تشارك دولة قطر ممثلة في اللجنة الدائمة للسكان في أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي ستنعقد على مستوى وزاري بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية غدا /الخميس/. ويترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان. وسيناقش جدول أعمال الدورة العديد من القضايا الهامة في مقدمتها تنظيم عدد من الفعاليات التنسيقية مع الدول الأعضاء للتحضير للمراجعة الإقليمية، وعقد مؤتمر رفيع المستوى حول المراجعة الإقليمية العاشرة لإعلان القاهرة للسكان والتنمية في يونيو 2023 في بيروت. ومن المقرر أن يلقي رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، كلمة في افتتاح هذه الدورة يؤكد فيها على الإنجازات التنموية التي حققتها البلدان العربية في العقود القليلة الماضية، كما يستعرض الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها هذه البلدان والتي باتت تؤثر سلبا، وإن بدرجات متفاوتة، على استدامة التنمية فيها، الأمر الذي يستدعي التدخل لإعادة التوازن النسبي لمعادلة السكان والتنمية والتصدي للتحديات الداخلية والخارجية المنتجة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في البلدان العربية وهو ما يهدف إليه المجلس العربي للسكان والتنمية.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، ورئيس اللجنة الدائمة للسكان في حوار خص به مجلة thebusinessyear إن تطبيق إحصاءات قطر الذكي والمتطور بات متاحا للتنزيل منذ فترة وبشكل مجاني على أنواع مختلفة من الأجهزة التي تعمل بشتى النظم، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة لجميع المستخدمين الذين استجابوا لها بشكل مكثف للتسجيل من أجل استكمال بيانات تعداد قطر 2020 إلكترونيا بطريقة سهلة وسريعة وآمنة وعملية دون الحاجة إلى مقابلات وجها لوجه لتسجيل الأسر والأفراد في الدولة، مؤكدا سهولة استخدام التطبيق سواء من حيث التصميم العملي لواجهة المستخدم أو الربط السريع بينه وبين الموقع الرسمي لجهاز التخطيط والإحصاء، والبيانات المنشورة عليه علاوة على ذلك. مميزات التطبيق وعن أهم ما يميز التطبيق، قال النابت إن المنصة التي تتوافر على اللغتين العربية والإنجليزية والمرتبطة تماما بعمل الإحصاء للجهاز، يحتوي أيضا على مختلف البيانات الدورية الصادرة عن الإدارات الإحصائية في الجهاز من حيث المؤشرات والأرقام ونتائج المسح، حيث يسمح التطبيق بزيارة واستخدام كمية كبيرة من هذه البيانات دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. بالإضافة إلى تيسيره عمليات إجراء مقارنات إحصائية للمواضيع المختارة على مدى عدة سنوات، كما أنه يملك القدرة على مشاركة العديد من البيانات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البريد الإلكتروني، فضلا عن إرسالها إلى الآخرين من خلال أحدث وسائل الاتصال، لافتا إلى عرضه البيانات الإحصائية بطريقة تفاعلية سلسة وغير تقليدية، مثل إحصاءات التجارة الخارجية وبيانات مجموعة شاملة من خرائط قطر، ناهيك عن أهميته في التواصل المباشر مع جهاز التخطيط و الإحصاء في أي وقت، في حالة وجود أي استفسار أو طلب بيانات. علاوة على ذلك. وتابع النابت: إن التطبيق يرسل تنبيهات للمستخدمين عند تحديث البيانات أو إصدار أخرى جديدة، مما يزيد من فعاليته ويوفر نظرة ثاقبة لجميع الإحصاءات الرئيسية في قطر، مشيرا إلى وظيفته في عرض الإحصاءات الشهرية جنبا إلى جنب مع الرسوم البيانية الإحصائية، مع تمكين المستخدمين من رؤية منشورات وأخبار جديدة مختلفة تتعلق بالإحصاءات الشهرية، ما يعطيهم القدرة على متابعة التحديثات المنتظمة للحصول على أحدث الإحصاءات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حجم التحميل وفيما يتعلق بحجم مستخدمي تطبيق إحصاءات قطر كشف رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، ورئيس اللجنة الدائمة للسكان عن أن عدد محملي هذا التطبيق عبر مختلف الأجهزة يتراوح حاليا بين 10 آلاف و12 ألفا، 88 % منهم من داخل قطر، الأمر الذي يعكس مدى إيجابية معدلات الاستجابة للتطبيق بشكل عام، ويؤكد مدى تماشى المجتمع القطري مع التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة، متوقعا زيادة في الإقبال على استخدام هذا التطبيق في المستقبل القريب، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي يعود بها على مختلف الشرائح والمميزات اللامتناهية التي يطرحها في مختلف المجالات، بالذات فيما يرتبط بتقديم إحصائيات دقيقة تشمل شتى الجوانب والنشاطات. أهمية التطبيق وأكد النابت أهمية وجود هذا التطبيق الذكي في هذه المرحلة التاريخية بالنسبة لقطر، المقبلة على احتضان كأس العالم لكرة القدم شهر نوفمبر المقبل لأول مرة في تاريخ الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، والفترات التي ستلي تنظيم الدوحة لهذه المناسبة الرياضية، بالأخص فيما يرتبط بالاستجابة لأولويات التنمية الوطنية الجديدة الناشئة عن الأولويات التنموية الوطنية والدولية المتغيرة، فضلا عن تنفيذ رؤية قطر الوطنية، وتحويل البلد إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حيث يسهم بشكل واضح في توسعة المصادر المحتملة للبيانات المتاحة للإحصاءات، بالإضافة إلى تسخير البيانات الضخمة وغيرها من مصادر البيانات غير التقليدية. في حين أن جانب العرض من الإحصاءات يتوخى التغيرات التكنولوجية التي قد تمكن من القفز إلى عصر البيانات الجديد، فقد تغير جانب الطلب أيضا مع الاتفاق العالمي لأهداف التنمية المستدامة، التي تتطلب العديد من المؤشرات لرصد تقدمها، وكجزء من هذا السياق الجديد ومن أجل الارتقاء بمستوى تنمية القدرات في مجال الإحصاءات، وثق الجهاز مختلف معايير التقييم لاستخدامها في تحديد واختيار الأدوات الإحصائية المناسبة التي تناسب الاحتياجات والمتطلبات الإحصائية. وسيتيح ذلك لنظامنا الإحصائي المتطور جيدا أن يؤدي دوره الحاسم في توفير بيانات في الوقت المناسب وقابلة للاستخدام، والواقع أنه من الضروري تحديد الأولويات واتخاذ خيارات مستنيرة، وتنفيذ سياسات أفضل للتنمية المستدامة. استكشاف الفرص وفي ذات السياق صرح الدكتور النابت بأن التطبيق من شأنه تمكين جهاز التخطيط والإحصاء من استكشاف الفرص والعوامل التي تمكنه من مواجهة التحديات في استخدام البيانات الضخمة وغيرها من مصادر البيانات الجديدة، حيث تم وضع الشروط الأساسية لبناء نظام إحصائي قادر على دعم واستدامة النمو الاقتصادي لدولة قطر. وفيما يتعلق بالدور الذي يلعبه النظام الإحصائي في الزخم الاقتصادي لدولة قطر في أعقاب الحدث، رأى النابت أن الاقتصاد المحلي يحقق معدلات نمو عالية مع استمرار نمو الصادرات والأداء الاقتصادي القوي، مشيرا إلى المساهمة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بزيادة الاستثمار، مما يدل على التقدم المحرز في عملية التنويع الاقتصادي والتطوير المستمر للبنية التحتية في إطار برنامج طموح سيتم تنفيذه كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، مشددا على الدور البارز الذي سيلعبه التطبيق في دعم التطور الاقتصادي الوطني مستقبلا، حيث تم اتخاذ خطوات ذات أولوية لكي يؤدي النظام الإحصائي دوره في عملية التنمية الاقتصادية. مصادر جديدة وأشار النابت إلى أن هذه الخطوات ذات الأولوية هي بمثابة توجيه لجهاز التخطيط والإحصاء وصانعي القرار لاحتضان ثورة البيانات باستخدام مصادر جديدة للبيانات، واعتماد أساليب مبتكرة لإنتاج الإحصاءات واستخدامها، وإقامة شراكات مع مجتمعات منتجي البيانات ومستعمليها؛ وإقامة شراكات تعزيز الأساليب التقليدية لجمع البيانات. إستراتيجية التنمية 2023-2028 وأكد النابت الدور الكبير الذي ستؤديه في التنمية الوطنية، قائلا أنه وبدون بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب، لا يمكن لأي بلد أن يصوغ استراتيجية واقعية للتنمية، وقد تمكنت الجمعية من إجراء ونشر بيانات تعداد السكان منذ عام 1985، لافتا إلى أن أحدث تعداد لعام 2020 هو السادس في سلسلة من تعدادات السكان والمساكن والمنشآت، مبديا عزم جهاز التخطيط والإحصاء إجراء مزيد من التحليل لبيانات تعداد 2020 ونشر النتائج من خلال التقارير ونشر هذه التقارير في نماذج رقمية وإلكترونية ومطبوعة سيتم تشغيل بيانات التعداد له دور حاسم في دعم جهود التخطيط القائمة على الأدلة في قطر على المستوى الوطني ومستوى الوكالات، مبينا أن هذه البيانات ستوفر مصدرا قيما للمعلومات للباحثين ورجال الأعمال أيضاً.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء على أهمية التعاون بين الجهاز ومختلف القطاعات في الدولة لإقامة نظام إحصائي متكامل وعالمي المستوى بالدولة، لتلبية احتياجات صناع القرار، والمستخدمين الآخرين للبيانات في مختلف مواقعهم واهتماماتهم. وقال سعادته، في كلمة له خلال الاحتفالية التي نظمها الجهاز بمناسبة اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية والذي يتم الاحتفاء به هذا العام في 17 نوفمبر، إن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لرفع الوعي بأهمية الإحصاءات، وتسليط الضوء على أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في مجالات الحياة، نظرا لتنوع استخداماتها والتي أدت إلى إنتاج الكثير من المعلومات المتصلة بالمواقع الجغرافية، وأهمية الإدارة والاستفادة منها لاستخراج المعلومات واستنباط الأنماط والتنبؤ للمستقبل بما يدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار. كما أشار إلى أهمية دمج المعلومات والإحصاءات الجغرافية المكانية لدعم عملية صنع القرارات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.. مؤكدا حرص الجهاز على ربط البيانات بالموقع الجغرافي من أجل إثراء وتعزيز إمكانات المعلومات الإحصائية ولإقامة نظام إحصائي للدولة عالمي المستوى ينتج بيانات ومعلومات إحصائية عالية الجودة تلبي احتياجات مستخدمي البيانات بأنواعهم. وأوضح سعادة الدكتور النابت أن جهاز التخطيط والإحصاء يسعى من خلال هذه الفعالية لعرض استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في الجهاز وتلبية احتياجات المستخدمين في جميع المجالات وكذلك فتح مجال التواصل مع الجهات الأخرى لزيادة فرص التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات من خلال المشاركة بعرض الأنظمة وفتح مجالات الحوار. وتضمن الحفل، عرض فيلم تعريفي ملخص عن الأثر الفعال لنظم المعلومات الجغرافية وإظهار كيفية الاستفادة منها في عدة قطاعات حيوية من خلال استخدام تطبيقاتها المختلفة من الجهات المعنية، كما قدمت سلسلة من العروض حول أهمية المنصات الرقمية والنظم الجغرافية في تعزيز نتائج /تعداد قطر 2020/، ودور نظم المعلومات الجغرافية والإحصاءات في الأبحاث العلمية والأكاديمية، وأهمية نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط واتخاذ القرار.

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي المشترك تنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الخطط التنموية الوطنية الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية، والرابطة الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين ويستمر يومين. وألقى سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء كلمة أكد فيها أنّ المؤتمر يشكل مناسبة سانحة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من جهة والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن رؤية قطر الوطنية حددت الاتجاهات العامة للدولة ومستقبلها منذ العام 2008، وأبرزت القيم التي تعكس طموحات شعب دولة قطر وأهدافه وثقافته. ونوه رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بأن رؤية قطر الوطنية تستشرف الآفاق التنموية من خلال التركيز على الركائز الأربع المترابطة التي شملتها، موضحا أن تلك الركائز تتمثل في التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. وقال سعادته إنه عندما أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزة التنمية البشرية على الغاية المستهدفة المتمثلة في سكان متعلمون باعتبارها تشكل المنطلق في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية على المدى الطويل، فإن الرؤية جعلت من التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة جزءا مهما منها من خلال تطوير مجتمع يتبنى ثقافة الإبداع والابتكار ويشكل رأس المال البشري فيه القوة المحركة الأساسية وصولا إلى التنمية المستدامة المنشودة. وخلص الدكتور صالح بن محمد النابت إلى أن نجاح انتقال البلاد إلى الاقتصاد المعرفي وفق رؤية قطر الوطنية 2030 سيعتمد إلى حد كبير على ما تحققه دولة قطر من نجاح في تنمية الثروة البشرية، وبالتالي سيبقى هذا الهدف أولوية وطنية من أجل تنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بها لتحقيق الخطط التنموية المتعاقبة. من جانبه أشار الدكتور فريد الصحن أستاذ ومدير برنامج الماجستير التنفيذي للإدارة العامة بمعهد الدوحة إلى أن فكرة المؤتمر جاءت استجابة لأهمية الموضوع على المستوى الدولي وعلى مستوى دولة قطر على وجه الخصوص، ولأن بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية يعتبر الدعامة الرئيسية لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرؤى الوطنية للدول. مضيفا أن دولة قطر، ركزت قياداتها على العنصر البشري باعتباره قاطرة التنمية المستدامة وركيزة أساسية في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وعنصراً أساسياً لتنفيذ ونجاح استراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022. وأعرب الدكتور الصحن عن أمله في أن تقدم جلسات المؤتمر العديد من الأفكار التي يمكن أن تسهم في تعزيز قدرات قادة المستقبل ومساعدتهم في أداء عملهم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأن يكون المؤتمر بداية للتعاون بين المجتمع الأكاديمي والمؤسسات القطرية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن المؤتمر يستهدف أيضا الباحثين المشاركين لتكوين فرق بحثية وتصميم مشروعات تعمل على إجراء مزيد من الدراسات المرتبطة بموضوع المؤتمر وكذلك بمجال تحسين إداء المنظمات العامة. من جهتها أعربت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا عن أملها في أن تساهم جلسات المؤتمر في عكس الموضوعات الحيوية والرؤى المختلفة لإعداد القادة الحكوميين وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والنقاش حول فرص نجاحه وتحدياته. وأضافت المفتاح أن احتضان المعهد لجلسات هذا المؤتمر تكريس لدوره الذي يقوم به، من ناحية كونه مؤسسة أكاديمية ملتزمة بشكل عميق في تعزيز إسهاماته وتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وبما يتواءم مع رؤية قطر 2030، وهو ما يتفق تماما مع رسالته التي تركز على تكريس القيم الإيجابية الداعمة للتنمية والتطوير. وأشارت إلى أن شراكة المعهد مع المعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية للمدارس ومعاهد الإدارة تصب في خدمة وتعزيز جهوزية الكوادر البشرية، وبيئة الشراكات بالقطاعين العام والخاص، وموضوع القيادة في التنمية البشرية. وألقى السيد عبدالعزيز سعد المجلي مدير عام معهد الإدارة العامة كلمة نيابة عن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سلّط فيها الضوء على أهمية الموارد البشرية في التنمية الوطنية باعتبارها الوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية، في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وأن إعدادها وتأهيلها بات لازما من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.. مضيفا أنّ دولة قطر تدرك منذ انطلاقة رؤية قطر الوطنية 2030، أن تنمية الموارد البشرية إحدى المرتكزات الرئيسية الأربعة لهذه الرؤية، حيث تضمنت الرؤية وما تلاها في استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية، برنامجا متكاملا لتنمية الموارد البشرية، وتطوير القطاع العام. وتابع المجلي بقوله إنّ الوزارة قامت ممثلة بمعهد الإدارة العامة، وبالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بتنفيذ برنامج خاص لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الحكومية، ويتضمن هذا البرنامج عشر ورش تدريبية بمجالات مختلفة، ومن أهم أهداف هذا البرنامج، تبادل الخبرات بين القيادات وإيجاد الحلول لبعض القضايا والمشكلات الإدارية، والتعرف على مختلف بيئات العمل الإدارية. وأكدّ أن ارتباط قدرات الموارد البشرية لتحقيق التنمية الوطنية، هو ارتباط أساسي ووثيق، وهو الارتباط الذي ظهر بعنوان المؤتمر وقد أولت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هذه العلاقة أهمية خاصة في الاستراتيجية التنموية، فلا تنمية وطنية دون موارد بشرية كفؤة. بدوره قال السيد سعد محمد المحمود نائب مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن الهيئة تضع ضمن أولوياتها صناعة وبناء وتعزيز الوعي بالعمل الإنساني والخيري ونشر هذا المفهوم كثقافة مجتمعية، بالإضافة إلى تمكين المنظمات الخيرية والإنسانية للنهوض برسالتها بما يخدم التوجهات التنموية المحلية والدولية. وتابع بأن القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر يشهد تحوّلاً بناء من حيث الشراكات المحلية والدولية، وتمتين البنية التشريعية والقانونية وصياغة الأطر الاستراتيجية وتحديث الإجراءات ونظم العمل وتطوير أساليب وأدوات الرقابة والتقييم بما يتلاءم ويتكامل مع استراتيجية دولة قطر 2030 والخطط التنموية وأهداف التنمية المستدامة. وأشار المحمود إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تعمل حاليا لتطوير منظومة تنمية قدرات الموارد البشرية في القطاع الخيري والإنساني ودعم برامج التوعية والتمكين المؤسسي وتبني أفضل الممارسات والمعايير المهنية العالمية، مشددا على أهمية عقد وتفعيل مزيد من الشراكات المحلية والدولية لتحسين وتطوير النتائج وتعزيز الفرص التنموية وصولا إلى نموذج عمل خيري وإنساني تنموي مزدهر يخدم الإنسان والتنمية. وشهد اليوم الأول من المؤتمر في جلسته الافتتاحية ثلاث محاضرات مهمة، بعنوان مقومات التنمية: رؤية 2030، تلتها واحدة عن تعزيز الحوكمة وتطوير كفاءات العاملين في مجال الخدمة العامة والثالثة حوكمة الانتقال الديمقراطي. وتوزعت أعمال المؤتمر على عدد من الجلسات المتوازية للبحث في عدد من المحاور والموضوعات الحيوية التي تسهم في إعداد القادة الحكوميين مثل تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة مع رصد فرص النجاح والتحديات، إضافة إلى محاور أخرى يتم خلالها مناقشة مئة ورقة بحثية موزعة على ثماني عشرة جلسة. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يبحث بشكل عام، التحديات والمعوقات التي ترافق عمليتيْ تخطيط الرؤى الوطنية وتنفيذها، فضلا عن الأهمية التي توليها الحكومات لتدريب موظفي القطاع العام وضرورة صقل قدراتهم، وتطويرهم من أجل تنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية.

جهاز التخطيط يصدر العدد 26 من نافذة الإحصاءات الاقتصادية أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السادس والعشرين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، ويمثل الربع الثالث لسنة 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد، في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم الجزء الأولم مقارنة لأداء اقتصاد الدولة مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. فيما يقدم الجزء الثاني، تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2018). ويحوي الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة، منها عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو احصاءات الهيئات التي لا تهدف الى الربح ، ويناقش المقال نبذة مختصرة لدليل الهيئات التي لا تهدف الى الربح الصادر عن شعبة الاحصاء بالأمم المتحدة ويستعرض تعريف هذه الهيئات وخصائصها وأسباب الاهتمام ببياناتها من قبل المنظمات الدولية. وفي كلمة افتتاحية للمنشور قال د. صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن الهدف الرئيسي لهذا المنشور هو تزويد كافة مستخدمي البيانات من جهات حكومية ومؤسسات تجارية واقتصادية وطلاب وباحثين والجمهور بوجه عام بأحدث المعلومات حول عدد من المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء الاقتصادي للدولة. ومن أجل الاستجابة للطلب المتنامي على الاحصاءات قصيرة المدى من قبل مجموعة متنوعة من مستخدمي البيانات، ارتأينا ضرورة تجميع كافة المعلومات الحديثة المتعلقة بالاقتصاد في وثيقة واحدة في متناول اليد. ويُعد هذا المنشور ترجمة عملية لاثنين من أهم أهداف الجهاز الاستراتيجية وهما تلبية احتياجات المستخدم في الحصول على المعلومات الإحصائية ذات الجودة العالية لدعم صياغة السياسات المبنية على الأدلة ورصد التقدم المحرز ملتزمين في ذلك بأفضل الممارسات على المستوى الدولي، والارتقاء بالمعرفة الإحصائية وتشجيع الاستخدام السليم للإحصاءات في البلاد. وأعرب النابت عن الأمل في أن تكون محتويات هذا المنشور مفيدة لمجموعة واسعة من مستخدمي البيانات. ونحن نعتمد على التعاون والعمل معا مع مصادر ومزودي البيانات في إصدار مؤشرات ومجاميع ذات نوعية جيدة، مع الأخذ بالاعتبار أن جودة الاحصاءات الرسمية تعتمد الى حد كبير على نوعية وجودة البيانات التي يتم تزويدنا بها. كما نود اغتنام هذه الفرصة لتقديم الشكر والامتنان لكافة الجهات التي تزودنا بالمعلومات بصورة منتظمة.

أعلنت اللجنة الدائمة للسكان عن مشاركتها في الاجتماعات الثامنة عشرة لمجلس رؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، خلال يومي 27و 28 من الشهر الجاري. وقال بيان صدر عن اللجنة الدائمة للسكان اليوم، إن الوفد القطري المشارك في الاجتماعات يترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان، حيث من المتوقع أن تناقش الاجتماعات العديد من القضايا والمحاور الهامة المتعلقة بموضوعات التنمية والسكان في الوطن العربي، وفي مقدمتها مناقشة المقترح المقدم من الأردن الخاص بإنشاء مجلس عالي المستوى للسكان والتنمية ضمن منظومة جامعة الدول العربية. وسيتناول الاجتماع النقاش حول برنامج العمل للإقليم العربي للسكان والتنمية للسنوات الثلاث القادمة 2018-2021، إلى جانب التداول حول عقد المؤتمر الإقليمي للدول العربية المتعلق باعتماد المراجعة الدورية لبرنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية، وربطه ببرنامج عمل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض نتائج الدورة 50 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية. كما سيرسم الاجتماع الخطوط العريضة للإعداد للدورة 51 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية، والتي ستكون تحت شعار المدن المستدامة والحراك الإنساني والهجرة الدولية، ومناقشة السياسات السكانية في الوطن العربي والتي سيتم من خلالها تسليط الضوء على موضوع التحركات السكانية والهجرة المختلطة، وما تخلقه من تحديات وفرص، بالإضافة إلى دراسة حالات بعض الدول العربية، وبعض القضايا والسياسات السكانية الأخرى ذات الصلة. وتأتي مشاركة اللجنة الدائمة للسكان في هذه الاجتماعات من منطلق حرصها على تفعيل الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا السكان والتنمية، سيّما وأن دولة قطر تولي المسألة السكانية اهتماماً خاصاً، لارتباطها الوثيق والمؤثر في عملية التنمية المستدامة.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر شريك قوي وفاعل يمكن الاعتماد عليه في بناء الأمن والسلم الدوليين، منوهاً بأن قطر حافظت على تصنيفها الأول في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة السنوات التسع الماضية. جاء ذلك في كلمة سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة لعام 2017 الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقدم سعادته الاستعراض الوطني الطوعي عن التنمية المستدامة في دولة قطر، حيث أشار إلى أن عدد سكان دولة قطر يبلغ حوالي 2.7 مليون نسمة. وقال "وفقاً للبنك الدولي، تحتل دولتنا المركز الأول عالمياً في مؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، (وفقاً لتعادل القوة الشرائية بالأسعار الجارية)، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد حوالي 74 ألف دولار أمريكي عام 2016، وبلغ معدل النمو الاقتصادي لنفس العام حوالي 2.2 بالمائة، ومن المتوقع أن يرتفع قليلاً إلى 2.8 بالمائة هذا العام". وأضاف أنه وفقاً لتقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2016، احتلت دولة قطر المرتبة الـ33 عالمياً من أصل 188 دولة في مؤشر التنمية البشرية. وبهذا تكون دولتنا قد تصدرت قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقاً للتقرير المذكور، كما أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة لعام 2016 بلغ 78.3 عاماً، وارتفع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين من 96.7% عام 2015 إلى 97.8% عام 2016، في حين ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من 14% عام 2015 إلى 16% لنفس العام لمن هم في سن التعليم الجامعي. ولفت سعادته إلى أن معدل المشاركة في قوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى سجل نسبة 84.6% عام 2016، في حين انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) من 1.1% عام 2015 إلى أقل من واحد عام 2016، وارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت من 91.5 بالمائة عام 2015 إلى 92.9% عام 2016. وقال وبهذه المعطيات تقترب دولة قطر في هذا المؤشر مع هولندا (93.1%)، وتتفوق على فنلندا (92.7%)، والمملكة المتحدة (92.0%). وأوضح أنه "على صعيد مؤشر التنافسية العالمي 2016 /2017، فقد احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياً والثامنة عشر على الصعيد الدولي، وفقاً للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي"، منوهاً بأن هذه المؤشرات تمثل خير دليل على نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية الحكيمة التي انتهجتها دولتنا، والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت "كما هو معروف، فقد حظيت دولة قطر بشرف استضافة كأس العالم لعام 2022، ويعود ذلك لأسباب عديدة من بينها المصداقية العالية لدولة قطر ، والتقدير الكبير الذي تحظى به، وتمتعها بالموارد والإمكانيات الكبيرة التي تؤهلها لاستضافة هذا الحدث الكبير". وأضاف: "نحن في دولة قطر نؤمن بما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. بـأن التنمية والاستقرار عاملان متلازمان يعتمد كل منهما على الآخر، فلا تنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون تنمية. والتنمية بمفهومها الواسع تستهدف النهوض بالإنسان، وتحقيق الاستقرار للمجتمع، ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا من خلال الحكم الرشيد، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد والظلم، وإعلاء وترسيخ القيم الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التهميش أو الإقصاء الديني أو الطائفي". وبيّن سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه منذ أن أطلقت دولتنا عام 2008 رؤية قطر الوطنية 2030، وفق أربع ركائز هي: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البيئية، سعت إلى استدامة التنمية والارتقاء بنوعية الحياة وتعزيز الرخاء بين السكان ودعم الأمن والسلم الدوليين، مضيفاً "وبغية تحقيق هذه الرؤية اعتمدت حكومتنا إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى للأعوام بين 2011-2016 ، ومنذ تدشينها في بداية عام 2011، أصبحت إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى هي الموجه الرئيسي للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات ومنظمات المجتمع المدني وسائر اللجان المتخصصة العاملة بالدولة". وأشار إلى أنه "باتباع منهج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، لم تعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدينا قطاعات منفصلة، بل أصبحت عملية متكاملة مترابطة تهدف إلى تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 حققت العديد من المنجزات. فتحت مسمى "رعاية سكان أصحاء"، وضمان الصحة والرفاهية للجميع، اعتمدت الرعاية الأولية كأساس للرعاية الصحية في الدولة وفقا للمعايير الدولية، حيث زادت خدمات المستشفيات كماً وكيفاً. وتم التركيز على الرعاية الصحية الوقائية، وتأهيل قوة عمل وطنية ماهرة، وجاء ذلك وفقا للسياسة الصحية المعتمدة، كما تحسنت خدمات الطوارئ والصيدلة". وأضاف سعادته أنه فيما يتعلق بالتعليم والتدريب، فقد أكدت إستراتيجية التعليم والتدريب على ضمان التعليم الجيد الشامل للجميع، ورفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي نوعية التعليم العالي، وتعزيز التعليم التقني والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار، مع التأكيد على دور الشباب في تعزيز الرفاه، مشيراً إلى أن دولة قطر، إلى جانب جامعاتها الوطنية، تستضيف عددا من الجامعات المرموقة في العديد من مجالات العلوم النظرية والتطبيقية، ولديها بنية تحتية قوية للبحث والتطوير والابتكار. وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية الأولى أسهمت في تعزيز قوة عمل كفؤة ذات دافعية وإنتاجية عالية عن طريق تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة سوق العمل، واعتمدت نظاما لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص. كما هدفت الإستراتيجية الوطنية الأولى إلى تطوير منهجية متكاملة تأخذ في الحسبان رفاه سكان دولة قطر، وبناء مجتمع مسالم وآمن ومستقر مبني على أسرة متماسكة تحافظ على القيم الأخلاقية والدينية والمثل الإنسانية، وإنشاء نظام فعال للحماية الاجتماعية يوفر للجميع دخلا كافيا كي يعيشوا حياة صحية كريمة في مجتمع آمن ومستقر بموجب مبادئ العدل والمساواة في ظل سيادة القانون. ونوه سعادة الوزير بأن دولة قطر اعتمدت إستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، والتي ركزت على أهمية وجود أسرة ذات هيكل قوي ترعى أفرادها، وتحافظ على القيم والمثل الإنسانية، وتولي اهتماماً كبيراً لبناء قدرات المرأة، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ودعم مشاركتها في جميع المجالات. وقال: "على صعيد التنمية الاقتصادية، فقد هدفنا إلى تعزيز ثلاثة اتجاهات متوازية ومترابطة تتعلق بتوسيع قاعدة الإنتاج بغية استدامة الازدهار، والحرص على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الكفاءة وتنويع الاقتصاد، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بتحسن البنية التحتية، وتطوير الصناعات، وتطوير قطاع التمويل، مع التأكيد على النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، بغية أن لا يتخلف أحد عن الركب". ولفت إلى أن مواضيع تغير المناخ، وتحسين جودة الهواء، وخفض نسبة احتراق الغاز، وزيادة الوعي البيئي حظيت باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى. كما تم تطوير الاهتمام بالبيئة والموارد البحرية، ونوعية المياه الساحلية والحفاظ على مخزون الثروة السمكية وزيادته بالإضافة إلى تشجيع الاستزراع السمكي، وحماية النظم الإيكولوجية البرية، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من النفايات، وإعادة تدويرها، وإنشاء المساحات الخضراء، وتعزيز كفاءة استخدام مياه الشرب، وإيصالها للجميع بتكلفة معقولة. وبين أن إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى سعت إلى تشجيع الابتكار، وتطوير البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وإقامة البنى التحتية المناسبة لذلك، حيث خصصت الدولة ما نسبته 2.8 بالمائة من الإيرادات لدعم البحث العلمي. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت إلى أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، موضحا أنه تم إدماج تلك الأهداف والغايات في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 التي سيتم تدشينها قريبا، لافتا إلى أن تلك الأهداف والغايات أصبحت جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية التنمية الوطنية المذكورة، حيث تم كذلك تحديد أشكال الحوكمة، والملكية، وجهات وآليات التنفيذ، ونظام الرصد والمتابعة والتقييم، وإعداد التقارير عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف. ونوه بأن دولة قطر اعتمدت إطار المؤشرات الذي اعتمدته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وكذلك انضمت لمشروع التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تديره شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة بغية تحديث النظام الإحصائي الوطني بأكمله، وتوفير البيانات والمؤشرات اللازمة لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. وتحدث سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء عن الشراكة العالمية من أجل "القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير". وأوضح أن دولة قطر تعمل بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية على توفير الدعم للبلدان ذات الدخل المنخفض في العديد من المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية، وقال "قدمنا يد العون، ولا نزال، في قضايا اللاجئين الذين انقطعت بهم السبل. وفي هذا السياق، نؤكد على أننا شريك قوي وفاعل يمكن الاعتماد عليه في بناء الأمن والسلم الدوليين. حيث أسهمنا إسهاما كبيرا في إقامة المنتديات والمؤتمرات بغية إقامة الحوار بين مختلف الحضارات والأديان".

احتلت دولة قطر مراتب متقدمة في كتاب التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عام 2017، بتبوئها المرتبة (8)، في محور الأداء الاقتصادي والمرتبة (11) في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة (12) في محور كفاءة قطاع الأعمال، فيما أحرزت المرتبة (38) في محور البنية التحتية. كما حققت دولة قطر المرتبة (17) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة ،وفقا للكتاب نفسه، ويدل هذا الترتيب على الأداء القوي الذي تستمر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وتأثر الترتيب إيجابيا بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلا في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الإنتاجية الكلية. كما أدت عوامل أخرى إلى تراجع الترتيب العام لمؤشر التنافسية بأربعة مراكز، هي: تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة، وعدد الإجراءات للبدء بالأعمال. يذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر. ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، بالنتائج التي توصل إليها التقرير، وقال "إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوؤها دولة قطر في شتى المجالات. ومن المؤكد أن تسهم هذه النتائج في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات". وأوضح أن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل، فليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها. وأضاف سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء "ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية. وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى التي سوف تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل".

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس الجاري، بوفد يرأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء. وقال بيان لوزارة التخطيط التنموي اليوم، إن دولة قطر تسعى من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والأربعين، إلى الوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لقياس تقدم البلدان نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجندة المذكورة. ونوه البيان إلى أن الدولة تسعى من خلال المشاركة أيضا إلى مناقشة الآليات المقترحة لتحديث النظم الإحصائية الوطنية ومناهجها، وصياغة سياسات إحصائية فاعلة تأخذ في الحسبان الاحتياجات الوطنية والدولية لعملية التنمية المستدامة، والاستفادة من الدعم الفني الذي توفره الأمم المتحدة ومنظماتها. ويزخر جدول أعمال الدورة بالعديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، فيما تناقش الدورة أيضا أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بغية تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها لدعم أجندة التنمية المذكورة بشكل فاعل. ومن الموضوعات التي تبحثها الدورة، مسائل تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، والمحاسبة البيئية –الاقتصادية، والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة، فضلا عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الكبيرة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية. وسيتناول المؤتمر مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الهامة، من بينها ضمان الجودة في النظام الإحصائي العالمي، وإلقاء الضوء على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والإعداد للجولة المقبلة من مسوح الأسر المعيشية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة. ومن المقرر أن يلتقي سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على هامش أعمال الدورة، بعدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية العاملة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومع بعض رؤساء الهيئات والأجهزة الإحصائية بغية التشاور حول آخر المستجدات المتعلقة بتحديث العملية الإحصائية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة. كما سيلتقي مع مدير شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومدير مشروع أجندة التحول في مجال الإحصاءات الرسمية التابع للأمم المتحدة، وذلك للتشاور والاتفاق حول موعد البدء في تنفيذ مشروع التحول في الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، والذي من المتوقع انطلاقه في أبريل القادم، وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به منظمة الأمم المتحدة لدولة قطر بشأن الانضمام لمشروع أجندة التحول في الإحصاءات الرسمية كدولة رائدة في هذا المجال.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة "الموئل الثالث"، الذي يعقد يوم الاثنين، وعلى مدى أربعة أيام في مدينة كيتو بالإكوادور. ويمثل سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، دولة قطر في المؤتمر الهادف إلى ضمان تجديد الالتزام السياسي تجاه التنمية الحضرية المستدامة، وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن ومعالجة الفقر، بالإضافة إلى تحديد التحديات الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة. وتكمن أهمية المؤتمر الذي يعقد كل عشرين عاما في كونه يجمع شمل دول العالم بهدف النقاش حول مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية، حيث يعقد بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التاريخية، وهي مخطط شامل لجميع الدول يهدف إلى تحقيق السلام والرخاء والكرامة، وإتاحة الفرص لجميع سكان العالم بأن ينعموا بصحة جيدة. ويتوقع أن تعتمد الدول خلال المؤتمر برنامجا جديدا يشتمل على معايير عالمية من أجل التنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط لبناء وإدارة المدن بهدف القضاء على العشوائيات المنتشرة في العديد من دول العالم.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الإثنين، المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، الذي يعقد تحت شعار "إحصاءات نوعية من أجل تنمية مستدامة". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،في كلمة له أمام المنتدى، "إن تفعيل (ثورة البيانات) التي أطلقها تقرير الشخصيات رفيعة المستوى المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وجعلها حقيقة ملموسة، يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لإنجاح تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030". وأضاف أن تلك الأجندة التي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015، تهدف إلى تعزيز السلم العالمي في جو من الحرية لكافة البلدان، والارتقاء بحياة الأمم والشعوب بغية ضمان "ألا يتخلف عن الركب أحد"، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يمكن من مشاركة كافة شرائح المجتمع لتحقيق أهدافها. وأوضح أن أجندة التنمية المستدامة 2030 هي عبارة عن خطة عمل من أجل الرخاء المستدام الذي يسعى الجميع له، وذلك عن طريق الشراكة الحقيقية والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين الساعين إلى الأمن والأمان والتقدم. واعتبر سعادته أن الهدف من المنتدى هو الاتفاق على خريطة طريق تمهد لنهضة جديدة في البيانات تهدف إلى تحديث وتطوير البنية الإحصائية الوطنية، وتوفير المؤشرات التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين والتي تقيس مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030. وأكد أن مثل هذا الأداء سيمكن من تعقب التقدم المحرز وإصدار التقارير الوطنية في الوقت المناسب، والتأكد من أن القرارات التي تتخذ تستند إلى الأدلة الحقيقية، ولا سيما مساعدة الحكومات على المواءمة بين أهدافها التنموية الوطنية وأهداف أجندة التنمية المستدامة. وقال سعادته " من الضروري أن تشتمل خريطة الطريق على تعزيز إنتاج بيانات نوعية شاملة وفقا لأولويات التنمية، وكمكون رئيسي من مكونات الاستراتيجيات الإحصائية، يهدف إلى جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية اعتمادا على المعايير والمفاهيم المتفق عليها دوليا، مصنفة وفقا لتوزيعات متعددة، وآخذة بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية ومستجيبة لحاجات المستخدمين في الوقت المناسب". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن استخدام التكنولوجيا المعاصرة والابتكار في الإحصاءات الرسمية يمكن من الوصول إلى مصادر جديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة المتمثلة بالصور الجوية، وما توفره وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية من بيانات. ونبّه إلى ضرورة اعتماد سياسات فعالة لنشر البيانات وتوفيرها للمستخدمين بشكل يسهل استرجاعها وفهمها واستخدامها وتحويلها إلى معلومات تستخدم في إعداد السياسات واتخاذ القرارات، بغية "ألا يتخلف عن التعداد أحد"، باعتبار ذلك من حقوق الإنسان. وذكر أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بدأت بالفعل في وضع الخطوات الأولى لعملية التحول في نظام قطر الإحصائي، بغية إدماج أجندة التنمية المستدامة 2030 في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، التي تقوم الوزارة حالياً بتطويرها. ولفت سعادته إلى أنه تم اختيار دولة قطر من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة كدولة رائدة في تنفيذ برنامج التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تقوم الشعبة بتنفيذه بالتعاون مع العديد من الشركاء. وقال إنه على صعيد أجندة التنمية المستدامة 2030، تم تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص ومن منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات، يعمل كقيادة إستراتيجية لإنجاح تنفيذ هذه الأجندة وتوطينها في استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل فنية وفقا لموضوعات محددة، كالصحة والحماية الاجتماعية والإعاقة والبيئة وغيرها من موضوعات تنموية نوعية. جدير بالذكر أن المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات يعقد بحضور عدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمسؤولين في منتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الواحد والعشرين وممثلي الأجهزة الإحصائية بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية. وتنظم المنتدى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (PARIS21)، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي انعقاد المنتدى يأتي في ظل الالتزامات العالمية التي جاءت بعد اعتماد قادة دول العالم - ومنها دولة قطر – لأجندة التنمية المستدامة 2030 وما تلاها من التزامات تنموية، كتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية بغية توفير البيانات اللازمة لرصد تنفيذ تلك الأهداف، وإعداد التقارير الوطنية، والمساهمة في إصدار التقارير الإقليمية والدولية المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية الدولية، والخطط التنفيذية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. وسيتم خلال المنتدى استعراض للعديد من التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية في المنطقة العربية، منها ما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات أجندة التنمية المستدامة من البيانات، وتمويل الأنشطة الإحصائية، واستخدام الابتكار والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية في العمليات الإحصائية.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة السابعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس الجاري، بوفد يرأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء. وتكتسب مشاركة دولة قطر في هذه الدورة أهمية خاصة كونها قد انتخبت العام الماضي ممثلة للمجموعة الآسيوية، مما مكنها من الحصول على عضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بدءا من العام الجاري وحتى عام 2019، حيث ستمكن هذه العضوية دولة قطر من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقياس الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة العربية، وتحديث النظم الإحصائية ومناهجها، وصياغة سياسات إحصائية فاعلة تأخذ في الحسبان الاحتياجات الوطنية والدولية لعملية التنمية المستدامة، ومساعدة البلدان العربية على الاستفادة من الدعم الفني الذي توفره الأمم المتحدة ومنظماتها. ومن المقرر أن يلتقي سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على هامش أعمال الدورة، بالعديد من المسؤولين في منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الإقليمية والعربية، إلى جانب ممثلي الدول المتقدمة للتشاور في آخر المستجدات المتعلقة بتحديث العملية الإحصائية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة، وسيلتقي سعادته في مقر البعثة القطرية كذلك مع مدير مشروع أجندة التحول في الإحصاءات الرسمية التابع للأمم المتحدة، لبحث طلب شعبة الإحصاء المقدم لدولة قطر لانضمامها إلى مشروع أجندة التحول في الإحصاءات الرسمية واعتبارها دولة رائدة في هذا المجال. كما يزخر جدول أعمال الدورة بالعديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، ومن بينها اعتماد إطار مؤشرات أجندة التنمية العالمية المستدامة 2030، التي تم اعتماد أهدافها وغاياتها من قادة دول العالم في سبتمبر العام الماضي، وبجانب ذلك ستناقش الدورة أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بغية تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها تمهيدا لدعم أجندة التنمية المذكورة، هذا بالإضافة إلى موضوعات مهمة أخرى تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار والمحاسبة البيئية – الاقتصادية والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة وإحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الضخمة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية، وغيرها من الموضوعات.

* الاستثمار البشري هو عماد رؤية قطر الوطنية 2030. * تكريم المتميزين يؤسس لمفهوم التكامل بين عناصر العملية التعليمية. * التعليم يعتبر العامود الفقري لأي مجتمع والمتحكم في نهضته. * الكواري: زيادة عدد الطالبات المتميزات يدل على رعاية الدولة للمرأة. * الاستثمار البشري هو عماد رؤية قطر الوطنية 2030. * التكريم يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي في المستقبل القريب. * الاستثمار في المجال العلمي والتميز البحثي يحقق دائماً الريادة العالمية. * قطر اليوم غدت دولة قائمة على قواعد علمية وبحثية ثابتة. أشاد وزراء ومسؤولون ورجال أعمال باهتمام القيادة الرشيدة بدعم العملية التعليمية والبحث العلمي وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تقديم أفضل القدرات والطاقات الإبداعية وتسخيرها لخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضافوا في تصريحات خلال حضورهم حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز العلمي صباح اليوم، أن النهج الذي اعتادت عليه الدولة في السنوات الأخيرة فيما يخص تكريم المتميزين، يصب دائما في مصلحة الوطن، وسوف يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي في المستقبل القريب. من جانبه قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن تكريم المتميزين من الطلاب في مختلف المراحل يعكس اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في خلق أرضية للإبداع والتميز في المجتمع القطري، ويرسخ لمفاهيم الاجتهاد والبحث والابتكار في تحصيل العلوم. وأضاف سعادته في تصريح: "حفل اليوم يكرم المتميزين من الأفراد والمؤسسات، ويؤسس لمفهوم التكامل بين عناصر العملية التعليمية، من أولياء الأمور والطلاب والمعلم والمدرسة والوزارة، مما يعظم الاستفادة من الطاقات والقدرات التي تسهم في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أفضل". وتوجه سعادته بالتهنئة إلى جميع الفائزين وتمنى أن يوفقهم الله عز وجل في خدمة مجتمعهم وأن تنعكس جهودهم على رفعة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة التي أسس لها حضرة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. تفوق واضح للطالبات سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة، أوضحت أن جائزة التميز العلمي تؤدي دوراً مهما في نشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع القطري، لأن التعليم يعتبر العامود الفقري لأي مجتمع، وهو المتحكم بكل تفاصيل المجتمع الإقتصادية والسياسية والثقافية. وأوضحت سعادة الوزيرة في تصريح لـ "بوابة الشرق"، أن تكريم سمو أمير البلاد المفدى للطلاب بشكل شخصي يعطيهم حافزاً كبيراً نحو التقدم والتطور، ويشعرهم بمدى الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الحكيمة للتعليم والطلاب والكوادر التدريسية بشكل عام. وأضافت الكواري أن الجائزة تعزز حرص طلبة المدارس والمعلمين والإدارات المدرسية و الطلبة الجامعيين و طلبة الدكتوراه على مزيد من التفوق والتميز، وعلى البحث والتفكير الإبداعي. وعن زيادة عدد الطالبات المتميزات هذا العام قالت الكواري، أن هذا التفوق يدل على الاهتمام البالغ بالمرأة في الدولة، ومنحها الفرصة لأن تنافس وتثبت ذاتها وكيانها في المجتمع الذي تعتبر هي نصفه الثاني. وأشارت إلى أن تكريم المتميزين يعد خطوة هامة في توجيه الطاقات الفردية وتحويلها إلى طاقات جماعية نحو التميز العلمي في كافة المجالات التي قامت بإنجازها المدرسة والتي تتوافق مع معايير الجائزة، بحيث تخدم تحقيق توجهات الدولة التنموية. التنمية البشرية المستدامة من جانبه قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء: "إن التكريم يعتبر لبنة ضمن لبنات تتكامل مع بعضها لتشكل مستقبل دولة قطر المشرق، وهو يسلط الضوء على اهتمام القيادة بدعم العملية التعليمية والبحث العلمي وتشجيع الجميع على تقديم أفضل القدرات والطاقات الإبداعية وتسخيرها لخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. وأضاف سعادته في تصريح لـ "بوابة الشرق": "الاستثمار البشري هو عماد رؤية قطر الوطنية 2030، ونشكر القائمين على تنظيم الجائزة التي تحقق هدف هام جدا من أهداف التنمية البشرية ونحن على ثقة في أن تلبي النتائج طوحاتنا وطموحات القيادة الرشيدة". الاستثمار في التعليم رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، أوضح أن جائزة التميز العلمي تُعلي روح التنافس بين الطلاب والطالبات، وجميع أفراد المؤسسة التعليمية، وهذا الأمر يعود بالخير والنفع على المجتمع القطري الذي يطمح دائماً للريادة والتفوق ضمن رؤية قطر 2030. وقال سعادة الشيخ فيصل في تصريحة لـ "بوابة الشرق" أن الاستثمار في المجال العلمي والتميز البحثي يحقق دائماً الريادة العالمية، ويرفع المستوى الأكاديمي والبحث الإبداعي، الذي يخدم المجتمع والمواطن، وهذا ما تسعى له القيادة الحكيمة للدولة ضمن رؤيتها الحالية والمستقبلية. وأضاف سعادته أن تخصيص جائزة بهذا الحجم، والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة بهذا اليوم، هو دليل واضح على أن قطر اليوم غدت دولة قائمة على قواعد علمية وبحثية ثابتة، مشيراً إلى ان جائزة التميز العلمي ستسهم في اشعال نور الأفكار البناءة، وإذكاء روح التنافس بين المدارس المشاركة في مجال التميز، وبث روح الابتكار فيما بينهم. سياسات جديدة في جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، أشار إلى أن هذا النهج الذي اعتادت عليه الدولة في السنوات الأخيرة فيما يخص تكريم المتميزين، يصب دائما في مصلحة الوطن، وسوف يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي في المستقبل القريب. وأضاف: نحن في جامعة قطر ندعم المتميزين والمتفوقين، ونبتعثهم إلى الخارج لدراسة الماجستير والدكتوراة من جامعات دولية متميزة، والجامعة تذخر بهؤلاء وتوفر بيئة صحية للتنافس وإبراز المهارات والقدرات، بين الطلاب والبرامج التعليمية والكليات ". وكشف الدهم في تصريح لـ"بوابة الشرق" عن سياسات جديدة ستقرها جامعة قطر في المستقبل القريب لتعزيز فرص التعليم العالي للقطرين، وقال إن نسبة الطلاب القطريين تصل حالياً إلى 73% من مجموع 17 ألف طالب وطالبه، مؤكدا سعيه لتوفير فرصة الإلتحاق بالجامعة لكل القطريين دون الاخلال بالبرامج الأكادية المختلفة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى قد شرّف صباح اليوم، حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز العملي وعددهم 41 طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية. وشارك في حفل التكريم عدد من أصحاب السعادة الوزراء، والمسؤولين والشخصيات البارزة التي لها دور في السلك التعليمي والتربوي من مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية والوزارات الحكومية، فضلا عن عدد من السفراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال.

تشارك دولة قطر في مؤتمر "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي" الذي يبدأ غداً، الإثنين، بالكويت ويستمر يومين بمشاركة إقليمية ودولية. ويرأس وفد الدولة إلى المؤتمر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز الوظائف الإدارية والاقتصادية المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي، وتطوير مفهوم الخطة الإنمائية بما يتسق مع هذا المنظور، والمساعدة في بناء بيئة معرفية تساعد على التحول نحو الاقتصاد المعرفي. ويشتمل المؤتمر على 6 جلسات عمل مقسمة على يومين بهدف توعية المجتمع، والمؤسسات الحكومية، والتعليمية بأهمية تبني مفهوم الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى طرق التحول إلى مفهوم الاقتصاد المعرفي لوضع سياسات لتنويع مصادر الدخل وزيادة الفرص الوظيفية وتخفيف العبء على ميزانيات الدول. ويشارك في المؤتمر أبرز الخبراء الدوليين في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار والتنمية الاقتصادية وذلك لتوفير البيئة الفكرية التي تعزز أهداف المؤتمر في وضع تصورات حول سبل تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة التعليم والاستفادة من جوانب تطوير البلد والاستغلال الأمثل لمفهوم المعرفة. يُذكر أن هذا المؤتمر تُنظمه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس هذا العام. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، الأحد، أن هذا المسح الميداني يأتي لاستكمال البيانات الإحصائية السنوية التي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وأشارت إلى أن كتاب التنافسية العالمي لعام 2016 المقرر صدوره في شهر يونيو المقبل سيقيس نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إن الكتاب الدولي للتنافسية يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في القدرة التنافسية لدولة قطر فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام". واحتلت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2015، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الاحتفال باليوم الوطني، هو احتفاء بالإنجازات التنموية في مختلف المجالات وتجديد للعهد لمواصلة مسيرة هذه الإنجازات التي حققتها دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وما تحقق في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وتوجه سعادة الدكتور النابت بمناسبة اليوم الوطني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى جموع الشعب القطري الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنياً للقيادة الحكيمة دوام الرفعة والسمو والتوفيق لما فيه الخير لدولة قطر. وقال إن الإنجازات التي تمت في العقدين الأخيرين هي ثمرة جهود كبرى لصاحب السمو أمير البلاد المفدى ، وصاحب السمو الأمير الوالد "حفظهما الله"، والتي لا يستطيع أن يغفلها التاريخ، "حيث مثلت تلك الإنجازات امتداداً لإنجازات تاريخ وطني متميز، وإرث حضاري عريق، منذ عهد مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه) الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة القوية والمنفتحة على العالم، ورسخ قيم العدالة والصدق والأمانة المستمدة من ديننا الحنيف وتراثنا العربي الأصيل. ولفت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هناك الكثير من المعاني التي تجسدها هذه المناسبة الوطنية الغالية على المواطنين القطريين، والتي تستدعي من الجميع استمرار العمل نحو رفعة دولتنا الحبيبة قطر للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وأشار إلى الكلمة التي ألقاها سمو أمير البلاد المفدى بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى القطري، والتي أكد من خلالها أن "رؤية قطر الوطنية 2030" ، تهدف إلى تحويل قطر لدولة متقدمة ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. ونبه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت إلى أن تأكيد سمو أمير البلاد المفدى على رؤية قطر 2030 في كل المناسبات تمثل دعوة لتبني كل فئات المجتمع القطري، من الوزارات والإدارات الحكومية مروراً بمؤسسات المجتمع المدني والوسط الأكاديمي وصولاً إلى القطاع الخاص والمواطنين العاديين، أهداف رؤية قطر كأهداف مستقبلية في العمل؛ لكي يكون المواطن شريكاً أساسياً مع جهات الدولة المختلفة لتنفيذ تطلعات وطموحات هذه الرؤية الهامة. وأوضح أن إعداد استراتيجية التنمية الوطنية قد استند بشكل أساسي على تلبية خبرة وأفكار وحاجات وأحلام كل فئات المجتمع القطري، ولا سيما الشباب.. مشيرا إلى أن أحد أهم أبعاد الاستراتيجية الوطنية يتمثل في توفير الأدوات والفرص للمواطنين للمساهمة في تطوير اقتصاد البلاد، وذلك عبر تعزيز مشاركة القطريين في قوة العمل. وأكد سعادته في ختام تصريحه أهمية إقبال الشباب على سوق العمل في شتى المجالات دون تردد، وذلك لكون جهودهم العظيمة وأفكارهم الخلاقة هي حجر الأساس لبناء مستقبل دولة قطر الحبيبة.