رصدت إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، مخالفة لعدد من الأشخاص أثناء قيامهم بجرف التربة ونقل الدفان غير المصرح به، في منطقة النخش بجنوب البلاد. وقامت إدارة الحماية البرية بتحرير محضر ضبط للمخالفين، كما أحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، طبقاً لنصوص القوانين والتشريعات التي تحمي البيئة المحلية، كذلك التي تمنع العبث بأراضي أملاك الدولة. وأهابت وزارة البيئة والتغير المناخي، بجميع المواطنين والمقيمين العاملين في هذا المجال، بعدم تجريف التربة ونقل الدفان بأي مكان بالدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالوزارة، والتي حددت أماكن محددة لهذ الغرض، لافتة إلى أن جرف التربة يتسبب في فقد هذه المناطق مقوماتها الطبيعية، ويعمل على تخريبها. وبينت الوزارة أن الإدارات المختصة لديها، تعمل على مدار اليوم بجميع مناطق الدولة، لمراقبة ورصد أي مخالفات خاصة بالبيئة القطرية، مُشددة في ذات الوقت على أنه في حال رصد أي مخالفة تتسبب في الإضرار بالبيئة القطرية وما تحتويه من تنوع سواء كان نباتا أو حيوانا أو تربة أو ماء، ستعمل على تحويل المخالفين إلى الجهات المسؤولة، وذلك طبقاً للقانون رقم (30) لسنة 2002، والخاص بحماية البيئة القطرية، كذلك طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة. ونوهت الوزارة بأن حماية البيئة المحلية هي مسؤولية الجميع سواء مواطنين أو مقيمين كذلك مؤسسات وشركات، وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة لمنع أي تلوث أو إتلاف للبيئة المحلية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة المحلية والالتزام بالمسؤولية تجاهها، إنما يدل على السلوك القويم للشعب القطري ويتوافق مع مبادئه وسلوكه النابع من حرصه على موروثه الثقافي. كذلك فإن المسؤولية تمنع ترك المخلفات والإضرار بالأرض وما تحتويه من تنوع حيوي، وامتثالا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والذي يحض المُسلم على المحافظة على البيئة والأماكن ذات النفع العام.

كشف سعادة السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق عن خطة طموحة للتحول الرقمي في خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بهدف إتاحة خدمات حكومية مكتملة إلكترونياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، والعمل على تحسين برنامج صك وإعداد الموظف الشامل ليسهم في تعزيز خبرات الموظفين بقطاعي التسجيل العقاري والتوثيق، منوهاً أنه تمّ إطلاق خط ساخن بالمراجعين، وإطلاق صفحات متخصصة بالخدمات العقارية بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل. وأكد في حوار مع الشرق أنّ الوزارة تسعى لتنقية السوق العقاري من الدخلاء على المهنة، حيث تمّ ضبط 33 مخالفاً لقانون الوساطة العقارية وإحالتهم للنيابة المختصة، كما تم ضبط العديد من المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الوساطة العقارية وذلك بواسطة مأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي. ما هي أبرز ملامح خطة الوزارة في التحول الرقمي فيما يخص قطاع التسجيل العقاري والتوثيق؟ تنفذ وزارة العدل خطة طموحة من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية على مستوى رفع الأداء وتطوير إجراءات سير المعاملات وتيسير الحصول عليها لدى منافذ الخدمة بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ووفقاً لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل أكد على تعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وأن تواكب خدماتها تطلعات القيادة الرشيدة في هذا الشأن. ولهذا الغرض تتم مراجعة الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور ليتم تقديم خدمات الوزارة بيسر وسهولة. وتتضمن خطة التحول الرقمي فيما يخص خدمات التسجيل العقاري والتوثيق محاور تشمل إتاحة خدمات حكومية مكتملة إلكترونياً بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور والشركات والجهات الحكومية، والإسهام في زيادة الإقبال على الخدمات