إنطلاقاً من أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات كأحد أهم المنتجات السياحية في إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030، ونظراً لما لهذه الصناعة من تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي لدولة قطر، تم تشكيل فريق عمل مكون من كل من الهيئة العامة للسياحة ووزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر مؤخراً ليقوم بمراجعة الضوابط الخاصة بتنظيم المعارض المعنية بالبيع المباشر في دولة قطر، على اعتبار أن هذه المعارض هي من الأنشطة التي يتطلب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة وتلقى إقبالاً كبيراً من السوق المحلي في دولة قطر. وسيتم توجيه الدعوات من قبل فريق العمل المسؤول عن إعداد الدراسة إلى الشركات المعنية من منظمي معارض البيع المباشر والشركاء الذين اعتادوا على أن يكونوا جزءاً من هذه المعارض، للمساهمة في دراسة السوق وتلبية حاجاتهم، مع الأخذ بالاعتبار أن يتم تنظيم المعارض بشكل نموذجي بما يفيد جميع أصحاب المصلحة من أصحاب الصناعات المعنية بها تلك المعارض، ومنظمي المعارض، وأصحاب المحلات والمجمعات التجارية، والمشاركين من رجال وسيدات الأعمال في المجالات المختلفة. كل ذلك سيؤدي إلى تحقيق الهدف من هذه الدراسة، وهو أن يتم التركيز على رؤية وإستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة للعام 2030، والتي تُعنى بتطوير العمل في ثلاثة أنواع رئيسية من السياحة وهي السياحة الحضرية، والسياحة الثقافية، وأخيراً سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهو ما يجري وضع الرؤية المناسبة له من قبل الهيئة العامة للسياحة وشركائها، حيث تُعتبر سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض أحد أهم الصناعات في مجال السياحة ويتم تصنيفها كمنتج أساسي ورئيسي ضمن المنتجات السياحية المختلفة، وتحقيقاً لهذه المبادرة والتي يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل جميع المستفيدين من إقامة معارض ناجحة، تعكس الوجه الحضاري والمتقدم لدولة قطر، ويزيد من أهميتها كوجهة اقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة من عارضين وشركات، ستقوم الهيئة العامة للسياحة بدراسة التشريعات الخاصة وشروط تنظيم المعارض، كما تعمل الهيئة مع الجهات المعنية محلياً لابتكار العمليات التشغيلية التي تعتمد على أحدث الأبحاث والخبرات والتقنيات لزيادة حرفية قطاع السياحة، إضافة إلى توجه الهيئة العامة للسياحة للمساهمة مع المعنيين في قطاع السياحة لتنفيذ القوانين والأنظمة لضمان اتباع أفضل الممارسات في هذا القطاع للارتقاء بأفضل المعايير والمستويات.

أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الكويتية سعود عبدالعزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق معرض العقار الرمضاني في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت بالكويت بمشاركة نحو 28 شركة عقارية كويتية متخصصة خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل. وأشار إلى أن الدورة الجديدة من المعرض سجّلت نمواً في عدد الشركات الجديدة بواقع 12.8 % مما يعكس اهتمام الشركات بالمشاركة في المعرض فيما ستطرح الشركات المشاركة حزمة من المشاريع الكبرى تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم. وأوضح مراد في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن معرض العقار الرمضاني نجح في تكريس حضورة في السوق الكويتي على مدار 10 سنوات لم يتوقف فيها على الإطلاق حتى أصبح حدثاً مهما ينتظره المتابعون والمهتمون بالسوق العقاري خصوصا أنه يقدم فرصا عقارية فريدة لشريحة كبيرة من المهتمين من خلال تنوع المشاريع العقارية التي تتوزع بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والعالمية. وأكد أن المعرض يمثل مؤشراً مهماً لرصد توجهات السوق العقاري خلال المرحلة الحالية ومعرفة الوجهات العقارية المفضلة للمواطنين والمستثمرين الكويتيين سواء في الأسواق الدولية أو السوق الكويتي، مشدداً على أن المعارض العقارية باتت وسيلة مهمة ليس لعرض المشاريع فقط وإنما لشرح رؤى الشركات المشاركة ومستقبل استثمارها . ورصد "مراد" انتعاشاً في السوق العقاري في الربع الأول من العام الجاري حيث أظهرت البيانات المتاحة قفزة في تداولات السوق العقاري الكويتي إلى 1.25 مليار دينار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.080 مليار دينار خلال الربع الأخير من العام 2013 وهو مايعني محافظة السوق العقاري على سيولته المليارية وهو ما يأتي استمراراً للزخم الذي حققه السوق العقاري في العام 2013 حيث ارتفع منسوب السيولة إلى نحو 4 مليارات دينار (3985 مليون دينار) وهو ثاني أعلى حجم سيولة عقارية يتحقق منذ العام 2000 بعد الرقم القياسي الذي تحقق في عام ما قبل الأزمة المالية 2007 والبالغ 4.45 مليار دينار متوقعاً استمرار انتعاش السوق العقاري الكويتي خلال العام الجاري. وأشار إلى أن الكويت تحل في المركز الرابع خليجياً في صناعة المؤتمرات والمعارض حيث تستحوذ الإمارات على 65% من إجمالي صناعة المعارض، فيما تتوزع الحصة المتبقية على باقي دول مجلس التعاون الخليجي لتحل السعودية في المركز الثاني خليجياً ثم قطر في المركز الثالث. وتوقع أن يجعل معرض "إكسبو 2020" دبي أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات في العالم، فيما تقتفى أبوظبي أثر دبي في صناعة المعارض والمؤتمرات من خلال تأسيسها مكتب أبوظبي للمؤتمرات الذي ينوى المنافسة على استضافة مؤتمرات عالمية، مشدداً على أهمية دعم قطاع المعارض والمؤتمرات في الكويت بوصفة "قوة ناعمة" يمكن للكويت استخدامها في تكريس حضورها على المستوى الاقليمي والعالمي فضلا عن الدور الذي تلعبه المعارض في مواجهة آثار الركود الاقتصادي وإنعاش الاقتصاد الوطني وقال مراد أنه في اطار حرص "المسار" على مصداقية المعرض فانها اشترطت على جميع الشركات الكويتية التي تسوق عقارات خارجية في أسواق إقليمية الحصول على ترخيص إعلان بيع ومطابقة التوكيل الأصلي من مالك العقار للشركة المسوقة إلى جانب اشتراط الاطلاع على وثائق ملكية العقار الاصلية أما بخصوص العقارات المحلية فإن "المسار" تقدمت بطلب كشف عن العقارات والأراضي المعروضة بالكويت من خلال بلدية الكويت التي قامت بالتأكد من أن جميع العقارات المعروضة بالمعرض مطابقة لشروط البلدية الخاضعة لقانون البلدية رقم 2005/5. وأوضح أن هذه الخطوات جاءت لضمان حقوق العملاء الراغبين في تملك عقارات أو أراضي داخل وخارج الكويت ولتكريس المصداقية ومنعاً لعمليات الغش أو التدليس وللتحقق من صدق الفرص المتاحة في الخارج ومدى مطابقة المنتجات المعروضة مع حقيقتها على أرض الواقع، وأكد أن هذه الخطوات تأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في شهية الكويتيين في تملك العقارات بالخارج على وقع ارتفاع الاسعار وزيادة نسبة التضخم وندرة الأراضي في الكويت وهو مايدفع لأن تصبح بيئة الأعمال العقارية طاردة وبالتالي تقود قطاعا واسعا من المواطنين للبحث عن فرص لاستثمار ما لديهم من سيولة عن طريق شراء العقارات خارج بلادهم حتى ان غالبية المواطنين الكويتيين يسألون في المعارض العقارية عن أسعار الأراضي في الخارج بغرض اقتنائها نظرا لتدني أسعارها مقارنة بأسعار الأراضي في الكويت.