كشفت بيانات حديثة أن شهر يونيو الماضي، شهد خروج استثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بقيمة 3.7 مليارات دولار بما يوازي نحو 56 طنا من الذهب على مستوى الصناديق المتداولة في الذهب عالميا، مما أدى إلى سحب استثمارات خلال النصف الأول من عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار ما يساوي 50 طنا من الذهب. وأشار التقرير الشهري ل‍مجلس الذهب العالمي إلى أن أبرز الاستثمارات الخارجة من الصناديق كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية، والتي خسرت مجتمعة 3.5 مليارات دولار بقيمة 53 طن ذهب خلال شهر يونيو الماضي. فيما ترتبط زيادة التدفقات الخارجة بانخفاض سعر المعدن النفيس خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، وسط تشدد من البنوك المركزية الرئيسية في مواجهة الضغوط التضخمية. وتسبب التدفق الخارجي للاستثمار من صناديق الذهب خلال شهر يونيو الماضي، في تحول الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب خلال النصف الأول من عام 2023 إلى مستوى سلبي بمقدار 50 طنا، وهو ما يعادل خروج سيولة نقدية تبلغ 2.7 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تراجعت أنشطة التداول في سوق الذهب العالمية في يونيو، حيث بلغ متوسطها نحو 152 مليار دولار في اليوم بانخفاض تبلغ نسبته 13% عن شهر مايو الماضي. وقد تأثر اتجاه المستثمرين إلى تداول الذهب باستمرار تراجع أسعاره مع مواصلة البنوك المركزية تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة. بينما ظل سوق التداول غير الفعلي مستقرا نسبيا مع انخفاض معتدل بنسبة 1% على أساس شهري. وقد هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 12 نقطة أساس تقريبا إلى 4.750%، كما انخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.861%. وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.25% أو ما يعادل 24.6 دولارا لتصل إلى 1961.7 دولارا للأوقية، في حين هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.1% عند 100.61 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات مستوى 100.55 نقطة.

نشر موقع asiamarkets تقريراً كشف فيه عن قائمة أكبر صناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وجاء جهاز قطر للاستثمار في المركز الرابع خلف الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بالإضافة هيئة الاستثمار السعودية، ومن بعدها سما القابضة للاستثمار التابعة للمملكة العربية السعودية، وذلك بأصول بلغت 461 مليار دولار أمريكي، موزعة على مختلف قارات العالم، و في العديد من القطاعات التي تأتي العقارات، زد إليها السياحة والزراعة على رأسها، مشيرا بذكاء صندوق قطر السيادي الذي لا يستهدف بأمواله إلى المشاريع الناجحة، والتي كثيرا ما يقوم بدراستها بشكل دقيق قبل اتخاذ أي خطوة تخص المشاركة في أي من الاستثمارات، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بالمشاريع الأوربية، والتي تعد القارة الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال القطرية، بالأخص في كل من بريطاينا وفرنسا، دون نسيان ألمانيا التي تحظى هي الأخرى بقسط وفير من الأموال القطرية. ورشح التقرير تسجل أصول جهاز قطر للاستثمار لزيادة معتبرة في المرحلة القادمة، في ظل عزم الدوحة على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى الدول، لاسيما تلك المتعلقة بالقطاعات العصرية كالطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصحة والصيدلة، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التوسع القطري في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي ترمي من خلاله الدولة إلى الوصول إلى انتاج 126 مليون طن سنويا بعد حوالي أربع سنوات من الآن، ما يعني بكل تأكيد ارتفاع قيمة الموارد المالية الخاصة بتوريد الطاقة في الدوحة، بالشكل الذي سيسمح دون أي أدنى شك باستخدام هذه الفوائض، في المشاركة في المزيد من المشاريع الخارجية.

