حقق مؤشر التداولات العقارية في قطر خلال الربع الثالث من عام 2025 قيمة إجمالية بلغت 4.493.090.223 مليار ريال لعدد 1256 صفقة عقارية، بينما حقق خلال عام 2024 قيمة إجمالية بلغت 3.351.437.164 مليار ريال لعدد 798 صفقة عقارية. وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات للربع الثالث من عام 2025 والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان وعقاراً واحداً في بلدية الظعاين، بحسبالنشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل. 1- الدوحة (المنصورة): 100 مليون ريال. 2- الدوحة (السد 39): 54.717.000 مليون ريال. 3- الدوحة (جزيرة اللؤلؤة): 46.340.080 مليون ريال. 4- الدوحة (لقطيفية): 42.454.241 مليون ريال. 5- الريان (بعبا): 42 مليون ريال. 6- الريان (عين خالد): 36 مليون ريال. 7- الريان (الغرافة): 33.328.000 مليون ريال. 8- الدوحة (أسلطة): 25 مليون ريال. 9- الدوحة (لقطيفية): 24.634.706 مليون ريال. 10- الظعاين (جريان جنيحات): 24 مليون ريال.

وصلحجم تداولات العقارات في قطر خلال سبتمبر 2025 إلى1.861 مليار ريالمع تسجيل عدد 516 صفقة عقارية، مسجلة تصدر بلديات الريان، الدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث عدد العقارات المباعة. وكشفت التداولات، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر سبتمبر والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. 1- الدوحة (السد 39): 54.717.000 مليون ريال. 2- الدوحة (لقطيفية): 42.454.241 مليون ريال. 3- الدوحة (أسلطة): 25 مليون ريال. 4- الظعاين (جريان جنيحات): 24 مليون ريال. 5- الريان (الوعب): 24 مليون ريال. 6- الريان (عين خالد): 23.333.333 مليون ريال. 7- الريان (عين خالد): 22 مليون ريال. 8- أم صلال (أم صلال علي): 22 مليون ريال. 9- الريان (غرافة الريان): 20.043.587 مليون ريال. 10- الريان (عين خالد): 20 مليون ريال.

بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الماضي في قطر أكثر من350 مليون ريال . وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 42 مليون ريال خلال نفس الفترة بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة العدل. إليك قائمة بأغلى 10 عقارات بيعت في قطر خلال الأسبوع الماضي 1. مسكن بعين خالد في بلدية الريان بـ 36.000.000 مليون ريال 2. أرض فضاء بفريج بن محمود في بلدية الدوحة بـ 22.000.666 مليون ريال 3. عمارة سكنية بمدينة خليفة الجنوبية في بلدية الدوحة بـ 18.000.000 مليون ريال 4. مسكن بروضة الحمامة في بلدية الظعاين بـ 11.800.000 مليون ريال 5. مسكن ومحلات تجارية بمنطقة نجمة في بلدية الدوحة بـ 7.268.288 مليون ريال 6. مسكن بأم السنيم في بلدية الريان بـ 6.800.000 مليون ريال 7. مسكن بمنطقة لقطيفية في بلدية الدوحة بـ 6.593.109 مليون ريال 8. عمارة سكنية بالوكرة في بلدية الوكرة بـ 6.350.000 مليون ريال 9. مسكن بعين خالد في بلدية الريان بـ 6.300.000 مليون ريال 10. مسكن بجريان جنيحات في بلدية الظعاين بـ 5.875.000 مليون ريال

بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الماضي في قطر أكثر من 535 مليون ريال . وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 47 مليون ريال خلال نفس الفترة بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة العدل. إليك قائمة بأغلى 10 عقارات بيعت في قطر خلال الأسبوع الماضي أرض فضاء بمنطقة (الثمامة 46) في بلدية الدوحة بـ 155 مليون ريال مجمع تجاري بأم صلال في بلدية أم صلال محمد بـ 72 مليون ريال مسكن بالمنصورة في بلدية الدوحة بـ 15.057.21 مليون ريال مسكن بأم السنيم في بلدية الريان بـ 9.400.000 مليون ريال مسكن بأم صلال في بلدية الخريطيات بـ 8.511.396 مليون ريال مسكن باللقطة في بلدية الريان بـ 8 ملايين ريال مسكن بالمنصورة في بلدية الدوحة بـ 7.600.000 مليون ريال مسكن بفريج بن عمران في بلدية الدوحة بـ 7551500 مليون ريال عمارة سكنية بـ (فريج بن محمود 22) في بلدية الدوحة بـ 7.050.000 مليون ريال مسكن بمنطقة (العب) في بلدية الظعاين بـ 5.400.000 مليون ريال

بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو الماضي في قطر أكثر من 282 مليون ريال وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 92 مليون ريال خلال نفس الفترة. إليك أغلى 10 عقارات في قطر بحسب النشرة العقارية الأسبوعية للعقارات والوحدات السكنية عن الفترة المذكورة، التي تصدرها وزارة العدل: 1- مسكن بـ 15,000,000 مليون ريال في منطقة الوعب التابعة لبلدية الريان. 2- أرض فضاء بـ 14,000,000 مليون ريال في منطقة السد 39 التابعة لبلدية الدوحة. 3- محلات تجارية ومكاتب إدارية بـ 11,500,000 مليون ريال في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة, 4- أرض فضاء بـ 10,000,000 ملايين ريال في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين. 5- أرض فضاء بـ 9,500,000 في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين. 6- محل تجاري بـ 8,000,000 في أم صلال علي ببلدية أم صلال. 7- أرض فضاء بـ 7,459,383 مليون ريال في منطقة الثمامة 46 التابعة لبلدية الدوحة. 8- مسكن بـ 7,200,000 مليون ريال في منطقة السد 39 التابعة لبلدية الدوحة. 9- عمارة سكنية بـ 7,000,000 مليون ريال في منطقة فريج بن عمران التابع لبلدية الدوحة. 10- مجمع سكني في منطقة المعمورة 43 التابعة لبلدية الدوحة بـ 6,800,000 مليون ريال.

