تقدم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر باستقالته في خطوة مفاجئة قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية. وتولى عامر، الذي يتمتع بخلفية مصرفية، منصب نائب رئيس البنك المركزي ورئيس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك في مصر، قبل أن يصبح محافظاً للبنك المركزي لولاية مدتها أربعة أعوام في نوفمبر 2015. واُعيد تعييه في المنصب في نوفمبر 2019. ويُسمح لمحافظي البنك المركزي بأن يظلوا في المنصب لفترتين فقط. وقال مكتب الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء، بحسب رويترز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة طارق عامر وأصدر قراراً بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية. ولم يتم الإعلان عن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ولم يتضح بعد ما إذا كان عامر قد استقال أو أقيل، في حين قال التلفزيون الرسمي إن عامر استقال للسماح للآخرين بإكمال عملية التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهورية. وبعد هذه الأنباء، شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين العالمية مع انخفاضات وصلت إلى 1.7 سنت للدولار. وخلال تولي عامر المنصب، شهدت مصر أزمتين في العملة في عامي 2016 و 2022، وتضررت جراء جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لتصبح من بين أعلى المستويات في العالم، مما أدى إلى جذب تدفقات أجنبية كبيرة سرعان ما نضبت في وقت مبكر من هذا العام. وجاءت هذه الخطوة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء غد الخميس، إذ توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من أجل السيطرة على التضخم. وتجري مصر مفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم في الإصلاحات المالية والهيكلية وحث على قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف. وقال وزير المالية محمد معيط أواخر الشهر الماضي إن المحادثات حققت تقدماً جيداً جداً. وقالت سارة سعادة كبيرة الاقتصاديين في سي آي كابيتال إذا كانت مصر تتطلع إلى إبرام اتفاق، فإن تبني محافظ البنك المركزي لسعر صرف أكثر مرونة سيدفع على الأرجح المحادثات مع صندوق النقد الدولي. * تراجع العملة في تصريحات أدلى بها لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة في وقت سابق هذا الشهر، ألقى عامر باللوم على السياسات الاقتصادية الليبرالية منذ مطلع العقد الأول من القرن الحالي في استنزاف النقد الأجنبي في مصر وتأثيره على الصناعة. وعندما تفشت جائحة كورونا في أوائل عام 2020، اتبع البنك المركزي استراتيجية غير تقليدية بأن رفع أسعار الفائدة على الودائع المحلية وخفض معدلات الإقراض المحلية وسمح للعملة بالبقاء دون تغيير تقريباً مقابل الدولار. وقال عامر في ديسمبر في مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية في الشرق الأوسط إن السلطات النقدية تشعر أن سعر صرف أضعف لن يجلب السياح أو يعزز الصادرات. لكن في أعقاب زيادات أسعار الفائدة الأمريكية وغزو أوكرانيا، سمح البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة بنحو 15 بالمئة في مارس آذار، واستمرت قيمتها في التراجع تدريجيا في الأشهر القليلة. وجرى تداول الجنيه اليوم الأربعاء عند 19.10 تقريباً للدولار. وفي الوقت نفسه تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.6 بالمئة في يوليو تموز من 13.2 بالمئة في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وبين فبراير ونهاية يونيو، سحب المستثمرون الأجانب 158.9 مليار جنيه مصري (8.3 مليار دولار) من سندات الخزانة المصرية وأموالا إضافية من سندات الخزانة التي تزيد آجالها على عام. وقال المعلق الاقتصادي المصري هاني توفيق لرويترز البنك المركزي على مدار السنوات القليلة الماضية أبقى أسعار الفائدة مرتفعة وثبت سعر الصرف لجذب الأموال الساخنة التي استخدمت لتثبيت سعر الصرف. وقال جيسون توفي كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن عامر ربما كان يحاول السماح بتعويم العملة بحرية أكبر. وأضاف قائلا أعتقد أن ما رأيناه في الأشهر الأخيرة هو محاولة لتحقيق نوع من التوازن بين عامر من الجانب الذي يحاول اتباع سعر صرف أكثر مرونة، ومن الجانب الآخر بين راسمي السياسة داخل الحكومة الذين يضغطون من أجل إحكام قبضتهم على العملة، مما يؤدي إلى إجراءات أخرى غير تقليدية تحاول دعم الموقف الخارجي. وأثار البنك المركزي غضب رجال الأعمال بفرض قيود على الواردات في وقت سابق هذا العام. لكن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال يوم السبت إن هذا ساعد في تضييق فجوة النقد الأجنبي في مصر واستبعد أي تخفيض كبير لقيمة العملة في القريب العاجل.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

أعلنت وزارة السياحة المصرية بدء العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين الجديدة إلى البلاد، إلى أول يوليو بدلا من مارس، وذلك بعد زيادتها إلى 60 دولارا من 25 دولارا. كانت مصر أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن زيادة تأشيرة دخول السائحين الأجانب إلى أراضيها اعتبارا من أول مارس. لكن وزارة السياحة قالت في بيان صحفي الليلة الماضية، إن رسوم التأشيرة الجديدة للسائحين سيتم العمل بها بداية من يوليو بدلا من مارس. ولم تذكر الوزارة سبب تأجيل بدء العمل برسوم التأشيرة الجديدة. وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في يناير، إن إيرادات بلاده من النقد الأجنبي في قطاع السياحة بلغت 3.4 مليار دولار في عام 2016 بانخفاض 44.3% عن مستواها في 2015.

