اشتكى عدد من المستثمرين والملاك من استمرار إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى مجموعة من الأسواق التجارية الجديدة الواقعة على دوار المنطقة الصناعية بطريق سلوى، وذلك نظرا لوقوع خلاف بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» والمقاول المستلم لمشروع الطريق- الذي لا يزال مغلقا منذ عدة سنوات وحتى اليوم-، لافتين إلى أن تعثر هذا المشروع تسبب لهم بخسارة كبيرة خاصة مع الانتهاء من بناء الأسواق التجارية على الطريق، حيث تسبب تعثر المشروع في عزوف المستأجرين عن الإقبال على المحال التجارية، ما أدى إلى تكبد المستثمرين خسائر مالية بالملايين وزيادة الضغوط عليهم. التقت «الشرق» عددا من المستثمرين من ملاك الأسواق التجارية الممتدة على طول الطريق من إشارات المناصير باتجاه المنطقة الصناعية، مؤكدين أثناء حديثهم أن الطريق الذي تم إغلاقه يمثل المدخل الوحيد والأساسي للأسواق، مما جعل الوصول إليها شبه مستحيل، ليس فقط بالنسبة للعملاء، بل أيضاً بالنسبة للمستأجرين الراغبين في تأجير محال تجارية في تلك الأسواق. - توفير حلول بديلة وقالوا خلال حديثهم، إنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى الجهات المعنية مثل أشغال والبلدية والمسؤولين، لإعادة فتح الطريق أو توفير حلول بديلة تسهل الوصول إلى الموقع، إلا أن جميع الشكاوى قوبلت بالصمت، دون أي تجاوب يذكر أو حتى تفسير للأسباب التي أدت إلى استمرار اغلاق هذا الطريق الحيوي حتى الآن. وناشد المستثمرون هيئة الأشغال العامة والجهات ذات العلاقة النظر في هذه القضية بشكل جاد وسريع، والعمل على فتح الطريق أو توفير بدائل تسهل الوصول إلى الأسواق، حيث إن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الخسائر التي قد تضطرهم إلى إغلاق المشروع بالكامل، مما سيتسبب في أضرار لا يمكن تداركها. وفي هذا السياق، قال جابر المري رجل أعمال وصاحب سوق تجاري، إن تأخر افتتاح الأسواق لسنوات طويلة بسبب إغلاق الطريق جعلنا نخسر الكثير، حيث إننا كنا نتوقع أن يكون المشروع نقطة جذب تجارية، لكن ما حدث هو العكس تماما، إذ إن المستأجرين يرفضون التعاقد معنا بسبب عدم وجود طريق للوصول إلى المحال، ونحن الآن عالقون في وضع لا نعرف متى سينتهي. وأوضح أن المشروع كلفه مبالغ طائلة، حيث استثمر في تجهيز المحال وتوفير البنية التحتية لجذب العملاء، ولكنه الآن يواجه تحديات كبيرة في تغطية التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى أقساط القروض البنكية التي التزم بها لتنفيذ المشروع. - تعثر المقاولين بدوره، أكد خالد الأنصاري، أحد ملاك العقارات على شارع الفروسية، أن الإغلاقات الناجمة عن أعمال الحفريات والتحويلات، إلى جانب الحواجز التي تعوق الدخول والخروج، أصبحت تشكل عائقًا أمام التجار وملاك العقارات الراغبين في تنفيذ مشاريع جديدة. وأوضح أن هذه العقبات أدت إلى توقف حركة التطوير على الطريق، الذي يُعد من الشوارع التجارية الحيوية في الدولة، حيث يخدم شريحة واسعة من المواطنين. وطالب الأنصاري هيئة «أشغال» بسرعة استئناف العمل في المشاريع المتوقفة على شارع الفروسية، مشيرًا إلى أهمية هذا الشارع في دعم النشاط الاقتصادي المحلي. ودعا الهيئة إلى التحلي بالمصداقية في الإعلان عن موعد استكمال الأعمال، وفي حال تعذر ذلك بسبب تعثر المقاولين، شدد على ضرورة إعادة فتح المنافذ المؤدية إلى المحال والأسواق التجارية كحل مؤقت، لحين الاتفاق مع مقاولين جدد وإتمام المشاريع المتعثرة. وأشار الأنصاري إلى أن استمرار الإغلاقات على طول الأسواق التجارية في الشارع أدى إلى عزوف العديد من أصحاب المحال التجارية عن الاستمرار فيها، واتجاههم للبحث عن بدائل في مواقع أخرى تتمتع بخدمات أفضل وطرق مفتوحة. وأوضح أن هذه الأوضاع دفعت الكثير من المستأجرين للابتعاد عن الأسواق المتضررة، مما أثر على العائد الاستثماري للملاك.

