نظمت بورصة قطر بالتعاون مع البنك التجاري، ورشة عمل مشتركة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تطمح إلى إدراج أسهمها في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر. وحضر ورشة العمل كل من السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، وعدد من أعضاء الإدارات التنفيذية للمؤسستين، ومستشارين من مؤسسة ديلويت، ونخبة من عملاء البنك التجاري من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الرئيسي: 2 مليار ريال المحفظة التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال راشد المنصوري "إن بورصة قطر تؤكّد على أهمية دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي وفي قطر. فهذه المشاريع تشكّل الأساس للاقتصاديات الناجحة عالميا، وتساهم في زيادة فرص العمل، ودعم الثروات، وزيادة العائدات. لذلك قامت بورصة قطر بتطوير سوق الشركات الناشئة لدعم نمو هذا القطاع والقيام بدور محوري في الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بهذا الخصوص وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030." وأشار المنصوري إلى النظام التكاملي الذي يمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إدراج أسهمها في بورصة قطر، إذ يتطلّب هذا النظام تضافر جهود العديد من الجهات مثل مؤسسي الشركات والمصرفيين الاستثماريين والمحامين والمحاسبين والتجار والمحللين الماليين ومدراء علاقات المستثمرين لتيسير استفادة القطاع من كافة الفرص المتاحة في البورصة .وأضاف نتمنى أن نعمل معا لاستقطاب شركات مؤهلة للاستثمار في السوق القطري من داخل قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز النمو والنشاط الاقتصادي الوطني. وأكد المنصوري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن هذه الشركات توفر قرابة 95% من اليد العاملة في بعض الدول المتقدمة، كما تصل مساهمتها في اقتصاديات بعض الدول الأوروبية والآسيوية إلى حوالي 70% من الناتج المحلي. وقال المنصوري "إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تحقق نموا أسرع من الشركات الكبيرة، لافتا إلى أن نسبة النمو هذه قد تصل في بعض الشركات إلى 70% سنويا.وأضاف أن لهذا السبب هناك اهتمام كبير من بورصة قطر وتوجيهات عليا من الحكومة الرشيدة لدعم وتطوير هذا القطاع الهام والحيوي. وفي هذا الإطار أنشأت بورصة قطر سوق خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة وهي تعمل جاهدة مع بعض الشركاء كبنك قطر للتنمية لتقديم أفضل السبل لدعم هذا النوع من الشركات. وأوضح أنه يوجد دعم مالي يصل إلى حوالي 400 ألف ريال وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير مستشاري الإدراج وتسهيل عملية الإدراج، كما توضع شروطا خفيفة وبسيطة لهذا النوع من الشركات تختلف كليا عن شروط إدراج الشركات الكبرى.وأشار إلى أن هناك مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أبدت رغبتها في الوصول إلى البورصة وإدارة الإدراج في بورصة قطر تتابع هذه الشركات. وقال"إن هذه الشركات بدأت في الإجراءات اللازمة للإدراج والاستفادة من التسهيلات المقدمة لها.وقال بدأنا في الترويج لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ فترة، ودعم التي ترغب في الانضمام لهذه السوق وهناك مجموعة من الشركات المهتمة بالإدراج في هذه السوق.وأعرب عن أمله في افتتاح السوق بإدراج عشرة شركات كخطوة أولى، مشيرا إلى أنه لم يحدد تاريخ إطلاق هذه السوق إلى حد الآن.وأوضح أن السوق مفتوح أمام الشركات الأجنبية، وأشار إلى أن تصنيف الشركة كصغيرة ومتوسطة لا يعتمد على عدد موظفيها فقط بل يتم اعتماد عدة معطيات أخرى من بينها رأس المال.جذب المزيد من المشاريع قال عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: " إننا بصفتنا أول بنك قطري في القطاع الخاص، فإننا نؤكد دعمنا لرؤية قطر الوطنية 2030 تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، والتي تحدد النهج الاقتصادي السليم للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً وقائم على المعرفة في هذا الوطن الحبيب. ونؤكد التزامنا بدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة متخصصة في الخدمات المصرفية لهذا القطاع، تهدف إلى ابتكار وإيجاد حلول مصرفية لتلبية احتياجات عملائنا الكرام. ويأتي تنظيم ورشة العمل كجزء من خدماتنا القيمة المتعددة، ونأمل أن نكون دائما الخيار الأول لهذا القطاع الحيوي." وأضاف "إن سوق الشركات الناشئة الذي أطلقته بورصة قطر يعد بمثابة " وجهة رئيسية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر"، ويهدف إلى تعزيز تواجد هذه المشاريع في السوق المحلي مع إتاحة الفرص للمنافسة على المستوى العالمي. وهذا هدف طموح للغاية، خاصة أن سوق الشركات الناشئة ما زال في مراحله التطويرية. ولكن من خلال مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل البنك التجاري، يتطلع سوق الشركات الناشئة إلى جذب المزيد من المشاريع الطامحة إلى إدراج أسهمها في البورصة."وأكد الرئيسي أن للبنك 7 منتجات وهي لا تزال قيد الدراسة حيث يعملون على استقطاب أكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بدؤوا بالأسس التنظيمية لهذه الشركات وتبنوا برامج تدريبية مكثفة أشرف عليها خبراء مؤسسات رسمية في الدولة لتشجيع من يرغب في تأسيس شركة. وأعرب أنه تم تدريب مجموعة جيدة من الشباب الواعد وكان الهدف تأهيلهم لاستيعاب أهمية هذا القطاع . وفيما يتعلق بحجم التمويل الذي يقدمه البنك أكد الرئيسي أن ذلك يعتمد على طبيعة نشاط الشركة مشيرا إلى أن التمويل يتراوح بين 20 مليون ريال و30 مليون ريال،موضحا أن لديهم 10 آلاف شركة.وأكد أن المحفظة الاستثمارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في حدود 2 مليار ريال مشيرا إلى أن لهم اتفاقية مع برنامج الضمين وبينهما تعاون كبير. إستمرارية نجاح الأعمال قدّم السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر، شرحا عن المزايا التي ستحققها المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند إدراج أسهمها في بورصة قطر والتي تشمل توفير سيولة الاكتتاب والتقييم مما يعد من الفوائد من الرئيسية للإدراج، خصوصا أن الأعمال التجارية الخاصة والعائلية لم تعد السائدة في المجتمع، وبالتالي فإن الإدراج يُعتبر عنصرا أساسيا في استمرارية نجاح الأعمال. العمادي: إدراج الشركات عنصر أساسي في إستمرارية نجاح الأعمال وتتمثل أهمية سوق الشركات الناشئة، في توفير فرص نمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لإدراج أسهمها في سوق الشركات الناشئة والتابع لسوق الأسهم الرئيسي ببورصة قطر، كما أنها تقدم برنامجا جديدا مبتكرا لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحقيق رؤاها التجارية الطموحة والاستفادة من إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل اللازمة من خلال عملية الإدراج. والجدير بالذكر أنّ تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وخلق فرص العمل، وإيجاد المصادر الجديدة للابتكار دون الاعتماد على النفط والغاز. وفي الختام، تواصل الحضور مع كبار المسؤولين من بورصة قطر والبنك التجاري لتبادل الأفكار ومناقشة حلول الأعمال الجديدة.