حقّقت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري وذلك بحسب تقرير تنافسية الاقتصاديات العربية لعام 2016، الذي يصدره صندوق النقد العربي. وأوضح التقرير أن قطر تصدرت هذا المؤشر الذي يركز على مدى ممارسة الأفراد في السلطة العامة تحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية، وكذلك كل أشكال الفساد التي تعيق تنفيذ الأعمال بجانب قياس جدية الدولة في مكافحة الفساد. ويأتي ذلك ترجمة لجهود دولة قطر التي تبذلها للمحافظة على مراكزها المتقدمة في المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد الإداري وبفضل الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوضع التشريعات الضرورية لمكافحة الفساد الإداري بكافة أشكاله وجدية الدولة في تطبيق حكم القانون والحرص على معايير الشفافية والمؤسسية وفعالية الأداء بجميع مؤسسات الدولة. ويعكس مؤشر التنافسية دور الدولة في عدالة المحاكم والسياسات التي تمارسها تجاه المواطنين ومدى فعاليتها في التصدي للمحسوبيات وقدرتها على صياغة وتنفيذ السياسات الفعالة والسليمة واحترام حقوق المواطنين، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوى، إضافة الى جميع العمليات التي يتم تحديدها ومراقبتها من قبل الحكومة والتي تصب في خدمة المواطن. وحصدت قطر المركز الأول في مكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات القضائية لحماية سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، بما فيها الشرطة بتطبيق عقوبات على الأفراد المرتشين وكذلك تطهير قطاع الأعمال من الفساد وإعطاء الشركات الأجنبية درجة عالية من الأمان والثقة. كما حصدت قطر في هذا المؤشر درجة معيارية 1.608، وأكد التقرير أن المركز المتقدم الذي حققته قطر جاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمثلت في تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حيث ساهم المركز في التوعية وبناء الشراكات في نشر الوعي المعرفي بأطر مكافحة الفساد الإداري. وكشف تقرير التنافسية عن تصدر قطر لعدد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر القروض المتعثرة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول في تسجيل المعدل الأقل في القروض المتعثرة بقيمة معيارية 0.927 حيث بلغت نسبة التعثر 1.8% في متوسط السنوات الثلاث الماضية. وقدم التقرير تفسيرا لتقدم دولة قطر في هذه المؤشرات بان الدولة استفادت من التقدم الذي تحقق على ثلاث مستويات رئيسية تتمثل في سيادة القانون ومكافحة الفساد وفعالية الحكومة. ونوه التقرير كذلك بجهود قطر في مجال سيادة القانون والتي تمثلت في ثقة المواطنين ومدى التزامهم وفقا لقواعد المجتمع المدني بالإضافة الى فعالية القضاء والمحاكم والشرطة وكيفية تنفيذ العقود وحقوق الملكية ومحاسبة المسئولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية ومحاسبة أفراد الشرطة المدانين بالإساءة للمواطنين أو المقيمين. وأشار التقرير الى الجوانب الايجابية في القطاعات الرئيسية لمؤشر التنافسية الاقتصادية والتي تضم القطاع الحقيقي الذي يشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي ومساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي، وكذلك قطاع مالية الحكومة والمتمثل في الإنفاق والدخل والتمويل والفائض المالي، بالإضافة إلى قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويتمثل في فعالية الحكومة وسيادة القانون ، وقطاع بيئة الأعمال ويشمل بدء النشاط التجاري وتسجيلات الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين، والقطاع النقدي والمصرفي بالإضافة الى القطاع الخارجي. وتصدرت قطر المؤشرات الرئيسية للتقرير على مستوى العالم العربي وحلت الأولى عربياً في مؤشر سيادة القانون بقيمة معيارية 1.310.

وافق صندوق النقد العربي على تقديم قرض قيمته 166 مليون دولار للسودان الذي يواجه صعوبات كبيرة في ظل نقص العملة الصعبة. وأضاف الصندوق الذي يوجد مقره في أبوظبي اليوم الخميس "يساهم مبلغ القرض المقدم للسودان في تمويل العجز في ميزان المدفوعات ودعم برنامج إصلاح اقتصادي يغطي عامي 2016 و2017 يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي شاملة ومستدامة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". ولم يذكر البيان تفاصيلا عن شروط القرض أو برنامج الإصلاح وبهذا القرض سيصبح إجمالي ما قدمه صندوق النقد العربي للسودان نحو 400 مليون دولار. ويهبط الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة بينما يكافح النظام المصرفي الرسمي لتوفير الدولارات اللازمة لتدبير الواردات. وحين انفصل جنوب السودان عام 2011 أخذ ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