أوضح خبير ووسيط عقاري معتمد، أسباب ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنسبة 13.2% مع نهاية شهر أبريل 2025، الذي رأى أنه كان متوقعاً، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات). وقال الخبير العقاري يوسف حمد السويدي خلال برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار العقارات في قطر ارتفع كما كان متوقعاً بداية العام الحالي. وأشار إلى أن عدد عقود مبيعات العقارات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024 كان تقريباً أكثر من 3400 عقد لكن في الفترة الحالية وصلت في الأربع شهور الأولى إلى 2023 عقد بيع بقيمة تبلغ 11 مليار ريال حجم المبيعات خلال هذه لفترة مقارنة مع الفترة المذكورة سابقاً والتي بلغت 12 مليارر يال، لافتاً إلى وجود نشاط كبير في القطاع العقاري خلال هذه الفترة وهذا شيء إيجابي وملموس، حسب رأيه. واعتبر أن هناك الكثير من المؤشرات الملحوظة ساعدت على تنشيط السوق العقاري وارتفاع عدد الصفقات التي تمت أهمها التدخلات الإيجابية من الدولة ونشاط الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، والتي رأى أنه كان لها دور كبير في تفعيل موضوع قانون تنظيم التسجيل العقاري، بالإضافة إلى ترتيب بيت التطوير العقاري في قطر وأصبح هناك حالة من الإطمئنان لدى المستثمرين مع صدور قانون التنظيم العقاري وأصبح عامل جذب لهم مما ساهم في تنشيط السوق العقاري. وأضاف أن أحد الأسباب الأخرى لارتفاع المؤشر العقاري هو الشراكات التي تم عقدها خاصة مع الترويج العقاري سواء داخل أو خارج الدولة واستغلال المنصات والمعارض العقارية، وأيضاً التسهيلات المقدمة للشركات العقارية للدخول إلى المعارض وتقديم تسهيلات لهم في الترويج للعقارات المملوكة لديهم بكافة أنواعها وهذا ساهم في انتعاش السوق العقاري خلال هذه الفترة.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال شهر أبريل 2025 قيمة إجمالية بلغت 1.825.438.963 مليار ريال لعدد 374 صفقة عقارية. وأوضحت النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، أنه بالمقارنة مع شهر مارس 2025 سجّل مؤشر عدد العقارات ارتفاعاً بنسبة 32% وبالنسبة لمؤشر قيمة التداولات العقارية فقد سجّل ارتفاعاً بنسبة 43% وأما عن مؤشر المساحات المتداولة فقد سجّل انخفاضاً بنسبة -2%. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات في قطر لشهر أبريل 2025 والتي سجلت عدد 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة، وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. 1- الدفنة 61 (الدوحة): 280 مليون ريال. 2- جزيرة اللؤلؤة (الدوحة): 260 مليون ريال. 3- الخرايج (الدوحة): 53 مليون ريال. 4- معيذر 55 (الريان): 39 مليون ريال. 5- العب (الظعاين): 26.800.000 مليون ريال. 6- المعمورة 56 (الريان): 21.500.000 مليون ريال. 7- الوعب (الريان) 20.300.000 مليون ريال. 8- أم صلال علي (أم صلال): 18.817.261 مليون ريال. 9- الوعب (الريان): 18.191.590 مليون ريال. 10- الوعب (الريان): 18.191.590 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، ملياراً و277 مليوناً ًو79 ألفاً و381 ريالاً. وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر مارس 2025 والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الريان وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والشمال، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل. إليك أغلى 10 عقارات في قطر لشهر مارس 2025: 1- الدوحة (عنيزة 63): 150 مليون ريال 2- أم صلال (الخريطيات): 90 مليون ريال 3- الريان (الغرافة): 44 مليون ريال 4- الدوحة (فريج عبدالعزيز): 43.56.000 مليون ريال 5- الشمال (أبا الظلوف): 40 مليون ريال 6- الدوحة (المطار العتيق): 32.500.000 مليون ريال 7- الدوحة (اللؤلؤة): 32 مليون ريال 8- الدوحة (لقطيفية): 27 مليون ريال 9- الدوحة (المنصورة): 20 مليون ريال 10- الريان (الوعب): 17.796.121مليونريال

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي، مليارا و292 مليونا و500 ألف و196 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل اليوم، تسجيل (365) صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر فبراير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 478 مليونا و470 ألفا و312 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 316 مليونا و994 ألفا و510 ريالات، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 232 مليونا و149 ألفا و925 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 101 مليون و259 ألفا و540 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 79 مليونا و988 ألفا و96 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 52 مليونا و57 ألفا و857 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 31 مليونا و99 ألفا و956 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (29 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (18 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (10 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (7 بالمئة)، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة تداولات بقيمة (5 بالمئة)، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير الماضي لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (32 بالمئة)، تلتها بلدية الريان بنسبة (23 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (13 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (11 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال (10 بالمئة)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (6 بالمئة) والشمال (5 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر فبراير بين (394 - 767) في الدوحة، و(259 - 493) في الوكرة، و(319 - 448) في الريان، و (284 - 496) في أم صلال، و(327 - 514) في الظعاين، و (323 - 321) في الخور والذخيرة، و(141-273). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، والتي سجلت (5) عقارات في بلدية الريان، و(3) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا في كل من بلديتي الظعاين والوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات العقارية خلال شهر فبراير 2025، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (145) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و115 مليونا و872 ألفا و876 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(48) معاملة، أي ما يعادل (33.1 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(32) معاملة، أي ما يعادل (22.1 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بـ(21) معاملة وهو ما يعادل (14.5 بالمئة) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية لخور والذخيرة بـ (11) معاملة أي ما يعادل (7.6 بالمئة)، وأم صلال بـ(10) معاملات، أي ما يعادل (6.9 بالمئة)، والشمال والشيحانية بـ(1 بالمئة) أي ما يعادل (0.7 بالمئة) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة . أما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت مليارا و488 مليونا و110 آلاف و123 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة 308 آلاف. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والريان، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر نفسه، سجلت بلديتا الدوحة والريان (4) من أعلى (10) عقارات مرهونة لكل منهما، في حين سجلت بلديتا الظعاين والوكرة عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (72 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير. وفيما يتعلق بالوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقاتها المسجلة خلال شهر فبراير (106) صفقات بقيمة إجمالية بلغت 210 ملايين و266 ألفا و872 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2025، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

كشفت النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يناير 2025 والتي سجلت عدد 4 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان، وعقارين في بلدية الظعاين وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة. وجاء تريب أعلى 10 عقارات في يناير كالتالي: 1- مريخ (الريان): 81.385.319 مليون ريال. 2- المطار العتيق (الدوحة): 46.166.319 مليون ريال. 3- بعيا (الريان): 38 مليون ريال. 4- نجمة (الدوحة): 35 مليون ريال. 5- الوكرة (الوكرة): 35 مليون ريال. 6- الصخامة (الظعاين): 23 مليون ريال. 7- الصخامة (الظعاين): 22.550.000 مليون ريال. 8- لقطيفية (الدوحة): 20.200.000 مليون ريال. 9- السد 38 (الدوحة): 18.500.000 مليون ريال. 10- الوعب (الريان): 18.389.326 مليون ريال.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال عام 2024 قيمة إجمالية بلغت 14.522.392.627 مليار ريال لعدد 3548 صفقة عقارية بينما حقق خلال عام 2023 قيمة إجمالية بلغت 16.703.093.556 مليار ريال لعدد 3579 صفقة عقارية. كشف التداول، بحسب النشرة العقارية السنوية لعام 2024 التي أصدرتها لوزارة العدل عن قيمة أعلى 10 عقارات سعراً في قطر خلال عام 2024، والتي شملت منها 9 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة. إليك قائمة أعلى 10 عقارات سعراً في قطر لعام 2024: المسيلة.. بلدية الدوحة: 260 مليون ريال الوكير.. الوكرة: 255.872.120 مليون ريال المرقاب.. الدوحة: 135 مليون ريال المنصورة.. الدوحة: 113 مليون ريال المرقاب.. الدوحة: 82.899.760 مليون ريال لقطيفية.. الدوحة: 80 مليون ريال مشيرب 13.. الدوحة: 80 مليون ريال جزيرة اللؤلؤة.. الدوحة: 75 مليون ريال المرقاب.. الدوحة: 70 مليون ريال نعيجة.. الدوحة: 67.029.411 مليون ريال

سجلت مختلف البلديات في الدولة 697 رخصة بناء جديدة خلال فبراير الماضي بانخفاض بنحو 8 في المئة عن يناير السابق له الذي سجل 759 رخصة. ويعود الانخفاض إلى تراجع عدد الرخص في أربع بلديات هي الريان (26 في المئة)، والخور (25 في المئة)، والشيحانية (19 في المئة)، والدوحة (13 في المئة).. بينما كان هناك ارتفاع واضح في بلديات الشمال (23 في المئة)، والوكرة وأم صلال (9 في المئة لكل بلدية)، والظعاين (1 في المئة). وحسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بـ165 رخصة أي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ151 رخصة أي 22 في المئة، ثم بلدية الريان التي أصدرت 146 رخصة أي 21 في المئة، فالدوحة بـ119 رخصة أي 17 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (50 رخصة)، والخور(33 رخصة)، والشيحانية (17 رخصة،) والشمال (16 رخصة). وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 في المئة (366 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46 في المئة (323 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 1 في المئة (8 رخص). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني المعدة للسكن، حيث شكلت 74 في المئة (183 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18 في المئة (45 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة (17 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 76 في المئة (91 رخصة)، تليها المساجد بنسبة 11 في المئة (13 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 6 في المئة (7 رخص). أما شهادات إتمام المباني، فقد أصدرت بلديات الدولة 347 شهادة خلال فبراير الماضي مقابل 322 في يناير السابق له، وذلك بارتفاع قدره 8 في المئة. وكان الارتفاع ملحوظا في معظم البلديات إذ بلغ في مدينة الشمال (200 في المئة)، والخور (143 في المئة)، والريان (21 في المئة)، والوكرة (18 في المئة)، والدوحة (5 في المئة).. بينما سجلت بقية البلديات انخفاضا واضحاً بلغ في الشيحانية (73 في المئة)، وفي أم صلال (41 في المئة)، وفي الظعاين (7 في المئة).

بلغ حجم تداول العقارات بعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي، ما يزيد عن 1.744 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.3 في المئة عن الشهر السابق. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال الشهر المذكور، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. وتكشف بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة، تسجيل 445 صفقة عقارية خلال فبراير الماضي، حيث سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 13 في المئة، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة زيادة بنسبة 27 بالمئة. وتصدرت بلديات الريان والدوحة وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير الماضي وفقا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال. ووفقا للبيانات، فقد بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان ما يزيد عن 728.3 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة تزيد قليلا عن 470 مليون ريال، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 206.2 مليون ريال، والظعاين 161.9 مليون ريال، والوكرة 119.8 مليون ريال، والخور والذخيرة 42.3 مليون ريال، والشمال 15.4 مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير وذلك بنسبة 39 بالمئة، تلتها بلديتا الدوحة وأم صلال بنسبة 19 بالمئة لكل منهما، وبلدية الظعاين بنسبة 10 بالمئة، وبلدية الوكرة بنسبة 8 بالمئة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 3 بالمئة، وبلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. أما مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن بلدية الريان هي الأكثر نشاطا بنسبة 30 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 17 بالمئة، وبلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 11 بالمئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة فقط. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر فبراير الماضي ما بين /512 - 773/ ريالا في الدوحة، و/237 - 469/ في الوكرة، و/387 - 448/ في الريان، و/212 - 430/ في أم صلال، و/324 - 462/ في الظعاين، و/224 - 400/ في الخور والذخيرة، و/160 - 318/ في الشمال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الشهر الماضي، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 90 معاملة، بقيمة إجمالية زادت عن 9.2 مليار ريال. وتصدرت بلدية الريان قائمة البلديات الأعلى في عدد معاملات الرهن وبواقع 24 معاملة، أي ما يعادل 26.7 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ23 معاملة، بما يعادل 25.6 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بـ13 معاملة، أي بنسبة 14.4 بالمئة، وبلدية الظعاين بـ12 معاملة ، أي ما يعادل 13.3 بالمئة. وفي سياق معاملات الرهن كذلك، سجلت بلدية الوكرة 11 عقارا، أي ما يعادل 12.2 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة 5 عقارات، أي ما نسبته 5.6 بالمئة، بينما سجلت بلدية الشمال عقارين اثنين، وهو ما يعادل 2.2 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الظعاين في المقدمة بقيمة بلغت 7.6 مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة والتي وصلت إلى مليوني ريال تقريبا. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير، تفيد البيانات بأن حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات بلغت 96 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت ذلك الشهر. وبشأن حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة 58 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 102.2 مليون ريال.

تسعى قطر لاتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية. و ويشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيدا من عوامل النمو والاستقرار مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ويرجح أن يظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. وكشف تقرير أخير أخير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية عن توقع تحقيق قطاع العقار أفضل العائدات خلال العامين المقبلين، ويحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2021، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2020، حسب موقع الجزيرة. ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وما صاحبها من انخفاض في أسعار النفط العالمية، فقد استطاع القطاع العقاري في قطر التعايش معها، وتحقيق قفزات نوعية، وضبط انخفاض الطلب عليه، والاستفادة من التسهيلات والمساندة الحكومية المتمثلة في حزم التحفيزات الإيجابية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020. وأحدثت تلك القرارات نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري في قطر، وعززت جاذبيته الاستثمارية في المنطقة بما يخدم الاقتصاد والبيئة التشريعية والقانونية التي تحفز المستثمرين، وتضمن لهم الاستثمار الآمن والواعد في الوقت ذاته، بما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة، وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى؛ الأمر الذي يرفع توقعات مراقبين ومثمنين بأن يحقق القطاع نسبة نمو تقدر بـ30% عن العام الماضي. ومنح القانون من يتملك وحدة عقارية بنحو 200 ألف دولار (ما يعادل 730 ألف ريال) حق الإقامة مع الأسرة من دون مستقدم، والإقامة الدائمة في قطر لمن يستثمر مليون دولار (3.65 ملايين ريال)؛ وهو الأمر الذي دفع إلى تسجيل أكثر من ألفي صفقة تملك حر وحق انتفاع خلال الفترة الماضية، مما انعكس إيجابا على أداء السوق العقاري. واستنادا إلى تقرير شركة الأصمخ العقارية، فقد شهد القطاع العقاري حركة تصحيحية في الأسعار خلال الشهور الأخيرة، قد تستمر حتى نهاية السنة الجارية، بعد أن انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، وهو تحرك يراه التقرير صحيّا ويمنح جاذبية أكبر للقطاع، ويسهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، بعد أن وصلت إلى حالة من الركود النسبي. كما توقع التقرير أن يعزز قطاع التجزئة ريادته كأحد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حاليا، إذ توضح التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها خلال عامي 2021 و2022، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي. ويقدر إجمالي الإنفاق المخطط له في القطاع العقاري بقطر ضمن موازنة 2021 بحوالي 194.7 مليار ريال (نحو 53 مليار دولار)، منها 72.1 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة. ويرى مدير التسويق والاتصالات في شركة الأصمخ للمشاريع العقارية مايكل كفوري أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر يعد جيدا، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وقال كفوري إن قطر تبذل جهودا حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة، وبالتالي من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دورا بنّاء في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل. وجذبت مبادرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير مشاريع المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022، ملاك الشقق السكنية إلى تسجيل رغبتهم في تأجيرها ضمن برنامج أماكن الإقامة لزوار قطر أثناء الإعداد للبطولة وخلال المنافسات، وحفزت المستثمرين في العقارات السكنية، كما سمحت بإشراك المشاريع قيد البناء في هذا القرار، بشرط جاهزيتها عام 2021. ولم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه، حيث يستفيد نموه من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف في قطر، إذ بلغ مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص ما يقارب 190.4 مليار ريال (نحو 52 مليار دولار) مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، بتسجيل ارتفاع بنحو 5 مليارات ريال (نحو 1.4 مليار دولار) في قطاع العقارات، ونحو 3.6 مليارات ريال (نحو مليار دولار) في قطاع المقاولين على أساس سنوي. ويؤكد هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع المقاولات، وهذا ما يؤكده أيضا نمو حجم التعاملات العقارية العام الماضي بنسبة 36.2% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 31 مليار ريال (نحو 8.5 مليارات دولار). ودرءا لأي مخاطر محتملة، يظل هذا النمو تحت أنظار مصرف قطر المركزي، ويخضع لمؤشر أسعار العقارات الذي استحدث عام 2011، بهدف قياس أسعار العقارات بشكل دقيق، ولتمكين البنوك والمصارف العاملة في قطر من تقييم محافظ الائتمان العقاري، إذ يمثل هذا المؤشر إنذارا مبكرا لأي متغيرات تستجد على السوق، قد يكون لها انعكاس سلبي على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات، ويتم تحديثه بشكل ربع سنوي، استنادا إلى بيانات وزارة العدل الدورية. ويساير هذا الإجراء المصرفي التوجه المصرفي العالمي الذي اعتمد هذه الآلية في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث أصبحت البنوك المركزية تعتمد مؤشر الإنذار المبكر عند وضع السياسة النقدية.

شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1-5 يناير2017، 260 مليونا و547 ألفا 871 ريالا. ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

* انخفاض في أسعار الأراضي وازدياد المعروض في المساحات المكتبية.. * سوق العقارات يشهد حالة تراجع في التعاملات.. والانتعاش يعود العام المقبل * توقعات بتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من 2017 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن موجة البناء والتشييد في قطر، تشهد نمو متواصل، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد حجم مساحة عقارات التجزئة لأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين. ولفت التقرير إلى أن أسعار الأرضي في قطر شهدت انخفاض بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الأنخفاض الأكثر في أسعار القدم المربع كان من نصيب المناطق التي تقع خارج الدوحة. مؤكدا أنه منذ بداية العام الحالي 2016 شهد القطاع العقاري حالة من التراجع في تداولات العقارات وعمليات البيع والشراء علاوة على قيم الصفقات المنفذة عليها، وفقا للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل. وأرجع التقرير هذا إلى حالة الترقب التي تسيطر على فكر المستثمرين العقارين، متوقعا عودة نشاط عمليات البيع في القطاع العقاري خلال العام المقبل 2017. وأوضح التقرير أن المسار الاقتصادي لدولة قطر في حالة مزدهرة في ظل الاستثمارات الحكومية العملاقة في مجال البنية التحتية، والمشاريع المتعلقة بقطاع النقل، والمشاريع التنموية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 200 مليار ريال، ستعطي زخما كبيرا للقطاع العقاري. وأضاف التقرير: إن أغلب هذه المشاريع سيتم الانتهاء منها قبل موعد استضافة كأس العالم 2022، وكلما اقترب موعد هذه البطولة سيجني القطاع العقاري ثمار الإنفاق الحكومي على تلك المشاريع العملاقة، كما أن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. وعلى صعيد إيجار الوحدات السكنية قال التقرير أن قيم الإجارات على الوحدات السكنية شهد انخفاضا أيضا بنسب متفاوتة حسب المنطقة ونوعية العقار ومساحته، مبيناً أن بعض المناطق أصبح العرض فيها يفوق الطلب على استإجار الوحدات السكنية. وأوضح التقرير أن الطلب على الوحدات العقارية من فئة المساحات المتوسط (غرقتين نوم أو غرفة نوم واحدة) لا يزال يفوق العرض، مقارنة بوفرة المعروض على الوحدات السكنية الفاخرة. وأضاف التقرير: إن تراجع أسعار الإيجارات الحالية أتاح للمستأجرين فرصة التقاط الأنفس من ارتفاع الإيجار الذي شهد تزايدا مستمرا منذ عام 2010، وهذا الإنخفاض أعطى فصة للمستأجرين للبحث عن عقارات تناسب مدخولهم أكثر. وعلى صعيد القطاع الإداري قال تقرير "الأصمخ": سيضيف قطاع المكاتب "150" ألف متر مربع إضافية خلال العام الحالي "2016"، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو "4" مليون متر مربع منها "1.6"مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2017. وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت انخفاض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي "2016"، وتراوحت قيمها بين "150 إلى 200" ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية الثانوية مثل منطقة السد، طريق المطار واسلطة الجديدة بين "100 و 120" ريالا للمتر المربع الواحد. وقال التقرير: إن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2017، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 سبتمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "46" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.558 " مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريال للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"305" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة ام صلال علي "255" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

شاركت الديار القطرية للعقارات مع بنك "الريان" في المملكة المتحدة في ندوة حول فرص سوق العقارات في لندن الفترة القادمة، عقدتها جمعية المصرفيين العرب في بريطانيا، وأقيمت الندوة في مقر غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، حيث شارك في هذه الندوة مجموعة كبيرة من مسؤوليين من المؤسسات العقارية البريطانية والعربية، وتصدر موضوع سوق العقارات البريطانية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قائمة الموضوعات التي نوقشت في الندوة. وافتتح الندوة "جورج كنعان" المدير التنفيذي لجمعية المصرفيين العرب مرحبا بالحضور وذكر أن المستثمرين العرب يسعون الآن لمعرفة وضع سوق العقارات في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ووضع الضرائب المقررة على هذه العقارات، خاصة المشروعات الضخمة التي تقام على الأراضي البريطانية. وفي كلمته أمام الحضور ألقى "ميليس وود" مدير المبيعات التجارية في شركة الديار القطرية للعقارات، نظرة على أهم المشروعات الضخمة للشركة القطرية في بريطانيا، فذكر أن شركة الديار العقارية أطلقت عددا من المشروعات الضخمة في السوق العقاري البريطاني ومنها لا يزال تحت الإنشاء، وقد حققت نجاحا كبيرا وفق تقدير البريطانيين والعرب وغيرهم من الراغبين في الاستثمار العقاري، وأشار "ميليس وود" في كلمته إلى أن هناك مشروعات عقارية تغطي مساحات تقدر بما يقرب من 12.8 فدان في مناطق مثل " تشيلسي " و " بلجرافيا " في أهم وأغلى مناطق في العاصمة البريطانية لندن، تم إطلاقها بنجاح في السوق البريطاني خلال العام الماضي وسيتم الانتهاء منها خلال الأعوام القليلة القادمة. رؤية تفاؤلية وخلال مشاركة بنك "الريان" في المملكة المتحدة في الندوة ذكر "ميسم فاضل" مدير التمويل التجاري في البنك في كلمته أمام الحضور، أن هناك نظرة تفاؤلية تجاه الإقبال على الاستثمار العقاري في لندن، حيث أعرب عدد من المستثمرين الخليجيين المتعاملين مع البنك الذين تواجدوا في لندن بعد العيد، عن رغبتهم في الاستثمار العقاري رغم كل الظروف الحالية، حيث انهم يحصلون على نسبة جيدة من عائد الاستثمار العقاري وأيضًا يزيد من قيمة العقار في حالة عرضه للبيع إذا رغبوا في ذلك.. وتابع: في كل الأحوال يستفيد المستثمر من وضع أمواله في الاستثمار العقاري في لندن، مؤكداً أن هناك زيادة في عدد المقبلين على الاستثمار في العقارات البريطانية خاصة المناطق الأعلى سعرا في لندن، خلال الاشهر الماضية، وهذا يجعل المتعاملين في الاستثمار العقاري أكثر إيجابية في تحقيق الفائدة. منتجات تمويلية وكانت هناك زيادة تقدر بـ15% في منتجات التمويل العقاري والصفقات العقارية الاستثمارية من يناير وحتى مايو الماضي، وفق بيانات من بنك " الريان" في المملكة المتحدة، حيث يسعى البريطانييون والمستثمرون العرب إلى شراء عقارات في المملكة المتحدة لتأمين مقر للسكن عند انتهاء عقد العمل في الخارج أو للسكن أو للاستثمار العقاري، وكان بنك " الريان" في المملكة المتحدة هو طريقهم الأول لتحقيق ذلك. كما تطرق عدد من الخبراء الاقتصاديين في بريطانيا إلى وضع السوق العقاري البريطاني، حيث أوضح " اندرو سنودن" خبير بمؤسسة " تاور اند هاملت " للعقارات، أن على المستثمرين أن يدركوا أنه قد توجد تغييرات خاصة بالضرائب عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي والخاصة بالمشروعات العقارية التي تقام على الأراضي البريطانية، لذلك وجب عليهم الاهتمام بشروط ولوائح الضرائب الحالية فقط. واختتم كبير الاقتصاديين البريطانيين "جيمس روبرت" في كلمته في الندوة قائلا إن وجود أسهم للتجارة التجزئة أكثر مما يجب في الفترة السابقة في السوق البريطاني، وهذا يجب التخلص منها لاتاحة المجال أمام الاستثمار الأضخم في السوق البريطاني.

