أعلنت بورصة قطر أنها الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل في بورصة قطر، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد. وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم أن هذا الامر "جاء سعياً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتنفيذاً لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية الصادر في اجتماعها الأول لعام 2016 للتيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة". وأضاف البيان "أن قيام البورصة بهذه المهام يأتي بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إصدار إشعار السوق بشأن تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، والذي تم نشره يوم أمس على موقع بورصة قطر باللغتين العربية والانجليزية، مرفقاً به قائمة المراجعة الموحدة للمتطلبات والمستندات المطلوبة لإدراج وقبول أسهم الشركة المتقدمة بالطلب بالسوق الرئيسية في بورصة قطر". وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن إصدار هذا الإشعار يعتبر إحدى ثمار التعاون والتنسيق فيما بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وسعياً من الطرفين لدفع عجلة الاستثمار في سوق رأس المال، وذلك تطبيقاً لتوجيهات المسؤولين في الجهات العليا بالدولة، التي تولي اهتماماً خاصاً بالبورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد الوطني. وأوضح المنصوري أن إصدار هذا الإشعار يهدف إلى التيسير على جهات الإصدار المخاطبة بهذا الإشعار في الدولة، والتي ترغب في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة، ولإنجاز معاملاتها ضمن إطار ما يعرف بنظام "النافذة الواحدة" التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وأضاف أن البورصة ستقوم، بعد تلقيها الطلبات ومراجعتها وتهيئتها، ضمن الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا الإشعار والقوائم المرفقة به، برفع الطلبات المستوفاة منها إلى لجنة الإدراج والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الهيئة والبورصة، وتختص بالنظر في الطلبات الواردة إليها من البورصة ورفعها إلى هيئة قطر للأسواق المالية للموافقة النهائية. وقال المنصوري "إنه عملاً بهذا الإشعار، فإن على جهات الإصدار الراغبة بالطرح والإدراج أن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج".. معربا عن استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، حيث إن البورصة لديها الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.