اشتكى مواطنون من أصحاب العقارات والأسواق التجارية الكائنة على شارع الفروسية من تقاطع إشارات المناصير باتجاه الصناعية، من توقف مشاريع تطوير البنية التحتية التي أطلقتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» منذ عدة سنوات ولا تزال على حالها حتى الآن، لافتين إلى أن سبب توقف المشاريع منذ العام ونصف العام يعود إلى تعثر المقاولين المستلمين لهذا المشروع الحيوي الذي يخدم سكان منطقة المرة الغربية وروادها ومستخدمي هذا الطريق التجاري. وأكدوا خلال شكواهم لـ الشرق أنهم تواصلوا مرارا وتكرارا مع أشغال لمعرفة أسباب تأخر المشاريع عن موعد إنجازها وبررت ذلك بتعثر المقاولين الموكلة إليهم المشاريع، وهي مبررات غير مقنعة، حيث بإمكان أشغال إسناد ذات المشاريع إلى مقاولين آخرين دون الحاجة للتوقف والانتظار لأكثر من عام، متسائلين هل من المعقول ألا تكون لدى أشغال خطط بديلة للتعامل معها وتطبيقها في حال تعثر أي مقاول عن أي مشروع؟. ولفتوا إلى أنهم تكبدوا خسائر كبيرة وذلك بسبب خروج المستأجرين من الأسواق التجارية التي بنوها حيث بقيت تلك الأسواق التجارية التي بنيت لخدمة سكان المناطق المجاورة مهجورة لفترات طويلة.. وفيما تفاصيل الاستطلاع: - الإغلاق يمنع الوصول للأسواق قال خالد الأنصاري أحد ملاك العقارات على شارع الفروسية: إن التجار وملاك العقارات على نفس الشارع لا يستطيعون بناء مشاريع جديدة على الطريق بسبب أعمال الحفريات والتحويلات والحواجز التي تغلق المداخل والمخارج على الطريق، مطالبا أشغال بعودة العمل على المشاريع بنفس الشارع لكونه من الشوارع التجارية المهمة في الدولة ويخدم عددا كبيرا من المواطنين. وطالب أشغال بالمصداقية فيما يخص استئناف العمل في مواقع المشاريع على شارع الفروسية، وفي حال عدم إمكانيتها من ذلك بسبب تعثر المقاولين المستلمين للمشاريع، ينبغي عليها إعادة افتتاح المنافذ باتجاه المحال والأسواق التجارية حتى يتم الاتفاق مع مقاولين آخرين والانتهاء من المشاكل الحاصلة بين أشغال والمقاولين. وأوضح أن الإغلاقات تمتد على طول الأسواق التجارية على الطريق الأمر الذي بات يجعل أصحاب المحال التجارية يتركونها ويبحثون عن محال في أسواق تجارية جديدة تصل إليها الخدمات والطرق غير مغلقة كما هو حال الأسواق التجارية على طريق الفروسية. ولفت إلى أن الحفريات منعته من البناء على ذات الطريق خشية من الخسارة وعدم تأجير المحال فيها لأن المستأجرين يهربون من الأسواق التجارية المحيطة بها الحفريات، فكيف لأسواق الطرق إليها مغلقة منذ أكثر من عام بسبب تعثر المقاول المستلم لمشاريع البنية التحتية في المكان، وأشغال مكانك سر. - مطلوب حل لتأخر المشروعات وقال محمد الدرويش: إن مشكلة تعثر المشاريع المتكررة باتت لا تخلو منها المناطق السكنية ولا الشوارع التجارية، حيث إن العديد من المواقع تأخرت عن موعد إنجازها بسبب مشاكل بين أشغال والمقاولين أدت إلى توقف المشاريع بشكل كلي لسنوات طويلة، الأمر الذي يتطلب من أشغال وضع الخطط اللازمة للتعامل مع مقاولين بدلاء في حال تعثر أي مقاول، وذلك تجنبا لتوقف المشاريع الخدمية سواء في المناطق السكنية، أو أمام الأسواق التجارية التي يهرب منها المستأجرون. وطالب هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالضرب بيد من حديد وتطبيق أقصى العقوبات على المقاولين الذين يتسببون بتعثر المشاريع لفترات طويلة، كما دعا أشغال إلى تنفيذ الخطط البديلة للمشاريع المتعثرة، خاصة تلك الواقعة في وسط الأحياء السكنية وأمام الأسواق التجارية. - لابد من لجنة للمتابعة يرى خالد فخرو، ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع المتعثرة ومعالجتها والبت فيها ووضع الخطط اللازمة والبديلة بشكل فوري تجنبا للتأخير كما هو حاصل الآن في العديد من المناطق السكنية وعلى الشارع التجاري من دوار الفروسية باتجاه الصناعية حيث انتشار الأسواق التجارية التي يصعب الوصول إليها بسبب الإغلاقات. وأكد ضرورة العمل على ضمان سير المشاريع بالشكل المطلوب والصحيح ووفق الخطة الزمنية الموضوعة، وضمان عدم تكرار أي أخطاء في تلك المشاريع، وكذلك ضمان عدم تعثرها أيضا، ويكون ذلك بتشديد الرقابة ومتابعة سير المشاريع أولا بأول. وأشار إلى أن مشكلة تأخر المشاريع وتعثرها انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة دون معرفة الأسباب. - المطلوب الشفافية قال مبارك السهل هناك عدة أسباب لتعثر المشاريع وتأخرها عن موعد إنجازها، ومنها عدم متابعة المقاولين بشكل مستمرة، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع المقاول الذي لا يسلم المشاريع في وقتها المحدد ضمن العقد المبرم بين الطرفين، إلى جانب نشوب خلافات بين أشغال والمقاولين تؤدي إلى توقف المقاول عن المشروع، وإبقاء أشغال على حالها دون إرساء المشروع على مقاولين آخرين، الأمر الذي ينتج عنه العديد من المشاكل. وطالب السهل، هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالتعامل مع المشاريع المتعثرة بجدية تامة وعدم التهاون بذلك، لما يترتب عليه من عواقب لا تحمد عقباها، متمنيا التزام أشغال بالشفافية والكشف عن المشاريع المتعثرة وحيثياتها باستمرار واطلاع الجمهور عليها والإعلان عن تفاصيلها.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، عن أماكن الرادارات المتحركة بالطرق المختلفة، منبّهة قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعات المحددة. وإليك أماكن الرادارات المتحركة اليوم الاثنين 31 يناير 2022: 1- طريق المشاف (الوكير) (120) 2- طريق الشمال (120) 3- طريق المجد (120) 4- طريق دخان (120) 5- نفق الغرافة (80) 6- طريق إلهام (السيلية) (100) 7- طريق سلوى (أبوسمرة) (120) 8- محور صباح الأحمد (80) 9- طريق الفروسية (80) 10- طريق مسيعيد (سيلين) (100) 11- طريق الخرارة (120) 12- طريق طرفة (80) 13- طريق الوسيل (100) 14- طريق الدائري السادس (100)