-خليفة المسلماني: الترميز يخدم الشريحة الكبيرة في المجتمع -حسين العبيدلي: مشروع القانون أتاح الموثوقية والشفافية للاستثمار أكد محللون لـ الشرق أهمية مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيـذية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس. وأكد المحللون أن مفهوم الترميز العقاري قريب من المشاع، بحيث يتم من خلاله نوع من سندات الملكية للعقارات، مثلا اذا كان لدينا برج يضم 100 شقة يمكن تحويلها إلى 100 سند ملكية مشاعة، والترميز تستطيع من خلاله استثمار مبلغ بسيط في حصة عقارية، ويسمى لذلك ترميزا. وأشار المحللون إلى أن الترميز يتيح لأي مستثمر بسيط أن يدخر ألف ريال للاستثمار العقاري، لذلك هو يفتح نافذة مهمة أمام شريحة كبيرة من المجتمع. ووفقا لمحللين تواصلت معهم الشرق يشكل مشروع القانون نقلة تشريعية وثورة رقمية في عقارات قطر ستعزز تنويع المنتجات العقارية وتضيف بعدا جديدا لجذب الاستثمـارات وإتاحة للفرص أمام المستثمـرين، وذلك بوضع إطار قانوني متكامل لترميز العقارات، يحدد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه، وينظم تـداوله، ويربطه بنظام التسجيل العقاري مباشرة، على نحو يكفل أمن وموثوقية المعـاملات، وحماية المستثمرين، ونزاهة السـوق وشفافيتها، ويحقق التوازن بين تشجيـع الابتكار وإدارة المخاطر. ويقصد بـ ”ترميز العقارات” تحويل ملكية العقار أو الحقوق المرتبطة به إلى رموز رقمية مؤمنة يمكن تداولها إلكترونيا، وتُنشأ هذه الرموز وتُسجل وتُنقل عبر سجل إلكتروني يعتمد على تقنية السجلات الموزعة، مع تحديث بياناتها بشكل فوري ومتزامن مع السجل العقاري الرسمي الذي تديره إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل. وقد حدد التشكيل القانوني طبيعة الرمز باعتباره ورقة مالية تخضع لرقابة هيئة قطر للأوراق المالية، حيث يخصص لكل عقار مرمز سجل رموز مستقل بتسلسل زمني محمي لا يقبل المحو أو التعديل. -يخدم شريحة كبيرة من المجتمع وفي حديث لـ الشرق أكد المثمن والخبير العقاري المعتمد لدى وزارة العدل أهمية مشروع قانون الترميز العقاري، وأوضح في معرض رده على سؤال عن طبيعة الترميز أنه مفهوم قريب من المشاعة بحيث يتم من خلاله نوع من سندات الملكية للعقارات، مثلا اذا كان لدينا برج يضم 100 شقة يمكن تحويلها إلى 100 سند ملكية مشاعة، والترميز تستطيع من خلاله استثمار مبلغ بسيط في حصة عقارية، ويسمى لذلك ترميز. وأشار السيد خليفة المسلماني أن الترميز يتيح لأي مستثمر بسيط أن يدخر ألف ريال للاستثمار العقاري، لذلك هو يفتح نافذة مهمة أمام شريحة كبيرة من المجتمع، وأمام أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، وهو بذلك الحل الأمثل لأصحاب الدخل المحدود، الذين لا يرغبون في المخاطرة أو لا يمتلكون الأموال الكافية لشراء برج أو شقة أو عمارة ونحو ذلك. وينوه السيد المسلماني إلى أنه في الترميز العقاري يتحول الأصل إلى أجزاء أو حدات رقمية، مثلا لدينا عقار قيمته 10 ملايين ريال يتم تقسيمه إلى 10 آلاف وحدة، كل وحدة قيمتها ألف ريال، ويتم طرحها من خلال عدد من الشركات مثلا تم اعتمادها من خلال السجل العقاري، وهنا لابد لنا أن نشيد بقطاع التسجيل العقاري في وزارة العدل وكيف تمكن على مدى السنوات الماضية من نقل القطاع العقاري إلى المكانة التي وصلها اليوم والتي جعلته مصدرا أساسيا من مصادر الدخل المهمة في الدولة، ومن مصادر الاستثمار الآمن والمربح للمواطنين، وقطاعا جاذبا للاستثمار الأجنبي كذلك. وبفضل هذا القانون أصبح باستطاعة كل مواطن أن يستثمر بمبلغ بسيط في هذه الوحدات المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، والهدف من ذلك أن تكون حقوقك مضمونة وبشكل موثوق، حتى لو تم إعادة بيع الوحدة العقارية يجد المستثمر أرباحه حسب الحصة التي اشتراها في البرج أو العمارة أو الشقة التي اشتراها كحصة مرمزة. وبدوره قال الخبير المحاسبي حسين محمد العبيدلي إن مشروع القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في تشريعات الاستثمار القطري، ويضيف لبنة جديدة لصالح فئات المجتمع والمستثمرين، ونوه السيد العبيدلي بأن مشروع القانون جاء ليكمل المنظومة التشريعية العقارية ويجعل البيئة القانونية بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع القانون الجديد أنه أتاح الموثوقية والشفافية للاستثمار وسيجعل من قطر واحة آمنة وضامنة لحقوق المستثمرين بمختلف فئاتهم. وأضاف السيد العبيدلي أن مشروع القانون يتيح خاصية التملك الجزئي من حيث تقسيم العقار الكبير إلى حصص رقمية صغيرة ومتساوية، بما يشبه تقنية البلوكشين مع مميزات توثيق كل حصة رقمياً لضمان الشفافية، ومنع التلاعب، وتسهيل تداولها تماماً مثل الأسهم. كما أن تنفيذ عمليات البيع والشراء وتحويل العوائد الإيجارية آلياً للمستثمرين ستعزز هذا التعامل وتجعل منه جاذبا لجميع المتعاملين ومحفزا للسوق العقاري.