إصدار قواعد جديدة خاصة ببرنامج تسوية المنازعات تعتبر هيئة التنظيم أنّ حماية العميل والمستثمر من أهمّ الركائز التي يستند إليها عملها الرقابي منذ إنشاء مركز قطر للمال في عام 2005، فتشترط هيئة التنظيم على الشركات العاملة في مركز قطر للمال توفير آلية داخلية مخصصة لمعالجة شكاوى العملاء. أما في حال لم يقتنع العميل بالحل الذي تقدمت به الشركة، فيمكنه إحالة الشكوى إلى برنامج تسوية منازعات العملاء الذي يشكل آلية مستقلة تخضع لقواعد رقابية صادرة عن هيئة التنظيم، وقد نظر البرنامج، منذ إنشائه في عام 2014، في عدد من المنازعات التي تكللت بالنجاح، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم. وقامت هيئة التنظيم بتحديث قواعدها الرقابية، وأصدرت القواعد الجديدة الخاصة ببرنامج تسوية منازعات العملاء لعام 2019. تغطي هذه القواعد عدداً من الخدمات المالية التي تقدمها الشركات العاملة في مركز قطر للمال، مثل التخطيط المالي وتقديم المشورة، وأعمال الاستثمار والتأمين العام، والتأمين على الحياة، والأعمال المصرفية، وصناديق الاستثمار الجماعي، وخدمات أمانة الحفظ. وتسمح هذه القواعد بتحسين آلية الوصول إلى البرنامج وتوضيح مسار الشكوى والأوقات التي تتطلبها، كما تسهل على العميل عملية فهم هذه الآلية. وفي هذا الإطار، أفاد الدكتور محمود عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة قطر ومحكم مستقل في برنامج تسوية منازعات العملاء، بمرئياته حول الموضوع، وقال إنّ جامعة قطر قد راجعت النموذج الذي قدّمه مركز قطر للمال لبرنامج تسوية منازعات العملاء ورأت أن القواعد الموضحة ستسهل على عملاء الشركات المصرح لها بالعمل في المركز الوصول إلى آلية تتمتّع بالاستقلالية والإنصاف والشفافية وتساهم في تعزيز الثقة في نزاهة إطار عمل المركز الرقابي والشركات العاملة فيه. وفي السياق نفسه، تحرص هيئة التنظيم على الاستمرار في إرساء التوافق بين إطار العمل الرقابي لمركز قطر للمال وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، فأصدرت هذا الشهر أيضاً القواعد الجديدة والمحدثة الهادفة إلى تعزيز إطار العمل الخاص بحماية العملاء والمستثمرين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال، بالإضافة إلى تحديث قواعد برنامج تسوية منازعات العملاء. ويشكل إنصاف العملاء محوراً أساسياً في القواعد الخاصة بحماية العميل والمستثمر لعام 2019، مدعوماً بإطار العمل القائم على المبادئ التي تلزم الشركات بوضع السياسات والإجراءات الضامنة لمبدأ إنصاف العملاء، وتنصّ هذه القواعد على تقديم مستوى موحّد من الحماية إلى العملاء بغضّ النظر عن نوع الشركة المصرح لها التي يختارون التعامل معها في مركز قطر للمال. وهي تغطي كافة نواحي التعامل بين الشركة والعملاء، ومنها المعلومات الواجب على الشركة طلبها من العميل للتعرف عليه بأفضل صورة ممكنة كي تقدّم له المنتج أو الخدمة الأفضل والأقرب إلى متطلّباته. هذا وتشترك هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية في تنفيذ استراتيجية مشتركة هي الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022. وتشكّل القواعد الجديدة جزءاً من خطة العمل المشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث والهادفة إلى حماية العميل والمستثمر. وقد تمّ مؤخراً التصديق على القواعد الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2020، عقب فترة من المشاورات المكثّفة، في ما يُعتَبر مدّة كافية تسمح للشركات المصرّح لها بإعداد الشروط الجديدة وتنفيذها التزاماً بإطار عمل حماية العميل والمستثمر في مركز قطر للمال.

