأوروبية، خاصة بعد رفض فرنسا السماح للمهاجرين بعبور حدودها، ثم إعلانها في 20 أبريل 2011 وقفا مؤقتا لأحكام شنجن.

ورغم ذلك صمدت منطقة شنجن، لكن هل تصمد هذه المرة؟، خاصة في ظل تحقيق الأحزاب السياسية المناهضة للاتحاد الأوروبي مكاسب مطردة خلال السنوات الأخيرة، وهم يرون أن شنجن واليورو مثالًا على البيروقراطية الأوروبية التي اتسعت بشدة.