تصدرت بلدية الدوحة قائمة أعلى 10 عقارات مباعة في قطر خلال شهر يوليو الماضي بـ 6 عقارات ثم بلدية الريان بـ3 عقارات وبلدية الوكرة بعقار واحد. بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال يوليو ملياراً و859 مليوناً و383 ألفاً و90 ريالاً، بحسب النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل والتي أشارت إلى تسجيل 485 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا). وأظهر مؤشر عدد الصفقات العقارية المباعة خلال يوليو الماضي أن بلدية الدوحة كانت أكثر البلديات نشاطاًبنسبة 28%، تلتها بلدية الريان بنسبة 20%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18%، في حين سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 15%، وبلدية أم صلال بنسبة 9%، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6%، وبلدية الشمال بنسبة 4% من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يوليو ما بين 447 و929 ريالاً في الدوحة، و243 و486 ريالاً في الوكرة، و347 و462 ريالاً في الريان، و336 و423 ريالاً في أم صلال، و340 و642 ريالاً في الظعاين، و240 و384 ريالاً في الخور والذخيرة، و260 و464 ريالاً في الشمال، و169 ريالاً في الشيحانية.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال شهر مايو 2026 قيمة إجمالية بلغت 1.732.085.265 ريال قطري لعدد 425 صفقة عقارية. وبحسب النشرة العقارية التحليلية لشهر مايو 2026، التي أصدرتها وزارة العدل،سجل مؤشر عدد العقارات انخفاضاً بنسبة 18% بالمقارنة مع شهر أبريل 2026، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية انخفاضاً بنسبة 16%، بينما سجل مؤشر المساحات المتداولة انخفاضاً بنسبة 7%. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات في قطر لشهر مايو الماضي والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الظعاين و4 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في بلدية الريان. 1- السيلية (الريان): 73 مليون ريال. 2- لوسيل 69 (الظعاين): 46.630.789 مليون ريال. 3- السد 39 (الدوحة): 32 مليون ريال. 4- العب (الظعاين): 30 مليون ريال. 5- نعيجة 44 (الدوحة): 27.500.000 مليون ريال. 6- العب (الظعاين): 22.500.000 مليون ريال. 7- السد 38 (الدوحة): 22.343.450 مليون ريال. 8- دحل الحمام (الدوحة): 20.000.000 مليون ريال. 9- الصخامة (الظعاين): 20.000.000 مليون ريال. 10- الخيسة (الظعاين): 19.000.00 مليون ريال.

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن معاملات البيع العقاري في دولة قطر شهدت اتجاها تصاعديا عاما خلال الفترة بين عامي 2016 و2025، لتسجل أعلى مستوى لها العام الماضي، بما يعكس نموا مستداما في نشاط السوق العقاري. وكشفت /عقارات/، في منشور لها اليوم عبر منصة /إكس/ تحت عنوان اتجاه عدد معاملات البيع 2016 - 2025، أن عدد معاملات البيع ارتفع من 3804 معاملات في عام 2016 إلى 7846 معاملة في عام 2025، رغم بعض التذبذبات التي سجلت خلال الفترة بين عامي 2020 و2022، حيث تراجع النشاط نسبيا قبل أن يعاود الارتفاع بقوة في السنوات اللاحقة. وأوضحت الهيئة أن القطاع العقاري في قطر يشهد نموا متواصلا وثقة متزايدة، مع استمرار ارتفاع معاملات البيع رغم التحديات، مما يعكس قوة السوق العقاري القطري واستدامته، وثقة المستثمرين فيه. ويأتي الكشف عن هذه البيانات في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لرصد وتحليل حركة السوق، وتوفير مؤشرات دقيقة تسهم في دعم صناع القرار وتزويد المستثمرين بقراءات واضحة حول اتجاهات السوق.

حقق مؤشر التداولات العقارية في قطر خلال الربع الثالث من عام 2025 قيمة إجمالية بلغت 4.493.090.223 مليار ريال لعدد 1256 صفقة عقارية، بينما حقق خلال عام 2024 قيمة إجمالية بلغت 3.351.437.164 مليار ريال لعدد 798 صفقة عقارية. وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات للربع الثالث من عام 2025 والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان وعقاراً واحداً في بلدية الظعاين، بحسبالنشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل. 1- الدوحة (المنصورة): 100 مليون ريال. 2- الدوحة (السد 39): 54.717.000 مليون ريال. 3- الدوحة (جزيرة اللؤلؤة): 46.340.080 مليون ريال. 4- الدوحة (لقطيفية): 42.454.241 مليون ريال. 5- الريان (بعبا): 42 مليون ريال. 6- الريان (عين خالد): 36 مليون ريال. 7- الريان (الغرافة): 33.328.000 مليون ريال. 8- الدوحة (أسلطة): 25 مليون ريال. 9- الدوحة (لقطيفية): 24.634.706 مليون ريال. 10- الظعاين (جريان جنيحات): 24 مليون ريال.

وصلحجم تداولات العقارات في قطر خلال سبتمبر 2025 إلى1.861 مليار ريالمع تسجيل عدد 516 صفقة عقارية، مسجلة تصدر بلديات الريان، الدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث عدد العقارات المباعة. وكشفت التداولات، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر سبتمبر والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. 1- الدوحة (السد 39): 54.717.000 مليون ريال. 2- الدوحة (لقطيفية): 42.454.241 مليون ريال. 3- الدوحة (أسلطة): 25 مليون ريال. 4- الظعاين (جريان جنيحات): 24 مليون ريال. 5- الريان (الوعب): 24 مليون ريال. 6- الريان (عين خالد): 23.333.333 مليون ريال. 7- الريان (عين خالد): 22 مليون ريال. 8- أم صلال (أم صلال علي): 22 مليون ريال. 9- الريان (غرافة الريان): 20.043.587 مليون ريال. 10- الريان (عين خالد): 20 مليون ريال.

بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الماضي في قطر أكثر من350 مليون ريال . وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 42 مليون ريال خلال نفس الفترة بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة العدل. إليك قائمة بأغلى 10 عقارات بيعت في قطر خلال الأسبوع الماضي 1. مسكن بعين خالد في بلدية الريان بـ 36.000.000 مليون ريال 2. أرض فضاء بفريج بن محمود في بلدية الدوحة بـ 22.000.666 مليون ريال 3. عمارة سكنية بمدينة خليفة الجنوبية في بلدية الدوحة بـ 18.000.000 مليون ريال 4. مسكن بروضة الحمامة في بلدية الظعاين بـ 11.800.000 مليون ريال 5. مسكن ومحلات تجارية بمنطقة نجمة في بلدية الدوحة بـ 7.268.288 مليون ريال 6. مسكن بأم السنيم في بلدية الريان بـ 6.800.000 مليون ريال 7. مسكن بمنطقة لقطيفية في بلدية الدوحة بـ 6.593.109 مليون ريال 8. عمارة سكنية بالوكرة في بلدية الوكرة بـ 6.350.000 مليون ريال 9. مسكن بعين خالد في بلدية الريان بـ 6.300.000 مليون ريال 10. مسكن بجريان جنيحات في بلدية الظعاين بـ 5.875.000 مليون ريال

بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الماضي في قطر أكثر من 535 مليون ريال . وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 47 مليون ريال خلال نفس الفترة بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة العدل. إليك قائمة بأغلى 10 عقارات بيعت في قطر خلال الأسبوع الماضي أرض فضاء بمنطقة (الثمامة 46) في بلدية الدوحة بـ 155 مليون ريال مجمع تجاري بأم صلال في بلدية أم صلال محمد بـ 72 مليون ريال مسكن بالمنصورة في بلدية الدوحة بـ 15.057.21 مليون ريال مسكن بأم السنيم في بلدية الريان بـ 9.400.000 مليون ريال مسكن بأم صلال في بلدية الخريطيات بـ 8.511.396 مليون ريال مسكن باللقطة في بلدية الريان بـ 8 ملايين ريال مسكن بالمنصورة في بلدية الدوحة بـ 7.600.000 مليون ريال مسكن بفريج بن عمران في بلدية الدوحة بـ 7551500 مليون ريال عمارة سكنية بـ (فريج بن محمود 22) في بلدية الدوحة بـ 7.050.000 مليون ريال مسكن بمنطقة (العب) في بلدية الظعاين بـ 5.400.000 مليون ريال

بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو الماضي في قطر أكثر من 282 مليون ريال وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 92 مليون ريال خلال نفس الفترة. إليك أغلى 10 عقارات في قطر بحسب النشرة العقارية الأسبوعية للعقارات والوحدات السكنية عن الفترة المذكورة، التي تصدرها وزارة العدل: 1- مسكن بـ 15,000,000 مليون ريال في منطقة الوعب التابعة لبلدية الريان. 2- أرض فضاء بـ 14,000,000 مليون ريال في منطقة السد 39 التابعة لبلدية الدوحة. 3- محلات تجارية ومكاتب إدارية بـ 11,500,000 مليون ريال في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة, 4- أرض فضاء بـ 10,000,000 ملايين ريال في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين. 5- أرض فضاء بـ 9,500,000 في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين. 6- محل تجاري بـ 8,000,000 في أم صلال علي ببلدية أم صلال. 7- أرض فضاء بـ 7,459,383 مليون ريال في منطقة الثمامة 46 التابعة لبلدية الدوحة. 8- مسكن بـ 7,200,000 مليون ريال في منطقة السد 39 التابعة لبلدية الدوحة. 9- عمارة سكنية بـ 7,000,000 مليون ريال في منطقة فريج بن عمران التابع لبلدية الدوحة. 10- مجمع سكني في منطقة المعمورة 43 التابعة لبلدية الدوحة بـ 6,800,000 مليون ريال.

أوضح خبير ووسيط عقاري معتمد، أسباب ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنسبة 13.2% مع نهاية شهر أبريل 2025، الذي رأى أنه كان متوقعاً، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات). وقال الخبير العقاري يوسف حمد السويدي خلال برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار العقارات في قطر ارتفع كما كان متوقعاً بداية العام الحالي. وأشار إلى أن عدد عقود مبيعات العقارات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024 كان تقريباً أكثر من 3400 عقد لكن في الفترة الحالية وصلت في الأربع شهور الأولى إلى 2023 عقد بيع بقيمة تبلغ 11 مليار ريال حجم المبيعات خلال هذه لفترة مقارنة مع الفترة المذكورة سابقاً والتي بلغت 12 مليارر يال، لافتاً إلى وجود نشاط كبير في القطاع العقاري خلال هذه الفترة وهذا شيء إيجابي وملموس، حسب رأيه. واعتبر أن هناك الكثير من المؤشرات الملحوظة ساعدت على تنشيط السوق العقاري وارتفاع عدد الصفقات التي تمت أهمها التدخلات الإيجابية من الدولة ونشاط الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، والتي رأى أنه كان لها دور كبير في تفعيل موضوع قانون تنظيم التسجيل العقاري، بالإضافة إلى ترتيب بيت التطوير العقاري في قطر وأصبح هناك حالة من الإطمئنان لدى المستثمرين مع صدور قانون التنظيم العقاري وأصبح عامل جذب لهم مما ساهم في تنشيط السوق العقاري. وأضاف أن أحد الأسباب الأخرى لارتفاع المؤشر العقاري هو الشراكات التي تم عقدها خاصة مع الترويج العقاري سواء داخل أو خارج الدولة واستغلال المنصات والمعارض العقارية، وأيضاً التسهيلات المقدمة للشركات العقارية للدخول إلى المعارض وتقديم تسهيلات لهم في الترويج للعقارات المملوكة لديهم بكافة أنواعها وهذا ساهم في انتعاش السوق العقاري خلال هذه الفترة.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال شهر أبريل 2025 قيمة إجمالية بلغت 1.825.438.963 مليار ريال لعدد 374 صفقة عقارية. وأوضحت النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، أنه بالمقارنة مع شهر مارس 2025 سجّل مؤشر عدد العقارات ارتفاعاً بنسبة 32% وبالنسبة لمؤشر قيمة التداولات العقارية فقد سجّل ارتفاعاً بنسبة 43% وأما عن مؤشر المساحات المتداولة فقد سجّل انخفاضاً بنسبة -2%. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات في قطر لشهر أبريل 2025 والتي سجلت عدد 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة، وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. 1- الدفنة 61 (الدوحة): 280 مليون ريال. 2- جزيرة اللؤلؤة (الدوحة): 260 مليون ريال. 3- الخرايج (الدوحة): 53 مليون ريال. 4- معيذر 55 (الريان): 39 مليون ريال. 5- العب (الظعاين): 26.800.000 مليون ريال. 6- المعمورة 56 (الريان): 21.500.000 مليون ريال. 7- الوعب (الريان) 20.300.000 مليون ريال. 8- أم صلال علي (أم صلال): 18.817.261 مليون ريال. 9- الوعب (الريان): 18.191.590 مليون ريال. 10- الوعب (الريان): 18.191.590 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، ملياراً و277 مليوناً ًو79 ألفاً و381 ريالاً. وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر مارس 2025 والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الريان وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والشمال، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل. إليك أغلى 10 عقارات في قطر لشهر مارس 2025: 1- الدوحة (عنيزة 63): 150 مليون ريال 2- أم صلال (الخريطيات): 90 مليون ريال 3- الريان (الغرافة): 44 مليون ريال 4- الدوحة (فريج عبدالعزيز): 43.56.000 مليون ريال 5- الشمال (أبا الظلوف): 40 مليون ريال 6- الدوحة (المطار العتيق): 32.500.000 مليون ريال 7- الدوحة (اللؤلؤة): 32 مليون ريال 8- الدوحة (لقطيفية): 27 مليون ريال 9- الدوحة (المنصورة): 20 مليون ريال 10- الريان (الوعب): 17.796.121مليونريال

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي، مليارا و292 مليونا و500 ألف و196 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل اليوم، تسجيل (365) صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر فبراير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 478 مليونا و470 ألفا و312 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 316 مليونا و994 ألفا و510 ريالات، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 232 مليونا و149 ألفا و925 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 101 مليون و259 ألفا و540 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 79 مليونا و988 ألفا و96 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 52 مليونا و57 ألفا و857 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 31 مليونا و99 ألفا و956 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (29 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (18 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (10 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (7 بالمئة)، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة تداولات بقيمة (5 بالمئة)، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير الماضي لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (32 بالمئة)، تلتها بلدية الريان بنسبة (23 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (13 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (11 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال (10 بالمئة)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (6 بالمئة) والشمال (5 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر فبراير بين (394 - 767) في الدوحة، و(259 - 493) في الوكرة، و(319 - 448) في الريان، و (284 - 496) في أم صلال، و(327 - 514) في الظعاين، و (323 - 321) في الخور والذخيرة، و(141-273). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، والتي سجلت (5) عقارات في بلدية الريان، و(3) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا في كل من بلديتي الظعاين والوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات العقارية خلال شهر فبراير 2025، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (145) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و115 مليونا و872 ألفا و876 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(48) معاملة، أي ما يعادل (33.1 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(32) معاملة، أي ما يعادل (22.1 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بـ(21) معاملة وهو ما يعادل (14.5 بالمئة) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية لخور والذخيرة بـ (11) معاملة أي ما يعادل (7.6 بالمئة)، وأم صلال بـ(10) معاملات، أي ما يعادل (6.9 بالمئة)، والشمال والشيحانية بـ(1 بالمئة) أي ما يعادل (0.7 بالمئة) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة . أما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت مليارا و488 مليونا و110 آلاف و123 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة 308 آلاف. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والريان، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر نفسه، سجلت بلديتا الدوحة والريان (4) من أعلى (10) عقارات مرهونة لكل منهما، في حين سجلت بلديتا الظعاين والوكرة عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (72 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير. وفيما يتعلق بالوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقاتها المسجلة خلال شهر فبراير (106) صفقات بقيمة إجمالية بلغت 210 ملايين و266 ألفا و872 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2025، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

كشفت النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يناير 2025 والتي سجلت عدد 4 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان، وعقارين في بلدية الظعاين وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة. وجاء تريب أعلى 10 عقارات في يناير كالتالي: 1- مريخ (الريان): 81.385.319 مليون ريال. 2- المطار العتيق (الدوحة): 46.166.319 مليون ريال. 3- بعيا (الريان): 38 مليون ريال. 4- نجمة (الدوحة): 35 مليون ريال. 5- الوكرة (الوكرة): 35 مليون ريال. 6- الصخامة (الظعاين): 23 مليون ريال. 7- الصخامة (الظعاين): 22.550.000 مليون ريال. 8- لقطيفية (الدوحة): 20.200.000 مليون ريال. 9- السد 38 (الدوحة): 18.500.000 مليون ريال. 10- الوعب (الريان): 18.389.326 مليون ريال.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال عام 2024 قيمة إجمالية بلغت 14.522.392.627 مليار ريال لعدد 3548 صفقة عقارية بينما حقق خلال عام 2023 قيمة إجمالية بلغت 16.703.093.556 مليار ريال لعدد 3579 صفقة عقارية. كشف التداول، بحسب النشرة العقارية السنوية لعام 2024 التي أصدرتها لوزارة العدل عن قيمة أعلى 10 عقارات سعراً في قطر خلال عام 2024، والتي شملت منها 9 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة. إليك قائمة أعلى 10 عقارات سعراً في قطر لعام 2024: المسيلة.. بلدية الدوحة: 260 مليون ريال الوكير.. الوكرة: 255.872.120 مليون ريال المرقاب.. الدوحة: 135 مليون ريال المنصورة.. الدوحة: 113 مليون ريال المرقاب.. الدوحة: 82.899.760 مليون ريال لقطيفية.. الدوحة: 80 مليون ريال مشيرب 13.. الدوحة: 80 مليون ريال جزيرة اللؤلؤة.. الدوحة: 75 مليون ريال المرقاب.. الدوحة: 70 مليون ريال نعيجة.. الدوحة: 67.029.411 مليون ريال

سجلت مختلف البلديات في الدولة 697 رخصة بناء جديدة خلال فبراير الماضي بانخفاض بنحو 8 في المئة عن يناير السابق له الذي سجل 759 رخصة. ويعود الانخفاض إلى تراجع عدد الرخص في أربع بلديات هي الريان (26 في المئة)، والخور (25 في المئة)، والشيحانية (19 في المئة)، والدوحة (13 في المئة).. بينما كان هناك ارتفاع واضح في بلديات الشمال (23 في المئة)، والوكرة وأم صلال (9 في المئة لكل بلدية)، والظعاين (1 في المئة). وحسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بـ165 رخصة أي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ151 رخصة أي 22 في المئة، ثم بلدية الريان التي أصدرت 146 رخصة أي 21 في المئة، فالدوحة بـ119 رخصة أي 17 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (50 رخصة)، والخور(33 رخصة)، والشيحانية (17 رخصة،) والشمال (16 رخصة). وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 في المئة (366 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46 في المئة (323 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 1 في المئة (8 رخص). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني المعدة للسكن، حيث شكلت 74 في المئة (183 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18 في المئة (45 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة (17 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 76 في المئة (91 رخصة)، تليها المساجد بنسبة 11 في المئة (13 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 6 في المئة (7 رخص). أما شهادات إتمام المباني، فقد أصدرت بلديات الدولة 347 شهادة خلال فبراير الماضي مقابل 322 في يناير السابق له، وذلك بارتفاع قدره 8 في المئة. وكان الارتفاع ملحوظا في معظم البلديات إذ بلغ في مدينة الشمال (200 في المئة)، والخور (143 في المئة)، والريان (21 في المئة)، والوكرة (18 في المئة)، والدوحة (5 في المئة).. بينما سجلت بقية البلديات انخفاضا واضحاً بلغ في الشيحانية (73 في المئة)، وفي أم صلال (41 في المئة)، وفي الظعاين (7 في المئة).

بلغ حجم تداول العقارات بعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي، ما يزيد عن 1.744 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.3 في المئة عن الشهر السابق. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال الشهر المذكور، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. وتكشف بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة، تسجيل 445 صفقة عقارية خلال فبراير الماضي، حيث سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 13 في المئة، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة زيادة بنسبة 27 بالمئة. وتصدرت بلديات الريان والدوحة وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير الماضي وفقا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال. ووفقا للبيانات، فقد بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان ما يزيد عن 728.3 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة تزيد قليلا عن 470 مليون ريال، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 206.2 مليون ريال، والظعاين 161.9 مليون ريال، والوكرة 119.8 مليون ريال، والخور والذخيرة 42.3 مليون ريال، والشمال 15.4 مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير وذلك بنسبة 39 بالمئة، تلتها بلديتا الدوحة وأم صلال بنسبة 19 بالمئة لكل منهما، وبلدية الظعاين بنسبة 10 بالمئة، وبلدية الوكرة بنسبة 8 بالمئة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 3 بالمئة، وبلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. أما مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن بلدية الريان هي الأكثر نشاطا بنسبة 30 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 17 بالمئة، وبلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 11 بالمئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة فقط. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر فبراير الماضي ما بين /512 - 773/ ريالا في الدوحة، و/237 - 469/ في الوكرة، و/387 - 448/ في الريان، و/212 - 430/ في أم صلال، و/324 - 462/ في الظعاين، و/224 - 400/ في الخور والذخيرة، و/160 - 318/ في الشمال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الشهر الماضي، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 90 معاملة، بقيمة إجمالية زادت عن 9.2 مليار ريال. وتصدرت بلدية الريان قائمة البلديات الأعلى في عدد معاملات الرهن وبواقع 24 معاملة، أي ما يعادل 26.7 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ23 معاملة، بما يعادل 25.6 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بـ13 معاملة، أي بنسبة 14.4 بالمئة، وبلدية الظعاين بـ12 معاملة ، أي ما يعادل 13.3 بالمئة. وفي سياق معاملات الرهن كذلك، سجلت بلدية الوكرة 11 عقارا، أي ما يعادل 12.2 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة 5 عقارات، أي ما نسبته 5.6 بالمئة، بينما سجلت بلدية الشمال عقارين اثنين، وهو ما يعادل 2.2 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الظعاين في المقدمة بقيمة بلغت 7.6 مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة والتي وصلت إلى مليوني ريال تقريبا. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير، تفيد البيانات بأن حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات بلغت 96 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت ذلك الشهر. وبشأن حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة 58 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 102.2 مليون ريال.

تسعى قطر لاتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية. و ويشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيدا من عوامل النمو والاستقرار مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ويرجح أن يظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. وكشف تقرير أخير أخير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية عن توقع تحقيق قطاع العقار أفضل العائدات خلال العامين المقبلين، ويحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2021، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2020، حسب موقع الجزيرة. ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وما صاحبها من انخفاض في أسعار النفط العالمية، فقد استطاع القطاع العقاري في قطر التعايش معها، وتحقيق قفزات نوعية، وضبط انخفاض الطلب عليه، والاستفادة من التسهيلات والمساندة الحكومية المتمثلة في حزم التحفيزات الإيجابية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020. وأحدثت تلك القرارات نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري في قطر، وعززت جاذبيته الاستثمارية في المنطقة بما يخدم الاقتصاد والبيئة التشريعية والقانونية التي تحفز المستثمرين، وتضمن لهم الاستثمار الآمن والواعد في الوقت ذاته، بما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة، وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى؛ الأمر الذي يرفع توقعات مراقبين ومثمنين بأن يحقق القطاع نسبة نمو تقدر بـ30% عن العام الماضي. ومنح القانون من يتملك وحدة عقارية بنحو 200 ألف دولار (ما يعادل 730 ألف ريال) حق الإقامة مع الأسرة من دون مستقدم، والإقامة الدائمة في قطر لمن يستثمر مليون دولار (3.65 ملايين ريال)؛ وهو الأمر الذي دفع إلى تسجيل أكثر من ألفي صفقة تملك حر وحق انتفاع خلال الفترة الماضية، مما انعكس إيجابا على أداء السوق العقاري. واستنادا إلى تقرير شركة الأصمخ العقارية، فقد شهد القطاع العقاري حركة تصحيحية في الأسعار خلال الشهور الأخيرة، قد تستمر حتى نهاية السنة الجارية، بعد أن انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، وهو تحرك يراه التقرير صحيّا ويمنح جاذبية أكبر للقطاع، ويسهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، بعد أن وصلت إلى حالة من الركود النسبي. كما توقع التقرير أن يعزز قطاع التجزئة ريادته كأحد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حاليا، إذ توضح التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها خلال عامي 2021 و2022، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي. ويقدر إجمالي الإنفاق المخطط له في القطاع العقاري بقطر ضمن موازنة 2021 بحوالي 194.7 مليار ريال (نحو 53 مليار دولار)، منها 72.1 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة. ويرى مدير التسويق والاتصالات في شركة الأصمخ للمشاريع العقارية مايكل كفوري أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر يعد جيدا، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وقال كفوري إن قطر تبذل جهودا حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة، وبالتالي من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دورا بنّاء في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل. وجذبت مبادرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير مشاريع المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022، ملاك الشقق السكنية إلى تسجيل رغبتهم في تأجيرها ضمن برنامج أماكن الإقامة لزوار قطر أثناء الإعداد للبطولة وخلال المنافسات، وحفزت المستثمرين في العقارات السكنية، كما سمحت بإشراك المشاريع قيد البناء في هذا القرار، بشرط جاهزيتها عام 2021. ولم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه، حيث يستفيد نموه من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف في قطر، إذ بلغ مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص ما يقارب 190.4 مليار ريال (نحو 52 مليار دولار) مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، بتسجيل ارتفاع بنحو 5 مليارات ريال (نحو 1.4 مليار دولار) في قطاع العقارات، ونحو 3.6 مليارات ريال (نحو مليار دولار) في قطاع المقاولين على أساس سنوي. ويؤكد هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع المقاولات، وهذا ما يؤكده أيضا نمو حجم التعاملات العقارية العام الماضي بنسبة 36.2% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 31 مليار ريال (نحو 8.5 مليارات دولار). ودرءا لأي مخاطر محتملة، يظل هذا النمو تحت أنظار مصرف قطر المركزي، ويخضع لمؤشر أسعار العقارات الذي استحدث عام 2011، بهدف قياس أسعار العقارات بشكل دقيق، ولتمكين البنوك والمصارف العاملة في قطر من تقييم محافظ الائتمان العقاري، إذ يمثل هذا المؤشر إنذارا مبكرا لأي متغيرات تستجد على السوق، قد يكون لها انعكاس سلبي على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات، ويتم تحديثه بشكل ربع سنوي، استنادا إلى بيانات وزارة العدل الدورية. ويساير هذا الإجراء المصرفي التوجه المصرفي العالمي الذي اعتمد هذه الآلية في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث أصبحت البنوك المركزية تعتمد مؤشر الإنذار المبكر عند وضع السياسة النقدية.

شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1-5 يناير2017، 260 مليونا و547 ألفا 871 ريالا. ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

* انخفاض في أسعار الأراضي وازدياد المعروض في المساحات المكتبية.. * سوق العقارات يشهد حالة تراجع في التعاملات.. والانتعاش يعود العام المقبل * توقعات بتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من 2017 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن موجة البناء والتشييد في قطر، تشهد نمو متواصل، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد حجم مساحة عقارات التجزئة لأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين. ولفت التقرير إلى أن أسعار الأرضي في قطر شهدت انخفاض بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الأنخفاض الأكثر في أسعار القدم المربع كان من نصيب المناطق التي تقع خارج الدوحة. مؤكدا أنه منذ بداية العام الحالي 2016 شهد القطاع العقاري حالة من التراجع في تداولات العقارات وعمليات البيع والشراء علاوة على قيم الصفقات المنفذة عليها، وفقا للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل. وأرجع التقرير هذا إلى حالة الترقب التي تسيطر على فكر المستثمرين العقارين، متوقعا عودة نشاط عمليات البيع في القطاع العقاري خلال العام المقبل 2017. وأوضح التقرير أن المسار الاقتصادي لدولة قطر في حالة مزدهرة في ظل الاستثمارات الحكومية العملاقة في مجال البنية التحتية، والمشاريع المتعلقة بقطاع النقل، والمشاريع التنموية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 200 مليار ريال، ستعطي زخما كبيرا للقطاع العقاري. وأضاف التقرير: إن أغلب هذه المشاريع سيتم الانتهاء منها قبل موعد استضافة كأس العالم 2022، وكلما اقترب موعد هذه البطولة سيجني القطاع العقاري ثمار الإنفاق الحكومي على تلك المشاريع العملاقة، كما أن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. وعلى صعيد إيجار الوحدات السكنية قال التقرير أن قيم الإجارات على الوحدات السكنية شهد انخفاضا أيضا بنسب متفاوتة حسب المنطقة ونوعية العقار ومساحته، مبيناً أن بعض المناطق أصبح العرض فيها يفوق الطلب على استإجار الوحدات السكنية. وأوضح التقرير أن الطلب على الوحدات العقارية من فئة المساحات المتوسط (غرقتين نوم أو غرفة نوم واحدة) لا يزال يفوق العرض، مقارنة بوفرة المعروض على الوحدات السكنية الفاخرة. وأضاف التقرير: إن تراجع أسعار الإيجارات الحالية أتاح للمستأجرين فرصة التقاط الأنفس من ارتفاع الإيجار الذي شهد تزايدا مستمرا منذ عام 2010، وهذا الإنخفاض أعطى فصة للمستأجرين للبحث عن عقارات تناسب مدخولهم أكثر. وعلى صعيد القطاع الإداري قال تقرير "الأصمخ": سيضيف قطاع المكاتب "150" ألف متر مربع إضافية خلال العام الحالي "2016"، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو "4" مليون متر مربع منها "1.6"مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2017. وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت انخفاض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي "2016"، وتراوحت قيمها بين "150 إلى 200" ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية الثانوية مثل منطقة السد، طريق المطار واسلطة الجديدة بين "100 و 120" ريالا للمتر المربع الواحد. وقال التقرير: إن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2017، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 سبتمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "46" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.558 " مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريال للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"305" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة ام صلال علي "255" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.