سحب المستثمرون أكثر من 5 مليارات دولار من صناديق الاستثمار في سندات الشركات خلال الأسبوع الماضي، في أسوأ عام لسوق الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية 2008. ووفقاً لما ذكرته شركة جيفريز استناداً على بيانات إيبير، الجمعة، بلغت قيمة التدفقات النقدية الخارجة للمستثمرين من صناديق الديون ذات الدرجة غير الاستثمارية الخردة نحو 2.9 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي. كما بلغت قيمة استردادات المستثمرين من صناديق ديون الشركات ذات الدرجة غير الاستثمارية نحو 8.7 مليار دولار على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، و 65.3 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

هبطت مبيعات سندات الشركات والأسواق الناشئة في الربع الثالث من العام بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض والتوترات التجارية، بينما قلصت التقلبات شهية مديري صناديق الاستثمار لشراء ديون الأسواق الناشئة. وتراجعت إصدارات الدين من الشركات على مدى العام مع الزيادة المطردة في أسعار الفائدة الأمريكية، بينما أغلقت التقلبات في فصل الصيف أبواب السوق فعليا أمام الإصدارات السيادية من أسواق ناشئة مثل تركيا وروسيا، على النقيض تماما من الإصدارات الغزيرة التي شهدها عام 2017. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن مبيعات شركات الأسواق المتقدمة من سندات العملة الصعبة بلغت 572.8 مليار دولار في الربع الثالث، انخفاضا من 676.2 مليار دولار في الربع الثاني و712.1 مليار دولار في الربع الأول.

استهلت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع، بتراجع حاد، اليوم الأحد، وذلك متأثرة بتهاوي أسواق المال العالمية والإقليمية مع هبوط النفط وتخوف المستثمرين من تباطؤ عالمي، حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 428.6 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه منها 429 مليون جنيه تعاملات سوق الأسهم. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق 5.4% ليغلق عند 6784.1 نقطة مسجلا أدنى مستوى في 20 شهرا وخسر المؤشر الثانوي 6% ليغلق عند 385.4 نقطة، وبلغت قيم التداول 444.437 مليون جنيه. وسيطرت معاملات المصريين على نحو 96% من التداولات واتجهت للبيع فيما بلغت معاملات الأجانب 3% ومالت للشراء والعرب 1% ومالت للبيع. وسيطرت معاملات الأفراد على 15% من التداولات مقابل 85% للمؤسسات. وأوقفت بورصة مصر التداول على أكثر من 100 سهم لمدة نصف ساعة بعد تراجعها بأكثر من 5%، وفقدت الأسهم نحو 15 مليار جنيه من قيمتها السوقية، واختفت طلبات الشراء من على 38 سهما خلال المعاملات اليوم. وهوت أسهم التجاري الدولي 5.6% وعامر جروب 9.9% وأوراسكوم للاتصالات 9.5% والمنتجعات 8.3%. وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "لا أحد يعرف إذا كان العالم يتجه نحو أزمة مالية بالفعل أم لا، الخوف في السوق كبير للغاية، المؤسسات تشتري عند هذه المستويات"، مضيفًا "لابد من تدخل البنوك المحلية بتكوين صناديق مغلقة للاستثمار في الأسهم من خلال السيولة الكبيرة لديهم". ونزل الخام الأمريكي عن 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية لعام 2009 يوم الجمعة ليغلق منخفضا 2% وسط مؤشرات على تخمة المعروض بالولايات المتحدة وبيانات ضعيفة للإنتاج الصناعي الصيني ليسجل النفط أطول موجة خسائر أسبوعية في نحو ثلاثة عقود. ويرى محلليين فنيين بالبورصة إن موجة الهبوط الحادة التي تشهدها البورصة المصرية في الفترة الأخيرة دفعت بأكثر من 79 سهما لتسجيل أدنى مستوياتها في عام. ويؤكد المحللون تراجع وتيرة هبوط السوق في منطقة الدعم الحالية للمؤشر بين مستويي 6750 و6950 نقطة، والارتداد صعودا إلى منطقة مقاومة بين مستويي 7200 و7350 نقطة، فيما رهنوا حدوث ارتداد السوق بظهور قوى شرائية على الأسهم وتراجع القوى البيعية حتى تتمكن السوق من الدخول في موجة تحركات عرضية يعقبها صعود.

