شاركت دولة قطر في الاجتماع العاشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية الذي نظمه صندوق النقد العربي على مدى يومين في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مثّل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية. كما شارك في الاجتماع خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة. وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الأهمية للدول العربية، منها تعزيز أمن الطاقة ودور حوافز تنمية مصادر الطاقات المتجددة، وتحليل مصادر النمو وتقييم أثر السياسة المالية، وإدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، إضافة إلى تجارب الدول العربية في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المؤسسات العامة.

قال سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن القطاع المصرفي القطري حقق مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال إذ بلغت 19.2 بالمئة، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات. وأشاد، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي خلال كلمته اليوم، في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي تستضيفه دولة قطر، بالقطاع المصرفي القطري، مشيرا إلى إنه استأثر بنسبة 11.9 بالمئة من موجودات القطاع المصرفي العربي محققا بذلك المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية. ولفت إلى أن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري لازالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمئة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمئة في القطاع المصرفي القطري. وأكد سعادته أن القطاع المصرفي في الدول العربية يعتبر المصدر الرئيسي لتوفير التمويل الاقتصادي، مضيفا أن تقرير الاقتصاد المالي للدول العربية لهذا العام، الصادر عن صندوق النقد العربي، أكد على متانة هذا القطاع، والذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.6 تريليون دولار وهو ما يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وعلى صعيد الملاءة المالية تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمئة في نهاية العام الماضي، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليا عند 10.5 بالمئة. وأوضح أن نجاح المبادرات، سواء الوطنية أو الإقليمية، يعتمد إلى حد كبير، على المشاركة الفعالة من جانب القطاع المالي والمصرفي، وخاصة البنوك المصرفية التي تشكل محركا رئيسيا للأنشطة والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، وعلى الرغم من الحوار والنقاش الجاري حول مدى التدخل الذي يمكن للمصارف المركزية والسلطات المصرفية والقطاع المصري القيام به لدعم قضايا الاستدامة ومواجهة تحديات تغيرات المناخ وتعزيز التمويل، إلا أن دور القطاعات المصرفية يبقى محوريا لدعم سياسات التنمية المستدامة، من خلال تطوير التشريعات المصرفية، التي تدعم التنمية المستدامة، وكذلك توجيه سياسات الإقراض والتمويل لأفضل المعايير البيئية، إضافة لتشجيع وتحفيز الابتكار في الخدمات والأدوات المالية المستدامة. وأضاف سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي : يتعين على المؤسسات المصرفية أن تبتكر وتقدم منتجات مالية تدعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، والطاقة النظيفة والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الأهداف البيئية الاجتماعية، كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية دمج معايير الاستدامة في عمليات الإقراض والاستثمار الخاصة بها. ولفت، إلى أن الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يعتبر توجها استراتيجيا يربط القطاع المالي والمصرفي بعملية التحول نحو اقتصاديات منخفضة الكربون، بحيث يدعم القطاع توفير التمويل للشركات، وتعزيز الاستقرار من المشاريع الخضراء والمستدامة، مضيفا في هذا الإطار يعكس النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية، الاهتمام المتزايد للتمويل الأخضر والمستدام، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن إجمالي حجم التمويل المستدام على المستوى العالمي يقدر بحوالي 6.6 تريليون دولار أمريكي خلال هذا العام، معزيا نمو سوق التمويل المستدام إلى أربعة عوامل رئيسية، أولا/ زيادة الوعي بتغيرات المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، ثانيا/ السياسات الحكومية الداعمة، ثالثا/ تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، رابعا/ زيادة توافر المنتجات المالية الخضراء. وأكد أن صندوق النقد العربي يدعم زيادة التمويل منخفض الكلفة، وتطوير التمويل الأخضر، بما يدعم مواجهة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية تحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية وأمن الطاقة، والمحافظة على التنافسية عند معالجة القضايا، لافتا إلى أن الدول العربية تمتلك الموارد والخضرة والإرادة في هذا الشأن ويمكنها تطبيق تقنيات ونماذج تدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام. وأوضح أن أنظمة النقد العربي تولي اهتماما بالغا لمواضيع التمويل الأخضر والمستدام، وتداعيات تغيرات المناخ على القطاعات المالية وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في الأنشطة المالية والسياسات الاستثمارية في الدول العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، مشيرا إلى قيام الصندوق بإنشاء شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، والتي انطلقت أعمالها هذا العام بمباركة من مجلس محافظي المصارف المركزية العربية. بدوره أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، على أهمية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، مشيرا إلى إنه بإمكانها تحقيق العديد من المكاسب الفردية والجماعية إذا تمكنت من التغلب على التحديات الإنمائية المتزايدة، والاستفادة من هذا المؤتمر بالشكل اللازم. وطالب الأتربي بضرورة العمل على تعزيز وسائل التنفيذ عبر توطيد التعاون العالمي والإقليمي، والتضافر بين الدول، مع الاستناد على التكنولوجيا والمعارف في تعزيز الشراكات وترسيخ التنمية المستدامة في الأوساط العربية بشكل حقيقي وفعال. وأشار إلى أن متطلبات التنمية المستدامة للدول العربية تقتضي العمل على إيجاد سياسات استثمارية أكثر جاذبية، مبينا دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة على المستوى الدولي، مقارنة بالجانب العربي الذي لازال بحاجة إلى زيادة فعالية القطاع الخاص، ما يستدعي فعلا الحرص على بحث سبل الاستمرار وتحقيق أواصر التعاون عبر هذا المؤتمر، والذي يأتي في الوقت المناسب للوصول إلى مستويات مقبولة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية. وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات خضراء، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية القوية في تحقيق التنمية المستدامة، التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول العربية. وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، في ختام كلمته على أهمية سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب المستهلكين في الصناعات الخضراء.

