اقتصاد دولي

1859

د. خالد الخاطر: من مصلحة قطر اختيار عملاء طويلي الأجل لصادراتها من الغاز

في الحلقة الثانية والأخيرة من المقابلات التي أجراها الدكتور خالد الخاطر مع قناة روسيا اليوم حول أزمة الطاقة في أوروبا، وموقف قطر ودول أوبك + منها، وتنشرها الشرق على حلقات يستعرض الدكتور خالد الخاطر آفاق الشراكة القطرية الألمانية في مجال الغاز، وإمكانية عقد صفقة للغاز بين قطر والمانيا، كما يتناول المسؤولية عن أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وتداعيات قرار أوبك + بخفض الإنتاج مما أغضب واشنطن، وغير ذلك من المواضيع التي نعرض لها فيما يلي:

فيما يتعلق بالشراكة القطرية الألمانية في مجال الغاز، برأيك أي الطرفين أشد حاجة إليها؟

إن علاقات الدول تبنى على المصالح المشتركة، فإذا كانت المانيا بحاجة ماسة الآن أو على المدى المتوسط للغاز القطري، فإن قطر أيضا بحاجة لتأمين عملاء طويلي الأجل، لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الناضب وأسواقه المتقلبة، وتحويله إلى أصول يتولد عنها نمو قابل للاستدامة، أي بمعنى آخر تنويع الاقتصاد بعيداً عن هذا القطاع وصدماته، وأهم الأصول الداعمة للتنويع، هو رأس المال البشري، وأنا أعلم أن لدى قطر احتياطيات هائلة من الغاز، وليس بالضرورة أن تنضب هذه الموارد، قريبا، ولكن قد تكسد أسواقها قبل نضوبها.

وقد كان الاعتقاد أن ينتهي العصر الذهبي للغاز عام 2040، ولكن أحدث توقعات وكالة الطاقة‬ الدولية تضع نهايته عند عام 2030، أي أقرب مما كان متوقع بعقد كامل. فأزمة الطاقة‬ الحادة وتبعاتها من ارتفاع معدلات التضخم‬ ستعجل من التحول عن الطاقة‬ الاحفورية (نفط‬، غاز، فحم) إلى غير الأحفورية (شمسية، هوائية، نووية، عضوية، كهربائية.. إلخ). وهذا يدق جرس إنذار بعدم التفاؤل المفرط، ويتطلب من قطر تعظيم الاستغلال الأمثل لهذا المورد خلال ذروته، لتعظيم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهذا الجيل، ولحفظ حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة الناضبة.

ما الذي يعيق عقد صفقة بين قطر والمانيا؟

بحسب المصادر المتاحة، هناك ثلاث نقاط اختلاف بين الطرفين، تتعلق بمدد العقود وطرق تسعيرها. فقطر تسعى لتأمين عقود طويلة الأجل، 20 سنة، ولكن ذلك لا يتسق مع خطط المانيا في خفض انبعاثات الكربون، بنسبة %88، بحلول 2040، أي خلال فترة العقد المقترحة من قطر، وقطر تسعى لربط الأسعار بمؤشر لأسعار النفط، وهو يمثل هيكل أسعارها التنافسية في حالة التصدير لوجهات بديلة في شرق آسيا، أي يمثل تكلفة الفرصة الضائعة على قطر، في حين تفضل المانيا الربط بالمؤشر المعياري الهولندي. وأخيراً تريد قطر منع التحويل أو إعادة التصدير إلى دول أخرى في أوروبا، ولكن الاتحاد الأوروبي يعارض ذلك.

7.    من المسؤول عن أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي؟

لا يوجد أحد مسؤول سوى الأوربيين أنفسهم. لقد وضعوا بيضهم في سلة واحدة، ثم خرقوا تلك السلة بأنفسهم.

لقد قلصوا الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري لاعتبارات بيئة، قبل إيجاد بدائل له، وقبل خفض استهلاكه. وعوضا عن ذلك ركنوا إلى استيراد الطاقة الرخيصة من الجارة القريبة، روسيا، ولم يقوموا حتى بتنويع مصادر استيرادهم تلك. وإن كان ذلك مبررا بمعايير الجغرافيا وتقليص التكلفة المالية، إلا أنه غير مبرر بالمعايير الجيواقتصادية والإستراتيجية. فهذه إشكالية مركبة. ولا تعاني أوروبا من نقص النفط والغاز، فحسب، بل أيضًا المشتقات البترولية والغاز المسال.

