أقر مجلس الوزراء الأردني نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لعام 2019، وأشار بيان لرئاسة الحكومة، اليوم، إلى أن هذا النظام لتنفيذ ما التزمت به الحكومة مع مجلس النواب والقطاع الصناعي عند إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل، الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الحالي، وأوضح البيان، أن التعديلات تضمنت رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 14 بالمائة لتصبح 20 بالمائة، إضافة إلى انتهاء العمل بنظام إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل نهاية عام 2018.

نالت حكومة السيد عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني اليوم ثقة مجلس النواب الأردني بأغلبية الأصوات، عقب نقاشات ماراثونية للبيان الوزاري الذي طلب الرزاز الثقة على أساسه في 9 يوليو الجاري. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الحكومة الجديدة حازت ثقة البرلمان بعد أن حظيت بتأييد 79 نائباً، ورفض 42 نائباً، فيما امتنع عن التصويت نائبان، وغاب ستة نواب. وجاء منح الثقة لحكومة الرزاز بعد خمسة أيام من المناقشات للبيان الوزاري على مدار 10 جلسات، انطوت على انتقادات عدة نواب لتشكيلة الفريق الوزاري والعقد الاجتماعي، بالإضافة إلى مطالبة النواب بإصلاحات على مختلف الصعد وفي مقدمتها الجانبان الاقتصادي والاجتماعي. ودعا عدد من النواب إلى إعطاء الحكومة مهلة وفرصة للعمل قبل الحكم عليها، وتقييم أداء الوزراء بعد مائة يوم، فيما طالب آخرون في مداخلاتهم الحكومة بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية بعيداً عن إملاءات صندوق النقد الدولي، فضلا عن تشديدهم على ضرورة ترشيد نفقات الوزارات والإصلاح السياسي والعمل على تعزيز دور الأحزاب السياسية. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف السيد عمر الرزاز، في الخامس من يونيو الماضي، بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة الملقي. وتعهد الرزاز، الذي كان يشغل منصب وزير التربية في حكومة الملقي، بأن تسحب حكومته مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره. وتعد حكومة الرزاز هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني الحكم في البلاد عام 1999.

قال رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، إن بلاده تتعرض لضغوطات هائلة لتغيير مواقفها الثابتة. ولم يحدد الرزاز طبيعة الضغوطات التي يواجهها الأردن، لكن صندوق النقد الدولي أعلن يوم الجمعة الماضي، على لسان المتحدث باسمه السيد جيري رايس، أن الأردن يواجه ضغوطاً استثنائية بسبب مجموعة من العوامل، بعضها خارج عن سيطرة الحكومة الأردنية بما فيها استضافة اللاجئين السوريين. ووفقاً لرايس فقد طلبت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي دعمها والعمل معها للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، والتي تعزز بدورها الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وأضاف الرزاز خلال لقاء بممثلي الأحزاب الأردنية اليوم، أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة، مؤكداً أنه لا يكفي أن تكون الحكومة تكنوقراطية، بل يجب أن تعي التداعيات الاجتماعية والسياسية والمحلية. وجدد رئيس الوزراء الأردني المكلف، التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره. وكان الرزاز أعلن الخميس الماضي، أن حكومته تعتزم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أن تسبب في إثارة احتجاجات في البلاد منذ أيام واستقالة الحكومة السابقة، مضيفاً أنه سيتم إطلاق حوار موسع حول النظام الضريبي لإعادة النظر بشأنه والوصول إلى نتيجة مرضية. وشدد الرزاز، على أن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق الأردنيين، مُبيّناً أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة. ولفت إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض بلاده عن الكفاءات الداخلية، موضحاً أن مفهوم الاعتماد على الذات لن يتحقق إلا إذا طرأ تحسن على كل الخدمات للمواطن. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف قبل أسبوع، السيد عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية تلك الأحداث.

تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن الأردني والمحتجين في نقاط تجمع مختلفة بمحيط رئاسة الوزراء. ولليوم الرابع على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 مايو الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره. وفي السياق.. قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، مطالباً الحكومة والبرلمان بالتوصل لـصيغة توافقية لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث لا ترهق الناس. جاء ذلك خلال ترؤس العاهل الأردني، اجتماع مجلس السياسات الوطني، فور عودته إلى المملكة قادماً من ألبانيا، حسب بيان صدر عن الديوان الملكي. ودعا الملك عبدالله، الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) إلى التوصل لصيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة؛ بحيث لا يرهق الناس، ويحارب التهرب (الضريبي) ويحسّن كفاءة التحصيل. وأكد العاهل الأردني أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار، بصورة فاعلة، داعياً إلى تقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن. وأضاف مخاطباً الحكومة أنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصاً في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين؛ من تعليم وصحة ونقل. وشدد على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط حقيقي للنفقات وترشيدها، مع أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف الملك عبدالله: الاعتماد على الذات (...) يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر تحسين الواقع التنموي والخدماتي، معرباً عن ثقته بوعي الأردنيين، وقدرة البلاد على تجاوز التحديات، مضيفاً: نعمل ليلا نهارا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب. وأضاف أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب، معتبراً أن الظروف اليوم ليست كقبل خمس أو عشر سنوات. وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل. وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي. ويعفي من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار). كما يعفي من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار). وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله 8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل. كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة. وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار). واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