حققت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، مكاسب بنحو 3.08 بالمائة ما يعادل 135.75 مليار دولار بنهاية شهر فبراير، مقارنة بنهاية شهر يناير 2024. وبحسب «النشرة الشهرية لأسواق المال العربية» الصادرة عن صندوق النقد العربي، شهدت ثماني بورصات عربية مُضمنة في المؤشر المركب ارتفاعاً في شهر فبراير من عام 2024، في حين سجلت ست بورصات عربية تراجعاً في نهاية شهر فبراير من عام 2024. وفي هذا الصدد، تصدرت السوق المالية السعودية البورصات العربية على صعيد الارتفاع المسجل في القيمة السوقية، حيث ارتفع مؤشر البورصة بنحو 4.85 بالمائة، تلتها بورصتا الدار البيضاء بنحو 4.58 و3.12 في المائة على الترتيب. وسجلت بورصات كل من قطر ودبي وتونس والكويت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 2.05 و2.75 بالمائة، كما سجلت البورصة المصرية تحسناً بنحو 1.57 بالمائة. وشهد شهر فبراير من عام 2024 ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 3.36 بالمائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر يناير من نفس العام. وسجل حجم التداول في البورصات العربية، ارتفاعاً بنحو 10.46 بالمائة في نهاية شهر فبراير من عام 2024، نتيجة تحسن حجم التداول في خمس بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في عشر بورصات عربية أخرى. وشهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر فبراير من عام 2024 حالة من التباين غلب عليها التحسن، حيث شهدت ثماني بورصات عربية تحسناً في مؤشراتها نتيجة ارتفاع أداء قطاعات السلع طويلة الأجل والرعاية الصحية والبنوك والطاقة، التي أسهمت بدورها في ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول في عدد من البورصات العربية. وتصدرت السوق المالية السعودية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 7.07 بالمائة، تلتها بورصة الدار البيضاء بنحو 4.54 بالمائة. كما سجلت بورصات كل من دبي وقطر ارتفاعاً بنحو 3.35 و3.82 بالمائة على التوالي، كذلك شهدت بورصات كل من الكويت ومصر وتونس ارتفاعاً بنحو 2.37 و2.41 و2.54 بالمائة على التوالي.

سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية، نحو 4 تريليونات و405 مليارات و371 مليوناً و681 ألف دولار في نهاية الشهر الماضي. وأظهرت النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي أن رأس المال السوقي لبورصة قطر بلغ نحو 161.4 مليار دولار، وارتفع سوق دبي المالي خلال يناير الماضي من 187.1 مليار دولار إلى 193.7 مليار دولار، بمكاسب سوقية تجاوزت 6.5 مليار دولار. فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 790.5 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية «تداول» نحو 2.845 تريليون دولار. وبلغ رأس المال السوقي لبورصة الكويت 140.3 مليار دولار وبورصة مسقط 61.8 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 64.1 مليار دولار، وبورصة مصر 63.6 مليار دولار، وبورصة البحرين 21.6 مليار دولار. وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 24.2 مليار دولار، وبورصة بيروت 20.5 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.4 مليار دولار، وبورصة دمشق 5.5 مليار دولار.

