اقتصاد

578

مراجعة الضوابط الخاصة بتنظيم معارض البيع المباشر في قطر

إنطلاقاً من أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات كأحد أهم المنتجات السياحية في إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030، ونظراً لما لهذه الصناعة من تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي لدولة قطر، تم تشكيل فريق عمل مكون من كل من الهيئة العامة للسياحة ووزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر مؤخراً ليقوم بمراجعة الضوابط الخاصة بتنظيم المعارض المعنية بالبيع المباشر في دولة قطر، على اعتبار أن هذه المعارض هي من الأنشطة التي يتطلب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة وتلقى إقبالاً كبيراً من السوق المحلي في دولة قطر.

وسيتم توجيه الدعوات من قبل فريق العمل المسؤول عن إعداد الدراسة إلى الشركات المعنية من منظمي معارض البيع المباشر والشركاء الذين اعتادوا على أن يكونوا جزءاً من هذه المعارض، للمساهمة في دراسة السوق وتلبية حاجاتهم، مع الأخذ بالاعتبار أن يتم تنظيم المعارض بشكل نموذجي بما يفيد جميع أصحاب المصلحة من أصحاب الصناعات المعنية بها تلك المعارض، ومنظمي المعارض، وأصحاب المحلات والمجمعات التجارية، والمشاركين من رجال وسيدات الأعمال في المجالات المختلفة.

كل ذلك سيؤدي إلى تحقيق الهدف من هذه الدراسة، وهو أن يتم التركيز على رؤية وإستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة للعام 2030، والتي تُعنى بتطوير العمل في ثلاثة أنواع رئيسية من السياحة وهي السياحة الحضرية، والسياحة الثقافية، وأخيراً سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهو ما يجري وضع الرؤية المناسبة له من قبل الهيئة العامة للسياحة وشركائها، حيث تُعتبر سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض أحد أهم الصناعات في مجال السياحة ويتم تصنيفها كمنتج أساسي ورئيسي ضمن المنتجات السياحية المختلفة، وتحقيقاً لهذه المبادرة والتي يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل جميع المستفيدين من إقامة معارض ناجحة، تعكس الوجه الحضاري والمتقدم لدولة قطر، ويزيد من أهميتها كوجهة اقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة من عارضين وشركات، ستقوم الهيئة العامة للسياحة بدراسة التشريعات الخاصة وشروط تنظيم المعارض، كما تعمل الهيئة مع الجهات المعنية محلياً لابتكار العمليات التشغيلية التي تعتمد على أحدث الأبحاث والخبرات والتقنيات لزيادة حرفية قطاع السياحة، إضافة إلى توجه الهيئة العامة للسياحة للمساهمة مع المعنيين في قطاع السياحة لتنفيذ القوانين والأنظمة لضمان اتباع أفضل الممارسات في هذا القطاع للارتقاء بأفضل المعايير والمستويات.