سجل حجم التبادل التجاري الزراعي العربي قفزة ملحوظة خلال الأربع أعوام الماضية حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية العربية من 5.2 مليار دولار عام 2000، إلى نحو 35 مليار دولار عام 2014، فيما زادت الواردات الزراعية العربية، من 27.9 مليار دولار، إلى 119 مليار دولار في نفس الفترة. وقال المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، عقد بأبوظبي، على هامش دورة "اتفاقيات الزراعة"، التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، إن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات المهمة في الاقتصادات، خاصة النامية منها، وأنه يلبي الحاجات الاستهلاكية الغذائية، ويوفر المواد الأولية للعديد من الصناعات التحويلية. وأضاف الحميدي، أن بالنسبة للدول العربية، فإن القطاع الزراعي يوفر فرص عمل، لنسبةٍ مرتفعة نسبياً من المجتمع، حيث بلغت نسبة العاملين بالزراعة 22.6%، من مجموع القوى العاملة الكلية في الدول العربية، عام 2014. وأكد أن تحرير المنتجات الزراعية، يواجه العديد من العقبات والحواجز، التي تقف أمام تطوير هذا القطاع، خصوصاً أن كثيراً من الدول المتقدمة، لا تزال تستخدم نظام الحماية والدعم للمنتجات المحلية، مما أثر سلباً على الصادرات الزراعية من الدول النامية.

وصلت أصول المصارف الإسلامية نحو 2 تريليون دولار، نهاية عام 2014، حسبما أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، اليوم الأحد. وعلى هامش افتتاح دورة "إدارة المخاطر لدى البنوك الإسلامية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، عقدت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أوضح الحميدي، أن "قطاع التمويل الإسلامي" حقق نموًا يتراوح بين 15-20% سنويًا، خلال العقد الحالي. وأضاف الحميدي أن عدد المصارف الإسلامية، شهدت نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، لتصل قرابة 400 مصرف، تنتشر في أكثر من 60 دولة. وأوضح الحميدي، الذي يعمل أيضًا مدير عام صندوق النقد العربي، أن المصارف الإسلامية، لم تتأثر بشكل مباشر خلال الأزمة المالية العالمية، إذ أظهرت هذه المصارف أنها قادرة على مقاومة الأزمات، كونها تعتمد في عملها، على التمويل المبني على أصول وتمويل القطاع الحقيقي.

حذر مدير عام، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، من احتمال انتقال أثر العدوى المالية من دولة إلى أخرى، وذلك في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات في العالم بسبب التطورات التقنية الهائلة، مدللا على ذلك، بما حدث في بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، عندما شهدت اقتصاداتها وقطاعها المالي صعوبات وصلت حد الأزمات. قال ، الحميدي، إن الاستقرار المالي يشكل أحد أهم الأهداف التي تسعى الجهات الرقابية إلى تحقيقها في ضوء التكلفة الكبيرة التي تكبدتها الاقتصادات العالمية، التي تشهد أزمات مالية. وأوضح خلال كلمته على هامش دورة "الاستقرار المالي"، التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، أن بعض الإحصاءات تشير أن تكاليف الأزمات المالية قد بلغت ما نسبته 10% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يشير إلى ضرورة إيلاء استقرار النظام المالي وسلامته الأهمية التي يستحقها من أجل المساعدة في تفادي التكاليف. واعتبر أن الدول التي تتمتع بأساسات اقتصادية قوية، ستكون أكثر قدرة على تخفيف وطأة الأزمات عليها، من تلك الدول التي تتصف أنظمتها المالية والاقتصادية بالضعف والهشاشة.