أكد صندوق النقد العربي تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون. وذكر الصندوق في العدد الخامس والخمسين من سلسلة كُتيباته التعريفية والذي صدر بعنوان «الطاقة المتجددة»، أن خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030، تؤكد أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ويشكل دمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في قطر فرصة لتحرير إنتاج الطاقة لأغراض التصدير وخفض كمية النفط والغاز المستهلكة في عمليات تحلية المياه وتوليد الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فيما تقوم قطر حالياً بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة بما في ذلك السياسات والمشاريع المرتبطة بها. ولفت التقرير إلى أن مصر تستهدف في استراتيجيتها المتكاملة للطاقة حتى 2030 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2030 حيث تبلغ المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملة الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 12%. وأوضح أن دولة الإمارات تسعى ضمن استراتيجيتها للطاقة إلى رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الإنتاج من الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030، تصل إلى 38% في 2035. وتستهدف السعودية ضمن رؤيتها 2030 زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزاماتها تجاه تجنب الانبعاثات. وأشار الصندوق إلى أن باقي الدول العربية مثل العراق والبحرين وليبيا تعمل على تعزيز استخداماتها من مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية التي تعول عليها الدول العربية كثيراً في ظل ما تتمتع به المنطقة العربية من مميزات تتعلق بالحزام الشمسي الذي يحيط بها والذي يتميز بتوفر أشعة الشمس الساطعة وحرارتها التي تمتد لفترات طويلة خلال العام.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر أكتوبر بنحو 4.47 % سنوياً بما يعادل 12.59 مليار ريال، ورغم ذلك وصلت الأصول إلى أدنى مستوى منذ مايو السابق، 5 أشهر. وحسب مسح صادر عن المركزي امس، بلغت أصوله الإجمالي نهاية الشهر الماضي 293.87 مليار ريال، مقارنة بـ281.28 مليار ريال في نهاية شهر أكتوبر 2022. وقياساً بمستوى الأصول في ختام شهر سبتمبر السابق البالغ 299.56 مليار ريال، فقد انخفضت أصول المركزي 1.89 % عند أدنى مستوى منذ مايو 2023 البالغ 282.42 مليار ريال. كشفت بيانات المسح دعم 4 عوامل للنمو السنوي لأصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أكتوبر 2023، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب المرتفع بـ35.81 % عند 23.17 مليار ريال، وتبعه الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية الذي سجل 136.19 مليار ريال، بنمو سنوي 17.78 %. وإلى جانب ذلك، نمت ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر الماضي بـ3.27 % سنوياً عند 4.74 مليار ريال، وبلغ بند حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 330.1 مليون ريال، بزيادة سنوية 2.42 %. وفي المقابل، تراجع بند موجودات أخرى 16.23 % عند 47.63 مليار ريال، وانخفضت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية 10.48 % مسجلة 20.16 مليار ريال. ارتفع احتياطي الذهب شهرياً بـ9.14 %، ونما الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية 3.03 %، كما زادت ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي بنحو 0.21 % لكل منهما، ونمت حصتها في صندوق النقد الدولي 0.22 % شهرياً.

ارتفع رأس المال السوقي لبورصة قطر من 162.6 مليار دولار إلى 165.8 مليار دولار بمكاسب تجاوزت 3.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد العربي. وسجّلت بورصة قطر تراجعات خلال الأسبوع، بضغط جماعي من القطاعات. وفي أحدث بيانات التداول تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 4.92% بما يعادل 482.45 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 9319.3، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 19 أكتوبر. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها الاتصالات بنسبة 6.22%، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 5.99%. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 550.49 مليار ريال، مقابل 578.54 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 4.85%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.16 مليار ريال.