أظهرت معطيات رسمية اليوم الخميس، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفع إلى 2% في يونيو الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من 2016.وأوضحت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء "حكومية"، أن الإرتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيس بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل، المرتبطة بعطلة عيد الفطر.ووفق بيانات الهيئة، زادت تكلفة الإسكان والمرافق "تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين" على أساس سنوي بنسبة 1% في يونيو/ حزيران الماضي.وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية "تشكل 14.3% من إنفاق المستهلكين"، بنسبة 1.5%. وأضافت البيانات، أن تكاليف النقل قفزت 5.1% نتيجة ارتفاع أسعار الطيران بمناسبة عطلة عيد الفطر. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.56% في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بشهر مايو/أيار السابق له.ويعكس معدل التضخم "الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين" تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

يواجه قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تجري مناقشته في البرلمان الأردني حالياً معارضة شديدة من قطاعات تجارية بسبب ما تضمنه من رفع لضريبة الدخل بما اعتبرته تلك القطاعات زيادة في خسائرها.. ويطالب تجار في الأردن بعدم زيادة جديدة للضرائب عليهم، مؤكدين أن أي زيادة ضريبة عليهم سوف تؤدي من شأنها إلى رفع أسعار السلع على المستهلكين وتحميلهم أعباء جديدة. وأكد عيسى مراد رئيس غرفة تجارة عمان أنه يجب على البرلمان إعادة النظر بالضريبة المقترحة في مشروع القانون الجديد على القطاع التجاري والتي سيتم بموجبها زيادة ضريبة الدخل على التجار من 14 إلى 20 %.. وقال: إن القطاع التجاري تحمل أعباء قرارات رفع المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء وغيرها من القرارات التي اتخذتها الحكومة في زيادة الرسوم الضريبية والجمركية على عدد من السلع والخدمات التي أثرت عليه بشكل سلبي، مُشيراً إلى أن زيادة ضريبة الدخل الجديد فيما لو تم إقرارها بصورتها الحالية سوف تهدد أعمال القطاع التجاري وقد يسهم بإلحاق أكبر الخسائر في القطاع الذي يشغل أكثر من 40 % من القوى العاملة في المملكة. وأضاف أن التجار كانوا يتوقعون أن يتم تشجيع القطاع التجاري وإجراء إعفاءات ضريبة لها أو تخفيضها بسبب الأوضاع الصعبة التي تواجه التجار لزيادة استثماراته وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد فيه بعض الثغرات الواجب تداركها مثل كونه يميز بين بعض القطاعات بشكل غير مسبوق وفيه ضرر بالغ بالقطاع التجاري. وقال: إنا نناشد مجلس الأمة بإعادة الضريبة إلى مستوياتها السابقة المعمول بها حاليا، لما لها من أثر في مساعدة القطاع على تجاوز الكثير من الأعباء المالية التي لحقت به في الأعوام الأخيرة. وطالب بأهمية معالجة مسائل التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي لأكبر شريحة ممكنة، وذلك بدلا من زيادة الأعباء الضريبة على التجار وتهديد أرزاقهم، مشيرا إلى أن معالجة أسباب التهرب الضريبي وتنظيم عمليات التحصيل وغيرها من الإجراءات تسهم في تحفيز الاقتصاد ورفد الخزينة بالتقديرات المالية المطلوبة وتحقيق العدالة الضريبية.

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة "الشركات"، بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية. وقال هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، في بيان له اليوم الأربعاء، إن هذا التعديل التشريعي يضع أساسا قانونيا لمنظومة المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام، وتحسين تدفق الإيرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الإنفاق العام، وخفض تكلفة التمويل. وبلغت الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، نحو 260.3 مليار جنيه "36.5 مليار دولار"، بنسبة زيادة 3.6% على العام المالي السابق عليه. وتمثل ضريبة الدخل نحو 46.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر، حيث بلغت 120.9 مليار جنيه، مقابل 117.8 مليار جنيه العام المالي السابق عليه، بنسبة زيادة 3.7%. وأضاف دميان، وفقا للبيان، أن شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها إلى السداد الإلكتروني بدلا من السداد باستخدام إحدى آليات السداد التقليدية سواء بالنقد أو الشيكات، سيعمل ذلك على تخفيض فترة تحصيل تلك الإيرادات.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على إعفاء حصة المتثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاسثتمار من ضريبة الدخل ، وأنّ الإعفاء سيعمل على تحفيز الاستثمارات ، وسيزيد السيولة في السوق المالي . وأعلن رئيس مجلس الشورى فض دور الانعقاد العادي ال 42 للدورة الحالية ، رافعاً الشكر والتقدير والعرفان لمقام سمو الأمير المفدى ولحكومته الموقرة على الدعم اللامحدود والمستمر للمجلس طوال مسيرته الحالية ، ومنوهاً أنّ المجلس أتمّ 35 جلسة ناقشت موضوعات خدمية ومحلية واقتصادية ، وقد حظيت جميع توصيات الشورى بموافقة الحكومة الموقرة .