بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو الماضي، 329 مليونا و669 ألفا و304 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والخور والذخيرة وأم صلال والشمال والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو الماضي، 216 مليونا و316 ألفا و412 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي مليارين و969 مليوناً و65 ألفاً و134 ريالاً. كما أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 299 صفقة عقارية خلال شهر يناير الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر للعام الماضي، سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعاً بنسبة 13 بالمائة، فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 89 بالمائة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ162 بالمائة، وهي مؤشرات توضح ارتفاع قيم التداولات وحجمها خلال شهر يناير للعام الجاري. وتصدرت بلديات الوكرة، والدوحة، والريان، والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة ملياراً و318 مليوناً و425 ألفاً و332 ريالاً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 947 مليونا و620 ألفا و326 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 382 مليونا و848 ألفا و929 ريالاً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 213 مليوناً و356 ألفا و827 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 67 مليونا و958 ألفا و701 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 34 مليونا و985 ألفا و19 ريالاً، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 3 ملايين و870 ألف ريال. أما من حيث مؤشر المساحات المتداولة، فتظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير الماضي بنحو 72 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلديتا الدوحة والظعاين 8 في المائة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة 2 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 1 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير الماضي لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 27 في المائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 في المائة، ثم أم صلال بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 6 في المائة. وتراوح متوسط سعر القدم المربعة لشهر يناير فيما بين (397 و1061 ريالاً) في الدوحة، و(258 و 409) في الوكرة، و(344 و481) في الريان، و(302 و495) في أم صلال، و(248 و452) في الظعاين، و(192 و274) في الخور والذخيرة، و(125 و329) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يناير، منها (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) عقارات في بلدية الوكرة، وعقاران اثنان في بلدية الريان. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (103) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و357 مليونا و36 ألفا و340 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(55) معاملة، أي ما يعادل 53.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(21) معاملة، أي ما يعادل 20.4 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ(12) معاملة وهو ما يعادل 11.7 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. وسجلت أيضا بلدية الوكرة (6) معاملات، أي ما يعادل 5.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين (5) معاملات ما يعادل 4.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية أم صلال بـ(4) معاملات، أي ما يعادل 3.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير، ظهر أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة 2 فقط من إجمالي العقارات المرهونة. بينما سجلت بلديتا الظعاين والخور والذحيرة عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 42 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، ظهر أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون مليارين و 134 مليونا و374 ألفا و453 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة حيث بلغت 32 مليونا و315 ألف ريال. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يناير استقرارا في حجم التداول، وبلغ عدد الصفقات (64) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 121 مليوناً و864 ألفاً و773 ريالاً. وتظهر بيانات التداول العقاري، التي شهدت ارتفاعاً إجمالياً خلال شهر يناير للعام الجاري، أن قطاع العقارات استهل العام الجديد بمواصلة نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، ليواصل بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي شهدها القطاع خلال العام الماضي خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

تباشير بسوق واعدة للقطاع خلال 2020.. مؤشر التداول العقاري يتجاوز حاجز 2 مليار ريال خلال أسبوع الوكير تشهد صفقات استثنائية لأراض فضاء قيمتها حوالي 1.3 مليار ريال الدفنة تسجل بيع مجمع سكني بقيمة 380 مليون ريال الوكرة تستحوذ على 63 % من إجمالي التداولات العقارية خلال الأسبوع حلّق مؤشر تداول العقارات خلال الأسبوع الماضي عالياً خلال الأسبوع الماضي مسجلا تداولاً عقارياً يزيد على 2 مليار ريال قطري، موزعة على نحو 59 صفقة عقارية في سبع بلديات، ومدفوعاً بصفقات استثنائية ضخمة في مناطق عدة من دولة قطر، حيث حلّت على رأسها منطقة الوكير التي سجلت ثلاث صفقات عقارية تكاد تصل إلى 1.3 مليار ريال قطري تقريباً مستحوذة بذلك على نسبة تتجاوز 62% من إجمالي العمليات التي يتم تنفيذها خلال الأسبوع على مستوى جميع البلديات، وذلك من خلال بيع قطعة أرض فضاء على مساحة حوالي 301 ألف متر مربع تقريباً، بسعر قدم وصل إلى 193 ريالا قطريا وبإجمالي للصفقة يصل إلى 623.7 مليون ريال، وجاءت كذلك الصفقة الثانية في ذات المنطقة لقطعة أرض فضاء على مساحة تزيد عن 209 آلاف متر مربع بنفس السعر للقدم المربع، وبإجمالي سعر وصل إلى 433.4 مليون ريال، وكانت القطعة الأخيرة على مساحة 96.1 ألف متر مربع بإجمالي سعر 199.1 مليون ريال قطري، وذلك حسب النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية. ويرى التقرير العقاري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية أن هذه الصفقات الاستثنائية والتي دفعت مؤشر التداول العقاري للأسبوع الممتد في الفترة من 12 – 16 يناير الحالي إلى التحليق عالياً، تبشّر بسوق واعدة وتداول نشط للعقارات خلال العام الحالي، خاصة في المنطقة الجنوبية التي تشهد طفرة في التنمية العمرانية مع تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تضمن مدّ مئات الأكيال من مشاريع الطرق وأضحت بمثابة شريان يربطها بالدوحة، فضلاً عن المشاريع السكنية التي توفر آلاف الوحدات السكنية في منطقة الجنوب، بأسعار تنافسية، وهو الأمر الذي انعكس على حجم الإقبال السكاني الكبير على تلك المنطقة، إضافة إلى تدشين محطة مترو الوكرة، والتي تربط جميع سكان منطقة الوكرة والوكير بالدوحة خلال دقائق معدودة. ولا تقف حدود الصفقات الاستثنائية عند حدود منطقة الوكير، لكنها امتدت إلى بلدية الدوحة حيث شهدت منطقة الدفنة بيع مبني متعدد الاستخدام على مساحة تصل إلى 4232 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة مرتفع نسبياً وصل إلى 8342 ريالاً قطرياً وبإجمالي سعر وصل إلى 380 مليون ريال قطري، كما شهدت ذات المنطقة بيع عمارة سكنية على مساحة 7674 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة سجل 1259 ريالاً قطرياً وبسعر إجمالي للصفقة يصل إلى 104 ملايين ريال قطري. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الوكرة سجلت بلدية الوكرة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى حوالي 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 63 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 315 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 10 مبايعات عقارية، موزعة على منطقتين هي الوكرة والوكير. وقد شهدت منطقة الوكير صفقات استثنائية ضخمة ساهمت في تحليق مؤشر التداول العقاري عاليا وذلك لثلاث عمليات جميعها في منطقة الوكير وبسعر ثابت للقدم المربع، على مساحات كبيرة وبإجمالي استثنائي. وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الوكرة 193 ريالاً قطرياً لصفقتين في منطقة الوكير لأرض فضاء. بلدية الدوحة احتلت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 578.5 مليون ريال قطري أي ما نسبته 29 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 16 مبايعة عقارية في تسع مناطق داخل البلدية هي اسلطة الجديدة، الثمامة، الدفنة، المطار العتيق، حزم المرخية، فريج عبد العزيز، لوسيل، مدينة خليفة الجنوبية، وأخيراً نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 1229 ريالاً قطرياً. وجاءت أكبر صفقة ضمن حدود بلدية الدوحة في منطقة الدفنة لمبنى متعدد الاستخدام على مساحة 4232 متراً مربعاً بسعر قدم مربع وصل إلى 8342 ريالاً قطرياً وبإجمالي سعر سجل 380 مليون ريال قطري. وجاءت أشكال العقارات التي تم تداولها على هيئة 6 صفقات أرض فضاء، وخمس عمارات سكنيةـ، وثلاث مساكن. بلدية الريان حلت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 106.1 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على عشر مبايعات عقارية في تسع مناطق هي: الريان الجديد، العزيزية، الغرافة، المعمورة، بوسدرة، غرافة الريان، مبيريك، مريخ، معيذر، في حين سجل متوسط سعر القدم المربع 352 ريالاً قطريا في مجمل الصفقات التي شهدتها البلدية، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة معيذر لمجمع سكني على مساحة 15660 متراً مربعاً بسعر قدم مربع وصل إلى 492 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية حوالي 83 مليون ريال. وسيطرت الأرض الفضاء على نصيب الأسد ضمن العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت نحو 5 عمليات بيع وشراء في حين سجلت المساكن أربع عمليات فقط. بلدية الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت مبايعات بقيمة 36.3 مليون ريال قطري أي ما نسبته 2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على سبع مناطق هي الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، سميسمة، وأخيراً لعبيب، وذلك من خلال 14 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 400 ريالاً قطرياً، وقد سيطرت المساكن على أغلب الصفقات العقارية بواقع 8 عمليات، في حين كان إجمالي باقي الصفقات للأرض الفضاء بواقع ست مبايعات. بلدية أم صلال حصلت بلدية أم صلال على المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقيمة إجمالية للمبايعات العقارية سجلت 13.4 مليون ريال قطري، أي ما نسبته 1 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على ست صفقات عقارية في 4 مناطق الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، وأخيراً أم صلال محمد. بلدية الخور والذخيرة: احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري صفقتين عقاريتين في منطقة الخور لبيع مسكنين وبذلك لم يتجاوز إجمالي ما تم بيعه من عقارات في البلدية 2.2 مليون ريال قطري. بلدية الشمال: وجاءت في المرتبة الأخيرة بلدية الشمال والتي سجلت مبايعة عقارية واحدة بمنطقة الرويس لمسكن على مساحة 424 متراً مربعاً بسعر قدم مربع وصل إلى 329 ريالاً قطرياً وبإجمالي سعر وصل إلى 1.5 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر الجاري 396 مليوناً و476 ألفاً و133ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومجمعاً سكنياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، 477 مليونا و203 آلاف و16 ريالا قطريا. وأظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 255 مليونا و53 ألفا و218 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر اكتوبر2019 4 مليارات و 354 مليونا و 966 ألفا و 74 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (414) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر الفائت نجد أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 2 في المائة فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 196 في المائة ، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 58 في المائة وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 2 مليار و 854 مليونا 180 ألفا و 842 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 566 مليونا و 704 آلاف و 20 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 560 مليونا و 832 ألفا و 82 ريالا، فيما سجلت بلدية الظعاين 160 مليونا و 604 ألفا و 628 ريالا، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 145 مليونا و 158 ألفا و 271 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 44 مليونا و 516 ألفا و 231 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 22 مليونا و 970 ألفا و ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر بنحو 28 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 في المائة ، فيما سجلت بلدية الوكرة 24 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 10 في المائة ، وأم صلال بنسبة 7 في المائة ، ثم بلديتي الخور والذخيرة، والشمال، بنسبة 2 في المائة لكل منهما . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر اكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الوكرة بنسبة 22 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 21 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 19 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 13 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 4 في المائة، وأخيرا سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 3 في المائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر اكتوبر ما بين (1120 - 1400) في الدوحة، و(314 - 397) في الوكرة، و (355 - 444) في الريان، و (251 - 469) في أم صلال، و(259 - 423) في الظعاين، و (204 - 359) في الخور والذخيرة، و (147-497) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر اكتوبر في كل من بلدية الدوحة بمعدل (9) عقارات ، وعقارا واحدا في بلدية الريان. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر اكتوبر 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (105) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات و 806 ملايين و 950 ألفا و 461 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (51) معاملة، أي ما يعادل 48.6 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (30) معاملة ، أي ما يعادل 28.6 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (12) معاملات وهو ما يعادل 11.4 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 7.6 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (2) معاملات ما نسبته 1.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (2) معاملات ، أي ما يعادل 1.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة. وعقارا مرهونا واحدا لكل من بلدية الظعاين والوكرة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 86 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان والظعاين والوكرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر اكتوبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 196 مليونا و 101 ألف و 608 ريالات. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر اكتوبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

569.9 مليار ريال قيمة النقد الواسع بزيادة 0.8 % 5921 مركبة جديدة بزيادة بلغت 49.1 % أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة بالدولة خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس قوة السوق العقاري القطري. وأوضحت البيانات التي تضمنتها نشرة (قطر، إحصاءات شهرية) الصادرة عن الجهاز أن أعداد العقارات المباعة ارتفعت بمعدل شهري قدره 151.2 بالمائة فيما زادت قيم العقارات بنحو 47.4 بالمائة.. كما ارتفع المعدل السنوي (قياسا بشهر سبتمبر 2018) بمقدار 16.6 بالمائة و12.2 بالمائة على التوالي. وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري، وتتضمن أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة على مدى شهر كامل بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وبالنسبة لاستهلاك الكهرباء والماء، فقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر الماضي حوالي 5053.1 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 4.8 بالمائة وارتفاعا سنويا قدره 23.2 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 58069.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، منخفضا بنسبة 1.5 بالمائة على أساس شهري، كما وصل الارتفاع 51.5 بالمائة على أساس سنوي. وعن البيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ الإجمالي 540 حادثا، بزيادة بلغت 23.0 بالمائة، على أساس شهري، وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من تلك الحوادث المرورية وبنسبة 87 بالمائة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة، كما وصل عدد الوفيات 12 حالة بما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث. وبشأن البيانات الديموغرافية، أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2,75 مليون نسمة في سبتمبر الماضي من 2.72 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام 2018 بارتفاع سنوي نسبته 1.1 بالمائة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر هذا العام بلغ 5921 مركبة جديدة بزيادة بلغت 49.1 بالمائة على أساس شهري.. في حين سجلت ارتفاعا سنويا قدره 19.6 بالمائة. وفي القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 569.9 مليار خلال شهر سبتمبر 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 831.7 مليار ريال مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 1.7 بالمائة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 24 أكتوبر 806 ملايين و899 ألفا و658 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وبرجا ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والظعاين والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 13 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 651 مليونا و161 ألفا و70 ريالا قطريا.

إشغال 90 % من المبنى الأول وتأمين عقود التأجير للمبنى الثاني يشهد مشروع قطر العقاري، الذي يستهدف تطوير الجانب الغربي من مانهاتن الواقعة بمدينة نيويورك الأمريكية، إقبالا قياسا من المؤجرين وشركات الاستثمار الأمريكية العاملة في المنطقة. ويتضمن المشروع، الذي يعتبر محصلة للشراكة القوية بين جهاز قطر للاستثمار مع شركة بروكفيلد بروبيرتي بارتنرز LP المقدرة قيمتها بـ 8.6 مليار دولار، بناء خمسة أبراج وعقارات كبرى، بما في ذلك برج سكني مكون من 62 طابقا. ويتكون المشروع من 844 وحدة قيد الإنشاء بالفعل وناطحة سحاب تشمل برجا كبيرا لمكاتب الشركات من 67 طابقا سترتكز بها شركات المحاماة الأمريكية الكبرى مثل Skadden و Arps و Slate و Meagher & Flom LLP، ومنذ أن أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تعاونه مع شركة بروكفيلد الكندية بشأن صفقات لشراء مجموعة كناري وارف في لندن وبنك سونجبيرد إستيتس بي إل سي في بداية عام 2015، استمرت الشراكة الناجحة بين الجانبين لتؤتي ثمارها في المشاريع الجديدة التي تشهدها مدينة نيويورك. ◄ علاقات تجارية وفيما أعربت قيادات شركة بروكفيلد عن سعادتها بالعلاقات التجارية الناجحة مع جهاز قطر للاستثمار، فإن المشروع الجديد الذي يستهدف جذب الشركات الكبرى في وسط مدينة نيويورك نحو الانتقال إلى المشروع الجديد غرباً في مانهاتن ويست باتجاه نهر هدسون، بدأ في تحقيق نجاحات إيجابية بالفعل، فقد نجحت ناطحة السحاب الثانية التي قامت ببنائها شركة إدارة الأصول المدعومة بالاستثمارات القطرية، في أن تجتذب شركتين من كبار شركات المحاماة وذلك عبر توقيع شركتي Cravath و Swaine & Moore LLP لعقود تأجير جديدة في ناطحة السحاب الثانية من المشروع ووفقاً للبيان الرسمي لتوقيع العقود، فستنتقل مكاتب شركات المحاماة إلى مبنى الشركات والمكاتب المؤلف من 58 طابقا والمقرر الانتهاء منه في عام 2022، وفي عام 2024 سيكون قد تم شغل 13 طابقاً منه بالكامل حسب توقيعات العقود. ◄ شراكة ناجحة وأبدى بن براون، الشريك الإداري في Brookfield Property Group سعادته بنجاح المشروع المشترك مع جهاز قطر للاستثمار، فبعد أن نجح المبنى الأول في مشروع غرب مانهاتن في أن يحصل على عقود تأجير بنسبة 90% منه بالكامل، فإن المبنى الثاني الآن يخطو الطريق ذاته عبر نجاحه في تأمين عقد إيجار من شركة كرافاث والتي تعد واحدة من أكبر شركات المحاماة في أمريكا، هذا ويتضمن المشروع خمسة مبان أخرى هي ما تبقى من مجمع متعدد الاستخدامات مساحته أكثر من 7 ملايين قدم مربعة، ومن المقرر افتتاح المبنى الأول One Manhattan West، وهو ناطحة سحاب من 67 طابقا تعد مركزاً رئيسياً لشركة المحاماة Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP، هذا الشهر. ◄ تحقيق الأرباح وفيما استحوذ جهاز قطر للاستثمار على 44٪ من أسهم شركة بروكفيلد في مشروع مانهاتن ويست في عام 2015، فإن نجاحات المشروع قد بدأت في ملامسة الواقع وتحقيق الأرباح، في ظل الرؤية الطموحة لجهاز قطر للاستثمار والتي وجدت منطقة غرب مانهاتن والمناطق الواقعة بجوار نهر هدسون مساحة ثرية لاجتذاب الشركات الكبرى التي تبحث عن مواقع أفضل لشركاتها بعيداً عن وسط المدينة المكتظ بخيارات مالية أفضل في التأجير وبنفس مساحة القيمة المكانية ذاتها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، 274 مليونا و113 ألفا و498 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والوكرة والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي، 678 مليونا و330 ألفا و57 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي 678 مليوناً و330 ألفاً و57 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين وأم صلال والدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الماضي، 220 مليونا و922 ألفا و931 ريالاً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري 220 مليونا و922 ألفا و931 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والريان والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري 309 ملايين و820 ألفا و993 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 169 مليونا و534 ألفا و712 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرض فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال/ . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضي 443 مليونا و327 ألفا و638 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضي 443 مليونا و327 ألفا و638 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وبرجا ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الماضي 195 مليونا و208 آلاف و506 ريالات قطرية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 أغسطس إلى 8 أغسطس 312 مليوناً و771 ألفاً و184ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وام صلال والخوروالذخيرة والشمال والوكرة والشيحانية . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 اغسطس 350 مليونا و 154 ألفا و 277 ريالا قطريا.

تسجيل 254 صفقة عقارية و 110 معاملات رهن بمختلف مناطق الدولة 64 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 153 مليون ريال بلديات الدوحة والريان والظعاين تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2019 (2.000.893.745) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد(254) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن، وبالمقارنة مع شهر يونيو 2019 نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 53 % فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية زيادة بلغت 5 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (1.237.803.652)مليارريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان(385.187.186) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين(203.247.928)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (82.345.880) مليون ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (65.067.421) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (19.233.286) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (8.008.392) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليوبنحو (32 %)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (26 %)، فيما سجلت بلديةالدوحة(18%)، ثم بلدية الوكرة (14 %)، و أم صلال بنسبة (6 %)، ثم بلديتي الخور والذخيرة والشمالبـ (2 %)، لكل منهما. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (27 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 18%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (13 %) ثم بلدية الوكرة بنسبة (8 %)، وأخيرا بلديتي الخور والذخيرة والشمال بنسبة (4 %) لكل منهما. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يوليو ما بين (443 - 1199) في الدوحة، و(262 - 371) في الوكرة، و (289 - 481) في الريان، و (237 - 417) في أم صلال، و(265 - 407) في الظعاين، و (181 - 332) في الخور والذخيرة، و (133) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يوليو في كل من بلدية الدوحة بمعدل (5) عقارات، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة. تداول الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يوليو2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 110 ) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت (4.626.618.965) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (41) معاملة، أي ما يعادل (37.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعدد (20) معاملة، أي: ما يعادل (18.2 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرةبعدد (12) معاملة وهو ما يعادل (10.9 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات، أي: ما يعادل (6.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (2.7 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، و بلدية الظعاين عقارا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (82 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو. منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهريوليو ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بشهر يونيو، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (64) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت(153.604.507) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يوليو، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية. وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 أغسطس 350 مليونا و 154 ألفا و 277 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الماضي، قد سجل 230 مليونا و 819 ألفا و 645 ريالا قطريا.