التداولات الأسبوعية وفي تعليق لـ الشرق حول التداولات الأسبوعية للبورصة، قال الخبير المالي السيد يوسف بوحليقة إن بورصة قطر سجلت محصلة أسبوعية حمراء، بضغط جماعي من القطاعات. مشيرا إلى أن المؤشر العام للبورصة تراجع بنسبة 4.92% بما يعادل 482.45 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 9319.3، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 19 أكتوبر. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها الاتصالات بنسبة 6.22%، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 5.99%. وأوضح بوحليقة أن القيمة السوقية للبورصة سجلت بنهاية تعاملات الأسبوع 550.49 مليار ريال، مقابل 578.54 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 4.85%. وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق، يقول الخبير المالي السيد أحمد عقل إنه لاشك أن النتائج خلال الفترة الحالية، فترة الربع الثالث، تكون مؤثرة جدا ومهمة لتحديد القنوات الاستثمارية للمتداولين، وخاصة عندما تكون هناك ظروف استثنائية للاقتصادات العالمية تصبح الفكرة الاستثمارية مهمة جدا وتعتمد بشكل أساسي على الأرباح والخسائر كاستثمار، وفي بورصة قطر هناك تراجع بنسبة 11.5 % حتى الآن بأرباح بلغت 29.7 مليار ريال تقريبا مقارنة مع 33.567 مليار للعام الفائت، وبالتالي التراجع بما يزيد على 3 مليارات بقليل تقريبا. ويضيف الخبير المالي أحمد عقل أن البعض كان لديه تخوف تجاه القطاع البنكي، إلا أن نتائجه جاءت فوق المتوقع، وحقق أداء بلغت نسبة نموه 5.7 %، ومعظم البنوك حققت أداء جيدا وسجلت ارتفاعات حتى الان باستثناء مصرف الريان وبنك الدوحة اللذين سجلا تراجعات، وخاصة بنك الدوحة الذي مازال يشتغل بموضوع المخصصات. قطاع النقل ويشير الخبير المالي إلى أن قطاع النقل أنهى النتائج بارتفاع 3 %، وهي نتائج متقاربة مع العام الماضي، الذي شهد تراجعا لأرباح مخازن بنحو 3 %، وارتفاع للشركات الباقية بين 2 إلى 4 %. وبكل الأحوال نرى حتى الآن نتائج مقبولة لكل الشركات، والعديد من الشركات التي سجلت انخفاضات في الماضي أو يتوقع لها الانخفاض لم تخرج من دائرة التوقع، فيما تسجل أكثر الشركات أرباحا، شركة بيمه وهي الشركة الوحيدة بقطاع التأمين. تحسن المؤشر وفي تعليق لـ الشرق، يقول المستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن مؤشر البورصة سيتجه إلى التحسن خلال الفترة المقبلة مدفوعا بالأسس القوية للاقتصاد، والنتائج الجيدة في معظمها للشركات المدرجة في البورصة. ويضيف السيد المفتاح إن التوترات الحالية في المنطقة تلقي بظلالها على أسواق المنطقة ومن بينها بورصة قطر. ويقول المفتاح إن الحالة المعنوية للمتداولين في هذه الفترة والتي تسجل تراجع أسعار بعض الشركات المدرجة تعد أبرز العناصر التي أثرت على المؤشر العام.

أكد موقع « hortidaily « أن قطاع الزراعة في قطر، شهد حسب العديد من الإحصائيات المحلية والدولية نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ركزت فيها الدوحة بشكل ملحوظ على تطوير هذا المجال والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، مما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي حسب آخر التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربي مع بداية 2023، وهي التي احتلت الوصافة قبل عام من ذلك في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب الرئيسية، وفي مقدمتها التوجيه الحكومي الجلي للسير نحو الاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في النشاط الزراعي، والاستناد اليها في ممارسة هذا النوع من الأعمال بالدوحة. وأضاف تقرير للموقع إلى الأسباب المذكورة عاملا آخر ساهم بصورة مباشرة في انعاش هذا القطاع في الفترة الأخيرة، وهو تعريفة الطاقة التي تعد الأفضل بالنسبة للمزارع المنتجة في منطقة الخليج، حيث تقدر بـ 0.07 كيلوواط ساعة، في حين تصل في المياه إلى 5.2 متر مكعب، متوقعا نجاح المزارع المحلية على الرفع من كفاءتها خلال المرحلة المقبلة، والسير بها نحو تحقيق أرقام أفضل مستقبلا، مع العزم على المواصلة في الاهتمام بهذا القطاع والحرص على وضع في الإطار الذي يضمن حفاظ قطر على أمنها الغذائي، حتى في حال توسع أسواقها وتضاعف أعداد المستهلكين. وشدد التقرير على أن تحقيق قطر لأمنها الغذائي لا يعتمد على التوسع الزراعي وفقط بل يتعداه إلى التعزيز من خلال الاستيراد وتنوع الخيارات أمام المستهلكين، الذين يجدون أنفسهم دوريا أمام العديد من البضائع الغذائية القادمة من مختلف البلدان، عبر مطار حمد الدولي وكذا ميناء حمد اللذان وضعا قطر في قائمة أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مؤشر الأداء اللوجستي للشحنات الدولية والبنية التحتية والتوقيت.