الإلكترونية، وزيادة كفاءة الخدمات من خلال مشروع التكامل والربط الإلكتروني مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة. وتهدف الخطة في محورها الرابع إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويستهدف المحور الخامس من محاور الخطة تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم لمواكبة واستيعاب متطلبات التحول الرقمي، بما في ذلك إعداد الموظف الشامل الذي ساهم في تعزيز مهارات وخبرات الموظفين بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق. ولتحقيق أهداف هذه الخطة تم إعداد مشاريع وبرامج طموحة ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل 2020 - 2022، بهدف تعزيز التحول الرقمي بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات العقارية. كما تم إطلاق صفحات متخصصة بالخدمات العقارية بالموقع الإلكتروني للوزارة مثل صفحتي الوساطة العقارية وتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتسعى الوزارة بالمرحلة القادمة إلى الانتقال بالمحررات القانونية لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق لتكون إلكترونياً بشكل كامل. ملامح الإستراتيجية وماذا عن ملامح إستراتيجية الوزارة في تقديم خدمات فعالة؟ لقد نجحت الوزارة في تيسير حصول الجمهور على خدماتها دون أي معوقات خاصة في محطات مهمة استفدنا منها كثيرا مثل محطة جائحة كورونا التي كانت من المحطات المهمة في تجربتنا لخدمة الجمهور، ومحطة استضافة بطولة كأس العالم 2022 لتقديم الخدمة بالتوازي مع ترتيبات استضافة البطولة العالمية. ونجاح هذه المحطات بفضل الدعم والمتابعة التي يحظى بها القطاع من سعادة الوزير، والخطة التي أعدتها لتحقيق الهدف وتستند إلى ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها: مرتكز التحول الرقمي، بتفعيل مشروعها للتحول الرقمي، وتم تحسين برنامج صك بما يتناسب مع ذلك، كما صدر قانون التوثيق، وقانون التسجيل العقاري الجديد قيد الدورة التشريعية للصدور، اللذان سيكونان داعمين لخطة التحول الرقمي، واستناداً كذلك إلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، حيث توجد بعض المعاملات التي تندرج تحت إطار هذا القانون وأصبحت إلكترونية مثل خدمات عقود التأسيس في النافذة الواحدة، والتصديق على التوقيعات، ولدينا مشاريع دائمة ومستمرة للتطوير. مراكز خدمية خارجية والركيزة الثانية ضمن الخطة هي تطوير وتحديث خدمات المراكز الخارجية ومنح رؤساء القطاعات بهذه المراكز صلاحيات إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى المراجعة أو الاعتماد من المسؤولين في الوزارة، ولدينا اليوم 15 مركزا خدميا تغطي مناطق الدولة المختلفة وتقدم جميع الخدمات بما في ذلك خدمات البيوع والمعاملات وإصدار السندات، وبفضل تطوير الإجراءات أصبح معدل المعاملة الواحدة لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة إذا كانت أوراق العميل مكتملة. التواصل الجماهيري أما الركيزة الثالثة فتتعلق بتفعيل التواصل مع الجمهور والرد على استفساراته على مدار الساعة، حيث تم تخصيص خط خاص بمراجعي التسجيل العقاري والتوثيق ضمن الخط الساخن للوزارة، فمثلاً كنا نستقبل استفسارات بمعدل 200 استفسار في الأسبوع خلال فترة جائحة كورونا ولا نزال إلى حد الآن نستقبل استفسارات مقاربة لذلك، ويتم الرد عليها فوريا سواء ما يتعلق بمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، أو معاملات شؤون الوساطة العقارية، أو استفسارات أصحاب معاملات تملك العقارات أو الانتفاع بها. قطاعات التسجيل العقاري هل هناك خطة لتطوير قطاعات التسجيل العقاري والتوثيق سواء على مستوى خدمات الأفراد أو الأجهزة الحكومية أو الاقتصاد الوطني؟ بالتأكيد توجد خطة مرنة، حاليا تجري كافة المعاملات بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لدورة مستندية مؤتمتة، وجاهزة إلكترونيا، وفي الحالات التي تتطلب الحضور الشخصي يتم إنهاء المراحل الأولى من المعاملات إلكترونيا ويكون الحضور فقط للتوقيع على المعاملة. ولدينا خطة عمل ننفذها استنادا إلى التحول الرقمي، وفي حال العمل بها سيكون إنهاء جميع معاملات القطاع إلكترونيا، سيتم الاستغناء عن الحضور الشخصي بالحضور التفاعلي المرئي، وهذه الإجراءات وغيرها تم تضمينها في مشاريع القوانين الجديدة والمتوقع صدورها خلال المرحلة المقبلة. تحديثات في المنظومة القانونية ما هي أبرز التحديثات التي تقدمت بها الوزارة ضمن المنظومة القانونية للتسجيل العقاري والتوثيق؟ تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب مسيرة التنمية الوطنية أولوية لدى الوزارة، وتابعتم معنا قبل أيام تفَضُّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار قانون التوثيق الجديد، وهو قانون مهم لعدة اعتبارات، ليس أقلها أن قانون التوثيق السابق صدر في عام 1979م ومضى عليه أكثر من 40 سنة، حدثت بعدها تطورات كبيرة خاصة خلال العقدين الأخيرين اللذين شهدا نهضة تنموية شاملة جعلت دولة قطر في صدارة الدول الرائدة في مجالات النمو، وقد راعت الوزارة مواكبة النهضة وتعززت بإطلاق رؤية قطر 2030، ما تطلب معه استحداث تشريعات مناسبة. وتضمن القانون الجديد العديد من التحديثات والتسهيلات التي تهم المواطنين والمقيمين، وبذلك غطى النقص الموجود في القانون السابق وجعله أكثر مواكبة للتطور، ليس المحلي فقط بل والعالمي، وقد استحدث وظيفة كاتب العدل وحدد مسؤولياته ومحظورات عمله القانوني، واستحدث أداءه اليمين قبل مباشرة عمله، كما استحدث ضبط تعريف التوثيق، والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ وكيفية التحقق من شخصية المتعاقدين بموجب المستندات الرسمية. كما تم استحداث نصوص خاصة بأحكام معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية معاونتهم على الإفصاح عن إرادتهم والتعبير عنها، وعلى التوقيع على المحررات. كما استحدث القانون في حالة وجود وثيقة محررة بغير اللغة العربية ولها علاقة بالمعاملة محل التوثيق ضرورة إرفاق الترجمة المرتبطة بالمحررات محل التوثيق، واستحدث التظلم من قرار كاتب العدل برفض التوثيق لدى سعادة الوزير مع تحديد ميعاد التظلم وأقصى مدة للبت فيه وذلك بدلا من اللجوء للقضاء مباشرة كما في القانون السابق مما يوفر الوقت والجهد للمراجعين. كما واكب التطور الرقمي للدولة من خلال جعل كافة معاملات التوثيق إلكترونيا ومنحها الحجية القانونية، بالإضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني يقيد به كافة الوكالات الصادرة قبل عام 2011 بهذا السجل حتى يسهل على كاتب العدل التحقق من سريانها أو إلغائها، وجعل القانون العنوان الوطني مرجعا لأي إخطارات تصدر من وزارة العدل بشأن معاملات التوثيق. مشروع جديد للتسجيل العقاري أين وصل مشروع قانون التسجيل العقاري؟ مشروع قانون التسجيل العقاري الجديد تم إعداده في إطار رؤية الوزارة لتحديث منظومة التسجيل العقاري بما عزز مكانة القطاع العقاري كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع، وروعي في مشروع القانون الجديد جعل جميع المعاملات إلكترونية في المقام الأول، ولا يتم الرجوع إلى المعاملات الورقية إلا في الحالات التي يتعذر فيها إتمام المعاملة إلكترونيا، وتم إعطاء النسخ والإجراءات والطلبات الإلكترونية ذات الحجية القانونية للمحررات والأصول الورقية. كما نص مشروع القانون الجديد على التأشير في السجل بالدعاوى التي ترفع على أي عقار، وهذه نقطة مهمة لما لها من دور متوقع في تقليل النزاعات، فأي شخص يرغب في التعامل بعقار سيتبين له فور التقديم على المعاملة في السجل ما إذا كان هذا العقار عليه دعوى في المحكمة أم لا، ومن ثم يكون الخيار للشخص نفسه الذي أصبح على بينة من وضعية العقار سواء كان مشتريا أو دائنا أو في حالة رهن. أضف إلى ذلك أن مشروع القانون الجديد سيقلل من التصرفات التي تتم بسوء نية، وذلك في الحالات التي فيها مثلا رفع دعوى وقبل انتهاء الدعوى يتم التصرف في العقار من طرف آخر، وهذا الباب سيغلق نهائيا وسيحسم مشروع القانون الكثير من الإشكالات التي تحصل في معاملات البيع والتنفيذ، حيث إن المتعاملين سيكونون على بينة