وتمد روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو %25، من وارداته النفطية، منها 2.2 مليون برميل يوميا (م ب ي) من الخام، و 1.2 م ب ي، من مشتقاته، فأوروبا لم تستثمر في مصافي النفط بسبب التخطيط لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوقعات بانخفاض الطلب مع تنامي استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى عدم صيانة ما هو موجود بسبب إغلاقات كورونا. وبسبب توفر الغاز الروسي المربوط بأسعارالغاز المعياري الهولندي الرخيص، لم تر أوروبا حاجة للغاز المسال، ولم تشجع منتجه (في أمريكا وقطر أوغيرهما) على إبرام صفقات طويلة الأجل، بل ويبدو أنها لا تزال تصر على ذلك حتى الآن. فلم تكن أوروبا ترغب في الغاز المسال، وكانت اكبر معيدي تصديره العام الماضي، وهي الآن أكبر المحتاجين له. ولدى أوروبا مشكلتان في هذا المجال: نقص شديد في البنى التحتية لإعادة السوائل إلى غاز، ونقص شديد في شبكات نقله وإعادة توزيعه داخل القارة.

بالإضافة إلى كل ذلك، اتبعت أوروبا أمريكا، في الدخول في حرب غير مباشرة ضد روسيا، حرب كانت أوروبا وأمريكا هما المتسببتين فيها بمحاولة توسعة حلف النيتو لضم جمهوريات سوفيتية سابقة.

إذن، سياسيا، واقتصاديا ارتكبت أوروبا أخطاء فادحة، وهي تدفع ثمنها الآن.

وأضيف أن من تناقضات الأوروبيين أنهم يريدون ويخططون لمقاطعة الغاز الروسي، وعندما بادرت لهم روسيا بتحقيق ذلك، اشتد صياحهم، ثم إنهم يريدون مقاطعة جارتهم الكبرى روسيا، وهي أكبر مصدر للغاز لهم وللعالم، و في نفس الوقت لا يريدون الأسعار أن ترتفع. فتارة يريدون فرض أسقف على أسعار وارداتهم من الغاز الروسي، وتارة أخرى على الغاز العالمي، ولكن هذه الأخيرة لن ترضخ لذلك، فأوروبا ليست في وضع يؤهلها لفرض أسقف أو شروط على صادرات الطاقة العالمية إليها الآن، وعوضا عن ذلك يفترض أن تدعم الطاقة لمواطنيها. ثم ماذا عن مبدأ حرية الأسواق، أم أنه يطبق فقط عندما يكون في صالح الغرب؟

ومن التناقضات أيضا أنهم في أمس الحاجة للغاز، ويتهمون حلفاءهم الأمريكان والنرويج، باستغلال محنتهم مع الطاقة، للتربح من ورائها، بأسعار بلغت أربعة أمثال ما كانت عليه قبل هذه الأزمة (كما أشارالمستشار الألماني والرئيس الفرنسي)، ولكنهم في نفس الوقت لا يرغبون في عقد صفقات طويلة الأجل مع ممول موثوق للطاقة النظيفة في العالم، كقطر، ويريدون بدلا من ذلك حرف صادراتها المتعاقد عليها سلفا، من آسيا إلى أوروبا، مما أدى بأحد مصدري الغاز لوصف ذلك "بالانفصام" في إشارة على ما يبدو إلى وزير الطاقة القطري، بحسب مجلة الإيكونميست.

8. كيف يمكن للاتحاد الأوروبي التغلب على هذه الأزمة؟

لا يوجد حلول سحرية في الأجل القصير، وستعاني أوروبا كثيرا، إلا إذا أعادت النظر في موقفها من روسيا، وأرجو الا يفسر ذلك كتأييد لغزو روسيا لأوكرانيا، لا. ويجب ألا ننسى ما ارتكبته روسيا بحق الشعب السوري. ولكني أتحدث هنا عن الواقع. يمكن لأوروبا تطبيق ما تستطيع من خطة وكالة الطاقة الدولية من تعظيم استخدام مصادر الوقود غير الأحفوري والاقتصاد في الاستهلاك، ولكن ذلك لن يكفي. ففي ظل الوضع الراهن، لا مفر أيضا من استخدام الوقود الأحفوري، بإعادة تشغيل ما هو متوفر من محطات فحم ومولدات طاقة نفطية لتوليد الكهرباء، وإن كان ذلك بثمن زيادة التلوث. وكل هذا سيخفض واردات الاتحاد من الطاقة الروسية بالنصف، وتظل هناك فجوة كبيرة في العرض، هي تُعوض الآن بالمخزونات، ولكن ماذا بعد نفادها؟

أما في الأجل الطويل فيجب على أوروبا تطوير البنى التحتية: لاستيراد الغاز المسال (محطات الاستقبال والتحويل إلى غاز)، ولإعادة توزيعه داخل القارة (شبكة أنابيب)، كما يجب عليها تأمين عقود طويلة الأجل مع مصادر موثوقة لضمان إمدادات مستقرة ومستمرة من الطاقة لأوروبا.

9.    أوبك + قامت بخفض الإنتاج مما أغضب واشنطن، ما تأثير ذلك وهل هو مبرر؟

السعودية كانت ممتعضة من موقف الديمقراطيين من حرب اليمن، وإيران، ومقتل خاشقجي وامتنعت هي والإمارات سابقا عن زيادة الإنتاج، ولكنها ومجموعة أوبك + تقول الآن إن قرارها مبني على توقعات بتباطؤ أو انكماش في الصين وفي الاقتصاد العالمي مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب والأسعار، وبالتالي يأتي قرارها استباقيا لدعم الأسعار.

وقد عانت هذه الدول من انهيار الأسعار أثناء جائحة كورونا، ومع ذلك فهذا أغضب واشنطن التي أخذت تهدد مجددا بإقرار قانون نوبك ضد السعودية ودول أوبك+ بحجة ممارسة الاحتكار، والذي أصبح كالعصا الغليظة التي تلوح بها واشنطن للسعودية في كل مرة تخرج فيها الأسعار عن المسار الذي تشتهيه واشنطن، وقد هددت بمثل ذلك أيضا في فترة ترامب، لثني السعودية عن إغراق الأسواق بالنفط الذي أضر بمنتجي النفط الصخري الأمريكي، إبان ما كان يعتقد بأنها حرب أسعار نفطية روسية سعودية عام 2020، ولكن النتيجة النهائية أن ذلك كان يؤذي منتجي النفط الصخري الأمريكي ويخرجهم من الأسواق.

أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن لتفتح أمريكا جبهة أخرى مع دول أوبك +، وقد يدفع ذلك السعودية أكثر نحو الصين وروسيا، وأعتقد أن كثرة استخدام أمريكا للعقوبات الاقتصادية والدولار والنظام المالي الدولي كسلاح، سيفقدها الكثير من فاعليتها، وسيدفع العديد من دول العالم لتطوير طرق ووسائل لتجاوزها، وبناء تحالفات لمواجهاتها.

فأمريكا والغرب عموما، لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة، ولا يلتفتون للمصالح الوطنية للدول المنتجة والدول الأخرى، وفي نفس الوقت لا يقبلون التعامل معهم بنفس المبدأ، وهذا فيه شيء من الغرور والتعالي، وعندما يقعون في مأزق يتوقعون من الآخرين التعامل معهم بما يحقق مصالحهم هم فقط، وكأنهم هم العالم، أو العالم المتحضر، والبقية أدغال كما عبر ذلك أعلى مسؤول في السياسة الخارجية الأوروبية مؤخراً.

اقرأ أيضاً

تدريب 55 طالباً من كلية الطب في مؤسسة حمد

متحف 3 ـ 2 ـ 1 يبرز إرث الأولمبياد والرياضة في قطر والعالم

وزير الخارجية: الساسة الألمان يضللون الشعب ومشاكلهم معنا تتلاشى حين يتعلق الأمر بالطاقة

أخبار ذات صلة

البنك الدولي يوافق على تمويل جديد للبنان بقيمة 350 مليون دولار

"تيك توك" يمنع انتقاد ترامب بعد خضوعه لملكية أميركية