شهدت بورصة قطر نموا في مستوى القيمة السوقية بحوالي 1 %، وذلك وفقا لنشرة أسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، والتي كشفت عن تراجع القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.94 %، حسب آخر المعطيات والإحصائيات التي تم الحصول عليها، والتي أبانت عن تراجع في 6 بورصات عربية مقابل تسجيل تحسن في 7 بورصات، وتصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.37 %، بينما شهدت بورصات بيروت ودمشق وعمّان والكويت تحسناً بأقل من 1 %. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 من شهر سبتمبر 2023 بنحو 5.85 بالمائة نتيجة انخفاض قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في خمس بورصات أخرى، حيث سجلت بورصة بيروت أكبر الارتفاعات في قيمة التداول، كما شهدت بورصتا تونس وفلسطين نحو 20.85 و68.69 بالمائة على الترتيب، كما سجلت بورصتا كل من البحرين والكويت تحسناً بنسب تراوحت بين 7.90 و9.19 % على الترتيب. وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 68.31 %، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 110.79 بالمائة، كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء وبيروت ارتفاعا بنحو 87.29 و92.26 بالمائة على التوالي. فيما شهدت بورصتا عمّان والكويت تحسناً بنحو 2.21 و12.75 بالمائة على الترتيب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 8 سبتمبر الجاري. وأنهي المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية تراجعاً بنحو 0.09 في المائة، ما يعادل 0.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.33 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر سبتمبر 2023.

كشف صندوق النقد العربي عن أن خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية للمؤسسات المالية والافراد على مستوى العالم تقدر قيمته بـ 32.3 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 13.8 في المائة عن عام 2020. وأضاف الصندوق، في دراسة حديثة بعنوان دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الائتمانية، أن هذه التحديات دفعت المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال. وأشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الائتمانية، إذ تسهم خوارزميات تعلم الآلة في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات الائتمانية بقدرة تنبُئِية فاقت 94 في المائة.

ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 1.27 بالمائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. فيما شهدت بورصة قطر تحسناً بنحو 9.94 بالمائة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 20 أغسطس الجاري. ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، شهدت السوق السعودية ارتفاعاً بنحو 2.18 بالمائة، والبورصة المصرية 1.41 بالمائة، وشهدت بورصة مسقط تحسناً بأقل من 1 بالمائة. في المقابل تراجعت القيمة السوقية لـ 9 أسواق، بينها سوق دبي المالي بنسبة 0.25 بالمائة، وبورصة البحرين 0.99 بالمائة، وبورصة الدار البيضاء 0.48 بالمائة. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 من شهر أغسطس 2023 بنحو4.68 بالمائة نتيجة انخفاض قيمة التداول في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات أخرى. وسجلت بورصة فلسطين أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنحو 85.3 بالمائة، كما شهدت بورصتا البحرين ودمشق ارتفاعا بنحو 76.05 و75.18 بالمائة على الترتيب. كما سجلت بورصات كل من العراق ودبي ومسقط وقطر تحسناً بنسب تراوحت بين 8.25 و23.13 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 9.60 بالمائة، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 109.23 بالمائة، كما سجلت بورصات كل دمشق والبحرين ومسقط ارتفاعا بنحو 55.52، 54.50، 39.40 بالمائة على التوالي. وأنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المالية العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في 20 من شهر أغسطس 2023 مرتفعاً بنحو 0.06 بالمائة ما يعادل 0.29 نقطة ليصل إلى حوالي 489.25 نقطة، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. ويرى محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، ان البورصات العربية من الطبيعي أن تظل في اتجاه عرضي ضيق مائل للهبوط مع فترة الإجازات السنوية والصيف ولا سيما بعد انتهاء موسم النتائج المالية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية من أفضل الفترات لتكوين مراكز استثمارية بالأسهم التي تراجعت لمستويات تؤهلها للارتداد لاحقاً وهو الأمر الذي يؤكد وجود فرص استثمارية جيدة. وتوقع أن تعود الأسهم الكبرى لتسجيل ارتفاعات قوية بداية من الشهر المقبل لاسيما وسط تزايد التوقعات المتفائلة بشأن القطاع البنكي والعقاري.

قال صندوق النقد العربي إن إنتاج القمح ومُشتقاته استحوذ على نحو 44.3 في المائة من إجمالي واردات الدول العربية من الحبوب خلال عام 2021. واضاف الصندوق ضمن دراسة بعنوان: « واقع وتحديات القطاع الزراعي في الدول العربية» ان قطاع الزراعة في الدول العربية حقق نمواً قدره 1.6 بالمائة بالأسعار الحقيقية في عام 2021 مقابل 2.0 في المائة على مستوى العالم. وأشارت الدراسة إلى ارتفاع الفجوة الغذائية لقطاع صناعة الأغذية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، نتيجة لتراجع مستويات الإنتاج المحلي. وفي إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق الدراسة التي أشارت إلى تفاوت فجوة السلع الغذائية الأساسية والمواد الزراعية الأولية في أقاليم العالم، ذلك حيث شهدت بعض تلك الأقاليم تراجعا في مستويات الإنتاج المحلي وبالتالي انخفاض مستوى الاكتفاء الذاتي، مما ترتب عليه زيادة مستويات الواردات وحدة الضغوط المالية في تلك الدول. وقد أشارت الإحصاءات في هذا الصدد، إلى ارتفاع الفجوة الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية لتصل الى حوالي 386.0 و4.1 و2.7 مليار دولار أمريكي في كل منها على الترتيب خلال عام 2021، جاء ذلك كنتيجة لانخفاض مستويات الإنتاج المحلي وعدم المقدرة على تغطية مستويات الطلب المحلي في تلك الأقاليم. وأوصت الدراسة، بأهمية أن تقوم الدول العربية بتبني خطط واستراتيجيات وطنية لتطوير المستويات الإنتاجية لقطاع الزراعة. إضافة الى أهمية تبني سياسات تهدف الى تذليل الحواجز والتدابير المتعلقة بتجارة المُنتجات الزراعية، مثل التعريفات الجمركية، والقيود التي تحد من تنمية قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية في الدول العربية. إضافة الى العمل على خفض مستويات تكلفة المُدخلات الوسيطة التي تدخل في العملية الإنتاجية، حيث إن هذه التدابير قد يكون لها آثار كبيرة وإيجابية على المُستهلكين والمنتجين، وبالتالي توفير الأمن الغذائي، وزيادة القدرة التنافسية لصادرات المُنتجات الغذائية والزراعية.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية، في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تطرق الفصل الأول إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار المالي في الدول العربية. تم إلقاء الضوء في هذا الفصل على التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية وأثر الانعكاسات المتوقعة على الاستقرار المالي، وقد بين الفصل أن الدول العربية استمرت في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمصرفية التي ساعدت على تقليل حدة آثار تداعيات التطورات العالمية الراهنة لا سيما التوترات في القارة الأوروبية والضغوط التضخمية. أكد التقرير على أهمية مواصلة المصارف المركزية العربية تقييم المخاطر النظامية ودراسة الارتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والاستقرار المالي. البنية التحتية للقطاع تناول الفصل الثاني تطورات الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، حيث بيّن جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الرامية لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك جهود التنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى. كذلك تطرق الفصل إلى تطورات نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تأسيس وتطوير الإشراف على بنية تحتية مالية ومصرفية متوافقة مع أحدث الممارسات الدولية، بما تتضمنه من أنظمة مصرفية ورقابية حديثة وبما يحقق التطور وزيادة الموثوقية في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية. أظهر التقرير تواصل الجهود في تطوير نظم الدفع والتسوية ونظم المعلومات الائتمانية، كما تطرق إلى العديد من الجوانب التي شملت: تعزيز استقلالية المصارف المركزية، وإطار السياسات الاحترازية الجزئية والكلية، وجوانب الحوكمة والشفافية والمساءلة والإفصاح. خُصص الفصل الثالث لتطورات أداء القطاع المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، حيث بيّن أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته في نهاية عام 2022 حوالي 4.1 ترليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 126 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. حيث ارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الائتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2022 بمعدل 2.8 في المائة و7.7 في المائة و1.3 في المائة على التوالي، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، وكفاءة سياسات البنوك في تعبئة المزيد من المدخرات، واعتماد البنوك على أعمالها الرئيسة المتمثلة بالوساطة المالية، ونجاح إستراتيجيات وبرامج الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية، والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى الخدمات المالية. متانة المؤشرات أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، فقد أظهر التقرير تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.4 في المائة في نهاية عام 2022، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل Ⅲ البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بما يعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. كما تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي العربي حقق مستويات جيدة من نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر رأس المال الأعلى جودة، إذ بلغ 16.0 في المائة في نهاية عام 2022، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية من الأصول عالية الجودة. إضافة لذلك، اتبعت المصارف المركزية نهجاً تحفظياً بخصوص متطلبات بازل III المتعلقة بكفاية رأس المال، من خلال إصدار تعليمات ومتطلبات رقابية تتضمن إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسب أعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل III، الأمر الذي عزز قاعدة رأسمال البنوك ودعم متانتها وقدرتها على مواجهة المخاطر. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد نجح القطاع المصرفي في الدول العربية في تخفيض متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى التسهيلات الائتمانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن ارتفعت النسبة بفعل جائحة كورونا خلال عام 2020، إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 8.0 في المائة في نهاية عام 2022، مقابل 8.2 في المائة في نهاية عام 2021 وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية، والتي قد تنعكس على أسعار الفائدة السوقية وكلف الإقراض، وبالتالي زيادة الكلف والأعباء على عملاء البنوك، لكن يمكن القول أن تحفظ القطاع المصرفي وفعالية إدارة المخاطر لديه وتعزيز التمويل المسؤول ساهم بشكل عام في الحد من مخاطر الإئتمان، إضافة للدور الهام الذي تلعبه مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني في ترشيد قرارات الائتمان وتسعيره بناء على مخاطر العملاء.

