سجلت القروض المقدمة من المصارف العاملة في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، أول تراجع شهري خلال عام، لتبلغ 1.25 تريليون ريال (333 مليار دولار) في نهاية الشهر الماضي، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في الشهر السابق مسجلة 1.25 تريليون ريال، لتصل قيمة التراجع إلى 27 مليار ريال بنسبة 2% خلال شهر. ويرجح تقرير لوحدة التقارير الاقتصادية، في صحيفة "الاقتصادية"، الذي نشرته اليوم الأربعاء، أن عاملين رئيسين وراء هذا التراجع، الأول بدء تطبيق لائحة التمويل العقاري في 19 نوفمبر الماضي، حيث أكد مصرفيان كبيران قبل ثلاثة أسابيع، أن رفض طلبات التمويل العقاري تجاوزت 60% بعد اللائحة الجديدة. أما العامل الثاني، فهو الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري في أكتوبر الماضي، حيث تم ضخ 310.7 مليار ريال في الاكتتاب، جاء جزء كبير منها في صورة تسهيلات مصرفية، مما أدى إلى وصول القروض خلال ذلك الشهر إلى مستوى قياسي.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست، نحو 6.1 تريليون ريال سعودي "1.6 تريليون دولار" خلال العام الماضي 2013.وجاء في تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية نشرته اليوم الأحد، أن نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2013 بلغ نحو 93.2 ألف ريال "24.8 ألف دولار"، احتل بها الترتيب الخامس بين دول الخليج، وبلغ متوسط نصيب الفرد الخليجي من الناتج لعام 2013، نحو 161.5 ألف ريال سعودي "43.1 ألف دولار".وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2013، تصدرت السعودية بـ 2.8 تريليون ريال "745.3 مليار دولار"، تعادل 46 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، تلتها الإمارات بناتج محلي يقارب 1.5 تريليون ريال سعودي "394.1 مليار دولار"، تشكل 24 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج.وثالثاً جاءت قطر بناتج محلي قيمته 767.6 مليار ريال سعودي "204.7 مليار دولار"، تعادل 13 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، ثم الكويت بناتج محلي قدره 687.4 مليار ريال سعودي "183.3 مليار دولار"، تسهم بنسبة 11 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.وفي الترتيب الخامس، حلت عُمان بناتج محلي قيمته 298.9 مليار ريال سعودي "79.7 مليار دولار"، تعادل 5 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، وأخيرا البحرين بناتج محلي قدره 45.4 مليار ريال سعودي "12.1 مليار دولار"، تسهم بنسبة 1 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.