طالب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الشعب المصري بتحمل زيادة الأسعار لمدة عام كامل، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى قرارات صعبة واقتناع بالمصلحة العامة والقدرة على تحمل ردود الفعل. وكشف "عامر"، في كلمته خلال الجلسة العامة الثانية من الحوار الشهري للشباب مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمنعقدة الآن حول الإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب، عن أسباب تدهور العملة المحلية أمام الدولار، لافتًا إلى أن مصر خسرت في الفترة الأخيرة عملة صعبة بعد توقف الدعم العربي وتدهور السياحة. وأضاف: "إيه اللي حصل في أسعار الدولار، وفى زيادة الأسعار، وأسبابها إيه؟ بسيطة جدًّا، كان بيجيلنا كل سنة دعم عربي في حدود 10 مليارات دولار، في 2015 جالنا دعم عربي في الحدود دي، و6 مليارات في مؤتمر شرم الشيخ، ودعم وقود 4 مليارات، والعشرة مليار دول مجوش السنة دي، يبقى إحنا لازم نعتمد على نفسنا، وكمان كانت السياحة بتجيب لنا 7.5 مليار دولار". وواصل حديثه قائلا: "عندنا طيارتين وقعوا السنة دى، يبقى نزلت لـ3 مليارات دولار، يبقى فقدنا كمان 4 مليارات، يبقى كده 14 مليار، إضافة للسياحة اللي طالعة برّه مصر عشان العملة رخيصة، يبقى 16 مليار دولار فجوة، يبقى لازم الناس تاخد إجراءات، يبقى صعبة لو سيبناها وسهلة لو واجهناها".

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لصحيفة المال المحلية اليوم السبت، إن البنوك اشترت 1.4 مليار دولار بعد تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر. وتخلى المركزي المصري عن ربط الجنيه عند سعر قدره 8.8 مقابل الدولار في خفض كبير للعملة رحب به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووصل سعر العملة المحلية إلى 16 جنيها مقابل الدولار أمس الجمعة. وقال عامر إن البنوك اشترت 1.4 مليار دولار من الأفراد في الأيام الستة الأولى، منذ أن بدأت العمل بسعر الصرف الحر الجديد.

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مساء اليوم الخميس، التزام بلاده بسياسة سعر الصرف المرن، وعدم الرجوع عنها، جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الخطوة التي اتخذها البنك المركزي، اليوم، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية. وخلال المؤتمر الذي انعقد بمقر البنك وسط القاهرة، قال "عامر" إن "قرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه يهدف إلى القضاء على السوق السوداء، وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار"، وأوضح أن "كل بنك سيدير موارده بمعرفته، ولن يكون هناك قيود على أي كيان اقتصادي"، وشدد على أن "المؤسسات المالية يجب أن تتحمل المسؤولية، وتسعى للعمل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي". وأضاف عامر، أن "البنك المركزي مستعد لتعديل السياسات النقدية، ولكن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي"، وأكد عامر: "ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها"، وأشار إلى أن "البنك المركزي متفائل جداً بالخطوات التي تم اتخاذها، وأن الخطوات الاقتصادية تدعم الإنتاج المحلي".

وجه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الخميس، البنوك بعدم اقتطاع أي عمولات على تحويلات المصريين في الخارج، لتحفيز المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم عبر البنوك. جاء ذلك بعد دقائق من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك "الإنتربنك"، ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس. اقـــــــــــرأ أيضاً: 5 أخبار يجب أن تعرفها بعد تعويم الجنيه في مصر وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج. وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية. وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث قام البنك برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب سفي السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

يجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالمجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، طارق عامر، وذلك لبحث ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء. وأوضحت مصادر مصرية، أن السيسي، سيستعرض خلال الاجتماع، سبل مواجهة الارتفاع غير المسبوق في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق الموازية، والتطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، والمؤشرات الاقتصادية المستقبلية. وتضم المجموعة الاقتصادية، إلى جانب محافظ البنك المركزي، وزراء التخطيط والكهرباء والتموين والتعاون الدولي والبترول والتجارة والصناعة والمالية والسياحة وقطاع الأعمال العام والاستثمار. ويعاني النظام المصرفي الرسمي من شح "الموارد الدولارية" منذ ثورة 2011، التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة.