نفي المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مساء اليوم السبت، وجود علاقة بين الجماعة وحركة حسم، التي تتبني عمليات اغتيالات وتفجير ضد السلطات المصرية آخرها هجوم وقع أمس الجمعة، وأودى بحياة 6 شرطيين. وفي تصريح مكتوب للأناضول اليوم، أكد المتحدث طلعت فهمي أن الجماعة "ليس لها علاقة بأي تنظيم أو أفراد تسفك الدماء وليس لديها جناح مسلح بمصر". جاء تصريح القيادي الإخواني ردًا على سؤال للأناضول حول موقف جماعته من أعمال العنف التي تقع في مصر مؤخرًا مستهدفة عناصر من الجيش والشرطة، وتتبناها بعض الحركات المسلحة. وأضاف فهمي في السياق ذاته "جماعة الإخوان المسلمين لا تضم بين صفوفها أجنحة مسلحة، ولاعلاقة لها بأي تنظيم أو جماعة أو أفراد يعلنون تبنيهم لعمليات مسلحة أو عمليات قتل وسفك للدماء". وحمّل المتحدث، السلطات المصرية "كامل المسؤولية عما يقع في البلاد من عمليات عنف وقتل ممنهج للمصريين، خاصة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من المدن المصرية". واعتبر فهمي أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "هو المستفيد الوحيد من كل ذلك (العنف) كذريعة لترسيخ سيطرته علي البلاد"، واصفا إياه بـ"الانقلابي". وترفض السلطات المصرية، عادة هذه الاتهامات، وقال الرئيس المصري، مؤخرا في خطاب رئاسي بالقاهرة، "إننا لا نغدر ولا نتآمر ولا نخون". وشدد على استمراره في "محاربة قوى الشر والإرهاب" ببلاده وسعيه للاستقرار، معتبرا ما يحدث من جهاز الشرطة ضد المدنيين "حالات فردية تخضع للتحقيق والحساب". وأمس تبنّت حركة "سواعد مصر" مسؤولية تفجير بعبوة ناسفة استهدف حاجزًا شرطيًا غربي العاصمة المصرية، القاهرة، وأودى بحياة 6 عناصر من الشرطة بينهم ضابطان. وتعتبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية "سواعد مصر" حركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بقرار حكومي منذ ديسمبر 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ما يعتبره أنصاره "انقلابا عسكريا"، ومعارضوه "ثورة شعبية". وخلال الأشهر الماضية، تبنّت "حسم" عدة هجمات بمصر كان أشهرها استهداف موكب النائب العام المساعد، زكريا عبد العزيز، نهاية سبتمبر الماضي، وقبلها بشهر محاولة استهداف مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، دون أن يصاب أي منهما بأذى.