أكدن على ضرورة زيادة الفصول الدراسية.. أكدت طالبات في جامعة قطر لـ الشرق، أن هناك بعض الصعوبات الأكاديمية واللوجستية التي يعانين منها خلال فترة الدراسة الجامعية. وأشرن إلى أن الحياة الجامعية لا تخلو من بعض المنغصات، وإن إدارة الجامعة تنشد الكمال، ولكن توجود بعض الثغرات الأكاديمية والإجرائية التي لا بد من تلافيها خلال الفترة المقبلة. وأوضحن: تتلخص الصعوبات التي تواجه الطالبات في إضافة المواد والضغط الكبير على عملية التسجيل، حيث إن هناك عددا كبيرا من الطالبات وعملية التسجيل تفتح لمرة واحدة فقط في خلال السنة الأكاديمية. وأشرن أيضا إلى طول فترة الدوام واستمرار المحاضرات إلى وقت متأخر من اليوم، حيث يمكن أن يصل لغاية السابعة مساء، هذا الى جانب عدم تنظيم جدول الامتحانات. وأكدن على ضرورة إجراء صيانة مستمرة للأثات الداخلي والقاعات التي تقدم فيها المحاضرات. وقالت الطالبة نوف علي محمد طالبة في السنة الأولى بكلية التربية، إن جامعة قطر تسعى جاهدة لمساعدة الطلبة والوقوف على احتياجاتهم، ولكن بسبب الأعداد الكبيرة للذين يلتحقون بشكل سنوي في الجامعة، قد تحصل بعض التجاوزات والأخطاء غير المقصودة، وقد يعاني الطلبة من بعض المشكلات التي قد تعكر عليهم سير العملية الأكاديمية في الجامعة. وحول أبرز التحديات التي تواجهها خلال دراستها بجامعة قطر، قالت أعاني من صعوبة التنقل بين المباني بسبب بعد المباني عن بعضها البعض وحرارة الطقس المرتفعة طوال العام. وأكدت على ضرورة إجراء صيانة للأثاث الجامعي بشكل دوري، حيث إن هناك بعض الطاولات والكراسي المتهالكة وتحتاج إلى صيانة دورية. وأيضا أشارت إلى المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الطالبات، وهي تسجيل المواد وإضافتها، حيث إن هناك نقصا كبيرا في عملية الإضافة؛ مما يسبب في بعض الأحيان تأخراً في تخرج الطالب من الكلية. زيادة الفصول الدراسية وقالت الطالبة ريم المري من كلية التربية بجامعة قطر، إنه لابد من وجود بعض الصعوبات والمتاعب التي تواجه الطالب خلال فترة الدراسة الجامعية، إلا أن جامعة قطر حريصة على راحة الطلبة وتسعى جاهدة لحل كافة المشكلات التي تواجههم. وقالت إنها لا تعاني من مشكلات جوهرية، وإنما الحياة الجامعية تسير بيسر وسهولة باستثناء فترة إضافة المواد، حيث إن هناك ضغطا شديدا على المواد، هذا يوثر على تخرج الطالبة من الجامعة. وطالبت بزيادة الفصول الدراسية لتجنب الازدحام وتكدس الطلبة، وقالت نتمنى من إدارة الجامعة أن تأخذ هذا المطلب بعين الاعتبار؛ لأنه الحل الأمثل في القضاء على الازدحام. تنسيق فترة الاختبارات وأكدت نورا المري طالبة في السنة الأولى بكلية التربية بجامعة قطر، إن أبرز التحديات التي نعاني منها هي الازدحام الكبير، وخاصة عند إضافة المواد، وقالت: لا نستطيع أن نقوم بهذه العملية بسهولة بسبب الضغط الكبير، وقد نجد صعوبة بالغة في إضافة المواد. وأكدت أن هناك مادة لم تستطع لغاية الآن إضافتها بسبب الضغط الكبير، وهذا بحد ذاته يؤدي إلى تأخير في عملية تخرج الطالب، وفي بعض الأحيان تتوقف عملية التخرج على مادة واحدة فقط، وأيضا تحدثت على ارتفاع المعايير لعملية التخصص الفرعي، فهناك مجموعة من شروط القبول ومستوى معين من الدرجات يجب توافرها للحصول على التخصص، وهذا يرهق الطلبة؛ لأن البعض ربما لم يستطع أن يحقق هذه المعايير، وبالتالي فإن القبول يكون بشكل تنافسي مع فارق بسيط في الدرجات، وقد تحرم الطالبة من أحد التخصصات بسبب بضع من الدرجات. صعوبات أكاديمية وقالت الطالبة هيا القحطاني: إن هناك بعض الصعوبات الأكاديمية التي تواجه الطالبات كإجراء الأبحاث والعثور على مصادر موثوقة للمعلومات، أما الصعوبات اللوجستية فتتمثل في تضارب مواعيد الامتحانات، بحيث قد يصادف أن يكون هناك امتحانان في يوم واحد، وهنا يجب على إدارة الجامعة أن توجل أحد الاختبارات حتى يتسني للطالب أن يحضر بشكل جيد.

في الوقت الذي بدأت فيه العملية التعليمية بمواكبة العصر وتطوير المناهج بشكل كبير ، كانت هناك فئة من الطلاب تعاني من الإهمال بسبب عدم الإهتمام بها بشكل كبير ألا وهي فئة " طلاب المنازل " الذين يحضرون للإمتحانات حباً في الدراسة تاركين ورائهم أسر بأكملها ووظيفة بحاجة لمن يقوم بمتطلباتها ، ولكن في الوقت ذاته يفاجأون بمنعهم من مقابلة المعلمين والإستفسار عن الحصص الدراسية أو حتى الإستفسار عن صعوبة المناهج وغيره ، فلقد حرمت تلك الفئة من الإهتمام الكافي مما دفعهم للصراخ على مواقع التواصل الإجتماعي منادين بحقوقهم الطبيعية مثل أي طالب مدرسي . فلماذا لا نقف وقفة احترام وإجلال لهؤلاء الطلبة ومساعدتهم على تذليل أي صعوبة بالمناهج الدراسية أو حتى في مشوارهم التعليمي حيث يؤثر ذلك على وعيهم الثقافي الذي سينعكس على المجتمع . ألا ينبغي على المسئولين إعادة النظر في بعض التعاميم التي تحرم هؤلاء الطلبة من تحقيق تطلعاتهم .

صعوبات ومشاكل تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة نشوى فكري مشاكل بالجملة يعاني منها الكثير من الشباب القطري من أصحاب المشاريع الصغيرة، أو الراغبين في افتتاح عدد من المشروعات المختلفة . فقد أكد عدد من المواطنين لـ" الشرق " أن هناك عددا من الصعوبات المختلفة، التي تواجههم من قبل الجهات المختصة تحول دون تحقيق حلمهم في إقامة تلك المشاريع، مشيرين إلى وجود تجاهل وعدم تعاون حقيقي، من تلك الجهات سواء من حيث رأس المال، أو الإجراءات الروتينية التي أصبحت بمثابة كابوس، أو عدم وجود دورات وورش عمل تضم عددا من الشباب تعرفهم، على كيفية إجراءات افتتاح المشاريع الصغيرة وغيرها من أشكال المعاناة الحقيقية . " الشرق " استطلعت آراء عدد من الشباب القطري من الجنسين، والذين عبروا عن كافة الإشكاليات التي تواجههم، موضحين مدى الصعوبة التي يواجهونها، حينما يفكرون في تنفيذ أو إقامة مشروع، مشيرين إلى أن الاهتمام ينصب فقط على كبار رجال الأعمال، والمشاريع الكبرى أو الشباب من أصحاب المشاريع لا يحصلون على الحظ الوافر، من هذا الاهتمام مما يؤدي في النهاية، إلى إصابتهم بحالة من الإحباط واليأس وضياع حلمهم . إجراءات طويلة نادية صالح لديها مشروع من خلال التجارة عبر الإنترنت، وأبرز المشاكل التي كانت تواجه نادية، ومازالت هذه الإشكالية مستمرة معها حتى الآن، هي قائمة الإجراءات الطويلة في عملية فتح السجل التجاري، وعدم معرفة الأوراق المطلوبة تحديدا، والفارق بين فتح قيد منشأة وفتح شركة، حيث إن كمية المعلومات المغلوطة من الناس المحيطة والشائعات، والتي لا تعرف تحديدا مصدرها تشوش عليها، وتصبح عائقا أمام مشروعها، وقالت: إن الجهات المختصة تلزم تواجد صاحب العمل للاستفسار بنفسه، وعند إرسال مندوب لا يخرج منهم بأي معلومة، كما أنها تعاني من عدم توافر