من وضعية العقار منذ إعلان الدعوى إلى صدور الحكم. كما أن مشروع القانون ينظم إجراءات تصحيح الأخطاء المادية والإدارية في السجل العقاري وسيسمح للمتضرر بالتظلم لدى لجنة التسجيل العقاري، كما تضمن مشروع القانون إجراءات تحديث البيانات وكيفية التظلم منها لأي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا لدى لجنة التسجيل العقاري، وسيصبح العنوان الوطني هو الأساس في أي إخطار للملاك والمتعاملين، كما تم استحداث عقوبات لأي شخص يتوصل إلى تسجيل أو قيد أي حق عيني بطرق غير مشروعة، هذا إلى جانب العديد من المميزات والإجراءات المهمة التي استحدثها مشروع القانون، وحتى لصالح موظف التسجيل العقاري نفسه وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري بصورة مفصلة. معاملات إلكترونية ما هي تقديراتكم لحجم المعاملات التي تقدم إلكترونيا خلال المرحلة المقبلة؟ رؤية الوزارة تتلخص في تسهيل الحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة، وتقدم الوزارة اليوم عددا لا بأس به من خدماتها إلكترونيا 100 %، فيما يتم تقديم باقي الخدمات إلكترونيا في المرحلة الأولى، لتكون المراجعة فقط للتوقيع أو سداد الرسوم في الحالات التي تتطلب ذلك حضوريا، وفي هذا الصدد قدم قطاع التسجيل العقاري 27.569 معاملة مكتملة خلال عام 2022، فيما بلغ إجمالي معاملات التوثيق خلال نفس الفترة نحو 95.775 معاملة مكتملة. استحدثت الوزارة مؤخراً إدارات مهمة، بينها إدارة الوساطة العقارية.. ما هي رؤيتكم في ذلك؟ فعلا، تم تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة مؤخرا بما ينسجم مع أهدافها واختصاصاتها، ومرئياتها لاستحداث المهن التي تحتاجها الدولة ولهذا الغرض تم استحداث إدارة الوساطة العقارية بعد دراسة معمقة لاحتياجات القطاع العقاري والجلوس مع أصحاب المصلحة من الوسطاء والمطورين العقاريين، وذلك بهدف تنظيم خدمات أعمال الوساطة العقارية بما يضمن استقرار معاملات السوق العقاري القطري وإعطاء الثقة لأصحاب المهنة من خلال رفع مستوى مهنة الوساطة العقارية أسوةً بالمهن الأخرى، حيث يتم تأهيل وتدريب وسطاء عقاريين معتمدين من قِبل وزارة العدل لتقديم أعمالهم بما يناسب أحكام القانون. عقوبات مخالفي الوساطة العقارية هل صدرت حتى الآن عقوبات على مخالفي قانون الوساطة العقارية، أو لنقل مزاولي مهنة الوساطة من غير ترخيص؟ هدف الإدارة في الأساس ليس إنزال العقوبات أو مضايقة العاملين بالقطاع العقاري، وإنما الهدف هو تنظيم القطاع وإطلاقه على نحو مؤسسي وسليم يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قطري متنوع، والقطاع العقاري أبرز مقوماته. إلى جانب نقطة مهمة هي حماية حقوق المتعاملين، حيث إن المجال بعد الازدهار العقاري أصبحت فيه مهنة الوسيط مهنة من لا مهنة له، فكان لابد من ضبط وتنقية السوق العقاري من الدخلاء على المهنة، وهذه النقطة المتعلقة بتعظيم استفادة المواطن وشركات الوساطة العقارية من القطاع، الذي يتميز بمردود استثماري مهم. وتقوم إدارة الوساطة العقارية بكشف دوري على مكاتب الوساطة للتأكد من مواءمتها لأنظمة وأحكام القانون، كما تم الحد من الوسطاء غير المرخص لهم من خلال فرض العقوبات المقررة بقانون الوساطة العقارية وفقاً لنصوص الفصل السادس في المواد من (24) وحتى (30)، كما تسهم الإدارة في تهيئة مكاتب الوساطة العقارية وتنظيمها وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الإدارة، وأن هناك أحكاما تصل إلى السجن والغرامات، وهناك مكاتب ارتكبت مخالفات ودفعت غرامات المخالفة.وهنا ننوه إلى أهمية أن يعرف العميل والوسيط أن الهدف من كل هذه الإجراءات حماية حقوق جميع الأطراف. ضبط مخالفين وفي إطار هذه الجهود تم ضبط العديد من المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الوساطة العقارية وذلك بواسطة مأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لما قررته المادة 29 من قانون الوساطة العقارية رقم (22) لسنة 2017، وتمكنت الإدارة من ضبط (33) مخالفا للقانون، وتمت إحالة المخالفات إلى النيابة المختصة. تملك غير القطريين للعقارات ماذا عن خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتنظيم تملك غير القطريين؟ تولت الوزارة بتكليف من مجلس الوزراء الموقر الإشراف على تنفيذ القرار رقم 28 لسنة 2020 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. وباشرت الوزارة بإجراءات تنظيمية، مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات التي وفرت مشكورة كافة التسهيلات المتعلقة بإصدار الإقامة العقارية وأوجدت مكتبا خاصا إلى جانب مكتبين استحدثتهما الوزارة لتنظيم العملية وافتتحا في منطقتي اللؤلؤة ولوسيل. وقد سجلنا إقبالا كبيرا على المناطق الاستثمارية، سواء للتملك أو الانتفاع، ولمسنا ارتياحا وانضباطا بسير العمل وحسن تنظيمه في مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما نثمن سهولة إجراءات إدارة الجوازات العامة بوزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات لصالح المتعاملين مع مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وفي إطار الإجراءات تم إطلاق صفحة إلكترونية لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، للتواصل مع الجمهور كذلك والردّ على استفساراته وتساؤلاته. في ضوء نشاط المكتبين.. ما هو تقييمكم لحجم الإقبال على الاستثمار العقاري؟ نحن مرتاحون لمستوى الإقبال على التملك العقاري، خاصة إذا ما قورن بالفترة التي تم فيها العمل بالقرار والذي تصادف مع ظهور جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات استمرت لنحو عامين، وأشيد بالدور الذي تلعبه المنظومة التشريعية المرنة في جذب الاستثمار، كما أنوه إلى القيمة الاقتصادية العالية التي أضافتها التشريعات لتعظيم استفادة المواطن، حيث إنه أصبح شريكا استثماريا فاعلا. ولو ألقينا نظرة إجمالية على أحجام التداولات العقارية خلال العام 2022 ستجد أنها أحجام مهمة للاقتصاد والاستثمار الوطني، وقيمة الصفقات العقارية بلغت (21,204,228,929) ر.ق لعدد (4184) صفقة عقارية، وبلغت قيمة الصفقات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار (1,514,076,833) ريالا قطريا، فيما بلغ إجمالي قيمة الرهن بنفس المنطقة (66,492,393,301) ريال قطري لعدد (1470) معاملة. ما أبرز المميزات التي استحدثها القرار الوزاري؟ فعلا كان أبرز مميزات القرار تعزيز جاذبية القطاع العقاري المحلي وتنافسيته على الصعيد الإقليمي والعالمي، وكما تعلمون تتيح دولة قطر حاليا (25) منطقة للتملك العقاري والانتفاع لغير المواطنين القطريين، منها 16 منطقة مسموحا بها بحق الانتفاع لمدة 99 سنة، و9 مناطق مسموح بها التملك الحر لصاحب العقار، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المفرزة بالمجمعات السكنية، أو المكاتب والمحلات التجارية في المجمعات التجارية بجميع أنحاء الدولة. إلى جانب عوائد استثمارية للراغبين في الاستثمار، وتوفر المناطق مكاناً مثالياً للإقامة نظرا لمخططاتها العمرانية الحديثة، وما تتميز به من شبكات اتصالات ومواصلات حديثة. وضمن المميزات تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي)، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة مدة تملكه للعقار. ويحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و650 ألف ريال (مليون دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. مميزات التملك العقاري كيف استفاد المطورون العقاريون المحليون من مميزات القرار؟ بكل تأكيد، فالمطور العقاري القطري وملاك العقارات بإمكانهم تطوير المجمعات السكنية والمحلات التجارية في المولات التجارية وفرزها وبيعها كوحدات سكنية سواء للقطري أو لغير القطري. وهناك مميزات أخرى من المهم أن يعرفها الراغبون في التملك أو الانتفاع العقاري ومنها أن القرار الوزاري أتاح توريث حق الانتفاع في حال وفاة المنتفع واستكمال الورثة لمدة الانتفاع. وبهذه المناسبة أنصح الراغبين في الشراء قبل الشروع في ذلك وقبل إتمام عملية المبايعة، بالتأكد من أن المنطقة المراد الشراء فيها ضمن المناطق المشمولة بقرار تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما أدعو الراغبين في الشراء إلى الاطلاع على قرار التملك والانتفاع والمناطق وجميع البيانات المتعلقة بعملية الشراء والتملك. كما أنصح بالتأكد من وجود سندات ملكية للعقار المفرز أو ضمان بفرز العقارات من قبل المطورين العقاريين بعد الانتهاء من المشروع وتضمين هذه الشروط في العقود التي يبرمها المشتري مع المطور العقاري. تملك العقارات من الخارج هل يستطيع المستثمر أو الشخص العادي مثلا، التقديم على تملك العقارات في الدولة من الخارج مثلا؟ يستطيع المستثمر أو الشخص العادي التقديم على طلب شراء العقار من خارج الدولة، حتى ولو لم يكن حاملا للإقامة القطرية، وسيحصل الشخص الذي يقدم على شراء العقار على نفس التسهيلات التي يجدها الشخص المتواجد أو المقيم في الدولة.

نظام جديد لمراقبة الروض بالكاميرات لضبط المخالفين إدخال المفتش البيئي الطائر لإدارة الحماية والحياة الفطرية قريباً تطبيق نظام التفتيش الجوي في الحماية البرية المفتش البيئي الطائر يرصد المخالفات وينفذ معاينات العزب والمزارع والروض التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حالياً لتنفيذ التفتيش الجوي حريصون على تنظيف الروض والبر وإزالة أي مخلفات وتوفير الأشجار البرية التنسيق بين الوحدات المختلفة لحماية البيئة من أي تعديات أو اعتداءات لا تهاون مع المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ضبط 55 مخالفة بيئية ومصادرة 45 جهاز جذب الطيور الصوايات سبتمبر الماضي التنسيق مع إدارة أملاك الدولة بشأن التعديات في البر طائرة بدون طيار للتفتيش البيئي قريباً.. وتركيب كاميرات مراقبة في الروض دخول الروض بالمركبات وترك المخالفات أبرز مخالفات الشتاء هادف المنصوري: تسجيل بيانات المخيمين وتحديد إحداثيات مواقع التخييم ومراقبتها كشف رؤساء الوحدات البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق عن رفع مقترح للمسئولين بالوزارة لتركيب نظام مراقبة بالكاميرات في عدد من الروض في مختلف مناطق الدولة، مؤكدين أن المشروع يهدف للحفاظ على تلك الروض من التجاوزات التي يقوم بها المخالفون. وأعلنوا لــ الشرق عن إدخال أحدث تقنيات التفتيش الالكتروني قريبا، وذلك ضمن مساعي وزارة البلدية لتطوير آليات العمل والاستغناء عن النظام الورقي، كاشفين عن تطبيق نظام التفتيش الجوي قريبا. وبينوا أن هذا النظام يعتمد على تقنية الطائرات بدون طيار والتي تسمى بالمفتش البيئي الطائر، وأن التقنية الجديدة توفر رصد المخالفات وتنفيذ معاينات العزب والمزارع والروض، مؤكدين التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حاليا لاستكمال بعض المتطلبات. ولفتوا خلال حديثهم لــ الشرق إلى أن مفتشي الوحدات يرصدون مخالفات بيئية متعددة في الروض منها إلقاء المخلفات ودخول المركبات وسط الروض خصوصا في وقت الأمطار، وكذلك قطع الأشجار والعبث بالبساط الأخضر. وشددوا على أن الوحدات تعمل بالتنسيق مع بعض الإدارات في الوزارة على تنظيف الروض والبر وإزالة أي مخلفات، بالإضافة إلى توفير الأشجار البرية، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك بين الوحدات المختلفة لتنفيذ الاشتراطات البيئية التي من شأنها حماية البيئة من أي تعديات أو اعتداءات، ومشددين على عدم التهاون مع المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ولفت رؤساء الوحدات البرية خلال حديثهم لــ الشرق إلى أن الدوريات البرية التابعة للإدارة رصدت خلال شهر سبتمبر الماضي 55 مخالفة بيئية، في ضبطت 45 جهاز جذب الطيور الصوايات، إلى جانب رصد تعديات على أملاك الدولة في البر، مشيرين إلى ضبط أول مخالفة لقانون الصيد في شمال أم العمد تمثلت في الصيد ليلا (تنور)، حيث تمت إحالة المخالف إلى النيابة العامة بعد أن نشر وقائع مخالفته على حسابه في سناب شات. جاء ذلك خلال لقاء خاص لــ الشرق مع رؤساء الوحدات البرية وعدد من المفتشين العاملين بها، تحدثوا خلاله عن مشاريع الوحدات الرامية إلى تطوير الخدمات وأساليب العمل فيها، إلى جانب استعراض أهم القضايا التي تدور