كشفت دراسة أعدها صندوق النقد العربي، نشرت اليوم الأربعاء، أن التقنيات المستخدمة في استخراج "النفط الصخري" تعتبر مكلفة وغير مربحة عند مستويات الأسعار التي تقل عن 85 دولاراً أمريكيًا للبرميل. وأضافت الدراسة، أنه وفقاً للمعطيات الحالية لأسواق النفط العالمية، فإن عملية إنتاج النفط والغاز الصخريين ذات تكلفة مرتفعة نسبيًا، في الوقت الراهن، نتيجة الانخفاض في أسعار النفط الخام. وانخفضت أسعار النفط الأسبوع الحالي لتدور في فلك 50 دولارًا للبرميل تحت وطأة ضغوط منها تخمة المعروض العالمي من الخام. وكانت أسعار النفط للعقود الآجلة هبطت بنحو حاد في تعاملات يوليو الماضي، بعدما هوى خاما القياس العالميان الرئيسيان، تحت وطأة التراجع الحاد في أسواق الأسهم الصينية، وظهور مؤشرات على تخمة المعروض والإنتاج القياسي المرتفع الذي تضخه دول أوبك. وخسائر النفط المتحققة في الشهر الماضي هي الأكبر منذ أكثر من 6 سنوات ونصف السنة، بعدما هوت الأسعار عقب اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقع الأردن، اليوم الخميس، مع صندوق النقد العربي، في عمان، اتفاقية قرض بقيمة 58 مليون دولار وذلك في إطار تسهيلات الإصلاحات الهيكلية التي يوفرها الصندوق. وقال "عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي" رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق للأردن ارتفع بهذا القرض، إلى حوالي 607 ملايين دولار. ووقع الاتفاقية كل من "الحميدي"، ووزير المالية الأردني "أمية طوقان" ممثلا عن الحكومة الأردنية، بالعاصمة عمان وقال الوزير الأردني في بيان صحفي بعد التوقيع إن "القرض يهدف لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي للمالية العامة ويغطي فترة عام بدءا من يوليو 2015. وقال إن البرنامج يهدف أيضا إلى خلق فرص العمل المنتجة وتعزيز قدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد الذاتية، لافتا إلى أن الحكومة ستواصل خلال فترة البرنامج تنفيذ الإصلاحات المالية بغية تحسين عمليات إعداد الموازنة العامة وزيادة الإيرادات المالية ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي".

وقع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم اقتصاديات الدول العربية في مختلف المجالات والأنشطة. وتتضمن المذكرة، التي جرى توقيعها على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب الذي بدأ أعماله اليوم في الكويت، تقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتحديدا في القطاعين المالي والمصرفي، وتهدف المذكرة أيضا إلى تطوير أدوات التمويل الإسلامي. وتتضمن المذكرة أيضا التنسيق بين جهود المؤسستين للارتقاء بالأنظمة الإحصائية، وتوفير الإحصاءات الاقتصادية والمالية الموثوقة. وستتوسع المؤسستان في تعاونهما في مجال تمويل التجارة بما في ذلك التشارك في تقديم التمويل بما يعزز فرص الاندماج الاقتصادي والمالي العربي. وستعمل المؤسستان وفقا للمذكرة، على تعزيز تبادل المعلومات والتشاور في مختلف القضايا والسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية.

وقع صندوق النقد العربي والحكومة الموريتانية اليوم الإثنين، على اتفاقية يقدم بموجبها الصندوق قرضا جديدا لموريتانيا بقيمة 92 مليون دولار أمريكي. وقع الاتفاقية عن الحكومة الموريتانية الدكتور سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. ويسهم القرض المقدم إلى موريتانيا في دعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل يغطي عامي 2014 و2015 ، فيما يستهدف ترسيخ الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال النمو والاستقرار الاقتصادي، إلى جانب توسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لتغطي إدارة المالية العامة وقطاعي المؤسسات العامة والمالي والمصرفي وذلك بهدف رفع كفاءة هذه القطاعات وتحديثها. وبهذا القرض يكون الصندوق قد وفر لموريتانيا 19 قرضا بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 405 ملايين دولار أمريكي. على صعيد آخر، تم توقيع اتفاقية يقدم بموجبها "برنامج تمويل التجارة العربية" التابع لصندوق النقد العربي إلى موريتانيا تسهيل خط ائتمان بقيمة 20 مليون دولار أمريكي. وبذلك تكون المصارف الوطنية الموريتانية المعتمدة مثل وكالات برنامج تمويل التجارة العربية وعددها سبع أبرمت حتى الآن 10 اتفاقيات خطوط الائتمان بقيمة إجمالية قدرها 75 مليون دولار أمريكي.

منح صندوق النقد العربي، قرضين لتونس بقيمة إجمالية في حدود 147.4 مليون دولار، وذلك لمساعدتها على تمويل مشروع حكومي يستهدف إصلاح القطاع المالي والمصرفي. وذكرت الإذاعة الوطنية التونسية، اليوم الجمعة، إن اتفاقيتي القرضين وقعهما الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، وجاسم المناعي مدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق، الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية، خلال حفل أقيم بالمناسبة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بمقر البنك المركزي التونسي بتونس العاصمة. وأوضحت أن قيمة القرض الأول تبلغ 92.1 مليون دولار، وذلك بعنوان تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع المالية العمومية، حيث يستهدف مساندة الإصلاحات في مجال السياسة الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها. وتبلغ قيمة القرض الثاني 55.3 مليون دولار، تحت عنوان تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي، وذلك لمساندة جهود البنك المركزي التونسي الرامية إلى مواصلة الإصلاحات في مجال سوق الصرف.