اقتصاد

2290

تواصل الاشتباكات بين الأمن الأردني والمحتجين بسبب "ضريبة الدخل المعدل"

تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن الأردني والمحتجين في نقاط تجمع مختلفة بمحيط رئاسة الوزراء.

ولليوم الرابع على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 مايو الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره.

وفي السياق.. قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، إنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية"، مطالباً الحكومة والبرلمان بالتوصل لـ"صيغة توافقية" لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث "لا ترهق الناس".

جاء ذلك خلال ترؤس العاهل الأردني، اجتماع مجلس السياسات الوطني، فور عودته إلى المملكة قادماً من ألبانيا، حسب بيان صدر عن الديوان الملكي.

ودعا الملك عبدالله، الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) إلى التوصل لصيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة؛ "بحيث لا يرهق الناس، ويحارب التهرب (الضريبي) ويحسّن كفاءة التحصيل".

وأكد العاهل الأردني أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار، بصورة فاعلة، داعياً إلى "تقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن".

وأضاف مخاطباً الحكومة أنه "لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصاً في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين؛ من تعليم وصحة ونقل".

وشدد على أن "الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط حقيقي للنفقات وترشيدها"، مع "أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأضاف الملك عبدالله: "الاعتماد على الذات (...) يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر تحسين الواقع التنموي والخدماتي"، معرباً عن ثقته بوعي الأردنيين، وقدرة البلاد على تجاوز التحديات، مضيفاً: "نعمل ليلا نهارا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب".

وأضاف أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب، معتبراً أن "الظروف اليوم ليست كقبل خمس أو عشر سنوات".

 

وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل.

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

 

ويعفي من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفي من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله 8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).

واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.