قال صندوق النقد العربي، إن أسواق المال العربية حققت مكاسب بلغت 25.3 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي ليرتفع رأسمالها السوقي من 4.351 تريليون دولار إلى 4.376 تريليون دولار. وذكر الصندوق في نشرته الأسبوعية لأسواق المال العربية إن أسواق الإمارات والسعودية المالية، تصدرت البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد تحقيقهما مكاسب سوقية تجاوزت 21 مليار دولار. وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لبورصة قطر زاد إلى إلى 167.9 مليار دولار رابحاً أكثر من 1.1 مليار دولار، في حين حقتت أسواق الإمارات مكاسب سوقية بـ 9.86 مليار دولار موزعة بواقع 5.57 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية و4.29 مليار دولار لسوق دبي المالي، لترتفع بذلك القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية من 729.1 مليار دولار إلى 762.67 مليار دولار، كما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 173.9 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار. بينما سجلت السوق المالية السعودية مكاسب سوقية بنحو 11.37 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.91 تريليون دولار إلى 2.92 تريليون دولار، كما حققت بورصة الكويت مكاسب بنحو 2.8 مليار دولار وبلغ رأسمالها السوقي 135.2 مليار دولار، وسجلت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 2.08 مليار دولار ووصل رأسمالها السوقي إلى 58.5 مليار دولار، و وحققت بورصة مصر مكاسب سوقية تجاوزت 840.4 مليون دولار لترتفع رسملتها السوقية إلى 37.5 مليار دولار، فيما ارتفعت بورصة مسقط بنحو 54.2 مليون دولار ووصل رأسمالها السوقي إلى 61.6 مليار دولار، ووصل رأس المال السوقي لبورصة البحرين إلى 28.9 مليار دولار وبورصة عمان إلى 24.9 مليار دولار وبورصة بيروت إلى 18.7 مليار دولار، وبورصة فلسطين 5.02 مليار دولار وبورصة دمشق 2.67 مليار دولار.

ظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي أن رأس المال السوقي للبورصات العربية ارتفع من 4.264 تريليون دولار إلى 4.351 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي. وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لسوق بورصة قطر بلغ نحو 166.8 مليار دولار، في حين وصل سوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 729.1 مليار دولار، وبلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 173.8 مليار دولار.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أبريل الماضي نسبة 5.27% سنوياً بزيادة تقدر بـ14.73 مليار ريال، مدعومة بـ5 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي امس، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 294.29 مليار ريال، مقابل 279.56 مليار ريال في إبريل 2022. ورغم انخفاض أصول المركزي القطري بنحو 1.64% على أساس شهري، إذ كانت تبلغ في شهر مارس 2023 نحو 299.20 مليار ريال، إلا أنها تُعد عند ثاني أعلى مستوى في عام. دعم أصول المركزي 5 عوامل، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب الذي بلغ في الشهر الماضي 21.38 مليار ريال، بقفزة 84.95% عن مستواها إبريل 2022 البالغ 11.56 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في بند الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع في ابريل السابق بنحو 15.39% عند 136.39 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من 2022 البالغ 118.19 مليار ريال. وثالثاً، دُعمت الأصول من بند موجودات أخرى الذي سجل 56.65 مليار ريال، مقابل 47.02 مليار ريال في ابريل 2022 بنمو سنوي 20.48%. ولفت المسح إلى أن حصة قطر لدى صندوق النقد العربي ارتفعت في ابريل 2023 بنحو 0.21% إلى 338.3 مليون ريال، مقابل 337.6 مليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق. وبلغت قيمة بند ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر الماضي 4.83 مليار ريال، بنمو 0.63% عن مستواها في إبريل 2022 البالغ 4.80 مليار ريال. وفي المقابل، تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك المحلية في ابريل السابق بنحو 58.42 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في الشهر ذاته من العام الماضي 80.89 مليار ريال. وانخفضت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 1.49% إلى 489.6 مليون ريال، مقابل 497 مليون ريال في ابريل 2022.

سجلت القيمة السوقية لبورصة قطر تحسنا بأقل من واحد بالمائة نختام الأسبوع المنتهي في 24 مارس 2023، و الذي شهد ارتفاعا في القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنحو 2.52 % نتيجة تحسنها في 5 بورصات عربية، مقابل تراجعاً في 9 بورصات عربية أخرى. وقال صندوق النقد العربي إن البورصة المصرية تصدرت خلال ذات الفترة الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 5.15 بالمائة، وسجلت السوق المالية السعودية ارتفاعا بنحو 4.20 بالمائة، في حين شهدت بورصات ودبي والبحرين تحسناً بأقل من واحد بالمائة، حالها حال الدوحة التي كشفت بورصتها عن نمو بذات النسبة في أحدث تقاريرها. وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية تراجعا في نهاية الأسبوع الماضي بنحو 21.81 بالمائة، مقارنة بالأسبوع المنتهي في السابع عشر من نفس الشهر، وذلك نتيجة انخفاض قيمة التداول في 12 بورصة عربية، مقابل تسجيلها تحسنا في 3 بورصات أخرى، كما شهدت بورصة فلسطين أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 62.55 بالمائة، وسجلت بورصتا العراق وبيروت ارتفاعا بنسب بلغت 7.85 و 15.95 بالمائة على الترتيب.

كشف صندوق النقد العربي، في نشرته الصادرة أمس الجمعة، أن إجمالي القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 3.969 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر 156.9 مليار دولار أمريكي، في حين أشارت النشرة إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تقدم البورصات العربية خلال ذات الفترة، مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 4.87 مليار دولار من 735.7 مليار دولار إلى 740.5 مليار دولار، كما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 159.3 مليار دولار، فيما وصلت رسملة السوق السعودية إلى 2.533 تريليون دولار، وبورصة الكويت إلى 147.5 مليار دولار. وارتفع رأس المال السوقي لبورصة مسقط إلى 62.2 مليار دولار، فيما بلغ رأسمال بورصة الدار البيضاء إلى 52.4 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 31.07 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.2 مليار دولار. وسجلت القيمة السوقية لبورصة عمان نحو 27.4 مليار دولار.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العشرين من شهر يناير 2023 تراجعاً بنحو 0.05 بالمائة، ما يعادل 0.24 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.96 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث عشر من شهر يناير 2022. وشهد الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير 2023 تبايناً في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، وفق بيان صحفي. وشهدت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول، وسجلت ثماني بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تحسن مؤشرات قيم التداول. في هذا الإطار، عزز ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والعقارات، والطاقة والخدمات المالية، من أداء عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي. وساهم الارتفاع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي في تحسن مؤشرات الطاقة في عدد من البورصات العربية على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد شهدت تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنحو 0.05 في المائة، نتيجة انخفاضها في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات عربية. وتصدرت البورصة المصرية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.19 بالمائة، كذلك سجلت بورصات كل من البحرين والكويت ودمشق تحسنا في القيمة السوقية. وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً طفيفاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.74 بالمائة، نتيجة ارتفاع قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في خمس بورصات عربية أخرى. وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 304.61 بالمائة، كما شهدت بورصة البحرين ارتفاعاً بنحو 241.10 بالمائة. كذلك سجلت بورصات كل من مسقط وأبوظبي والكويت وعمّان ودمشق والعراق ودبي ارتفاعاً تراوح بين 15 و78 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية انخفاضاً بنحو 26.48 بالمائة في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة تراجعه في ست بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في تسع بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة تونس البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنسبة 376.45 بالمائة، تليها بورصة البحرين بارتفاع بنحو 174.81 بالمائة. كما سجلت بورصات كل من مسقط وعمّان ودمشق ومصر والدار البيضاء ودبي والكويت ارتفاعاً تراوح بين 4.5 و65 بالمائة.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي على مدى يومين في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية. كما شارك في الاجتماع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الأهمية للدول العربية، تشمل ورقة عمل حول تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في الدول العربية مقدمة من صندوق النقد الدولي، وورقة عمل حول قضايا تحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية مقدمة من البنك الدولي، إضافة لدراستين لصندوق النقد العربي حول دور السياسة المالية في دعم تمويل المناخ - أدوات التمويل الأخضر والمستدام السيادية، واستدامة الديون لمواجهة التعرض للصدمات، إلى جانب التحضير لاجتماع مجلس وزراء المالية في الدول العربية.