وسيلة بديلة كموقع إلكتروني، أو اتصال تليفوني تستطيع من خلاله الاستفسار عن الأوراق والإجراءات المطلوبة، كما أن الموظفين الموجودين كل حسب هوائه وحالته المزاجية، وجميعهم يخبرون معلومة غير الآخر، متسائلة لماذا لا تكون كافة المعلومات والأوراق المطلوبة أو القوانين والقرارات الجديدة التي تصدر، ونسمع عنها من الأصدقاء أو من موظف، مكتوبة ومطبوعة حتى لا يحدث لبس أو سوء فهم . وأضافت أنها منذ أكثر من عامين، ولديها موقع إلكتروني ولم يكن يشترط أن يخصص له مكتب أو مكان معين، ولا يوجد حاجة ملحة لذلك، ولكن لمجرد عمل الإجراءات اضطررت لذلك بعدما سمعت هذا الكلام من صديقاتي، فضلا عن تشديدات الجمارك التي عانت منها كثيرا، فمثلا بعدما تستورد البضاعة وتأتي بها وتدفع مبالغ مالية كبيرة، يرفضون إدخالها أو تغريمها مبالغ مالية ترهقها، متسائلة لماذا لا يرفضون استيراد البضائع قبل قدومها، فمثلا حاولت استيراد نوع من الفيتامينات " البروتين "، والذي يتطلب موافقة من جهات حكومية كثيرة بالدولة، ولاحظت عدم وجود تعاون بين هذه الجهات بعضها مع بعض، وتضارب في الأوراق المطلوبة وطول الإجراءات مما يرهق صاحب العمل . معلومات مغلوطة أما فاطمة الخراز، فلديها مشروع تصميم الرسم والطباعة على الملابس، وتحدثت عن تجربتها وعن الصعوبات التي واجهتها، وعلى رأسها عدم الفهم الكافي، للإجراءات والأوراق المطلوبة تحديدا، وقلة المعلومات المتوافرة فضلا عن طول الوقت المستغرق في هذه الإجراءات، والكلام الكثير الذي تسمعه من الناس المحيطة والأصدقاء والذي يصيبها بالإحباط، لافتة إلى أنها بعد سنة ونصف من المشروع حاولت تطوير نفسها، وعمل دراسة واستطلاع رأي للجمهور عن الشراء، ومعرفة ما يفضلونه حتى يتطور ويكبر هذا المشروع، مطالبة بتوفير جهات تقدم يد العون والمساعدة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتذليل الصعاب أمامهم من خلال المشورة، ومساعدتهم في تخليص الأوراق والإجراءات وتطوير أنفسهم . * عدم الالتزام بالعقود أما ناصر النعمة فهو شريك من أصل 3 شركاء، لشركة في المجال التقني والتكنولوجي، الذي يتبع أحد الجهات الحكومية بالدولة، وتحدث عن مشكلته قائلا: إن إحدى الجهات الحكومية احتضنت مشروعه، وتم توقيع عقد لمدة سنتين، على أن تقوم هذه الجهة بالتمويل اللازم للشركة على دفعات فضلا عن توفيرها لمقر الشركة، والآن مر على هذا العقد أكثر من عام كامل، ولم يحصلوا على أي مبالغ مالية من هذه الجهة، ولم يحصلوا على الدعم والتعاون الذي وعدوا به وتوقيعه، متسائلا لماذا تقوم الجهات الحكومية بالدولة بالتعاقد مع شركات أجنبية تكلفهم ملايين الريالات، في حين يوجد الكثير من الشركات القطرية التي تحتاج هذا الدعم والثقة، على أن تكون الأولوية لشركات رواد الأعمال القطرية، وذلك كما أكدت عليه رؤية قطر 2030، موضحا أن كل ما حصل عليه وعود من المسؤولين لم يملس منها شيئا على أرض الواقع. 200 ألف ريال ولفت إلى عقبة أخرى تقف أمام رواد الأعمال المبتدئين، وهي مبلغ الـ 200 ألف ريال والذي يشترط توافره عند فتح سجل تجاري، فليس الكثير من الشباب لديهم هذا المبلغ، كما أنه يوجد طرق للتحايل على هذا البند، واصفا إياه بالفكرة العقيمة، لذلك ناشد المسؤولين ضرورة إعادة النظر في هذا الشرط ودعاهم للتعامل بمرونة مع الشباب القطري، الذي يوجد الكثير منهم الذي أدى طول الإجراءات إلى إحباطه أو عزوفه عن التفكير في المشاريع . * الأيدي العاملة أما موزة النعيمي مصممة أزياء فتلخص مشكلتها في عدم توافر الأيدي العاملة ذات الخبرة، حيث إنها تقوم باستقطاب العمال الذي يعملون معها، من خلال شركات الأيدي العاملة التي تنتشر بالدوحة على أساس أنهم لديهم الخبرة، ولكنها تفاجأ بعدم معرفتهم أي معلومات أو خبرة في المجال المطلوب، مما يضطرها إلى تعليمهم وتدريبهم وبعد ذلك يذهب العامل لبلده ولا يرجع مرة أخرى، مطالبة الجهات المختصة بتشديد الرقابة على شركات جلب الأيدي العاملة والسعي إلى توفير أيد عاملة ماهرة ومدربة . * تكاليف الطباعة من جانبها تحدثت دانة الخزاعي عن الصعوبات التي تواجهها، فهي مؤلفة كتب طبخ، ولديها كتابان عن نفس المجال في الأسواق، ولكنها تكفلت بالطباعة والنشر وكافة التكاليف والأمور المالية بنفسها، واتفقت مع دار نشر تحصل منها على 40 % من نسبة المبيعات، ما اضطرها لبيع الكتاب بمبلغ يعتبر كبيرا، فأحدهم بـ 100 ريال والآخر بـ 200، وأعربت عن أملها أن توجد جهات تابعة للدولة تساعدها في طباعة الكتب وتوزيعها، حتى يقدم الكتاب للمستهلك بثمن رمزي، بدلا من دور النشر الخاصة، لافتة إلى أن هذا يعتبر السبب الرئيسي وراء عزوف الكثيرين في هذا المجال عن القيام بطباعة وتوزيع الكتب . * مخاطر كثيرة وتحدث يوسف الجابر أحد رواد الأعمال وصاحب محل لعب للأطفال، قائلا إنه قام بافتتاح مشروعه هذا منذ عام تقريبا، وعندما جاءته الفكرة تحمل مخاطرها من الألف للياء، حيث قام بالسفر لبعض الدول التي يستطيع استيراد لعب أطفال منها، ذات مواصفات وجودة وتحقق عوامل الأمن والسلامة للطفل فضلا عن كونها تنمي قدراته الذهنية والعقلية، موضحا أن رحلة البحث عن الشركات الأجنبية قام بها بمفرده، وطالب بضرورة وجود جهة أو شخص مسؤول تابع للدولة، على أن يقدم يد العون والمساعدة في مثل هذه الأمور، ولتعريف أصحاب المشاريع بالخطوات الصحيحة، وتوضيح كيفية القيام بالتعاقد مع الشركات الأجنبية. كما اشتكى من ارتفاع مبالغ الإيجار، حيث إنه يعاني لمحاولة تغطية تكاليف المشروع في السنة الأولى حتى يضمن الاستمرارية، وطالب الجهات بضرورة تدعيم أصحاب المشاريع والوقوف بجوارهم خلال السنة الأولى، على الأقل حتى يستطيع الوقوف والاستمرار في السوق .

مع الإفراج عن 6 من معتقلي جوانتانامو ونقلهم إلى الأوروجواي، ليصل عدد الذين أطلق سراحهم من هذا السجن العسكري الأمريكي إلى حوالي 20 خلال سنة، تقترب إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بشكل محتوم، من هدفها النهائي وهو إغلاق السجن، لكن هل ستحققه قبل تسليم مفاتيح البيت الأبيض؟. تأييد وترحيب فقد تم الترحيب بهذا الخبر، أول أمس الأحد، عندما تأكد، كما كان مرتقبا نقل الرجال الـ6 المعتقلين في زنزانات جوانتانامو منذ حوالي 13 سنة بدون اتهام ولا محاكمة إلى الأوروجواي. وهذا الإفراج الجماعي النادر يرفع إلى 19 عدد المعتقلين الذين تم ترحيلهم منذ بداية السنة، منهم 13 في خلال شهر تقريبا، في إطار جهود تبذلها الحكومة لتسريع عمليات النقل بهدف إفراغ السجن ثم إغلاقه. وجدد باتريك فنتريل، أحد المتحدثين باسم الرئاسة، التأكيد في رسالة إلكترونية، أمس الإثنين، "أن سياسة الإدارة بشأن جوانتانامو واضحة، إن عمل معتقل جوانتانامو يطرح مخاطر كبيرة على أمننا القومي ويجب إقفاله". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، "إن الأمريكيين يجب ألا ينفقوا مئات ملايين الدولارات سنويا على منشأة تسيء إلى مكانتنا في العالم، وتضر بعلاقاتنا مع حلفائنا الرئيسيين وتشجع المتطرفين العنيفين". سجن جوانتانامو لكن بعد 6 سنوات على انتخاب باراك أوباما الذي وعد بإغلاق جوانتانامو، مازال في السجن 136 معتقلا، أعلن عن إمكانية الإفراج عن 67 منهم من قبل إدارتي الرئيسين جورج بوش وباراك أوباما على التوالي. غير واقعي ووعر واعتبر ديكسون أوزبرن الخبير في مركز البحوث "أمريكان سيكيوريتي بروجيكت"، أنه بالرغم من التسريع الظاهر، "فإن الطريق وعر للتمكن من إغلاق السجن في غضون سنتين"، قبل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما. وكان قائد السجن الكولونيل ديفيد هيث، اعتبر هو نفسه، إغلاق السجن "غير واقعي" قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2016. وقال مسؤول في الإدارة إن عمليات "نقل عدة أخرى" مقررة "في الأسابيع المقبلة" لرجال تمت الموافقة على الإفراج عنهم. وفيما يتعلق بنحو 50 معتقلا آخرين، قال اللفتنانت كولونيل مايلز كاجينز المتحدث باسم البنتاجون، ستواصل لجنة لمراجعة الأوضاع إعادة النظر في حالة الرجال المعتقلين لمدة غير محدودة بموجب قوانين متعلقة بالحرب، لتحديد ما إذا كانوا "لا يزالون يشكلون خطرا كبيرا على أمن الولايات المتحدة". وللالتزام بالجدول الزمني ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش الوكالات الحكومية الست الممثلة في هذه اللجنة تسريع جلساتها والنظر في حالات جميع المعتقلين المفترض إطلاق سراحهم بحلول نهاية 2015. لكن طالما أن الكونجرس الأمريكي يعارض نقل معتقلين سابقين في جوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية، سيتوجب إيجاد بلد يوافق على استقبالهم. وصرح أيان موس المتحدث في وزارة الخارجية باسم الموفد الخاص كليف سلوان المكلف إغلاق جوانتانامو، "إننا نجول على دول عديدة في العالم وممتنون للدعم الذي نتلقاه". ويطرح المعتقلون اليمنيون إحدى أكبر الصعوبات. وأوضح ديفيد ريمس محامي معتقلين يمنيين عدة، "من أصل المعتقلين الـ67، الممكن الإفراج عنهم، هناك 54 يمنيا، ومن غير المحتمل ترحيلهم إلى بلادهم، لأن البلاد في تفكك والعنف في كل مكان، لكن هل سيستطيع أوباما إيجاد بلدان أخرى لاستضافة الجميع؟ يبدو ذلك أمرا صعبا جدا". ورأى أن أوباما لن يتمكن من إغلاق جوانتانامو في الوقت المطلوب، إلا إن سمح الكونجرس بنقل معتقلين إلى الولايات المتحدة، وهو أمر يبدو "بعيد الاحتمال". وفي مجمل الأحوال سيبقى حوالي 15 معتقلا يعتبرون على درجة كبيرة من الخطورة مثل المتهمين الـ5 باعتداءات 11 من سبتمبر الذين أحيلوا إلى القضاء العسكري لاعتبارهم أخطر من أن تتم محاكمتهم وسجنهم في الولايات المتحدة. لكن ثمة أمل بالنسبة لجميع الذين يريدون رؤية نهاية النفق، فعملية النقل الأخيرة إلى الأوروجواي تزامنت مع تعيين وزير جديد للدفاع مكان تشاك هيجل المتهم بالمماطلة في هذه المسألة. ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على الفور، الوزير المقبل أشتون كارتر إلى أن "يجعل جوانتانامو من أولويات البنتاجون في السنتين المقبلتين".