في أذهانهم عن حماية البيئة والتي تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين. وفي هذا السياق، أوضح السيد هادف سيف المنصوري، رئيس وحدة الشيحانية البرية، أن وحدة الشيحانية بحكم موقعها الجغرافي تعد أكبر الوحدات البرية ضمن قسم حماية البيئة البرية التابع لإدارة الحماية والحياة الفطرية. ونبه المنصوري إلى أن الوحدة مهمتها العمل على حماية البيئة البرية في ضوء القوانين البيئية المعمول بها في الدولة، منبها إلى أن الدوريات تعمل على مدار الساعة. وفيما يتعلق بدور الوحدة خلال موسم التخييم، أشار المنصوري إلى أن فريق التفتيش في وحدة الشيحانية يركز على تسجيل بيانات المخيمين في النطاق الجغرافي التابع للوحدة، إلى جانب تحديد إحداثيات مواقع التخييم، مع مراقبتها والتأكد من تطبيق شروط التخييم التي تحددها الوزارة. وحول أبرز المخالفات، ذكر المنصوري لــ الشرق أن التعديات على أملاك الدولة تعد الأبرز بين المخالفات الأخرى، يأتي بعدها مخالفة قرار حظر رعي الإبل ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها. وتابع قائلا الوزارة وفرت حاويات في جميع المناطق البرية، بالإضافة إلى مكبات للنفايات في المناطق الجنوبية للاستفادة منها في إعادة تدويرها. وأكد أن فريق التفتيش يهتم بنشر الوعي بين أصحاب العزب والمخيمات ورواد البر بأهمية الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الاهتمام يطول التوعية بضرورة عدم دخول السيارات إلى الروض خلال موسم الأمطار حماية للتنوع البيئي في هذه المناطق، وعدم رمي المخالفات إلا في المواقع المخصصة لذلك، وعدم إطلاق الإبل للرعي، ومشددا على إحالة أي مخالف للقوانين البيئية للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقال المنصوري: هناك تنسيق وتعاون بين جميع الوحدات البرية وبالأخص في هذه الفترة نظراً لبدء موسم الصيد وكذلك قرب موعد التخييم الشتوي، وأيضا لاعتدال الجو وهطول الأمطار، حيث يصبح الضغط كبيراً على المناطق البرية من قبل المواطنين ورواد البر والكشاتة، ويجب على الجميع التعاون معنا في حماية البيئة تحقيقاً لرؤية قطر 2030 والتي تعتبر البيئة ركيزة مهمة فيها. ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاتصال على غرفه عمليات البيئة على الرقم 998 عند مشاهدة أي مخالفة بيئية لتحريك اقرب دورية لموقع البلاغ. وحول خطط الوحدة، أوضح المنصوري العمل على زيادة جهود تشجير المناطق البرية، مشيرا إلى انه سيتم توزيع وزراعة 1000 شتلة برية على المخيمين وأصحاب العزب في مناطق الشيحانية لزيادة كثافة الغطاء النباتي. وتابع قائلا: التوزيع سيتم على 3 مراحل الأولى تشمل المخيمين، بينما تشمل المرحلة الثانية أصحاب العزب، أما المرحلة الثالثة فيتم تخصيصها للمتطوعين في مجال البيئة. التفتيش الإلكتروني يسهل الإجراءات ويوفر متابعة العمل الميداني مباشرة من جهته أشار السيد حمد فهد المريخي- رئيس وحدة الجميلية البرية- إلى أن من بين اختصاصات الوحدة مراقبة البيئة البرية من التعديات أو الانتهاكات، مؤكداً أن الدوريات تعمل على مدار الساعة في مراقبة العزب وفي تطبيق القوانين البيئية، والتفتيش على المخيمات الشتوية خلال موسم التخييم وحماية الروض من دخول المركبات أو العبث فيها، خاصة أن الطقس أخذ في التحسن. وتابع المريخي قائلا ومع دخول الشتاء وسقوط الأمطار يخرج عدد كبير من الكشاتة للاستمتاع بالروض. وطالب جميع رواد البر وبالأخص الكشاتة بضرورة الحفاظ على الروض، وبعدم دخول المركبات أو ترك المخلفات، مشيرا إلى ان ذلك يسبب أضرارا كبيرة في التوازن البيئي للروض، كما أنه يشوه المنظر العام، ومؤكدا أهمية نقل المخلفات إلى اقرب حاوية. وكشف المريخي عن خطة الوحدة لتطوير عمل المفتشين، مشيرا إلى إدخال نظام التفتيش الالكتروني المتطور، ومبينا أن التقنيات الجديدة المرتبطة بالتفتيش الالكتروني ستمكن المفتش من توثيق المخالفة بشكل دقيق وإرسال الصور والتقارير إلى رئيسه المباشر فوراً لاستكمال الإجراءات وسرعة المتابعة، كما ستمكن الإدارة من الاطلاع على سير العمل الميداني بشكل مباشر. ونبه المريخي إلى أن التفتيش الالكتروني سيمكن الوحدات البرية من تسريع إجراءات تجديد تراخيص العزب، وتراخيص المخيمات وأيضا إصدار تصاريح الكوخه. ودعا المواطنين إلى التعاون مع المفتشين كون دورهم يركز على حماية البيئة التي تعد مورداً مهماً للأجيال القادمة. انخفاض المخالفات البرية التي يرتكبها رواد البر والكشاتة بالشمال وأوضح السيد علي عبد الرحمن الكواري- رئيس وحدة الشمال البرية- أن هناك انخفاضا في عدد المخالفات البيئية التي يرتكبها بعض رواد البر والكشاتة، مؤكدا أن غالبية رواد البر والكشاتة متعاونون ولديهم وعي بيئي كبير. ولفت الكواري إلى أن الدخول بالسيارات وسط الروض وإلقاء بعض الكشاتة لمخلفاتهم في البر، ناصحا قائدي المركبات باستخدام الطرق الممهدة خلال فترة سقوط الأمطار لتجنب غوص الإطارات في الوحل مما يعوق سير المركبة بالكامل. وطالب الكواري الجميع بالمحافظة على البر وخاصة الروض وعدم دعس الأشجار والشجيرات بالمركبات، مبينا ضرورة أن يسلك رواد البر الطرق المتعارف عليها حماية للبيئة. ودعا الكواري الجمهور إلى المحافظة علي البيئة البرية والحفاظ عليها نظيفة للأجيال القادمة، مضيفا وهو ما يدفعنا لدعم آليات التعاون والتواصل الدائم بين مع مختلف شرائح المجتمع مما يحفظ لنا بيئتنا من التلوث ويعود علينا جميعاً بالنفع. تفتيش مستمر على المشاريع بالمناطق الجنوبية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية وأشار السيد محمد عبد الله المعاضيد- رئيس وحدة الوكرة البرية- إلى أن استخدام أجهزة جذب الطيور الصوايات وكذلك مخالفة أصحاب العزب لقرار حظر رعي الإبل، تعدان من أبرز المخالفات البيئية التي تقع في النطاق الجغرافي التابع للوحدة. وأرجع المعاضيد تفريغ مياه الصرف الصحي أو مياه غير صالحة في غير الأماكن المخصصة من قبل سائقي الشاحنات إلى التطور العمراني وكثرة المشاريع الكبيرة في المنطقة الجنوبية، مشددا على أن الدوريات المنتشرة في البر تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بشكل صارم وتحيل المخالف إلى الجهات الأمنية لعرضها على نيابة البيئة والبلدية. وتابع قائلا الوحدة تعمل على نشر الوعي بين العاملين في تلك الشركات للتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة، وأن تضافر جهود الجهات المعنية مع الشركات وأفراد المجتمع من شأنه إنجاح مساعي الحفاظ على البيئة. وذكر المعاضيد أن جميع المشاريع تخضع للتقييم البيئي وتحصل على تصاريح من الادارات المختصة في الوزارة، وهناك مراقبة مستمرة للمشاريع من قبل الدوريات البرية للتأكد من تنفيذ المعايير البيئية في المشاريع والالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بذلك، والتأكد من صلاحية التصريح البيئي. تفتيش دوري على البر والعزب لضبط المخالفات البيئية وقال السيد جمال العلي- مسئول وردية تفتيش بقسم الحماية البرية-: إن طبيعة عمله ترتكز على توزيع الدوريات ومتابعة عملها، بالإضافة إلى التفتيش الدوري وضبط أي مخالفات بيئية، وتوجيه إنذارات للعزب أو المخيمات أو حتى المشاريع التي تخالف الشروط في التصريح. وأضافإن من واجبات عمله تطبيق القوانين التي تصدر من قبل الوزارة لحماية البيئة. المفتش يقوم بواجب وطني لحماية البيئة من أي ضرر وقال ناصر المري- مفتش بيئي-: إن طبيعة عملنا تستوجب تواجدنا على مدار الساعة في الميدان، وذلك كواجب وطني لحماية البيئة من أي ضرر قد يقع عليها بسبب بعض الممارسات غير الحضارية. وأضاف هذا بالإضافة إلى التفتيش الدائم على العزب والمشاريع، وعلى المخيمات في موسمها. نطالب مرتادي البر بالحفاظ على النظافة العامة لحماية التوازن البيئي كما أكد السيد حسن الكعبي- مفتش بيئي- أهمية الحفاظ على النظافة العامة في البر وعدم ورمي المخلفات، مضيفا إننا كمفتشين نقوم بعملنا على مدار الساعة كل على حسب مناوبته. ولفت إلى تنفيذ جولات تفتيشية روتينية، بالإضافة إلى تلقى البلاغات من قبل عمليات الوزارة أو المسئولين بالإدارة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية البيئة من المخالفات.