أكد السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس من أكثر دول العالم إستهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار، وهذا ما أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى فتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي ساعدت على تنويع مصادر الدخل، وخلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية.وأضاف نقي في كلمته التي ألقاها في "ملتقى مصنعي مواد البناء في دول الخليج واليمن".. يلعب قطاع البناء والتشييد دوراً حيوياً هاماً في خلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية، حيث أشارات الإحصاءات التي نشرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" إلى ارتفاع فرص العمل التي وفرتها صناعة مواد البناء للعمالة في الخليج من 148113 في 2008 إلى نحو 204711 عاملاً في 2012. ويرى الخبراء أن تلك المعطيات كلها تشير إلى وجود فرص إستثمارية واعدة في قطاع مواد البناء والإنشاء في دول مجلس التعاون يمكن الاستفادة منها لتنمية هذا القطاع ورفع حجم الاستثمارات فيه، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن تلك الدول توفر الطاقة والمواد الخام لصناعة مواد البناء، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي المميز الذي يكسبها ميزات تنافسية عديدة. ندعو هيئة المواصفات الخليجية إلى إستكمال المواصفات المتعلقة بمواد البناء المستوردةدعم القطاعوأكد نقي أنه بالنظر لأهمية قطاع مواد البناء في مشاريع البنية التحتية بدول المجلس دعوت حكومات دول مجلس التعاون إلى خلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص الخليجي في مشاريع التنمية بما في ذلك مشاريع البناء والمقاولات هي نموذج "البناء، التشغيل التحويل، BOT" للصناعات مواد البناء وتنفيذ المشاريع التقاولية وتسليم المفتاح والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص أو ما يطلق عليها Public Private Partnership، متمنين قيام حكومات دول المجلس ومن أجل تشجيع صناعة مواد البناء الوطنية من تضمينها ضمن المنح والمساعدات والهبات وأقامت مشاريع البنية التحتية في الدول الفقيرة أو الإفريقية وغيرها.وأضاف.. ندعو هيئة المواصفات الخليجية إلى استكمال المواصفات المتعلقة بمواد البناء المستوردة وجعلها موحدة داعين الجهات الرسمية الجمركية إلى معاملة مواد البناء الخليجية معاملة الدولة المستقبلة وحمايتها من الإغراق الذي تعاني منه من المنتجات المستوردة المماثلة.كما أننا ندعو في ختام هذه الورقة لتنفيذ مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها دعم دور القطاع الخاص في صناعات وأنشطة مواد البناء، وهي مبينة في الورقة التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد بهذه المناسبة وقال نقي في ختام حديثه.. ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه قطاع مواد البناء والإنشاءات في نمو الناتج المحلي في الدول النامية، والذي تكون فيه المشاريع العقارية والسياحية والبنية التحتية هي المحركات الأساسية إلى جانب التوسعات الصناعية التي تعتبر هي الأخرى عاملا مؤثرا في زيادة الطلب على مواد البناء. وأضاف.. في دول مجلس التعاون الخليجي، تلعب صناعة مواد البناء دوراً حيوياً في دعم قطاع البناء والتشييد وهو أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول المجلس، لذا فهي تعد من الصناعات الواعدة في هذه الدول.

قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم حسن نقي، إن دول مجلس التعاون تواجه صعوبات في تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة البتروكيماويات والألومنيوم، بجانب الصعاب التي تواجهها شركات الطيران الخليجية لدخول السوق الأوروبية. ودعا نقي، خلال المنتدى الخليجي الأوروبي للاستثمار، الذي عقد مساء أمس الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن يتجاوز الجانبين الأوروبي والخليجي الخلافات في عملية إبرام اتفاقية التجارة الحرة بتغليب المصالح الاقتصادية والتجارية، حيث ركز سيدات و رجال الأعمال على القيمة المضافة لدى كل جانب، خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو بناء اقتصاد، يقوم أساسا على رأسمال بشري خليجي. وتخشى دول الخليج من قرار الاتحاد الأوروبي الصادر مطلع العام الجاري، والذي استبعدها من نظام الأفضليات المعمم، وهو ما قد يسبب تراجعا في الصادرات الخليجية ويسهم في اختلال الميزان التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ورفع الأسعار على المستهلك الأوروبي. وقال النقي: انصح الخليجيين بأن يفرضوا مصالحهم منذ البداية، وفي النهاية المسالة تبقى مسألة مصالح.