عقدت بورصة قطر اليوم، الإثنين، ورشة عمل حول توفير السيولة لصناديق الاستثمار في البورصة ETFs، بمشاركة جهات مختلفة من المشاركين في السوق والقطاع المالي وشركات الوساطة العاملة في بورصة قطر وأمناء الحفظ ومديري الأصول وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وشارك في ورشة العمل السيد ديفيد مورتاغ، الرئيس السابق لمكتب تداول صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبي التابع لمجموعة Susquehanna الدولية التي تعتبر إحدى الجهات الرائدة في صناعة السوق في أوروبا. بحث جوانب إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ومزاياها للمستثمرينوقدم مورتاغ عرضاً تضمن مقدمة حول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وعمليتي الإنشاء والاسترداد لوحدات هذه الصناديق وإدارة المراكز عند تداول هذه الصناديق وفرص المراجحة لمقدمي السيولة. وشهدت ورشة العمل التفاعلية مشاركةً فعالة من الحضور الذين ناقشوا أيضاً الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. ويعتبر وجود مزودي السيولة من الأمور المهمة بالنسبة لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFS)، حيث لا يقوم مزود السيولة بمجرد توفير السيولة والسماح للمستثمرين بالشراء والبيع، ولكنه يعتبر أيضاً عاملاً مهماً بالنسبة لعمليتي خلق واسترداد وحدات هذه الصناديق، الأمر الذي يسمح لهذه الصناديق بالنمو، مع ضمان تسعير وحدات هذه الصناديق بالشكل المناسب على أساس قيمة الصندوق (أو ما يسمى صافي قيمة الأصول NAV). مزود السيولة من أهم العوامل لصناديق المؤشرات المتداولةوتجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها بنفس طريقة تداول الأسهم، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق الذي صمم لمحاكاة فئة من الأصول أو سوق معينة. وهذا يتيح للمستثمرين التمتع بمزايا تنويع الأصول دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم. ومن الأمثلة على هذه الصناديق تلك التي تتبع المؤشر أو تلك التي تتبع سعر أصول معينة. تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع من قبل المستثمرين المؤسسات وبشكل متزايد من قبل المستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد وذلك بهدف السماح للمستثمرين، كباراً وصغاراً، ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية.. وتوفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين سهولة الدخول على الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها. مزود السيولة لا يقوم بمجرد توفير السيولة ولكنه يساهم في نمو صناديق المؤشرات المتداولةوتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال (200 مليار دولار). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

عقدت بورصة قطر اليوم، الإثنين، ورشة عمل حول توفير السيولة لصناديق الاستثمار في البورصة ETFs. شارك في ورشة العمل هذه جهات مختلفة من المشاركين في السوق والقطاع المالي وشركات الوساطة العاملة في بورصة قطر وأمناء الحفظ ومديري الأصول وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، كما شارك ايضا السيد ديفيد مورتاغ، الرئيس السابق لمكتب تداول صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبي التابع لمجموعة Susquehanna الدولية التي تعتبر إحدى الجهات الرائدة في صناعة السوق في أوروبا، حيث قدم السيد مورتاغ عرضاً تضمن مقدمة حول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وعمليتي الإنشاء والاسترداد لوحدات هذه الصناديق وإدارة المراكز عند تداول هذه الصناديق وفرص المراجحة لمقدمي السيولة. وناقشت ورشة العمل التفاعلية الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطرية والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. تجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها بنفس طريقة تداول الأسهم ، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق الذي صمم لمحاكاة فئة من الأصول أو سوق معينة. وهذا يتيح للمستثمرين التمتع بمزايا تنويع الأصول من دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم. وتستخدم صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمؤسسات وبشكل متزايد من قبل المستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد، وذلك بهدف السماح للمستثمرين كباراً وصغاراً ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتوفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين سهولة الدخول إلى الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها. وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الشهر الماضي "إن البورصة تعمل على إطلاق صندوقين استثماريين بها خلال المرحلة المقبلة، متوقعا إدراج أحد هذين الصندوقين قبيل نهاية العام نظرا لكونه في مراحله الأخيرة للإدراج". وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار امريكي).

دفعت مبيعات صناديق الاستثمار المصرية مؤشرات البورصة للتراجع، اليوم الأحد، وسط قيم وأحجام تداولات هزيلة. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق 0.72% ليغلق عند 8575.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.66% ليغلق عند 611.11 نقطة. وبلغت قيم التداول 370.931 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين نحو البيع، بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب تجاه الشراء. ونزلت أسهم سوديك وبلتون 3.7% وحديد عز وبالم هيلز 3.1% والمنتجعات السياحية 2.9%. وفقدت أسهم طلعت مصطفى 2.75% وبايونيرز 2.55 % وجلوبال تليكوم 2.1% والمصرية للاتصالات وهيرميس وأوراسكوم للاتصالات 1.6%.

كشف السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن قرب تعامل الأخيرة مع صناديق الاستثمار المشترك، مرجحاً حصول هذه الخطوة خلال الشهرين المقبلين وذلك في إطار تعميق سوق رأس المال الوطني وتنويع أدواته الكفيلة بجذب مزيد من الرساميل. الإدراج على مؤشر الأسواق الناشئة يجسد نجاح جهود التطوير بالبورصةوقال المنصوري خلال مخاطبته حضور المنتدى الاستثماري الثاني - الذي أقامته البورصة في العاصمة البريطانية نهاية الأسبوع الماضي عقب إنجاز الأول في نيويورك - إن طرح خيار صناديق الاستثمار المشتركة يمثل رافداً جديداً لسوق رأس المال القطرية التي تتأهب للإدراج ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو المقبل، بعدما برهنت للعالم على قدراتها التنظيمية والتشريعية فضلاً عن الفنية التي أهلتها للالتحاق بركب الأعضاء في المؤشر الذي يضم أسواق اقتصادات كبرى من بينها الصين والبرازيل وروسيا وتركيا.وذكر المنصوري أن أحد تلك الصناديق سيكون آسيوياً.الإستثمارات الجماعيةوتعد صناديق الاستثمار المشترك أحد نماذج الاستثمارات الجماعية التي يجري إدارتها بطريقة حرفية عبر مديريها ويتم فيها تجميع أموال المستثمرين وضخها في أدوات الملكية والدين مثل الأسهم والسندات، والسوق الأخيرة يتوقع أن يجري تفعيلها في بورصة قطر بشكل تدريجي. البورصة تجرى إتصالات مع مصرف قطر المركزي لتحفيز الشركات الوطنية على إدراج سنداتها في السوق القطرية إتصالات مع مصرف قطر المركزيوأكد المنصوري على أن هناك إتصالات تجرى مع مصرف قطر المركزي لتحفيز الشركات الوطنية على إدراج سنداتها في السوق القطرية إلى جانب السندات الحكومية، لتستعيض عن ذلك عن لجوئها للأسواق العالمية للحصول على التمويلات اللازمة والكفيلة بتمويل مشاريعها المستقبلية.وتكمن أهمية السماح للتعامل عبر صناديق الاستثمار المشتركة باعتبارها آلية تُستعمل لاستهداف المؤشرات العالمية الرئيسية ومن المتوقع أن تكون البورصة القطرية من بين تلك الأسواق المستهدفة من ضمن هذه الصناديق فور ترقيتها وإدراجها بمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو المقبل، بحسب ما قاله المنصوري الذي بدأ اتصالاته بالمؤسسة الدولية المعنية بالترقية منذ تسلمه موقعه التنفيذي في ثاني أكبر أسواق المال العربية من حيث القيمة السوقية.وتتباين درجات تصنيف تلك الصناديق تبعاً لمقدار تحفظها أو تبينها لسياسة المغامرة التي يستتبعها العائد والمخاطرة العالية.