افتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة صباح اليوم، السبت، المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والصحة العامة- قطر 2016، والذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "المضي قدما معا"، بمشاركة نخبة كبيرة من المختصين من جميع أنحاء العالم من منظمات الصحة العامة وطب الطوارئ. وقال وزير الصحة العامة، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والصحة العامة، والذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة تحت شعار "معا ًنمضي للأمام" يعد الثاني من نوعه في العالم والأول في منطقة الخليج. وبيّن سعادته أن المؤتمر يحظى بأهمية كبيره نظراً لأهمية الموضوعات والقضايا التي يناقشها والتي تمس مجالات الصحة العامة وطب الطوارئ، مشيراً إلى التداخل بين تلك المجالات الصحية وذلك انطلاقاً من أن الصحة العامة أداة هامة للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة بين السكان فيما تعتبر أقسام الطوارئ من النقاط الهامة للدخول إلى نظام الرعاية الصحية لنسبة كبيرة من السكان. ولفت سعادته إلى أن التعاون بين هذه التخصصات يعد من الأمور الحتمية بهدف مواجهة الأمراض بشتى أنواعها وكذلك السبيل الأمثل لتقديم الرعاية الصحية للمرضى. وأكد أن قطر تسعى إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لأفراد المجتمع من خلال مراكز صحية شاملة تحمل نفس شعار المؤتمر "معاً نمضي إلى الأمام" وهو ما يعكس المفهوم المتكامل للرعاية الصحية. ونوّه وزير الصحة خلال كلمته بأن الإستراتيجية الوطنية للصحة تركز على الوقاية من الأمراض وتحسين صحة الأفراد ولياقتهم بما يساهم في تقليل التعرض للأمراض، وكذلك تقديم الخدمات الصحية المناسبة في المكان المناسب والوقت المناسب وذات جودة عالية من خلال كوادر مؤهلة. وأعرب عن ثقته أن المناقشات والأطروحات التي ستقدم خلال جلسات المؤتمر ستسهم في إيجاد أفكار ايجابية في مجالات طب الطوارئ والصحة العامة وسيكون لها تأثيراتها الايجابية على تطوير هذه المجالات، كما تمنى أن تكون لبنة إضافية لما سبق في هذا المجال وتساعد في تطوير الرعاية الصحية والحفاظ على صحة الإنسان في العالم أجمع". ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى 18 من الشهر الجاري موضوعات هامة أبرزها الأمراض المعدية والصدمات النفسية وطب الأطفال وطب الطوارئ وعلم السموم الطبية والموجات فوق الصوتية في حالات الطوارئ والتعليم الطبي والطب النفسي إلى جانب حالات الطوارئ قبل دخول المستشفى وطب الكوارث والتمريض في قسم الطوارئ والعديد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بطب الطوارئ والصحة العامة. ويصاحب المؤتمر معرض يضم أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم، الثلاثاء، مع سعادة الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعم القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم، مع سعادة الدكتور اميت رحماني وزير الصحة في جمهورية كوسوفو الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها خصوصا في المجالات الصحية. حضر الاجتماع سعادة السيد رجب بويا سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن دولة قطر تعتبر الإنفاق على القطاع الصحي من ضمن الأولويات وأن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الصحية بذات النسق وحسب الخطط الموضوعة. وقال سعادته في تصريح للصحفيين عقب افتتاح مركز لعبيب الصحي اليوم، الأحد، إن هناك إستراتيجية واضحة لفترة طويلة بشأن القطاع الصحي وتم وضع خطة رأسمالية في هذا الإطار تتماشى مع احتياجات الدولة في مجال الصحة ومرتبطة بخطط زمنية ومخصصات مالية تم إقرارها. وحول افتتاح مركز لعبيب الذي يعتبر الأول من نوعه كمركز للمعافاة والصحة، أوضح سعادة وزير الصحة أن هذه المنشأة تمثل قيمة مضافة للقطاع الصحي وخاصة في قطاع الرعاية الصحية الأولية وسوف تحقق استفادة كبيرة لسكان المنطقة نظراً للخدمات الكثيرة التي تقدمها. وأكد أهمية الاستثمار في مجال الرعاية الأولية، مُضيفاً أن الصحة الأولية تعتبر خط الدفاع الأول سواء من ناحية الوقاية او العلاج المبكر وبالتالي فان مركز لعبيب تتوفر فيه مرافق عديدة تحقق غاية الوقاية. وشدد سعادة وزير الصحة على ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمراكز الصحية لتقوم بدورها في مجال الرعاية الأولية وفك التشابك بينها وبين المستشفيات بهدف تخفيف الضغط عليها من جهة وكذلك التخفيف على المريض. وأعرب سعادته عن تمنياته بنجاح نموذج مراكز الصحة والمعافاة من خلال افتتاح مركز لعبيب الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية من ناحية تقديمه لخدمات صحية ووقائية ومرافق أخرى لها علاقة بالتوعية والتثقيف الصحي وممارسة النشاط البدني. وأشار إلى أن العام المقبل (2016) سيشهد افتتاح مركزين من هذا النوع وهما مركز أم صلال ومركز روضة الخيل إلى جانب حوالي 9 مراكز أخرى في المستقبل القريب. من جهته قال المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) إن مركز لعبيب الصحي من ضمن المراكز الصحية التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية حيث تم عمل تصاميم لمختلف أحجام المراكز الحالية والمستقبلية. وأشار في هذا الإطار إلى مركزي الغويرية والكرعانة اللذين تم افتتاحهما في شهر رمضان الماضي، كما يوجد ثلاثة مراكز أخرى العام المقبل وهي الآن تحت مرحلة اختبارات التشغيل بالإضافة إلى 4 مراكز قيد الإنشاء. ويشغل مركز لعبيب الصحي مساحة 10 آلاف متر مربع ويضم 65 عيادة لأطباء واستشاريين منها 10 عيادات أسنان في حين تضم خدمات الأسنان رعاية وقائية للعناية باللثة والأسنان موجهة بشكل أساسي لطلبة المدارس. كما يشمل المركز على 6 عيادات للأمومة والطفولة تقدم المشورة والتأهيل والتدريب في مرحلة ما بعد الولادة، بالإضافة إلى عيادتين لفحص ما قبل الزواج تعمل بانتظام وغرف لممارسة النشاط البدني والرياضة تزداد بازدياد عدد المراجعين. كما يشتمل المركز على الخدمات الصحية مثل العيادات العامة ومنها عيادة التطعيم وعيادة الأمراض غير الانتقالية إلى جانب المختبرات والصيدلة والأشعة وعيادة الأسنان وعيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات. كما ستضاف إلى المركز الجديد خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وعلاج أمراض العيون و الجلدية والصحة النفسية وغيرها من الخدمات والتخصصات التي تختص بها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتهدف خدمات المعافاة إلى تمكين الأشخاص من الحصول على خيار نمط حياة صحي لتحقيق التوازن في الصحة البدنية والنفسية ودعم الأشخاص ليتمتعوا بحياة صحية. وقالت الدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في مؤتمر صحفي عقدته بعد افتتاح مركز لعبيب إن المركز الجديد أسس على النظم الحديثة باعتباره أحد المراكز المتميزة التي تقدم خدمات صحية اعتيادية إضافة إلى خدمات الصحة الوقائية. وأضافت أن المركز سيعمل على تسجيل 50 ألف مراجع خلال العامين المقبلين وذلك لتخفيف الضغط على باقي المراكز، فيما تم حتى الآن تسجيل 3 آلاف مراجع من أصل 10 آلاف وهو الهدف المستهدف لتسجيلهم خلال العام الأول من عمل المركز.

احتفلت سفارة لبنان بالدوحة بالذكرى الـ72 لاستقلال الجمهورية، وأقام سعادة السفير اللبناني بالدوحة السيد حسن نجم ، أمس، حفل استقبالٍ في مقرّ السفارة، حضره سعادة الوزير السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، وسعادة الوزير السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير المراسم في وزارة الخارجية القطرية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، وحشدٌ كبيرٌ من أبناء الجالية اللبنانية المقيمة في الدوحة. ونوّه سعادة السفير نجم في كلمةٍ ألقاها خلال الاحتفال بأنّ العلاقات القطرية - اللبنانية بُنيت على أسس متينة من الاحترام والثقة المتبادلة، وأنّ كلا الجانبين حريصٌ على تعزيزها والارتقاء بها نحو الأفضل، مُثمّناً "اللفتة الكريمة التي اتخذتها القيادة القطرية الحكيمة والمتمثلة في إعادة تفعيل التسهيلات الممنوحة للبنانيين فيما يخصُّ التأشيرات وإقامات العمل، مؤكدةً بذلك من جديد أنّ أبواب هذا البلد الكريم لا يُمكن أنْ تُغلق". وأكّد أنّ "لبنان بشعبه المقيم والمغترب يُقدّر عالياً العلاقة الأخوية التي تجمعنا بقطر قيادةً وشعباً، والتي لطالما كانت علاقة ثقةٍ متبادلةٍ، تُرجِمت في محطاتٍ كثيرة أبرزها رسوخاً في الأذهان الجهود التي بذلتها قطر في جمعِ شمل اللبنانيين وإعادة بناء ما دمّره العدوان الإسرائيلي في لبنان". وأشاد السفير بدعم قطر للبنان ورعايتها للجالية اللبنانية، قائلاً: "ألف تحيةٍ إلى سموّ الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والحكومة القطرية والشعب القطري، والشكرُ موصولٌ لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مُقدَّراً عظيم التقدير بأياديه البيضاء مع لبنان وشعبه". وأكّد نجم أنّ ذكرى الاستقلال هذا العام تتزامن مع توقٍ غير مسبوق لدى اللبنانيين إلى النهوض بوطنهم وتحقيق التوافق الداخليّ بين الأطياف السياسية وإخراج البلاد من حال الجمود الرابض في المؤسسات الدستورية منذ مدةٍ غير قصيرة. وأشار إلى أنّه "حتى يُصبحَ حلم النهوض بالوطن واقعاً وحقيقةً، ليس أمام اللبنانيين سوى التشبث بسلامة الكيان وأمنه مُعتمدين على الله بالدرجة الأولى وعلى الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بالدرجة الثانية؛ الجيش الوطني والأجهزة الأمنية المتسلّحان بالإيمان الراسخ بالوطن والمتفانيان في أداء الواجب حتى الشهادة". وقال: "ها نحن اليوم نحتفل مجدداً بالذكرى الأعز على قلوبنا والتي حُفرت في عمق ذاكرتنا الوطنية بأيدي رجال عظام، استطاعوا منذ اثنين وسبعين عاماً أن يُحقّقوا ميلاد الوطن الواحد، وأنْ يُثبتوا أننا شعبٌ ذو إرادةٍ وطنيةٍ صلبة في نيل الحرية والاستقلال. وكما تعودُ بنا الذاكرة إلى تلك الحقبة الغابرة، فإنّها لا تُنسينا أننا من الشعوب القلائل في العالم التي تكاد تعيش تجربة الاستقلال بصورةٍ متواصلةٍ بفعل التحديات المتكرّرة التي يواجهها لبنان عند عدوان خارجي أو بفعل الأزمات الداخلية العاصفة بين حينٍ وآخر". مُضيفاً: "فألف تحيّة شرفٍ لأبطال الجيش الباسل الذين يتحمّلون مسؤولية صَون الأرض في أحلك الظروف الإقليمية، والذين يواجهون في السلك العسكري أخطر التهديدات الإرهابية وأكثرها تعقيداً". وأعرب عن أمله في أن "يظلّ الشعب اللبناني دائماً يحتفل فرحاً وفخراً بعيد الاستقلال موحَّداً ومتضامناً ومثبِتاً للقريب والبعيد أنّ للاستقلال عيوناً ترعاه وسواعد تحميه وشعباً ينادي به". وعبّر السفير اللبناني عن موقف بلاده تجاه الهجمات التي استهدفت الطائرة الروسية والتي تعرّضت لها العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، قائلاً: "ندين الهجمات الإرهابية المجرمة وآخرها التفجيرات الانتحارية الدنيئة التي نفّذها الإرهابيون في برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، تماماً كما نُدين الهجمات الإرهابية التي طالت الطائرة الروسية وباريس، مُشدّدين على أنّ العدوّ واحدٌ وأنّ الإرهاب لا هوية له أو دين".

كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن قيمة فواتير علاج المواطنين القطريين ضمن منظومة التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) بلغت ملياراً و285 مليون ريال قطري، وذلك منذ تطبيق نظام التأمين في يوليو 2013 وحتى 21 أكتوبر الجاري. وقال سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فالح حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي للحديث عن آخر مستجدات نظام التأمين، إن قيمة فواتير علاج المواطنين في القطاع الصحي الخاص والتي وردت إلى الشركة الوطنية للتأمين الصحي والمدققة للعام المالي الأول (يوليو 2013 إلى مارس 2014) والعالم المالي الثاني (أبريل 2014 إلى مارس 2015) بلغت 894 مليون ريال إلى جانب 391 مليون في الفترة من (1 أبريل إلى 21 أكتوبر 2015)، مُفنّداً ما تم تداوله مؤخراً من أن مجموع الفواتير التي تلقتها الشركة الوطنية من القطاع الخاص بلغت 10 مليارات ريال. يشار إلى أن التأمين الصحي الاجتماعي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه في يوليو 2013 حيث شمل المواطنات القطريات من سن 12 عاماً وما فوق، ثم بدأت المرحلة الثانية في 30 أبريل 2014 لتشمل جميع المواطنين القطريين. وأعلن سعادة وزير الصحة أن المرحلة الثالثة والأخيرة من نظام التأمين الصحي سيبدأ تطبيقها خلال العام القادم 2016 لتشمل كافة المقيمين في الدولة ويشمل ذلك الموظفين والعمال وخدم المنازل وكذلك الزائرين، موضحاً أن المرحلة الثالثة تم إضافة العمال إليها وذلك مع افتتاح مستشفيات للعمال العام المقبل. وأوضح أن التأمين الصحي بالنسبة للمقيمين سيديره القطاع الخاص بينما سيتكفل أرباب العمل بدفع تكلفة التأمين دون اقتطاع ذلك من رواتبهم، مشيراً إلى أن حزمة الأمراض التي سيتم تأمينها للمقيمين تختلف من شريحة إلى أخرى بحيث ستكون الحزمة الخاصة مثلاً بالموظفين مختلفة عن حزمة الأمراض المشمولة بالتأمين في شريحة العمال وتختلف أيضاً عن خدم المنازل بينما التأمين المخصص لزائري الدولة سيغطي خدمات الطوارئ فقط. كما كشف سعادة وزير الصحة العامة أن مجموع المطالبات المرفوضة والتي رفضت شركة التأمين الصحي دفعها للقطاع الصحي الخاص منذ تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي بلغت 317 مليون ريال قطري في حين أن مجموع ما تم استرداده من أموال تم دفعها بلغت 103 ملايين ريال. وأشار إلى أن الفضل في هذا يعود إلى عمليات التدقيق المادية قبل وبعد الدفع حيث تطبق الشركة الوطنية للتأمين الصحي ضوابط في عملية دفع فواتير مثل مراقبة ومنع مزودي الخدمة من تكرار حدوث الزيارات بشكل غير مبرر لنفس الحالة ومنع الإحالة غير الضرورية إلى التخصصات الأخرى كما يوجد تدقيق تفصيلي آلي ويدوي لجميع المطالبات المقدمة من قبل مزودي الخدمة وكذلك التدقيق على الملفات الطبية. وتحدث وزير الصحة العامة في المؤتمر الصحفي عن حالات الغش والتزوير في الفواتير وفي الاستفادة من نظام التأمين الصحي، موضحاً أنه تم مؤخراً إيقاف شخصين من المقيمين قاما باستخدام بطاقات شخصية لمواطنين بهدف الاستفادة من العلاج في المستشفيات الخاصة تحت منظومة التأمين الصحي وكذلك تم إيقاف التعامل مع أحد مزودي الخدمات الصحية واسترداد مبلغ 5 ملايين ريال قطري منه بسبب الفواتير المغلوطة. وأشار سعادته إلى إحصائيات أخرى متعلقة بعدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي منذ إطلاقه وحتى شهر أكتوبر الجاري حيث بلغت عدد الزيارات والمراجعات لمزودي الخدمات الصحية حوالي مليونين و 369 ألفاً و 664 زيارة منها 2 مليون و272 ألفاً و505 لمرضى خارجيين و97 ألفاً و159 لمرضى داخليين. وأوضح سعادة وزير الصحة العامة أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قامت بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بإنشاء لجنة استشارات تتمثل بأطباء من القطاعين العام والخاص كما تم إنشاء لجنة أطباء أسنان إخصائيين للرأي الطبي الثاني وذلك تحت إشراف المجلس. وأكد سعادته أن نظام التأمين الصحي يعد ضرورة ملحة وليس ترفاً لاحتواء نفقات الرعاية الصحية وتقليل العبء على القطاع الصحي العام بمنح الفرصة للقطاع الخاص للنمو والتوسع في الخدمات لما له من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية في الدولة، ومنح الفرصة للمواطن والمقيم لاختيار مزود الخدمة الذي يرغب به مما يعزز المنافسة بين المزودين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكسب رضا المريض وتعزيز العلاقة معه. ولفت سعادته إلى أن مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي يعتبر مشروعاً وطنياً، وأن الجميع من مسؤولين في الحكومة ومواطنين ومستفيدين من الخدمات كمزودي الخدمات شركاء في مراجعة النظام وتحسينه من أجل الوصول إلى أفضل خدمة للمريض وبأعلى جودة وبأقل تكلفة ممكنة. وبخصوص أسعار الخدمات الصحية في نظام التأمين الصحي، أشار سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني إلى أن كل مرض يخضع لحزمة مصاريف، وأن كل علاج خاضع لمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي يقدم بنفس السعر في جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة المشتركة في نظام التأمين، وبالتالي لا يمكن التلاعب في اسعار الفواتير حيث ان كل حزمة من العلاجات او الامراض لها سعر محدد مسبقاً. من جهته، قال الدكتور فالح حسين مساعد الامين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي إن العلاج الخطأ من قبل أي من مزودي الخدمات الصحية يستوجب إرجاع ثمن العلاج للشركة التي ستسدده لمزود آخر يقدم العلاج الصحيح. وأشار إلى أن نظام التدقيق في شركة التأمين الصحي صارم جداً حيث تخضع الفواتير إلى تدقيق قبل وبعد السداد، لافتاً إلى وجود بعض حالات الاحتيال ومنها خمس حالات تم ضبطها مؤخرا وتتمثل في التلاعب بالفواتير. وأوضح الدكتور فالح حسين أن جدول أسعار الخدمات المطبق من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي في نظام التأمين (صحة) محدد من قبل المجلس الأعلى للصحة وليس من قبل مزودي الخدمة، حيث تم إعداد جدول الرسوم من قبل شركتين استشاريتين مستقلتين معترف بهما دوليا عملتا بشكل وثيق مع المجلس من خلال دراسة استغرقت قرابة العام متبعة منهجية التكلفة من الأسفل إلى الأعلى أو الأعلى إلى الأسفل حسب توفر المعلومات المفصلة لدى مزودي الخدمات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأشار إلى أن جدول الأسعار يطبق نظام الحزمة المعروف دوليا (مجموعات التشخيص المشابهة) أو نظام DRG وذلك لخدمات المرضى الداخليين ويطبق النظام القطري المصنف لخدمات المرضى الخارجيين، مُضيفاً أن حزمة DRG تشمل جميع التكاليف؛ مثل تكلفة استشارة الطبيب والإقامة السريرية لعدد محدد من الأيام وتكلفة الفحوصات والإجراءات والأدوية أثناء الإقامة والمصروفة عند الخروج.. ويستثنى من ذلك بعض الفحوصات ذات التكلفة العالية مثل الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي. وأوضح أنه تتم المراجعة الدورية لجدول الأسعار بناء على البيانات الواردة من خلال المطالبات والتوقعات والتغيرات في أسعار الخدمات في القطاع تحقيقا لأسعار عادلة لجميع الأطراف. وبخصوص المراجعة الدورية لجدول أسعار التأمين الصحي بيّن الدكتور فالح حسين، انه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة فان الشركة الوطنية للتأمين الصحي لديها نظام مستمر لتقييم تكاليف الرعاية الصحية من خلال قياس مدى استخدام الخدمات والتكلفة المرتبطة بها ونوعية الرعاية المقدمة وانه بناء على آلية الرصد يتم اقتراح رسوم جديدة وبموافقة المجلس الأعلى للصحة عليها يتم تحديث هذه الرسوم باستمرار بما يتماشى مع الأهداف السبعة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي. وأكد أن جدول الرسوم الوطني يخضع بالكامل للوائح وأنظمة المجلس الأعلى للصحة وبالتالي يتم وضع الضوابط الضرورية للحفاظ على سوق محايد من حيث التكاليف إلى جانب استقرار الأسعار.

عقد في الدوحة الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، ورحب سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة في كلمته خلال الاجتماع بضيوف دولة قطر، مؤكداً أن تشكيل لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون، وبما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات المناسبة وضمان التنفيذ الأمثل وبما يخدم مصالح المواطنين. وأوضح سعادته أن الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة نابعة من أهمية وخصوصية الموضوعات التي يناقشها، حيث يستعرض عدداً من القضايا الصحية المهمة والتي تحظى بالأولوية. وأضاف إن الاهتمام بصحة المواطن الخليجي يأتي على رأس أولويات دول مجلس التعاون، وتوليه القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون كل رعاية ودعم، وهو ما أثمر عن الانجازات الكبيرة التي أسهمت في أن يواكب القطاع الصحي مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولنا، خصوصاً وأن تحقيق التقدم في المجال الصحي يعتبر من الأسس المتينة للتنمية المستدامة. وأكد سعادته أن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال الصحي أسهم بدور كبير في الارتقاء بالخدمات الصحية بدول المجلس، مضيفاً: "ندرك هنا أن أمامنا الكثير من العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة في أن يحظى المواطن الخليجي بأعلى مستويات الرعاية الصحية، ووفق أرقى المعايير العالمية." وأعرب سعادته عن أمله في أن تكون قرارات المؤتمر في مستوى آمال وتطلعات المواطن الخليجي، كما تقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون وعلى رأسها معالي الدكتور عبدالطيف بن راشد الزيانـي الأمين العام، على حسن التحضير لهذا الاجتماع الهام. من جانبه رفع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمي آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي وإلى حكومة دولة قطر والشعب القطري لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل. كما تقدم بالشكر لسعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة على حسن إعداد وتنظيم اجتماع اللجنة. وأكد معالى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حرصوا على مساندة ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من الترابط والتكامل، وأصدروا توجيهاتهم السديدة بضرورة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لما لها من تأثير كبير على دفع هذه المسيرة المباركة قدما إلى الأمام، وزيادة مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية التي حققت المساواة التامة لمواطني دول المجلس في العديد من المجالات، ومن بينها مجال الخدمات الصحية. وقال معالى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إنه في هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى قرارا باعتماد الخطة الخليجية المحدثة 2014- 2015 للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية) ، كما حظي هذا الموضوع باهتمام اللجنة لكونه يمس فئة كبيرة من مواطني دول المجلس ، وهو ما يجعلنا بحاجة ماسة إلى خلق برامج وقائية بشكل مستمر تحد من ظاهرة الأمراض غير المعدية في دول المجلس. وأكد معاليه ثقة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التامة في جهود اللجنة لضمان تنفيذ الخطة من آليات وبرامج. وأشاد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالجهود الكبيرة لوزارات الصحة بدول مجلس التعاون وبما سخرته من إمكانيات لدعم الأشقاء في اليمن وسوريا، وما وفرته من مستشفيات ميدانية وأدوية ومستلزمات طبية دعما للخدمات الصحية في البلدين الشقيقين، وتخفيف معاناة شعبيهما في هذه الظروف الصعبة، كما قدم معاليه الشكر لجمعيات الهلال الأحمر في دول المجلس على ما جهودها المبذولة في هذا الإطار. وأوضح الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الموضوعات المهمة لمسيرة التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس، والتي تناقشها اللجنة تبرهن مدى العناية والحرص الذي توليها اللجنة لهذه الموضوعات، آملا أن تنعكس على تطور الخدمات الصحية في دول المجلس، وتحقيق المزيد من التعاون والتكامل. وقدم التهنئة لمعالى وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية على النجاح الباهر لجهود الوزارة في خلو موسم الحج هذا العام من أية أمراض ، وهو ما يعكس حسن الاستعداد وحجم الجهود المبذولة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لرعاية ضيوف الرحمن، إضافة إلى نجاح جهود وزارة الصحة لمحاصرة فيروس كورونا. كما قدم معالى الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التهنئة لمعالى الدكتور خالد بن عبدالعزيز الفاتح وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية ، وسعادة الدكتورة فائقة بنت سعيد الصالح وزير الصحة بمملكة البحرين على توليهما هذه المسئولية الجليلة ومشاركتهما في أعمال اللجنة. كما ثمن الدور الكبير الذي يقوم به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ودوره الحيوي في تطوير العمل الخليجي المشترك في المجال الصحي خاصة في جانبه الفني.

إفتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم المبنى الجديد لمركز الكرعانة الصحي فيما اعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الاولية عن إفتتاح مركز لعبيب الصحي قريباً. عبد الله القحطاني: إفتتاح مركز لعبيب الصحي ديسمبر المقبلويعد المركز الجديد من ضمن المراكز الصحية الجديدة التي تعتزم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية افتتاحها بالتعاون وهيئة الاشغال العامة "أشغال" وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة.والمركز الذي شارك في افتتاحه المهندس ناصر بن علي المولوي - رئيس هيئة أشغال والدكتورة مريم عبدالملك مديرة مؤسسة الرعاية الاولية وعدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي يعد ثاني مركزجديد ضمن سلسلة مرافق صحية حديثة ومتطورة تعتزم المؤسسة افتتاحها في المرحلة المقبلة.ومن جهته أوضح سعادة وزير الصحة أن المركز الجديد يعد اضافة ونقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لسكان المناطق الخارجية، موضحا أن منطقة الكرعانة بحاجة الى مثل هذه الخدمات المتطورة والمتميزة.. معربا عن شكره لهيئة الاشغال العامة لانجازها المشروع في موعده المحدد.واكد سعدة الوزير ان الاولوية في المرحلة المقبلة للمناطق الخارجية وذلك بهدف توفير خدمات نوعية لسكان هذه المناطق في اماكن تواجدهم، معلنا في السياق ذاته عن افتتاح مركز لعبيب الصحي خلال شهر ديسمبر المقبل على ان تسلم هيئة اشغال المبنى لمؤسسة الرعاية الاولية الشهر المقبل. وزير الصحة يفتتح مركز الكرعانة الصحيبدوره قال المهندس ناصر المولوي في تصريح للصحفيين ان الفترة المقبلة ستشهد تسليم اربعة مراكز صحية جديدة هي المنتزه والروضة ولعبيب وام صلال.بدوره قالت الدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ان افتتاح ثاني مركز جديد بعد مركز لغويرية الصحي الاسبوع الماضي سينعكس إيجابيا عل الرعاية الصحية المقدمة بمفهومها الحديث كما أن المركز سينضم إلى منظومة الرعاية الصحية الأولية المتميزة حيث أنشئ مبناه وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.واشارت في تصريح صحفي عقب افتتاح المركز ان خطط مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الطموحة ستقدم 19 مركزا صحيا جديدا على مدار الأربع سنوات القادمة حيث يعد مركز الكرعانة الصحي هو الثاني حيث قامت المؤسسة الأسبوع الماضي بافتتاح المبنى الجديد لمركز لغويرية الصحي وفي فترة قريبة سيتم افتتاح المبنى الجديد لمركز لعبيب الصحي.واوضحت ان هذا التوسع في المراكز الصحية الجديدة يصاحبه أيضا تطور آخر في جودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أفضل الأنظمة والمشاريع العالمية.بنية تحتيةمن ناحيتها قالت الدكتورة هيام السادة مديرة المنطقة الغربية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن نشاط المؤسسة حاليا يتركز على بناء البنية التحتية (المراكز الصحية) لزيادة وتحسين إمكانية وصول المرضى والسكان في قطر للخدمات الصحية وفي نفس الوقت تعزيز التغطية الجغرافية على كامل البلاد ولجميع السكان.واشارت الى ان مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تخطط لتلبية احتياجات السكان الحاليين وتلبية احتياجات المستقبل. جولة لوزير الصحة بالمركز الجديدبدوره قال السيد مسلم النابت مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والخدمات المشتركة ان افتتاح المبنى الجديد لمركز الكرعانة الصحي يأتي ضمن المرحلة التوسعية لمشاريع المراكز الصحية وستلحقه مراكز صحية جديدة حيث تقوم المؤسسة بإجراء كافة الاستعدادات لعملية التشغيل حسب وقت استلام المباني.من جهته قال الدكتور ابراهيم علام مدير مركز الكرعانة الصحي ان المركز يشتمل على جميع الخدمات من عيادات طب الأسرة وعيادات التطعيم وعيادة الأمراض غير الانتقالية الى جانب عيادة رعاية الحوامل وعيادة الطفل السليم وعيادة طب الأسنان وكذلك خدمة المختبر والصيدلة والتصوير بالأشعة والقومسيون الطبي وغيرها من الخدمات.ويأتي هذا التوسع في إنشاء المراكز الصحية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بدولة قطر حيث تحتوي هذه المراكز على خدمات تفوق المعايير الطبية التي تركز على تمكين مجتمع صحي ومنتج من خلال تعزيز الرعاية الذاتية.وكانت مؤسسة الرعاية الاولية قد افتتحت الاحد الماضي المبنى الجديد لمركز لغويرية الصحي ليخدم سكان منطقة لغويرية والمناطق المجاورة.ويقع المركز على بعد 60 كم إلى جنوب غرب الدوحة قرب طريق سلوى المؤدي إلى حدود المملكة العربية السعودية، ويقام على مساحة 2،679 مترا مربعا في حين سيبلغ إجمالي المساحة المشيدة 2،329 متراً مربعاً. خلال الجولةيضم المركز مبنى العيادات الرئيسي وبعض المباني الإضافية مثل المسجد ومبنى للخدمات المساندة، ومبنى خاص بالحراسة، وثلاث غرف مخصصة لعمال المراقبة، ومركز للصيانة الكهربائية والميكانيكية، ومرآب خاص بسيارات الإسعاف.وتنتشر في الطابق الأرضي العيادات المختلفة مثل عيادات الرجال، وعيادات النساء، وعيادات طب الأسنان، والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة، والصيدلية والمختبر، وغرف التخزين، والمكاتب الإدارية وخزائن الموظفين.وتم تصميم مركز الكرعانة ليكون نموذجاً للمراكز الصحية العصرية المريحة التي تبعث الأمل والسكينة في نفوس المرضى والزوار، وتوفر للموظفين والأطباء وفرق العمل في الآن نفسه بيئة عمل خالية من التوتر.

تفتتح مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مساء بعد غد الأحد المبنى الجديد لمركز الكرعانة الصحي. ومن المقرر أن يفتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة المركز الجديد الذي نفذته هيئة الأشغال العامة (أشغال) لصالح مؤسسة الرعاية الأولية وذلك بحضور الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام المؤسسة وعدد من مسؤولي الرعاية الصحية الأولية. وذكرت المؤسسة أن المركز الجديد يشتمل على جميع الخدمات التي سوف تقدم فور تشغيله من عيادات طب الأسرة وعيادات التطعيم وعيادة الأمراض غير الانتقالية الى جانب عيادة رعاية الحوامل وعيادة الطفل السليم وعيادة طب الأسنان . كما ستتوفر في مركز الكرعانة خدمة المختبر والصيدلة والتصوير بالأشعة والقومسيون الطبي وغيرها من الخدمات. ويأتي هذا التوسع في إنشاء المراكز الصحية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بدولة قطر حيث تحتوي هذه المراكز على خدمات تفوق المعايير الطبية التي تركز على تمكين مجتمع صحي ومنتج من خلال تعزيز الرعاية الذاتية. وكانت مؤسسة الرعاية الاولية قد افتتحت قبل أسبوع المبنى الجديد لمركز لغويرية الصحي ليخدم سكان منطقة لغويرية والمناطق المجاورة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تكاليف التأمين الصحي. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة والدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة. وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة حول طلب المناقشة العامة، وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

كشف سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني - وزير الصحة العامة، عن البدء في إعداد الأعلى للصحة لوضع إستراتيجية وطنية جديدة للصحة تغطي الفترة 2017 - 2023 حاليا، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الصحية أمر مستمر. وبيَّن سعادته أن القطاع الصحي في قطر يشهد تطورات مستمرة بفضل العديد من المشاريع التي يتم انجازها بفضل الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 التي سينتهي العمل فيها خلال العامين القادمين لتبدأ بعدها إستراتيجية أخرى وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة وزير الصحة على هامش الاحتفال بمرور 4 سنوات على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة، حضرته الدكتورة حنان الكواري - مدير عام مؤسسة حمد الطبية، والدكتورة مريم عبد الملك - مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأكد سعادته خلال المؤتمر الصحفي افتتاح العديد من المشاريع والمنشآت الصحية التي تخدم فئة العمال في الدولة قريبا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من حرص دولة قطر على تقديم خدمات صحية عالية المستوى لهذه الفئة في المجتمع التي تساهم بدورها في المشاريع والتطور الذي تشهده البلاد. وأوضح سعادته أن المجلس الأعلى للصحة ومن خلال دراسته للمشاريع المستقبلية للقطاع الصحي حدد بدقة الفجوات ومكامن النقص في القطاع ومن بينها الفجوة الخاصة بمنشآت فئة العمال. وكشف سعادة وزير الصحة خلال المؤتمر النقاب عن مشروع إنشاء 3 مستشفيات جديدة بالمنطقة الصناعية ورأس لفان ومسيعيد، متوقعا أن تدخل الخدمة خلال العام القادم 2016 إلى جانب 4 مراكز صحية كبيرة ستدخل الخدمة العامين المقبلين، فضلا عن افتتاح مركز صحي للعمال ستقوم قطر للبترول بتسليمه قريبا في رأس لفان. ونوه سعادته بأن فئة العمال جزء أصيل في قطر وتعدادهم كبير، مشيرا إلى مسئولية الدولة والشركات لتوفير خدمات كافية لهذه الفئة من خلال المنشآت وكذلك من خلال استمرار الحملة السنوية لتوعية العمال بأهمية الصحة المهنية والسلامة وخاصة مع دخول فصل الصيف. وتطرق سعادته خلال حديثه للمركز الصحي للعمال في مسيمير والذي يضم كافة التخصصات إلى جانب قومسيون طبي، موضحا أن المركز جاهز من حيث البناء والتجهيز، وأن الإجراءات والترتيبات النهائية تجري حاليا على قدم وساق لافتتاحه قريبا. وأشار سعادته إلى أن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قد تفضل مشكورا بزيارة المركز حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه بعد إتمام كافة الإجراءات لذلك. التأمين الصحي وحول تأجيل المرحلة الثالثة من التأمين الصحي الخاصة بالمقيمين ومواطني دول التعاون في قطر، ذكر أرجع ذلك إلى عدم اكتمال البنية التحتية للمعلومات، والعمل على توفير شبكة الكترونية توفر كافة البيانات، موضحا أن البطاقة الصحية الحالية هي بمثابة تأمين صحي ويتم من خلالها تقديم خدمات صحية ذات مستوى عال دون تكلفة تذكر على المستفيد. وكشف سعادة وزير الصحة أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري على وشك الانتهاء منها وسيتم الإعلان عنها نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن مرض السكري من ضمن الأولويات التي يعمل القطاع الصحي على مكافحته. وتابع قائلا" حيث توجد خطة لإجراء كشف دوري سنوي للمواطنين لفحص السكري، وذلك من ضمن احد البنود العشرة من إستراتيجية الرعاية الصحية الأولية، حيث بدأ مركز المطار الصحي فعليا في هذا الإجراء بالتعاون مع التأمين الصحي بحيث يكون من حق المواطن إجراء الفحص، ووجوبا على المراكز الصحية العامة والخاصة إجراؤه". وفيما يتعلق بالشكاوى التي تتلقاها الجهات الصحية حول الخدمات، نبه سعادته إلى أن كافة الشكاوى التي ترد عن الخدمات الصحية يتابعها شخصيا بشكل يومي، وهناك بعض الشكاوى "الكيدية" وأخرى "تافهة"، ولكن يتم التعامل مع كل الشكاوى وصولا إلى معالجتها وذلك عن طريق تسجيل الملاحظات والشكاوى الكترونيا والتعامل معها بكل جدية. وبين سعادة وزير الصحة تلقي أكثر من 200 اتصال هاتفي شهريا إلى جانب حوالي 190 بريدا الكترونيا، علاوة على الشكاوى التي ترد عبر وسائل الإعلام والتي تصل إلى 40 شكوى في الشهر، مؤكدا التحقيق في جميعها عن طريق فريق متخصص بالمجلس الأعلى للصحة والذي تكمن مهمته في المراقبة وليس في تقديم الخدمات في هذا الجانب، ومشيرا إلى أن المجلس يراقب بشكل مستمر أداء مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية بكل شفافية. وحول معدل الانتظار في أقسام الطوارئ، شدد سعادته أن فترة الانتظار في أقسام الطوارئ في قطر تعتبر من اقل فترات الانتظار على مستوى العالم، حيث يتم احتساب مدة انتظار المريض من لحظة دخوله قسم الطوارئ إلى لحظة تلقيه الخدمة وتبين من خلال ذلك أنها فترة زمنية قصيرة مقارنة بالكثير من الدول المتقدمة التي ربما تصل فترة الانتظار فيها إلى ساعات وليس دقائق كما هو الحاصل في قطر. وقال " إن الإستراتيجية الحالية بدأت بـ37 مشروعا مقسمة على 7 أهداف ثم ارتفعت حتى بلغت 41 مشروعا، تم الانتهاء من 6 مشاريع منها". وأردف قائلا" وأنجز حوالي من 100- 150 مخرجة لتنفيذ المشاريع والآن هناك أكثر من 200 مخرجة للمشاريع وهذا دليل على أن العملية ديناميكية مستمرة وليست قاصرة على تاريخ معين ومعظم الأهداف الأساسية وخاصة الأول والثاني والثالث أهداف مستمرة ستصل إلى اللون الأخضر وهي تحقيق عناصر ولكنها ستبقى مستمرة". وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية وتحدي عدد السكان على وجه التحديد، نوه سعادته بأن المجلس الأعلى للصحة كان قد أطلق المخطط التوجيهي للمشروعات الصحية العام الماضي، كما أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن مخطط مشاريعها للسنوات القادمة إلى جانب خطط وبرامج مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأعرب سعادته عن رضاه عن المشاريع التي يتم تحقيقها وعلى الانجاز المحرز في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة سواء على مستوى التخطيط المؤسسي أو على مستوى تعاون هيئة الأشغال العامة على تنفيذ المشاريع وتواصلهم المستمر مع كافة الأطراف المعنية. حمد الطبية والرعاية الأولية من جانبها نوهت الدكتورة حنان الكواري - مدير عام مؤسسة حمد الطبية خلال المؤتمر الصحفي بمستوى التنسيق بين الجهات الصحية في قطر لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة. ولفتت إلى أن التنسيق ناجح، وانه في الكثير من المشاريع هناك أعضاء من مؤسسة حمد ومؤسسة الرعاية الأولية وكذلك من القطاع الخاص وجميعهم يعملون معا لوضع الخطة وتنفيذها، منبهة إلى أن المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات الصحية ومنها إستراتيجية السرطان. وحول الأبحاث الطبية أوضحت الدكتورة الكواري أن الأبحاث الطبية هامة جدا بالنسبة لمؤسسة حمد الطبية وكان إطلاق النظام الصحي الأكاديمي في المؤسسة دورا هاما في ذلك حيث حقق النظام رقي في الخدمات للمرضى. وقالت" إن مؤسسة حمد حصلت على العديد من الجوائز ومنح التمويل للأبحاث التي تجريها وخاصة الأبحاث المتعلقة بالأمراض في قطر مثل السكري والسرطان والسمنة وأمراض الأعصاب وأمراض القلب". وفيما يتعلق بزيادة عدد المراجعين لطوارئ مستشفى حمد العام، قالت الدكتورة حنان الكوراي "نراقب بشكل جيد الوقت بالطوارئ وكم دقيقة يأخذها المريض من لحظة دخوله للطوارئ إلى لحظة خروجه وانه في حالة تأخر مريض يتم التدخل لمعالجة الموضوع". ونوهت بان الإحصائيات والأرقام تفيد بأن طوارئ حمد العام من أسرع الطوارئ في العالم والذي يقدم الخدمة في وقت قصير وخاصة في مجال الرعاية العاجلة. وعن خدمة الإسعاف أشارت أن خدمات الإسعاف في قطر وصلت إلى مستوى عالمي، حيث تعتبر من بين أفضل الخدمات الاسعافية في العالم سواء من ناحية المعدات والتجهيزات أو من ناحية وقت الوصول إلى الحالات. وتابعت قائلة" إن نسبة الوصول في الوقت المحدد بلغت 90 % في وقت زادت فيه نسبة الاتصال لطلب الإسعاف إلى 20 %عن العام الماضي وهو ما تقابله المؤسسة بزيادة عدد الكوادر والعاملين في الإسعاف". من جهتها أعلنت الدكتورة مريم عبد الملك - مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة ستتسلم 3 مراكز صحية وهي مركز الغويرية ومركزالكرعانة التي تم تجديدها، ومركز لعبيب الذي سيفتتح في نهاية هذا العام. وعن مستوى التنسيق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة قالت "هناك تنسيق كبير بين مؤسستي حمد والرعاية الأولية لتحقيق وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الصحة والإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية وان هناك ممثلين من جميع القطاعات وهو دليل على التعاون بين الجميع وهناك مشاريع كثيرة حققنا فيها التعاون والتكامل والتقدم السريع ومنها مشروع الكشف المبكر عن السرطان". وأردفت قائلة" لقد تحققت نجاحات واضحة في تحسن الخدمات عن المراحل السابقة وهناك مشاريع أخرى في المراحل التجريبية مثل برنامج الرعاية المتكاملة الموجود في مستشفى الوكرة".

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية افتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر ومعرض قطر الدولي الطبي 2015. وتتماشى أهداف المؤتمر المنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي تنتهي أعماله في 28 مايو مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ويهدف إلى دعم احتياجات القطاع الطبي في المنطقة، مع شركائه الاستراتيجيين المتمثلين بالمجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وجذب المؤتمر الباحثين والخبراء وكبرى الشركات الطيبة من شتى أرجاء العالم إلى المنطقة، بهدف نقل التطورات والاكتشافات الطبية في هذا المجال إلى قطاع الرعاية الصحية في الداخل، وتوفير خدمات علاجية أفضل لجميع السكان في دولة قطر. وحول مدى أهمية هذا الحدث للقطاع الصحي في قطر، قال السيد عبدالله عبد الرزاق حيدر، رئيس مؤتمر قطر الدولي الطبي: "إن يساهم في دعم الأحداث الرامية إلى وضع الأسس لمجتمع صحي وقوي، وتشجيع الابتكار في قطاع الرعاية الصحية في قطر وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما يعد المعرض المصاحب هذا العام بمثابة نقطة الانطلاق الأولى في رحلة قطر تجاه تطوير القطاعات الصحية محليا وإقليمياً ودولياً، وكذلك الأسواق القائمة على الصناعات الطبية"، مؤكداً أن المؤتمر ظهر في صورة تليق باسم قطر على المستوى الدولي، وسيعزز حجم الصناعات الطبية محلياً". مشيراً إلى أن حجم الرعايات التي شهدها المؤتمر من قبل العديد من الجهات والشركات التي لها وزنها في الدولة سواء كانت من القطاع الخاص أو من القطاع العام، خير دليل على ذلك. وأضاف حيدر: "يناقش المشاركون في المؤتمر جملة من الموضوعات الحيوية تشمل الطب العام، وأمراض المناعة الذاتية، وأمراض السرطان، وأمراض القلب، وداء السكري، وأمراض الرئة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام الكبير في القطاع الصحي، كما طرح المشاركون الابتكارات وأحدث النتائج بشأن جهاز التنظير المرئي، والمفاهيم الجديدة لتخفيف الآلام والحساسية وأساليب الرعاية في حال الأمراض الخطرة". وضم المعرض المصاحب للمؤتمر عدد ضخم من الأجنحة للشركات الدولية المبتكرة والمعترف بها عالمياً، والتي قدمت أحدث منتجاتها المتطورة والحديثة، والخدمات والتكنولوجيات في القطاع الصحي لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. وبالنيابة عن الشركة المنظمة، قال السيد ربيع كرم المدير العام لشركة أرت أند أرت: "يعتبر المؤتمر منصة مثالية لمناقشة العديد من القضايا الصحية، من خلال الباحثين والخبراء والشركات الطبية الرائدة من مختلف أنحاء العالم والمنطقة ورجال أعمال قطر وأطبائها المشاركين في هذا الحدث، الذين شكلو منبر مثالي لعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات في القطاع الطبي وبذل مجهود كبير لتوفير أفضل علاج طبي لسكان قطر". وناقش المؤتمر في يومه الأول العديد من المواضيع الصحية الهامة، وخصصت الجلسة الأولى من المؤتمر لمناقشة المواضيع الهامة المتعلقة بالحلول الاستثمارية لشركات الرعاية الصحية في قطر، ثم بأمراض الدم والأورام، وكيفية إعادة تعريف الخلايا السرطانية إلى جهاز المناعة بواسطة المجال الكهربائي المعدّل على أمواج الراديو وطريقة تطبيقها داخل العيادة، وسرطان الدم الليمفاوي الزمن، من التشخيص إلى العلاج والمستجدات الطارئة على سرطان الجلد الخبيث النقيلي. وشملت الجلسة الثانية طب الجهاز الهضمي والأمراض المعدية ولماذا يتم استخدام كبسولة فيديو التنظير، والمستجدات الطارئة على الالتهابات المطثية العسيرة والمزيد من الدراسات عن الإصابة بالبكتيريا الحلزونية. كما ستتطرقت الجلسة الثالثة إلى الجراحة التجميلية والطب التجميلي، كذلك إلى فن جراحة الأنف، وتغيير شكل الثدي، والابتكارات في تقنيات الحفاظ على الجسم بعد خسارة وزن كبير ودور الطب التجميلي في ترهل الجسم والجلد جراء التقدم في السن. ناقشت الجلسة الرابعة المواضيع المتعلقة بالرياضة والطب، مفصلةً ما هو الطب الرياضي، والإدارة الصحية الشاملة لرياضيي النخبة والإصابات الرياضية، والرعاية الصحية الأولية. وسيناقش المؤتمر في يومه الثاني الطب الملطّف وجودة الحياة، والفنون الإبداعية لمرضى السرطان، بالإضافة إلى موضوع داء السكري والدهون، ومناقشة مواضيع متعلقة بأمراض الكلى وأمراض القلب، ومناقشة تجبير وتقويم العظام دون جراحة، ألم وشيخوخة العامود الفقري. كما سيناقش المشاركون في اليوم الثالث والأخير مواضيع الصحة والأمان حيث سيتم عرض أمراض الرفاهية وحملة "كلنا لقلب صحي"، وسلامة الأطفال، وبرنامج تدريب على تقنيات الإنعاش. بالإضافة إلى مناقشة الطب الداخلي والحمل وأمراض المناعة الذاتية ،وأمراض الرئة والحساسية، وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وطب الأسنان، كما سيتحدث المؤتمر خلال جلسته الاخيرة عن البنى التحتية الخاصة بالمستشفيات، والتخطيط والإدارة من خلال إدارة القدرات ونماذج المحاكاة. بالإضافة إلى ذلك، وفي موازاة اليوم الثاني من المؤتمر سيتم إطلاق برنامج تعليمي من سبع جلسات.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة الثامنة والستين لجمعية الصحة العالمية، في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 18 حتى 26 مايو الجاري، يترأس وفد الدولة في الاجتماعات سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة. وتناقش الجمعية وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها ومن أبرزها تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه (135) و (136)، وانتخاب أعضائه. كما تناقش الاجتماعات برنامج عمل الجمعية، وإصلاح منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الأمراض السارية والتي تتضمن فاشية مرض فيروس الإيبولا في عام 2014 ومتابعة الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي بهذا الشأن، ومسودة الاستراتيجية التقنية العالمية بشأن الملاريا ما بعد عام 2015، والوقاية من حمى الضنك ومكافحتها، وخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات، إضافة إلى التأهب والترصد والاستجابة والتي تتضمن مقاومة مضادات الميكروبات، وشلل الأطفال وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) واستجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق. كما تبحث الاجتماعات الأمراض غير السارية، وتعزيز الصحة طيلة العمر، والنظم الصحية، والتقارير المرحلية. وتستعرض جمعية الصحة العالمية كذلك الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالشؤون المالية، وشؤون العاملين، والتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية. كما يشارك وفد دولة قطر في عدد من الاجتماعات الدولية والإقليمية التي تعقد على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية والمتمثلة في اجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في 17 مايو الجاري، واجتماع الدورة العادية الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي يومي 17 و 18 مايو الجاري، والاجتماع الثامن لوزراء الصحة لدول عدم الانحياز في 19 مايو الجاري، والمؤتمر التاسع والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في 20 مايو الجاري. يناقش اجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط عدداً من الموضوعات الهامة ومن أبرزها تقييم قدرات الصحة العمومية في بلدان إقليم شرق المتوسط، وبرنامج القيادة الصحية، والمستجدات الإقليمية كالتطورات الأخيرة في القضاء على شلل الأطفال، والإجراءات الموصى بها للدول الأعضاء، وآخر المستجدات عن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط، والأزمات الكبرى والاستجابات الإنسانية في إقليم شرق المتوسط، والإجراءات العاجلة المطلوبة، والأمراض غير السارية. كما يناقش اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله ومن أبرزها: الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، والبحوث الصحية والتشريعات الصحية في الدول العربية، والأوضاع الإنسانية في دول الجوار السوري، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والأوضاع الصحية في اليمن، وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب. ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع وزراء الصحة لدول عدم الانحياز اعتماد مسودة إعلان وزراء الصحة بشأن " بناء الأنظمة الصحية المرنة". كما يناقش مؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون موضوعات هامة من أبرزها: مكافحة الأمراض غير السارية ، والمؤشرات الصحية، والعمالة الوافدة، وإنشاء مركز معلومات متطور بالمكتب التنفيذي، وتطوير وتحسين العمل بالمكتب التنفيذي، وميزانيته لعام 2014م والموازنات المقترحة للأعوام (2016-2018)، وصندوق الائتمان المودع والبحوث.

أوضح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني — وزير الصحة العامة السعي لاستكمال بناء نظام موحد لحماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون، مشيراً الى أن هذا النظام سيكون بمثابة خط الدفاع الأول والأكثر مناعة لحماية صحة المواطنين. وأعرب خلال كلمة سعادته في افتتاح الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الدوحة، اليوم الخميس، عن يقينه بأن اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بتوفيق من المولى عز وجل ودعم من قادة مجلس التعاون ستتخذ خطوات رائدة في هذا المجال. إعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس.وأكد سعادته أن الاجتماع يناقش العديد من الموضوعات المهمة التي من شأن إنجازها الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة في ضمان أعلى درجات مأمونية وسلامة الغذاء، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة فيما يخص اللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء. ولفت سعادته الى أن قضية سلامة الغذاء تعد إحدى القضايا ذات الأهمية الكبرى على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما ظهر جلياً في اختيار منظمة الصحة العالمية " سلامة الغذاء " شعاراً لليوم العالمي للصحة لعام 2015 لدعوة جميع دول العالم لتعزيز نظم السلامة الغذائية في ظل اتساع ظاهرة عولمة الإمدادات الغذائية. وزير الصحة العامة يلقي كلمته خلال الاجتماع. وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون تحرص كل الحرص على ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية، وأن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية يحظى بأهمية كبيرة، نابعة من أهمية اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية، والموضوعات المهمة التي تبحثها، وبما يسهم في ضمان الارتقاء بمستوى الرقابة على الغذاء في دول مجلس التعاون. وثمّن سعادة وزير الصحة العامة عالياً الانجازات المهمة التي تم تحقيقها في هذا المجال، ومن أبرزها انجاز قانون (نظام) الغذاء الموحد، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وغيرها من الانجازات المتميزة التي تسهم في خدمة المواطن الخليجي. وأكد سعادته سعي دول مجلس التعاون من خلال هذا التنسيق المشترك إلى تعزيز الثقة العالمية بالأنظمة المطبقة في مجال سلامة الغذاء والتي تساعد على جعل دول مجلس التعاون مصدرة للغذاء وليست مستوردة له فقط. الرقابة المتكاملة من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمته: "إن عمليات الرقابة المتكاملة على الغذاء من خلال جميع مراحل الإنتاج والتسويق والاستهلاك وفي جميع القطاعات تماشيا مع مبدأ "من المزرعة إلى المستهلك" مطلوبة في الأسواق الخليجية التي تعج بمختلف المنتجات"، مؤكداً أن تطبيق هذا المبدأ في ميدان الرقابة على الأغذية أفسح المجال أمام دول المجلس لتوحيد جهودها لانشاء أنظمة شاملة تضم جميع الأغذية في كل القطاعات. د. الشبلى: الرقابة المتكاملة على الغذاء مطلوبة في الأسواق الخليجية.وأضاف سعادته "إن الخبرات القطرية والدولية أظهرت أن ضمان حماية المستهلك يستدعى النظر في جميع جوانب سلسلة إنتاج الأغذية بدءاً من الإنتاج الأولي وحتى بيع الأغذية إلى المستهلك النهائي أو إمداده بها، إذ أن كلاً من هذه العناصر قد يكون له أثر على سلامة الأغذية". وناقش الاجتماع العديد من المحاور المهمة المتعلقة بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، في مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، واللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف (GCC — RASFF). صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بمجلس التعاون الخليجي تطبيق الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.واستعرض الاجتماع كذلك إنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر الغذائية، ودراسة حظر مشروبات الطاقة أو تقييد تسويقها، بالإضافة إلى مناقشة السماح للجنة سلامة الأغذية بإنشاء فرق عمل مؤقتة، وتطبيق الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.

إجتمع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم مع سعادة السيد عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الإجتماع استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها خصوصا في المجالات الصحية إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم مع عدد من الوفود المشاركة في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وفي هذا الإطار اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيدة حواء محمد حسن وزيرة الصحة بجمهورية الصومال وسعادة السيد ارون موتساليدي وزير الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا وسعادة الدكتور أندريه أوساتي نائب وزير الصحة في جمهورية مولدوفا وسعادة السيد تشوي يونغ هيون نائب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية كوريا والسيدة سيلفيا رايز زاراتي الأمين العام لوزارة الصحة في جمهورية بيرو والسيد مارك برتوليني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أتنا الأمريكية و السيد تييري فيليب رئيس معهد كوري بجمهورية فرنسا، إلى جانب الدكتور جانغشين لي عضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للصحة ، وذلك كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات الصحية، إضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي طرحها مؤتمر (ويش). وأكد المشاركون خلال الاجتماعات سعادتهم بالمشاركة في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"، مشيرين إلى أهميته الكبيرة في المناقشة العلمية الجادة للعديد من القضايا الصحية وإيجاد حلول ومقاربات عملية خلاقة وعرض أفضل المبادرات الصحية المتميزة عالمياً للاستفادة منها. بدوره رحب سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني بالوفود المشاركة، مؤكدا الأهمية الكبيرة لمشاركتهم في هذا المؤتمر الهام، والذي تعمل دولة قطر من خلاله على التعاون مع أبرز الخبراء وصناع القرار على مستوى العالم لبحث أفضل الطرق لمواجهة التحديات الصحية العالمية وبما يسهم في خدمة الإنسانية ككل. حضر الاجتماعات عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة والوفود المرافقة لأصحاب السعادة الضيوف وعدد من كبار المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة.

أكد سعادة عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة أهمية اليوم الرياضي للدولة في تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى المواطنين والمقيمين، وإرساء مفاهيم الرياضة المجتمعية، والتي تخدم أهدافنا الكبيرة المتمثلة في خلق وعي صحي لدى السكان ، وبما يسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016). وأضاف سعادة وزير الصحة العامة إن تخصيص دولة قطر يوم للرياضة يجسد الرؤية السامية للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في الاهتمام بصحة الأجيال، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الرائدة كانت محل إعجاب العالم، فدولة قطر الأولى عالمياً في تخصيص يوم للرياضة، مبدياً سعادته بأن يحذو العالم حذو قطر في مبادراتها الرائدة، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة السادس من أبريل من كل عام يوماً دولياً للرياضة. وأشاد سعادته بالتفاعل الكبير والمتزايد عاما بعد عام مع الاحتفال باليوم الرياضي للدولة، من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تشارك فيها مختلف الوزارات والمؤسسات والشركات، وبتفاعل كبير من المواطنين والمقيمين. مؤكدا أن التقييم العلمي، للفعاليات ونتائجها يسهم في التطوير المستمر لتحقيق الرؤية السامية من اليوم الرياضي. وأكد أهمية تعزيز الرسالة الأساسية لليوم الرياضي في "تبنّي أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة من قبل أفراد المجتمع القطري" لتكون الرياضة سلوكاً يومياً للمواطنين والمقيمين على مدار العام.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أهمية الموضوعات التي يتناولها المؤتمر الثامن والسبعون لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيعقد في الرياض غداً لاستعراض أبرز القضايا الصحية التي تهم المواطن الخليجي. وأشار سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني إلى أن شعار المؤتمر (قياس أداء النظم الصحية.. طريق الامتياز) يحظى بأهمية كبيرة كونه يعكس الاهتمام المتزايد من دول مجلس التعاون بقياس أداء النظم الصحية كأحد أهم أدوات دعم القرار وتحسين جودة الرعاية الصحية، مؤكداً أهمية (وثيقة الرياض) المقرر توقيعها خلال المؤتمر في دعم قياس أداء النظم الصحية في دول المجلس وبما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً. وأعرب القحطاني عن شكره للمملكة العربية السعودية على كرم الاستضافة وحسن التنظيم، كما قدم شكره لسعادة السيد أحمد الخطيب وزير الصحة السعودي وللمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس على حسن الإعداد والتحضير للمؤتمر. كما عبر سعادة وزير الصحة العامة عن " ثقته في أن يخرج المؤتمر بقرارات مهمة تسهم في تحقيق المزيد من التقدم في الخدمات الصحية بدول المجلس وبما يلبي تطلعات المواطن الخليجي في توفير خدمات صحية متقدمة ".

أعلنت قطر عن تقديمها دعماً مالياً قيمته 10 ملايين دولار أمريكي لتمويل الفترة المقبلة من 2016 – 2020 بهدف تأمين اللقاحات للأطفال المرضى في العالم. جاء هذا الإعلان خلال كلمة ألقاها سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة لدى مشاركته في المؤتمر الدولي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين في برلين الذي يعقد تحت شعار "الوصول إلى كل طفل". ونقل سعادته في بداية الكلمة تحيات أمير البلاد المفدى، لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود وإلى ممثلي المنظمات الدولية، مُتمنّياً لهم وللمؤتمر النجاح والتوفيق. وأكد "القحطاني" أهمية الشـراكة الإيجابية والشفافة في مجال التعاون الدولي للشراكة الصحية العالمية بين القطاعين العام والخاص، والتزام جميع الشركاء لإنقاذ حياة الأطفال وحماية صحة الناس عن طريق زيادة سبل الحصول على التطعيم في الدول الفقيرة والمحتاجة. وشدّد سعادته على أن قطر ستواصل دعمها مستقبلاً حسبما تُمليه المتغيرات والحاجة للفترات المقبلة، مُشدّداً على أن قطر دأبت على دعم هذه الجهود. وكانت منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) قد عقدت مؤتمراً طبياً في برلين هدفه جمع المزيد من المساعدات الدولية لتأمين اللقاحات للأطفال المرضى في العالم تحت رعاية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. شارك في المؤتمر بالإضافة إلى قطر العديد من الدول والمنظمات الطبية المعروفة بهدف تأمين مساعدات بقيمة ما يقارب 7,5 مليار دولار أمريكي لإنقاذ عدد إضافي من الأطفال المصابين في العالم يصل إلى 300 مليون طفل في الدول النامية وخصوصاً ضد الحصبة، والحصبة الألمانية، والدفتريا خاصة في الدول الفقيرة حيث يتعذّر إلى الآن الحصول على اللقاحات اللازمة لإنقاذ أكثر من 85% من الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات الضرورية اللازمة للنجاة. ويقدر حجم المخصصات الطبية والمالية المطلوبة والمقررة لبرامج الدول التي تقع تحت العوز الطبي من اللقاحات في الفترة بين عامي 2000 و2017 بحوالي 8 مليارات دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أن اللقاح الطبي الذي توافر سمح بإنقاذ حياة حوالي 440 مليون طفل مصاب حتى الآن وتسعى المنظمة إلى توفير مخصصات مالية ومساعدات طبية من اللقاحات تسمح بإنقاذ عدد إضافي من الأطفال يصل إلى 300 مليون حتى عام 2020.

يعقد المجلس الأعلى للصحة يوم 2 يونيو المقبل المنتدى السنوي الخاص بمراجعة انجازات الاستراتيجية الوطنية للصحة في عامه الثالث تحت شعار "تعزيز رحلة المريض". يهدف هذا الحدث السنوي إلى تعزيز التوعية حول الاستراتيجية الوطنية للصحة وتسليط الضوء على التحولات الإيجابية واسعة النطاق التي تحدثها الاستراتيجية في القطاع الصحي بالدولة. تتكون الإستراتيجية الوطنية للصحة من 39 مشروعاً أنجز منها مشروعان وأحرز تقدم كبير في المشاريع السبعة والثلاثين المتبقية حيث بلغت نسبة الانجاز فيها 44% وذلك في أطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى أن يستفيد المواطنون والمقيمون في قطر من أحد أفضل الأنظمة الصحية في العالم.الاستراتيجية هي عبارة عن شراكة بين المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى التنسيق بين أكثر من 50 مؤسسة أخرى. وبهذه المناسبة، سيتحدث سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، عن الإنجازات الرئيسية التي حققتها الاستراتيجية حتى اليوم، كما أنه سيشارك في جلسة نقاش مع القادة في مجال الرعاية الصحية. يعكس شعار هذا العام "تعزيز رحلة المريض" مدى أهمية الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للصحة، ويشدد على التزام شركاء الاستراتيجية بتحسين تجربة المريض.كما سيتم عرض فيديو خاص خلال الفعالية حول أربعة مرضى مختلفين يعرضون تجربتهم الحقيقية في القطاع الصحي في دولة قطر، وذلك بهدف رفع مستوى التوعية حول مدى جاهزية العاملين في مجال الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى. الاستراتيجية الوطنيةوتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة إلى تزويد القطاع الصحي بخطة عملية وقابلة للتنفيذ كونها وسيلة للإصلاح والتحسين وذلك من أجل تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو شعب يتمتع بالصحة. الاستراتيجية الوطنية للصحة هي واحدة من 14 استراتيجية في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية بالدولة. كما إنها استراتيجية إصلاح من أجل إحداث تغييرات أساسية وطويلة الأمد في نظام الرعاية الصحية لدولة قطر. يتولى مكتب إدارة برنامج الاستراتيجية الوطنية للصحة في المجلس الأعلى للصحة مهام التوجيه والمراقبة والتقرير حول مدى تقدم الاستراتيجية.