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة عبد الرحمن النجار في حديث لـ "الشرق": "صك" ستطرح آلاف الوحدات السكنية قريبا.. ومشروعات مليارية قيد التنفيذ "صك" تواصل دعم النهضة العمرانية بتوجيهات من مؤسسها الشيخ ثاني بن عبد الله القطاع السكني يستحوذ على النسبة الأكبر من مشروعاتنا الحالية معظم مشروعاتنا العقارية قيد التنفيذ ثمار لمبادرة "شاركنا" وتشمل السكني والتجاري والفندقي ندرس العديد من المشروعات الجديدة والأولوية للقطاعات التي تحتاجها الدولة أسعار الأراضي وصلت إلى مستويات قياسية ونتوقع تراجعها في الفترة المقبلة القطاع العقاري سيواصل لعب دوره الإيجابي في دعم توسع الاقتصاد المحلي صك حافظت على ريادتها بحصولها على المرتبة الأولى محليا والثانية عربيا في التطوير العقاري كشف السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة أن المجموعة بصدد طرح آلاف الوحدات السكنية الجديدة في السوق المحلي قريبا، لافتا إلى أن هذه المشروعات سوف تلبي الطلب المتزايد على العقارات السكنية والذي يشهده السوق المحلي حاليا، خصوصا في قطاع متوسطي الدخل. ونوّه في حوار لـ "الشرق" إلى أن المشروعات السكنية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشروعات التي تقوم بتطويرها مجموعة صك القابضة، وذلك لإيمان المجموعة برئاسة مؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، في المساهمة الفاعلة في النهضة العمرانية وتلبية الطلب على الوحدات السكنية خاصة تلك الموجهة لشريحة الفئة المبتدئة أي متوسطة الدخل.. وتابع: على مدى خمسة عقود ونصف من الزمن كانت الإستراتيجية العقارية التي وضعها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني تتمحور حول دعم النهضة العمرانية للبلاد، وكان لها بصماتها الواضحة من خلال العديد من المشاريع العمرانية المختلفة من خلال مجمعات سكنية وتجارية وأبراج فندقية، حيث وفرت مشاريعها العقارية المختلفة آلاف الوحدات السكنية والفندقية التي كانت تواكب وتستقبل ضيوف الدولة. وأشار النجار إلى أن المجموعة تركز حاليا على القطاع السكني التي تشهد طلبًا متزايدًا، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل قطاع العقارات التجارية والفندقية، وقال: "أغلب المشاريع التي تستعد المجموعة لطرحها تركز على القطاع السكني، لاسيَّما وأن وتيرة الطلب في هذا القطاع مرتفعة وهي في تزايد، مدفوعة بالنمو المتوازن الذي تشهده قطر، والتوقعات الإيجابية لمستقبل الأعمال وازدهارها مع قرب موعد استضافة كأس العالم 2022، كذلك النمو الإضافي المرتقب في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030)". وكشف أن مجموعة صك القابضة ستطرح قريبًا في الأسواق آلاف الوحدة السكنية، وأخرى تجارية إلى جانب وحدات وغرف فندقية ستغني القطاع الفندقي، تقدر استثماراتها بالمليارات، وإن هذه المشاريع في مجملها هي ثمار مبادرة "شاركنا" العقارية التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله قبل نحو عام تقريبًا، والتي هي نتاج دراسات طويلة، ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق العقاري المحلي، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، وذلك كان انطلاقًا من حرص سعادته على تقديم منتج عقاري متكامل؛ يخدم القطاع العقاري ككل، ويفيد في تفعيله إيجابيًا من خلال توسعة الخيارات أمام المستثمرين على اختلافهم. مبادرة شاركنا ولفت النجار إلى أن مبادرة "شاركنا"، قد واجهت في بداياتها التجريبية بعض المصاعب منها ما هو تقني وفني وما هو قانوني تنظيمي يتعلق في ترتيب العلاقة بين الشركاء ومستقبل الشراكة وغيرها من الأمور التفصيلية الدقيقة التي تريح المستثمر وتجيب على كل تساؤلاته.. وقال: "من حق صاحب الأرض أو شريكنا المرتقب أن يطمئن وأن يفهم مسار وآليات هذه الشراكة، وبما قد تعود عليه من فائدة وعائد وما إليها من أمور، والتي بدورنا قمنا بمعالجتها بجدية وإعادة صياغتها لجعلها تصب في المقام الأول في دعم المستثمرين القطريين من أصحاب الأراضي الخام والذين يرغبون في تحويل أراضيهم الفضاء إلى مشروعات عقارية، مع إمكانية أن يعود المشروع إليه بملكية كاملة، حيث إن استثمار صك القابضة في المشروع هو استثمار مؤقت هدفه الأخذ بيد صاحب الأرض ومساعدته في الاستثمار في القطاع العقاري". وحول تقييمه مبادرة "شاركنا" أكد النجار أن نجاح المبادرة تجاوز التوقعات، وقال: "لقد حققت المبادرة أهدافها في ثلاثة اتجاهات أولها المستثمرون من أصحاب الأراضي الفضاء أو الخام والذين حققوا فائدتهم في تحويل هذه الأرض الخالية والتي لم تكن تدر عليهم أي دخل إلى مشروع عقاري استثماري قائم يدر عليهم دخلًا سنويًا، أما الاتجاه الثاني فهو أن مجموعة صك القابضة تمكنت من المساهمة في ضخ مشروعات عقارية جديدة في السوق، والاتجاه الثالث هو دعم النهضة العمرانية في الدولة". مشروعات تحت الدراسة وأشار النجار إلى أن مبادرة "شاركنا" حظيت باهتمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي الفضاء، وقال: "بالفعل نستطيع القول إنه أصبح تحت تصرف مجموعة صك القابضة عدد كبير من قطع الأراضي الخام، وأخرى تحت الدرس، والتي سيتم تقييمها واستثمارها وفقًا لمتطلبات السوق ووفقًا لحاجة الدولة من المشروعات العقارية، حيث هناك أولوية التركيز على القطاعات التي تحتاجها الدولة سواء كانت سكنية أو تجارية أو فندقية، في كل المشاريع التي يجري العمل عليها". وأكد على أن مبادرة "شاركنا" موجهة في الأصل ومباشرة إلى دعم مفاعيل النهوض والنمو في البلاد وفي القطاع العقاري التطوير هو العنصر الأساسي وبناء الأرض وتحويلها إلى عقار هو الهدف"، منوهًا إلى أن الاحتكام هو دائمًا إلى معادلة العرض والطلب، والنجاح يكمن في استشراف مستقبل السوق واتجاهاته بواقعية تمكن المطور من تقديم مشاريع تتماشى وتستجيب لاحتياجات السوق من أجل المساهمة في سد هذا الطلب. العرض والطلب وحول اتجاهات القطاع في ظل التحديات المختلفة خاصة مع تراجع أسعار النفط وانكماش السوق، قال النجار: "لا شك أن هناك اختلالا في قاعدة العرض والطلب التي تحكم السوق في هذا القطاع، فالمعروض أكبر بكثير من المطلوب، وذلك يجمعنا نتوقع تراجعا في أسعار العقارات خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء والتي كانت قد وصلت إلى مستويات غير مبررة من الارتفاع. ونوه إلى أنه في ذات الوقت فإن الطلب الأكبر ينصب حاليا على الوحدات السكنية للفئة المبتدئة أو متوسطي الدخل، وبالتالي فإن تركيز مجموعة صك القابضة سيكون على هذا القطاع". منوهًا إلى أن ما يحصل حاليًا يمكن وصفه على أنه تصويب لمسار القطاع بعد حالة من الارتفاعات التي في معظمها لا يمت إلى الواقع؛ خاصة عندما يكون الحديث عن أراضي الفضاء التي بلغت مستويات فلكية بسبب المضاربة على حساب التطوير والبناء، إضافة إلى عوامل أخرى كقلة المعروض من الأراضي الصالحة وحاجة القطاع إلى أن تقوم الدولة بطرح أراض جديدة للتطوير وتوسيع نطاق الدوحة العمراني. وأشار إلى أن مبادرة "شاركنا" سوف تخدم هذا التوجه من خلال توفير الأراضي التي يمكن تطويرها إلى مشروعات سكنية، كما أنها تسهم في تحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضًا لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خيارًا وحلًا مناسبًا لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة. التوسع الاقتصادي وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نموًا على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات. يذكر أن مبادرة "شاركنا" هي نتاج دراسات ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، أدت إلى إطلاق مبادرة "شاركنا" على شكل منتج عقاري متكامل، واضح محدد العناصر بالنسبة لطرفي الشراكة، فالشريك منذ البداية وحتى نهاية المشروع، يعرف موجباته والجدوى الاقتصادية لمشروعه، وكل ما يمكن أن يقدم له كشريك حقيقي، فتوفر عليه مبادرة شاركنا، الأعباء الاستشارية والفنية والعلاقة مع المقاولين وتقدم المساعدة في الحصول على التمويل، وفي حال الاتفاق وبناء الشراكة فإنها تنجز المشروع وتسلمه بسعر التكلفة". كما أن الدراسات التي تعدها الإدارات المتخصصة في المجموعة وشركاتها ترصد واقع ومستقبل السوق على المديين القريب والبعيد وحتى عشر سنوات لاحقة، إضافة إلى أن مبادرة "شاركنا" تقوم على أسس وآليات واضحة في مسار الشراكة من بدايتها حتى عملية التخارج منها، بحيث تتيح للشريك حرية الاختيار والقرار في شراء حصة المجموعة والاحتفاظ بكامل المشروع لنفسه بنسبة %100. منتج عقاري مبتكر وتعتبر مبادرة "شاركنا"، منتج عقاري مبتكر تقوم فكرته على الدخول بشراكات عقارية وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات لبنائها وتطويرها بسعر التكلفة. وفيما يتعلق بأداء القطاع العقاري خلال العام الجاري، قال النجار إنه رغم تداعيات الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، معربا عن تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري القطري، خصوصا مع قيام الدولة بتنفيذ مزيد من المشروعات الإستراتيجية الكبرى والتي تتعلق بتطوير البنى التحتية وشق الطرق والجسور والإنفاق، إضافة إلى مشروع مترو الدوحة وغيرها من المشاريع التي تحفز نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. موقع ريادي وأشاد النجار بالتفاعل الإعلامي مع حصول مجموعة صك القابضة على المرتبة الأولى بين الشركات القطرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والعمراني، والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة ودول الشرق الأوسط (بعد شركة إعمار)، في قائمة "رواد المرحلة" لأقوى 60 شركة تطوير عقاري وعمراني في الشرق الأوسط، في تقييم "كونستراكشن بيزنس نيوز - ميدل ايست"، المجلة الاقتصادية والمتخصصة في مجال أخبار البناء والتشييد وكل ما يتصل بقطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط، والتي ترصد بشفافية ومصداقية مجريات السوق وفق معايير مهنية عالية، حيث حافظت حافظت مجموعة صك القابضة على موقعها الريادي في قطر والمنطقة. وحسب المجلة فإن "مجموعة صك القابضة" تتمتع بقدرة كبيرة على المبادرة والابتكار في مجال البناء والاستثمار العقاري، وذلك في إشارة إلى فوزها بجائزة التميز والابتكار العقاري العام المضي لإطلاقها مبادرة "شاركنا" العقارية برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني دعمًا للسوق المحلي، والتي تعزز التوسع في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030). وعرضت المجلة أيضًا بعضًا من أبرز المشاريع العمرانية والعقارية المتنوعة التي أنجزتها مجموعة صك القابضة، والتي أدت إلى ريادة المرحلة وقائمتها لأقوى 60 شركة تطوير عمراني القاسم المشترك بينها، هو قوتها وتأثيرها الإيجابي في التنمية.

* قطراحتلت المرتبة الأولى على مستوى الصناديق السيادية في العالم.. * مستثمرو الشرق الأوسط يضخون 10 مليارات دولار في سوق العقارات الدولية خلال النصف الأول أشار تقرير لمجموعة (سي بي آر إي) الدولية المتخصصة في الاستشارات العقارية، إلى أن مستثمري الشرق الأوسط ضخوا ما يقارب العشرة مليارات دولار في استثمارات عقارية دولية اتسمت بالتنوع خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 . وقال التقرير إن الصناديق السيادية الاستثمارية خاصة جهاز قطر للاستثمار، كانت القوة الدافعة لهذه الزيادة الملحوظة في تلك الاستثمارات متوقعا أن تتواصل تلك الزيادة في الاستثمارات في المستقبل. ويرى التقرير الصادر عن المجموعة المتخصصة والمعنون "الشرق الأوسط إن أند أوت 2016"، أن المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط ظلوا نشطين فيما يتعلق بالاستثمار العقاري في السوق الدولية خلال النصف الأول من العام رغم التباطؤ الذي شهده السوق. ووفقا للتقرير (فإن الاستثمارات الشرق الأوسطية في سوق العقارات الدولي، نمت بصورة أسرع من السوق نفسه ومن استثمارات إقليمية أخرى. ويعدد التقرير ترتيب أهم الوجهات الدولية للمستثمرين من الشرق الأوسط في سوق العقارات الدولية. ويقول إن نيويورك تأتي على رأسها حيث وصلت قيمة استثمارات المستثمرين الشرق أوسطيين فيها إلى حوالي 6,5 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرا منذ عام 2015، وحتى النصف الأول من العام الحالي 2016، في حين تأتي لندن في المرتبة الثانية على القائمة ووصلت قيمة الاستثمارات الشرق أوسطية فيها لنفس الفترة إلى 4,7 مليار دولار، تليها سنغافورة باستثمارات بلغت قيمتها 2,5 مليار دولار، وهونج كونج ب2,4 مليار دولار، ثم باريس بما قيمته 2,2 مليار دولار، وميلانو الإيطالية بما قيمته 1,3 مليار دولار. وفي معرض تحليله للأرقام يشير التقرير إلى أنها تعكس تغيرا في حركة الاستثمارات بعيدا عن وجهتها العادية وأنها تعكس النشاط الذي تشهده الولايات المتحدة كما تعكس تدفق الاستثمارات على آسيا. ولم تكن وجهة الولايات المتحدة وآسيا، الوجهتين الأشهر للاستثمارات العقارية من المنطقة، لكن التغيير يعكس حرص المستثمرين وفقا للتقرير، على إيجاد نوع من التوازن والتنوع في استثماراتهم لكن التقرير يشير أيضا إلى اهتمام المستثمرين الواضح بلندن خلال نفس الفترة خاصة مع ميزة انخفاض قيمة العملة البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. ومن بين الأرقام التي يوردها التقرير عن الاستثمارات الشرق أوسطية في سوق العقارات العالمي يقول إنه خلال الفترة ما بين العامين 2008 و2016 كانت الاستثمارات الشرق أوسطية مسؤولة عما نسبته 22,6 % من الاستثمارات العقارية عبر العالم وعبر 25 من أهم مدن العالم وكانت لندن وفقا للتقرير هي المفضلة حيث بلغت قيمة الاستثمارات العقارية فيها عبر تلك الفترة 28,5 مليار دولار.

* انتعاش السوق العقاري عقب إجازة العيد توقع رجال أعمال ومستثمرين أن تصل قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام إلى 30 مليار ريال، وأكدوا لـ"الشرق" التعاملات العقارية سوف تستأنف أداءها الإيجابي والقوي عقب نهاية موسم الإجازات السنوية وتحديدا بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، منوهين بأن التعاملات العقارية سوف تشهد مزيدا من الزخم اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل. وأوضحوا أن القطاع العقاري شهد خلال موسم الصيف الحالي تعاملات اتسمت بالهدوء، وذلك نظرا لغياب معظم المطورين العقاريين والمتعاملين في قطاعي الأراضي والعقارات الجاهزة، عن السوق بسبب الإجازات السنوية، وهو الأمر الذي أسهم في تراجع أحجام التداول في قطاع العقارات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نحو 5.2 مليار ريال، وقد توزعت ما بين 1.4 مليار ريال تعاملات شهر يونيو و1.7 مليار ريال تعاملات شهر يوليو، و2.1 مليار ريال تعاملات شهر أغسطس (ينقصه الأسبوع الأخير). مشيرين إلى أن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة، والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية.