شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الخليجية الوزارية المعنية بالتخطيط والتنمية ، والذي عُقد في دولة الكويت اليوم . وقد ناقشت اللجنة عدداً من المذكرات التي أعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ، والتي كان على رأسها مذكرة تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة البعيدة المدى ، و مذكرة تحديث الدليل الموحد لمفاهيم التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون ، ومذكرة الأمانة العامة بشأن السياسات السكانية. كما ناقشت اللجنة الوزارية مذكرة الأمانة العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية المقترحة لما بعد عام 2015 ، وتوصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية.

غادر مساء اليوم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، الدوحة متوجهاً إلى دولة الكويت على رأس وفد من الوزارة لحضور الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية الخليجية المعنية بالتخطيط والتنمية ، والذي سيُعقد غداً بمشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الاقتصاد القائم على المعرفة يتطلب رزمة أبحاث ومخترعات تناسب دولة قطر واقتصادها ومجتمعها، مؤكدا قدرة قطر على تنمية هذا القطاع ليصبح ذا قيمة مضافة عالية، تجعله في المستقبل قادرا على المساهمة الفعلية في الاقتصاد القطري و جعله اقتصادا مميزا. جاء ذلك خلال زيارة سعادته لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، حيث التقى بعدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب وطالبات الكلية، وحث طلبة الكلية على تفعيل روح الريادة والعمل والمثابرة من أجل الوصول الى طموحاتهم وتحقيق أهدافهم بعد التخرج، تحقيقا لرؤية قطر 2030، الداعمة لثقافة الابتكار وروح المبادرة للوصول لأعلى المراتب. كما تم تقديم عرض مختصر عن مستقبل الاقتصاد القطري وتاريخه، حيث تحدث سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت عن التنويع الاقتصادي، ورفع الكفاءة الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد القائم على المعرفة، الذي يعد من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن حضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت يتزامن مع فعالية أسبوع الاقتصاد حيث تنظم كلية الإدارة والاقتصاد هذا الأسبوع الذي يعد بمثابة منصة تفاعلية تهدف إلى تحفيز وجذب عدد أكبر من الطلاب لتفعيل مادة الاقتصاد، كتخصص رئيسي وفرعي له أهمية كبيرة على صعيد دولة قطر وعن فرص العمل المتاحة بعد التخرج. ويقود سعادة الدكتور صالح النابت عملية النهوض بمهام الأمانة العامة، مع التركيز على وضع إطار لإدارة تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وفق مسار يكفل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يُذكر أن إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 تُشكل اللبنة التي تتيح للدولة تحقيق الغايات التي حددتها رؤية قطر الوطنية2030 ،والتي ترتكز على أربعة أسس مترابطة هي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. برنامج الضيف التنفيذي وجاءت استضافة سعادته ضمن برنامج الضيف التنفيذي لمايو 2014 والذي تنظمه كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة، حيث بدأت الزيارة بلقاء جمع الوزير برئيس الجامعة ا. د. شيخة بنت عبدالله المسند، حيث حضر اللقاء، د. مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، د. نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد. وناقشت رئيس الجامعة في اللقاء نجاحات الجامعة والإنجازات التي تحققت في عدد من المجالات، وأعربت أيضا عن تقديرها للجهود التي تبذل لتوفير الدعم لجامعة قطر في جهودها الرامية لتخريج طلابها المؤهلين لمتطلبات سوق العمل. من جهته أشاد الدكتور مازن حسنه نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بهذه الزيارة المتميزة لسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وأكد على أهمية برنامج الضيف التنفيذي الذي تنظمه كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر معتبر إياه منصة تفاعلية بين الطلاب وممثلي قطاع الأعمال والمؤسسات حيث وفرصة حقيقية لتوسيع مدارك الخريجين محليا و عالميا.

حثّ سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ومنظمات المجتمع المدني على الأخذ بالإحصائيات والمؤشرات التي تصدرها الوزارة، لوضع الخطط ورسم السياسات الاجتماعية الهادفة، وقراءة مؤشرات الزواج والطلاق للعام 2011 التي أصدرتها الوزارة، لتشجيع الشباب على الزواج، والحد من تفشي ظاهرة الطلاق، وإيجاد الحلول الناجحة لها، خصوصاً لدى الفئات العمرية الشابة. جاء ذلك في مقدمة أبرز تحديثات الموقع الرسمي لوزارة التخطيط التنموي، وعرض تقرير الزواج والطلاق في دولة قطر، الذي قدم عرضاً إلكترونياً مستنداً إلى إحصائيات ومؤشرات بيانية ورقمية. وأوضح سعادته أنّ صدور تقرير مؤشرات الزواج والطلاق في دولة قطر للعام 2011، يوضح تطور ظاهرتيّ الزواج والطلاق بمكوناتها المختلفة، كمعدلات الزواج والطلاق ومتوسط العمر عن أول زواج، للتعرف على العوامل التي تؤخر الزواج أو تشجع عليه، والعوامل المؤثرة في معدلات الطلاق، وانعكاساتها على التماسك الأسري. وأضاف سعادته أنه يمكن التعرف من خلال تحليل إحصاءات الزواج والطلاق على السلوك الديموغرافي للمجتمع بصفة عامة، وتستخدم المؤشرات التي توفرها إحصاءات الزواج والطلاق كمعالم لبلوغ الأهداف القصيرة والبعيدة المدى، ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع القطري كافة. وكشف التقرير أنّ معظم حالات الطلاق للعام 2011 حسب مدة الحالة الزواجية، تمت في فترة السنوات الخمس الأولى من الزواج ، وكذلك فترة ما قبل الدخول، مما يفسر ارتفاع نسبة الطلاق من بينونة صغرى والطلاق الرجعي . وتشكل نسبة الطلاق خلال الخمس السنوات الأولى 60% من إجمالي الطلاق حسب مدة الحياة الزوجية بين الطرفين، أيّ بنسبة تقارب ثلثيّ إجمالي حالات الطلاق، ولوحظ أنّ نسبة المطلقين ممن تزيد حياتهم الزوجية عن 20 سنة كانت الأقل، وانخفاض نسبة الطلاق ممن عاشوا حياة زوجية بين 5ـ9 سنوات، أما الفئة العمرية لطلاق ما قبل الدخول فكان العدد الأعلى للزوجات في الفئة العمرية بين 20 و24، بينما كانت للأزواج بين 25 و29. ويبين التقرير أنّ عقود زواج القطريين وفق صلة القرابة لا زالت مرتفعة ، حيث تبلغ "42%" من إجمالي حالات الزواج ، بالرغم من حملات التوعية بشأن الأخطار التي يمكن أن تترتب عن زواج الأقارب ، وبلغت نسبة زواج الأقارب من الدرجة الأولى "23%" في حين كانت "19%" بالنسبة للقرابة من الدرجة الثانية ، وبلغت نسبة المتزوجين ممن لا توجد صلة قرابة بينهم "58%" للعام 2011. وينوه انخفاض معدلات الطلاق للقطريين لكل ألف من السكان خلال الفترة بين أعوام "2002ـ2005" ، حيث انخفض الطلاق بين النساء القطريات من "9،8%" في 2002 إلى "7،4%" في 2005 ، ليعاود الطلاق ارتفاعاته لتصل نسبته إلى "8،7%" في العام 2011. وبالنسبة للرجال القطريين انخفضت معدلات الطلاق في 2002 من "11،2%" إلى "8،5%" في 2005 ، وارتفعت مرة أخرى إلى "10%" في 2011.

أعرب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عن قلقه من ارتفاع نسبة الطلاق في دولة قطر والتي وصلت إلى 8ر34%.. وقال سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، في تصريح صحافي اليوم على هامش الندوة الدولية التي تناقش " أثر تغيير ديناميكيات السكان على الأسرة العربية " إن نسبة الطلاق في دولة قطر تعد نسبة مقلقة ، وهناك برامج موجهة لخفض هذه النسبة ومعالجة الآثار المترتبة عليها ، معربا عن أمله أن تسهم هذه البرامج المعدة في تقليل تلك النسبة ومعالجة الآثار المترتبة عليها. وردا على سؤال حول أهم السياسات التي تنتهجها دولة قطر لمواجهة التحديات التي تواجه الأسرة قال أن هناك سياسات كثيرة جدا ومتعددة لا يمكن حصرها لتقوية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والتركيز عليها بحيث تمكن جميع أفراد الأسرة من الحياة الطبيعية المبدعة والمبتكرة والتركيز على تماسك هذه الأسرة وتقويتها واستمرارية نمط الأسرة الممتدة. وفجرَّ محمد عبد الأحد-مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة- في الجلسة الافتتاحية لأعمال الندوة قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف أنَّ نسب الطلاق في دول الخليج تفوق الدول العربية، معربا عن قلقه ومخاوفه من الارتفاع الواضح لمعدلات الطلاق خليجياً، حيث تصل نسبة الطلاق في البحرين 24%، بينما تصل في الأمارات العربية المتحدة إلى 26%، وتزيد في دولة قطر لتصل إلى 34%، و37% في دولة الكويت. هذا وقد أكدَّ النابت في كلمته خلال افتتاح أعمال الندوة التي ينظمها معهد الدوحه الدولي للأسرة بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يومي 2-3 الجاري، أنَّ هناك اتجاهان بارزان يهددان تماسك الأسرة القطرية، وهما الارتفاع الحاد في معدل العنوسة بين القطريات، وزيادة معدلات الطلاق، ويعتبر ضمان استمرارية الأسر المتماسكة والأسر كبيرة الحجم من الأمور البالغة الأهمية في رؤيتنا الوطنية، وبناءً على ذلك، تضمنت استراتيجية التنمية الوطنية مبادرات على هيئة مقترحات يجري تنفيذها حالياً لتعزيز مؤسسة الزواج.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر تطمح إلى الارتقاء بالأبعاد الاجتماعية للمجتمع وتطويرها عن طريق تأهيل مواطنيها للتعامل بمرونة مع متطلبات العصر الذي يعيشون فيه، وذلك باعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع العربي. جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال الندوة الدولية لمناقشة التغيرات السكانية والديمغرافية وتأثيرها على الأسرة العربية والتي أطلقها اليوم، الإثنين، معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وقال سعادته إن الموضوع الذي نناقشه اليوم، وهو تأثير الديناميكيات السكانية على الأسرة العربية وآثارها على التخطيط، يعد ولاشك من الموضوعات البالغة الأهمية، حيث يمر هيكل الأسرة العربية، التي تعد النواة الأساسية للمجتمعات العربية والمعلم الأول والمصدر الرئيسي لغرس القيم، بمرحلة تحول دقيقة. وأضاف الدكتور "صالح النابت" أنه نتج عن عمليات الحداثة والعولمة، والتي تشمل الاستخدام الشائع للإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التغير السريع في عدد السكان والديناميكيات الديمغرافية، تغير أسلوب الحياة التقليدي للأسرة العربية بوتيرة متسارعة. وأشار إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 نص في المادة رقم 21 على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، كما نص على أن ينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. وأوضح أن النمو الاقتصادي والسكاني السريع الذي تشهده دولة قطر خلال السنوات الماضية تسبب في خلق توترات حادة بين ما هو قديم وما هو حديث في كافة مناحي الحياة تقريباً، بما في ذلك الحياة الأسرية، وفي بعض الأحيان تصطدم أنماط العمل الحديثة وضغوط التنافسية بالعلاقات التقليدية القائمة على الثقة والروابط الشخصية، مما يخلق توترات في الحياة الأسرية. وشدّد سعادته على أن زيادة الحريات وتنوع الخيارات التي تصاحب التقدم الاقتصادي والاجتماعي تمثل تحدياً للقيم الاجتماعية الراسخة والتي يتمسك بها المجتمع، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يمكن الجمع بين الحياة العصرية والقيم والثقافة الوطنية.