قالت وكالة فرانس برس في تقرير لها إن دولة قطر توسع خياراتها لصادرات الغاز من خلال توقيع عقود متعددة مع شركاء مختلفين بالتوازي مع زيادة الطلب على الإمدادات. وأوضحت الوكالة في تقرير لها الخطط القطرية للإنتاج والتصدير، إن شركة قطر للطاقة، التي وصفتها بأنها عملاق الطاقة المملوك للدولة، ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروعها الموسع للإنتاج في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم في منتصف عام 2026. وحسب تقرير الوكالة من المتوقع أن ترفع زيادة الإنتاج في الحقل، إجمالي الطاقة الإنتاجية لقطر إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. ونقل التقرير عن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قوله: سيبدأ مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر الإنتاج في منتصف عام 2026. وستتبع ذلك توسعة أخرى في حقلي الشمال الجنوبي والغربي، ومن المقرر اكتمالها بنهاية العقد. ووفقا للتقرير تُعدّ قطر من أكبر منتجي الغاز في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. ويضيف التقرير أن الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، كانت السوق الرئيسية للغاز القطري، إلا أن الطلب ازداد أيضًا من الدول الأوروبية منذ أن أثارت حرب روسيا على أوكرانيا شكوكًا حول الإمدادات. وفي السنوات الأخيرة، وقّعت قطر صفقات أخرى طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع شركات توتال الفرنسية، وشل، وبترونت الهندية، وإيني الإيطالية، وغيرها، واستمرت مدة العديد منها 27 عامًا، وهو رقم قياسي في القطاع عندما أُبرمت أول صفقة في عام 2022 مع شركة سينوبك الصينية. ويشير التقرير إلى حديث سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، حيث قال سعادته إن قطر تتمتع بعلاقة ممتازة مع الصين. وأضاف: نحن أكبر مورد للصين، وهم أكبر مشترٍ لنا. إنهم يناقشون معنا كميات إضافية، وكذلك الهند، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى.

سيعزز المشروع الضخم لتوسيع قدرة إنتاج الغاز في حقل الشمال إنتاج قطر بنسبة 63 بالمائة تقريبًا ويسمح لها باستعادة تاج تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقًا لتقرير رسمي. وقال التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ومقرها الكويت، إن قطر، التي تسيطر على ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا وإيران، صدرت 79.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023. وذكر التقرير أن الصادرات العام الماضي كانت أقل من مبيعات الغاز الطبيعي المسال القياسية البالغة 80.1 مليون طن في عام 2022، عندما تصدرت قطر قائمة مصدري الغاز في العالم. وقال التقرير: «كانت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في عام 2023 بعد الولايات المتحدة وأستراليا... ولكن بعد الانتهاء من مشروع حقل الشمال في السنوات القليلة المقبلة، ستصبح قطر مرة أخرى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حيث سيرتفع الإنتاج السنوي من حوالي 77 مليون طن إلى مستوى قياسي يبلغ 126 مليون طن في 2027”. وأظهر التقرير أن انخفاض مبيعات قطر من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023 إلى جانب انخفاض صادرات الدول العربية الأخرى أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات العربية من الغاز الطبيعي المسال بنحو 1.5 في المائة إلى 112.4 مليون طن في عام 2023 من حوالي 114.3 مليون طن في عام 2022. الجدير بالذكر جاءت المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التي تم تدشينها مطلع أكتوبر الماضي، في حين ستعمل المرحلة الثانية في حقل الشمال الجنوبي على زيادة الطاقة الإنتاجية من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. وتمهيدا لتنفيذ عمليات التوسعة، أبرمت «قطر للطاقة» في يونيو الماضي شراكة مع كل من «توتال إنرجيز» وشل و»كونوكو فيليبس» و»إكسون مييل»، أتبعتها باتفاقات أخرى في أكتوبر من العام نفسه مع كل من شركة «توتال إنرجيز» وشل و»كونوكو فيليبس» لتوسعة حقل الشمال الجنوبي. وتم تعزيز تلك الاتفاقات في العام الجاري بشراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيميائيات «سينوبك» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» كشريكين إضافيين في توسعة حقل الشمال الشرقي.

توقعت مؤسسة بحوث كامكو إنفست ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت كامكو إنفست إن قطر، التي كانت ثاني أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة في يونيو 2023، قامت بالتوقيع على عقدين رئيسيين طويلا الأجل للغاز الطبيعي المسال في العام 2023. حيث وقعت قطر مؤخراً اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 27 عاماً. وتضمنت الاتفاقية أيضاً شراء الصين لحصة بنسبة 5 في المائة في التوسعة الشرقية لقطر لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى ذلك، كانت الاتفاقية الثانية التي وقعتها قطر خلال العام 2023 عبارة عن عقد مدته 15 عاماً لتوريد 2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى بنغلاديش. وتشير التقديرات إلى أن قطر لديها طاقة غاز طبيعي مسال غير متعاقد عليها تبلغ 60 مليون طن سنوياً. كما أشارت الحكومة القطرية إلى أنها ستوقع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المسال مع العديد من الدول الأوروبية خلال العام 2023 نتيجة لدخولها لمرحلة متقدمة من المباحثات مع تلك الدول منذ عام 2022. وقد عززت قطر صادراتها من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2023 بدعم من انخفاض أنشطة الصيانة حتى أنها قامت بتسليم الشحنة التجريبية الأولى إلى محطة شينتيان بمدينة تانغشان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في يونيو 2023. ووفقا لتقرير كامكو إنفست، استمرت أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض منذ بداية العام وخلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من التحذيرات والمخاوف من أن الشتاء البارد والتوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وانخفض مؤشر الغاز الطبيعي الشهري للبنك الدولي بنسبة 66.4 في المائة للنصف الأول من العام 2023 مما يؤكد ضعف المعنويات العالمية للسلعة. كما أدى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي على خلفية المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي إلى الضغط على أسعار الغاز الطبيعي مما ساهم في تراجعها في النصف الأول من العام 2023. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسعار خلال العام الماضي على خلفية تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا. حيث أدى الصراع إلى إعادة تنسيق أوضاع الطاقة العالمية نتيجة للعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية وكذلك الدول الأوروبية التي تبحث عن مصادر بديلة للطاقة خارج روسيا. إلا أنه في ظل استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا ووصول إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة بصفة رئيسية من الولايات المتحدة إلى أوروبا، استقرت أسعار الغاز. ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، الذي ظل ثابتاً على مدار العام 2022، نمواً هامشياً من 4033 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 4037 مليار متر مكعب في العام 2023، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بصدارة الولايات المتحدة وإفريقيا والشرق الأوسط. كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية من 1215 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 1279 مليار متر مكعب في العام 2023، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في دول الشرق الأوسط من 685 مليار متر مكعب إلى 702 مليار متر مكعب في العام 2023. وبالمقارنة، فإنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز في دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 814 مليار متر مكعب في العام 2023 متأثرا بصفة رئيسية بتراجع الكميات الواردة عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

تصدرت قطر صادرات الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز GECF. وبلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية 32.18 مليون طن خلال شهر يونيو، وفاقت الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول غير الأعضاء في المنتدى الاقتصادي العالمي وزيادة عمليات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء في المنتدى. وارتفعت حصة الدول غير الأعضاء في مجموعة دول أوروبا للتعاون للغاز الطبيعي المسال وإعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية من 50٪ و 0.6٪ على التوالي من العام السابق إلى 50.4٪ و 0.8٪ في يونيو 2023. وعلى العكس من ذلك، انخفضت الحصة السوقية للمجموعة في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية من 49.4٪ إلى 48.8٪. وخلال النصف الأول من عام 2023، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية التراكمية إلى 205.45 مليون طن، مما يشير إلى زيادة 4.1٪ (8.06 مليون طن) على أساس سنوي. وفي الشهر الماضي، كانت الولايات المتحدة وقطر وأستراليا على رأس الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. وفي يونيو، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز والمراقبين بنسبة 1٪ (0.15 مليون طن) على أساس سنوي، لتصل إلى إجمالي 15.69 مليون طن. وكانت واردات الغاز الطبيعي المسال الأضعف مدفوعة من روسيا ومصر ونيجيريا وماليزيا وغينيا الاستوائية والنرويج والإمارات العربية المتحدة. وعلى العكس من ذلك، زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال في قطر وأنغولا والجزائر وموزمبيق وترينيداد وتوباغو وبيرو. وخلال النصف الأول من عام 2023، زادت الصادرات التراكمية من الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء والمراقبين في منتدى الدول المصدرة للغاز بنسبة 2.2٪ (2.13 مليون طن) على أساس سنوي، بإجمالي 99.93 مليون طن. وفي روسيا، أدى ارتفاع أنشطة الصيانة في منشآت سخالين 2 ويامال للغاز الطبيعي المسال إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا للتقرير. وفي يونيو، لم تصدر مصر أي شحنة من الغاز الطبيعي المسال. ويُعزى الانخفاض في صادرات ماليزيا من الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي إلى ضعف الصادرات من منشأة بينتولو للغاز الطبيعي المسال. وتسبب انقطاع غير مخطط له في منشأة هامرفست للغاز الطبيعي المسال في انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من النرويج. وأدى انخفاض نشاط الصيانة في منشآت قطرغاز للغاز الطبيعي المسال وصويو للغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر وأنغولا. وفي الجزائر وترينيداد وتوباغو، دعم توافر غاز العلف المرتفع زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من كلا البلدين. وأدى استمرار الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال من منشأة Coral South FLNG إلى ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق. وفي يونيو، توسعت واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية بشكل حاد بنسبة 6.8٪ (2.09 مليون طن) على أساس سنوي لتصل إلى 32.85 مليون طن. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالانتعاش القوي في واردات آسيا والمحيط الهادئ من الغاز الطبيعي المسال، مع ارتفاع الواردات في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC) أيضًا. وعلى العكس من ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) انخفاضًا في واردات الغاز الطبيعي المسال.

أكد تقرير لمجلة فوربس الأمريكية أهمية رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر من مستقر إلى إيجابي مما يبرز تطور الاقتصاد القطري خاصة في ظل النمو القوي المتوقع في صادرات الغاز في البلاد في السنوات المقبلة. وأشار التقرير إلى الاستثمار الحيوي لقطر في حقل الغاز في الشمال والذي سينتج عنه ارتفاع في الإيرادات ستسمح بتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامة في البلاد. وأوضح التقرير أن الاستقرار الاقتصادي والتطور المتوقع في السوق القطري يعود للتأثير الإيجابي لتقليل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا إلى أن الدوحة نجحت في وضع نفسها كوسيط بين القوى الغربية والأنظمة في إيران وأفغانستان. وأبرز التقرير تزايد أهمية قطر في أسواق الطاقة العالمية خاصة بسبب الضغط الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. وقال تقرير فوربس إن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عدلت توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني لدولة قطر AA- من مستقر إلى إيجابي، مشيرة إلى النمو القوي المتوقع في صادرات الغاز في البلاد في السنوات المقبلة. وتستثمر قطر حاليًا بكثافة في التوسع الهائل في طاقتها الإنتاجية في حقلها الشمالي العملاق، تمامًا كما يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في الأسواق الرئيسية حول العالم. وتابع التقرير: قالت وكالة التصنيف في 28 مارس إنها تتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من هذا التوسع في إحداث تأثير كامل على الإيرادات اعتبارًا من عام 2026، على أن تبدأ المرحلة الثانية في العام التالي. يجب أن يساعد الإنتاج الكبير من حقل الشمال في خفض سعر الهيدروكربون الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها - المعروفة باسم نقطة التعادل المالي - إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، من 57- 58 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي. هذا الوضع المالي سيترك الحكومة القطرية في وضع مريح للغاية، حتى لو انخفضت أسعار النفط كما هو متوقع في السنوات المقبلة. نمو الاقتصاد وأبرز تقرير فوربس أن القرار الذي اتخذته وكالة فيتش، هو صدى لقرار من قبل وكالة موديز انفستورز سيرفيس في نوفمبر الماضي، قبل أن تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم. ومن وجهة نظر الحكومة القطرية، فإن نهاية كأس العالم تعني أنه لم يعد هناك نفس الضغط للاستثمار بكثافة في النقل والفنادق والملاعب الرياضية والبنية التحتية الأخرى ذات الصلة. وبينما قالت فيتش إن الحكومة القطرية «من المرجح أن تجد نفقات إنفاق جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد»، إلا أنها لا تزال تتوقع أن تحقق قطر فوائض في الميزانية في ظل توقعاتها طويلة الأجل لسعر النفط عند 53 دولارًا للبرميل. كما أوضح التقرير أن توسيع الإنتاج في حقل الشمال سيؤدي إلى تعزيز قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 و126 مليون طن بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن يكلف المشروع حوالي 12.5 دولار أمريكي، والتي سيتم دفعها جزئيًا على الأقل، عن طريق إصدارات السندات. وساهمت نهاية كأس العالم في تباطؤ الاقتصاد المحلي - وتعتقد وكالة فيتش أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 0.7 % فقط هذا العام، مقارنة بـ 4.8 % في عام 2022، العام الذي أقيمت فيه البطولة.

في الحلقة الثانية والأخيرة من المقابلات التي أجراها الدكتور خالد الخاطر مع قناة روسيا اليوم حول أزمة الطاقة في أوروبا، وموقف قطر ودول أوبك + منها، وتنشرها الشرق على حلقات يستعرض الدكتور خالد الخاطر آفاق الشراكة القطرية الألمانية في مجال الغاز، وإمكانية عقد صفقة للغاز بين قطر والمانيا، كما يتناول المسؤولية عن أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وتداعيات قرار أوبك + بخفض الإنتاج مما أغضب واشنطن، وغير ذلك من المواضيع التي نعرض لها فيما يلي: فيما يتعلق بالشراكة القطرية الألمانية في مجال الغاز، برأيك أي الطرفين أشد حاجة إليها؟ إن علاقات الدول تبنى على المصالح المشتركة، فإذا كانت المانيا بحاجة ماسة الآن أو على المدى المتوسط للغاز القطري، فإن قطر أيضا بحاجة لتأمين عملاء طويلي الأجل، لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الناضب وأسواقه المتقلبة، وتحويله إلى أصول يتولد عنها نمو قابل للاستدامة، أي بمعنى آخر تنويع الاقتصاد بعيداً عن هذا القطاع وصدماته، وأهم الأصول الداعمة للتنويع، هو رأس المال البشري، وأنا أعلم أن لدى قطر احتياطيات هائلة من الغاز، وليس بالضرورة أن تنضب هذه الموارد، قريبا، ولكن قد تكسد أسواقها قبل نضوبها. وقد كان الاعتقاد أن ينتهي العصر الذهبي للغاز عام 2040، ولكن أحدث توقعات وكالة الطاقة‬ الدولية تضع نهايته عند عام 2030، أي أقرب مما كان متوقع بعقد كامل. فأزمة الطاقة‬ الحادة وتبعاتها من ارتفاع معدلات التضخم‬ ستعجل من التحول عن الطاقة‬ الاحفورية (نفط‬، غاز، فحم) إلى غير الأحفورية (شمسية، هوائية، نووية، عضوية، كهربائية.. إلخ). وهذا يدق جرس إنذار بعدم التفاؤل المفرط، ويتطلب من قطر تعظيم الاستغلال الأمثل لهذا المورد خلال ذروته، لتعظيم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهذا الجيل، ولحفظ حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة الناضبة. ما الذي يعيق عقد صفقة بين قطر والمانيا؟ بحسب المصادر المتاحة، هناك ثلاث نقاط اختلاف بين الطرفين، تتعلق بمدد العقود وطرق تسعيرها. فقطر تسعى لتأمين عقود طويلة الأجل، 20 سنة، ولكن ذلك لا يتسق مع خطط المانيا في خفض انبعاثات الكربون، بنسبة %88، بحلول 2040، أي خلال فترة العقد المقترحة من قطر، وقطر تسعى لربط الأسعار بمؤشر لأسعار النفط، وهو يمثل هيكل أسعارها التنافسية في حالة التصدير لوجهات بديلة في شرق آسيا، أي يمثل تكلفة الفرصة الضائعة على قطر، في حين تفضل المانيا الربط بالمؤشر المعياري الهولندي. وأخيراً تريد قطر منع التحويل أو إعادة التصدير إلى دول أخرى في أوروبا، ولكن الاتحاد الأوروبي يعارض ذلك. 7.من المسؤول عن أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي؟ لا يوجد أحد مسؤول سوى الأوربيين أنفسهم. لقد وضعوا بيضهم في سلة واحدة، ثم خرقوا تلك السلة بأنفسهم. لقد قلصوا الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري لاعتبارات بيئة، قبل إيجاد بدائل له، وقبل خفض استهلاكه. وعوضا عن ذلك ركنوا إلى استيراد الطاقة الرخيصة من الجارة القريبة، روسيا، ولم يقوموا حتى بتنويع مصادر استيرادهم تلك. وإن كان ذلك مبررا بمعايير الجغرافيا وتقليص التكلفة المالية، إلا أنه غير مبرر بالمعايير الجيواقتصادية والإستراتيجية. فهذه إشكالية مركبة. ولا تعاني أوروبا من نقص النفط والغاز، فحسب، بل أيضًا المشتقات البترولية والغاز المسال. وتمد روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو %25، من وارداته النفطية، منها 2.2 مليون برميل يوميا (م ب ي) من الخام، و 1.2 م ب ي، من مشتقاته، فأوروبا لم تستثمر في مصافي النفط بسبب التخطيط لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوقعات بانخفاض الطلب مع تنامي استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى عدم صيانة ما هو موجود بسبب إغلاقات كورونا. وبسبب توفر الغاز الروسي المربوط بأسعارالغاز المعياري الهولندي الرخيص، لم تر أوروبا حاجة للغاز المسال، ولم تشجع منتجه (في أمريكا وقطر أوغيرهما) على إبرام صفقات طويلة الأجل، بل ويبدو أنها لا تزال تصر على ذلك حتى الآن. فلم تكن أوروبا ترغب في الغاز المسال، وكانت اكبر معيدي تصديره العام الماضي، وهي الآن أكبر المحتاجين له. ولدى أوروبا مشكلتان في هذا المجال: نقص شديد في البنى التحتية لإعادة السوائل إلى غاز، ونقص شديد في شبكات نقله وإعادة توزيعه داخل القارة. بالإضافة إلى كل ذلك، اتبعت أوروبا أمريكا، في الدخول في حرب غير مباشرة ضد روسيا، حرب كانت أوروبا وأمريكا هما المتسببتين فيها بمحاولة توسعة حلف النيتو لضم جمهوريات سوفيتية سابقة. إذن، سياسيا، واقتصاديا ارتكبت أوروبا أخطاء فادحة، وهي تدفع ثمنها الآن. وأضيف أن من تناقضات الأوروبيين أنهم يريدون ويخططون لمقاطعة الغاز الروسي، وعندما بادرت لهم روسيا بتحقيق ذلك، اشتد صياحهم، ثم إنهم يريدون مقاطعة جارتهم الكبرى روسيا، وهي أكبر مصدر للغاز لهم وللعالم، و في نفس الوقت لا يريدون الأسعار أن ترتفع. فتارة يريدون فرض أسقف على أسعار وارداتهم من الغاز الروسي، وتارة أخرى على الغاز العالمي، ولكن هذه الأخيرة لن ترضخ لذلك، فأوروبا ليست في وضع يؤهلها لفرض أسقف أو شروط على صادرات الطاقة العالمية إليها الآن، وعوضا عن ذلك يفترض أن تدعم الطاقة لمواطنيها. ثم ماذا عن مبدأ حرية الأسواق، أم أنه يطبق فقط عندما يكون في صالح الغرب؟ ومن التناقضات أيضا أنهم في أمس الحاجة للغاز، ويتهمون حلفاءهم الأمريكان والنرويج، باستغلال محنتهم مع الطاقة، للتربح من ورائها، بأسعار بلغت أربعة أمثال ما كانت عليه قبل هذه الأزمة (كما أشارالمستشار الألماني والرئيس الفرنسي)، ولكنهم في نفس الوقت لا يرغبون في عقد صفقات طويلة الأجل مع ممول موثوق للطاقة النظيفة في العالم، كقطر، ويريدون بدلا من ذلك حرف صادراتها المتعاقد عليها سلفا، من آسيا إلى أوروبا، مما أدى بأحد مصدري الغاز لوصف ذلك بالانفصام في إشارة على ما يبدو إلى وزير الطاقة القطري، بحسب مجلة الإيكونميست. 8. كيف يمكن للاتحاد الأوروبي التغلب على هذه الأزمة؟ لا يوجد حلول سحرية في الأجل القصير، وستعاني أوروبا كثيرا، إلا إذا أعادت النظر في موقفها من روسيا، وأرجو الا يفسر ذلك كتأييد لغزو روسيا لأوكرانيا، لا. ويجب ألا ننسى ما ارتكبته روسيا بحق الشعب السوري. ولكني أتحدث هنا عن الواقع. يمكن لأوروبا تطبيق ما تستطيع من خطة وكالة الطاقة الدولية من تعظيم استخدام مصادر الوقود غير الأحفوري والاقتصاد في الاستهلاك، ولكن ذلك لن يكفي. ففي ظل الوضع الراهن، لا مفر أيضا من استخدام الوقود الأحفوري، بإعادة تشغيل ما هو متوفر من محطات فحم ومولدات طاقة نفطية لتوليد الكهرباء، وإن كان ذلك بثمن زيادة التلوث. وكل هذا سيخفض واردات الاتحاد من الطاقة الروسية بالنصف، وتظل هناك فجوة كبيرة في العرض، هي تُعوض الآن بالمخزونات، ولكن ماذا بعد نفادها؟ أما في الأجل الطويل فيجب على أوروبا تطوير البنى التحتية: لاستيراد الغاز المسال (محطات الاستقبال والتحويل إلى غاز)، ولإعادة توزيعه داخل القارة (شبكة أنابيب)، كما يجب عليها تأمين عقود طويلة الأجل مع مصادر موثوقة لضمان إمدادات مستقرة ومستمرة من الطاقة لأوروبا. 9.أوبك + قامت بخفض الإنتاج مما أغضب واشنطن، ما تأثير ذلك وهل هو مبرر؟ السعودية كانت ممتعضة من موقف الديمقراطيين من حرب اليمن، وإيران، ومقتل خاشقجي وامتنعت هي والإمارات سابقا عن زيادة الإنتاج، ولكنها ومجموعة أوبك + تقول الآن إن قرارها مبني على توقعات بتباطؤ أو انكماش في الصين وفي الاقتصاد العالمي مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب والأسعار، وبالتالي يأتي قرارها استباقيا لدعم الأسعار. وقد عانت هذه الدول من انهيار الأسعار أثناء جائحة كورونا، ومع ذلك فهذا أغضب واشنطن التي أخذت تهدد مجددا بإقرار قانون نوبك ضد السعودية ودول أوبك+ بحجة ممارسة الاحتكار، والذي أصبح كالعصا الغليظة التي تلوح بها واشنطن للسعودية في كل مرة تخرج فيها الأسعار عن المسار الذي تشتهيه واشنطن، وقد هددت بمثل ذلك أيضا في فترة ترامب، لثني السعودية عن إغراق الأسواق بالنفط الذي أضر بمنتجي النفط الصخري الأمريكي، إبان ما كان يعتقد بأنها حرب أسعار نفطية روسية سعودية عام 2020، ولكن النتيجة النهائية أن ذلك كان يؤذي منتجي النفط الصخري الأمريكي ويخرجهم من الأسواق. أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن لتفتح أمريكا جبهة أخرى مع دول أوبك +، وقد يدفع ذلك السعودية أكثر نحو الصين وروسيا، وأعتقد أن كثرة استخدام أمريكا للعقوبات الاقتصادية والدولار والنظام المالي الدولي كسلاح، سيفقدها الكثير من فاعليتها، وسيدفع العديد من دول العالم لتطوير طرق ووسائل لتجاوزها، وبناء تحالفات لمواجهاتها. فأمريكا والغرب عموما، لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة، ولا يلتفتون للمصالح الوطنية للدول المنتجة والدول الأخرى، وفي نفس الوقت لا يقبلون التعامل معهم بنفس المبدأ، وهذا فيه شيء من الغرور والتعالي، وعندما يقعون في مأزق يتوقعون من الآخرين التعامل معهم بما يحقق مصالحهم هم فقط، وكأنهم هم العالم، أو العالم المتحضر، والبقية أدغال كما عبر ذلك أعلى مسؤول في السياسة الخارجية الأوروبية مؤخراً.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن توجه بلاده نحو بناء محطتين للغاز المسال، وذلك في رد فعلها على العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد جارتها أوكرانيا، معربا عن تضامن ألمانيا الكامل مع الأوكرانيين في الظرف الصعب الذي يمرون به. وقال شولتس، في بيان لحكومته خلال جلسة خاصة بالبرلمان الألماني بوندستاج اليوم، إننا نقف بجانب الأوكرانيين على الجانب الصائب للتاريخ، مشددا على أن بلاده ما زالت منفتحة على عقد محادثات مع روسيا، لكنه حذر من أنه وجب على موسكو أولا الاستعداد لحوار حقيقي. وأضاف لن نرفض الانخراط في محادثات مع روسيا في هذا الوضع الصعب للغاية، مبينا أن مهمة الدبلوماسية تتمثل حاليا بإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة أما أي أمر آخر فإنه سيكون غير مسؤول. واعتبر المستشار الألماني أن العالم بات على عتبة حقبة جديدة بعد الأزمة الأوكرانية، متسائلا عما إذا كان لدى الحلفاء الغربيين ما يكفي من القوة لوضع حد لـدعاة الحرب. وأكد شولتس أن العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا مؤثرة، محذرا في الوقت ذاته من تدابير جديدة في حال لم تغير موسكو نهجها. كما لفت إلى أن مؤشرات أسواق الأسهم الروسية هبطت، على مدى الأسبوع الماضي، بأكثر من 30 في المئة ويظهر هذا مدى تأثير العقوبات الغربية، لكن ذلك لا يمنع من حق الاحتفاظ بحق فرض مزيد من العقوبات على روسيا. يذكر أن ألمانيا كانت في مقدمة الدول الغربية التي دانت العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، مثلما كانت من بين أول الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية على سلطات موسكو، ومثل وقف تنفيذ مشروع الغاز الروسي الأوروبي نوردستريم-2 أهم خطوة عقابية اتخذتها برلين بحق موسكو عقب الأحداث الأخيرة.

ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 5.3% على أساس سنوي إلى نحو 20 مليون طن . وبلغ إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الدولية العام الماضي نحو 80 مليون طن بإنخفاض نسبته 3.6% على أساس سنوي بتأثير من عمليات الصيانةبحسب شبكة CNBCArabia الاقتصادية. هذا وتستحوذ قطر على 22% من حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا تليها استراليا بنسبة 21%. واستأثرت الأسواق الآسيوية على الحصة الأكبر من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي وبنسبة 68% ثم الأوروبية بنسبة 22%. وتبدأ قطر في عام 2022 المرحلة الأولى من تطوير حقل غاز الشمال لزيادة الانتاج من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% وصولا إلى 110 مليون طن سنويا في عام 2025، ومن ثم إلى 126 مليون طن سنويا بنهاية العام 2027.

قال الكاتب المتخصص في صناعة الغاز، روبرت رابير، إن الطلب العالمي على الغاز يتجه للزيادة في حين تحتدم المنافسة على تأمين الأسواق بإمداداته على مدى العقود القادمة. وقال الكاتب في تقرير بموقع Oil Price L إن قطر تحافظ على مكانتها في المرتبة الأولى عالمياً بحصة 22.1 في المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال تليها أستراليا بنسبة 21.6 في المائة والولايات المتحدة بنسبة 9.8 في المائة وروسيا بنسبة8.1 في المائة وماليزيا بنسبة 7.2 في المائة. ويضيف التقرير أن الغاز الطبيعي هو أنظف أنواع الوقود الأحفوري، وهو أيضًا الأسرع نموًا، حيث بلغ متوسط ​​معدل النمو السنوي العالمي 2.6 بالمائة على مدى العقد الماضي. الطلب العالمي ويشير التقرير إلى أنه بالنظر إلى الطلب العالمي على إمدادات الطاقة، فقد نما الطلب على النفط بمعدل 1.3 في المائة على مدى العقد الماضي، ونما الطلب على الفحم عالمياً بنسبة 0.8 في المائة. وبالنظر إلى المستقبل فمن المتوقع أن يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الوحيد الذي سيشهد نموًا كبيرًا في الطلب على مدى العقدين المقبلين. ويضيف إلى أنه على مدى العقد الماضي، دفعت طفرة الغاز الصخري الأمريكي الولايات المتحدة إلى الصدارة العالمية بين المنتجين الطبيعيين. وفي عام 2019، امتلكت الولايات المتحدة حصة 23.1 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، متقدمة على روسيا التي بلغت حصتها 17.0 في المائة، وحتى الشرق الأوسط بأكمله الذي بلغت حصته 17.4 في المائة، وفي هذا الصدد شكل أكبر 10 منتجين للغاز الطبيعي 70 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي في العالم في عام 2019. ونما الإنتاج الأمريكي بنسبة 10.2 في المائة العام الماضي إلى 89.1 مليار قدم مكعبة في اليوم، وهو أعلى بنسبة 88 في المائة مما كان عليه في عام 2005. النمو السنوي ويقول التقرير إنه على مدى العقد الماضي، نما إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي بمعدل متوسط نمو سنوي ​​قدره 4.4 في المائة. وخلال هذه الفترة الزمنية، كانت هذه النسبة أقل من متوسط ​​معدل النمو السنوي في أستراليا البالغة12.1 في المائة، وأقل من متوسط ​​معدل النمو السنوي في قطر التي بلغت 8.3 في المائة، والصين التي بلغت 7.2 في المائة. وبالنظر إلى أن الغاز الطبيعي لا يتم نقله بسهولة مثل النفط، يشير التقرير إلى أنه فمن الطبيعي أن يكون هناك الكثير من التداخل بين منتجي الغاز الطبيعي والمستهلكين. وفي هذا الصدد تم إدراج أفضل 6 مستهلكين للغاز الطبيعي ضمن أفضل 10 منتجين أيضًا. كما أدى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى إعلان الولايات المتحدة في المركز الأول عالميًا في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي NGL. وتمتلك الولايات المتحدة حصة عالمية تبلغ 40 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومعظم الغاز الطبيعي المسال موجه نحو المصافي أو إنتاج البتروكيماويات. ومع ذلك، نظرًا لأن الولايات المتحدة تستهلك معظم الغاز الطبيعي الذي تنتجه، فإنها تختلف عن قطر في تصدير الغاز الطبيعي المسال LNG، حيث تأتي قطر في المرتبة الأولى عالمياً بحصة 22.1 في المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشهد نموًا قويا في صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم بعد أن كانت قبل خمس سنوات فقط تحتل المرتبة 18 عالميًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن بلاده ستواجه الإجراءات الأمريكية القسرية في مضيق هرمز، كما قلل في قدرة العقوبات الأمريكية على الحد من صادرات بلاده من النفط والغاز عبر هذا المضيق. وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة للإستقرار وأن من مصلحة إيران وجيرانها إبقاء مضيق هُرمز مُتاحاً أمام الملاحة البحرية. الإستمرار ببيع النفط وصرح وزير الخارجية الإيراني في لقاءه ببرنامج لقاء اليوم على قناة الجزيرة الإخبارية مساء اليوم السبت أن إيران سترد بإجراءات قسرية على أي إجراءات أمريكية بشأن حظر بيع النفط والغاز الإيراني وقال أن هذا الأمر غير وارد وأن الإيرانيين سيستمرون ببيع النفط والغاز واصفاً الإجراءات الأمريكية بأنها تعارض قوانين الأمم المُتحدة. وقال أن الإعفاءات لبيع النفط لعدد من الدول فقط هو عمل غير قانوني فضلاً عن إنهاء المدة التي قالت الإدارة الأمريكية أنها منحتها كمهلة فقط لمراجعة السياسات الإيرانية في المنطقة، ووصف ظريف تلك الإعفاءات بأنها عمل غير قانوني محاولة الأمريكيين أسوةً بحظر بيع النفط الإيراني والحظر على إيران الذي استمرت به إدارات إيرانية متعاقبة. البحث عن الزبائن وقال ظريف بأن إيران تبحث عن زبائن وستعطي الأولوية لكل من تعامل مع إيران من حكومات دول العالم في الأوقات العصيبة، وأن العقوبات الجزائية الأمريكية كان لها أثر، وأن تراجع إنتاج النفط الإيراني أثر على قطاعات واسعة من الشعب الإيراني، وأن الضغوط الأمريكية تستهدف الشعب الإيراني بهدف تغيير سياسة حكومته، ووصف جواد ظريف الضغوط الأمريكية بالإرهاب الإقتصادية وأن لا أثر قانوني لها رغم الأثر الإقتصادي. وحول ردود فعل الدول المستوردة للنفط الإيرانية وأبرزها الصين والهند وتركيا وتأثير مدى استجابتها لإيقاف المهلة الأمريكية الممنوحة لهم لاستيراد النفط من إيران أجاب ظريف بأن الشركات الخاصة في هذه الدول ربما ستستجيب لإنهاء المهلة الممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية بينما حكومات تلك الدول لا تعترف بقانونية تلك الإجراءات، وأن الشركات أيضاً ستنضم للحكومات المذكورة في رفض العقوبات الأمريكية على إيران. وكشف أن النفط يُشكل 50% من الصادرات الإيرانية وأشار إلى بدأ تنفيذ خطط إقتصادية لبيع البتروكيماويات والمنتجات التي تعتمد على النفط بدلاً من النفط الخام، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تُجبر إيران دون أن تقصد على إنتاج معالجات متكاملة للنفط. رفض تبادل السجناء وأعرب ظريف عن إعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوصد باب التسوية السياسية بإنسحابه من التعهدات والإلتزامات المُتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذكر مُقترحة بشأن تبادل السُجناء بين الدولتين لتجيب الخارجية الأمريكية بأن بإمكانها تنفيذ ذلك من جانب واحد. وبشأن الإجراءات الإيرانية قال ظريف بأن بلاده ستبدأ العمل مع شركائها وأن أحد آليات التعامل هي تجنب الدولار في المعاملات المالية، وقال أن بلاده ستركز داخلياً على توفير فرص عمل أكثر للإيرانيين وتفعيل إنتاج متكامل بدلاً من تصدير المواد الخام.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط فيليبيااليوم السبت، إن ليبيا تأمل أن تستأنف صادرات الغاز إلىإيطاليابحلول غد الأحد بعد أن غادر المحتجون مرفأ مليتة. وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إن محتجين لهم مطالب سياسية أنهوا حصارا دام أسبوعين للمرفأ الذي تديره المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية. وأضاف الحراري، أن مفتشين يتدفقون الآن على المرفأ لتفقده والإعداد لاستئناف الصادرات بحلول غد الأحد.