قفزت أسعار النفط اليوم الإثنين وانخفض الروبل الروسي إلى مستوى قياسي أمام الدولار بعد إعلان حلفاء غربيين المزيد من العقوبات على روسيا وعزل بنوك روسية معينة عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، مما قد يتسبب في تعطل شديد لصادراتها النفطية. وارتفع خام برنت 4.16 دولار، أو ما يعادل 4.3%، إلى 102.09 دولار الساعة 0915 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى عند 105.07 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار، أو 4.6%، إلى 95.78 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى 99.10 دولار في التعاملات المبكرة، بحسب رويترز. وقال دانييل هاينز الخبير الاستراتيجي للسلع الأساسية لدى إيه.إن.زد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا لعزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت أثارت مخاوف من تعطل الإمدادات... في المدى القريب. تواجه صادرات روسيا من جميع السلع، من النفط إلى الحبوب، اضطرابا شديدا بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على موسكو وعزلت بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت. ويمثل النفط الروسي حوالي 10% من إمدادات النفط العالمية. ومع استمرار الحرب على أوكرانيا، من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، وهي مجموعة معروفة معا باسم أوبك+، في الثاني من مارس المقبل. ومن المتوقع أن تلتزم المجموعة بخطط ضخ 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في أبريل نيسان. وقبيل الاجتماع، خفضت أوبك+ توقعاتها لفائض سوق النفط لعام 2022 بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مما يؤكد نقص المعروض في السوق. وفي غضون ذلك، أظهر تقرير منفصل أن أوبك+ أنتجت في يناير أقل من أهدافها المتفق عليها بواقع 972 ألف برميل يومياً. وقال هاينز السوق يتسم بنقص شديد في المعروض مع بذل منتجي أوبك بالفعل جهودا مضنية لزيادة الإنتاج أيضا، وهو ما يعني أن أي مشكلة تتعلق بالإمدادات الروسية ستؤثر بشكل كبير في السوق. وفي سياق التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، هوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار اليوم بعد إعلان فرض العقوبات. وارتفع سعر الدولار مقابل الروبل بنسبة 41.50% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبل لكل دولار في المعاملات الآسيوية. وارتفع الدولار حتى الآن خلال هذا الشهر 53.77% أمام الروبل، بحسب موقع الجزيرة نت. وأعلن البنك المركزي الروسي عن سلسلة من الإجراءات أمس الأحد لدعم الأسواق المحلية في الوقت الذي سارع فيه لاحتواء تداعيات العقوبات التي ستمنع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت المالي العالمي، وقال البنك المركزي إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويطلق مزادا لعملية إعادة شراء بلا حدود ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.

وُصف بالقنبلة النووية في بعدها المالي، وتأثيره لن يطال فقط روسيا بل ستمتد شظاياه لتشمل الاقتصاد العالمي وخاصة الدول المرتبطة ارتباطا كبيرا بالاقتصاد الروسي.. نظام السويفت عصب الاقتصاد العالمي المالي، الذي تمر عبر تطبيقاته ونظمه مختلف التحويلات المالية العالمية قفز في الآونة الأخيرة إلى سطح الأحداث العالمية مع بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وتلويح الغرب بإقصاء موسكو من هذه المنظومة المعقدة. حرب عجلت أيضا بطرح جملة من الأسئلة أبرزها مدى حيادية منظمة سويفت؟ وحاجة العالم إلى نظام مالي مواز جديد؟. ظهر نظام /سويفت/ إلى العلن عام 1973، عند تأسيس جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ومقرها في بلجيكا، وهو اختصار للجملة الإنجليزية Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). ويشرف على هذه الجمعية البنك الوطني البلجيكي، بالتعاون مع البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنكلترا. ولا يتركز عمل /سويفت/ على تحويل الأموال فقط، ولكنه يعمل كنظام تراسل آمن يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية في 209 دول. وحول مدى تأثر الاقتصاد الروسي بإمكانية طرده من نظام /سويفت/، قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن روسيا ستعاني كثيرا في حال إقصائها من نظام /سويفت/ على اعتبار أن الشلل التام ينتظر مختلف معاملاتها المالية، سواء تلك التي تتعلق بالتجارة الخارجية، والمعاملات البنكية والتحويلات والاستثمارات على الأقل في المدى القصير، في ظل غياب نظام مالي عالمي جديد يكون بديلا لنظام سويفت. وأشار الخاطر إلى محاولات سابقة لإرساء نظام بديل لـ /سويفت/ كانت وراءها كل من روسيا و الصين، وعلى ما يبدو فإن الأزمة الحالية قد تعجل بميلاد نظام جديد.. مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وهو ما يعني المزيد من الخسائر، ليس لروسيا فقط، ولكن للدول التي تتعامل معها خاصة بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا التي تستورد من روسيا نحو 55 % من حاجياتها من الغاز الطبيعي وهو ما يفسر الضبابية في اتخاذ قرار طرد روسيا من عدمه من منظومة /سويفت/. وتكشف أحدث الإحصائيات التي تعود للعام 2021 إلى إجراء نحو 42 مليون رسالة يوميا، في حين مثلت العمليات التي تعلقت بروسيا 1.5 % من إجمالي الحركة المالية في العام 2020 . وكانت منظمة /سويفت/ أكدت في بيان لها في عام 2014 على حيادية معاملاتها، قائلة إنها جمعية تعاونية عالمية محايدة، وإن أي قرار بفرض عقوبات على الدول والكيانات يقع على عاتق الهيئات الحكومية المختصة والمشرعين المعنيين. وفي هذا السياق بين عبد الله الخاطر لـ/قنا/ أنه بالرغم من الآثار السلبية للحروب سواء من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية، فالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أبرزت الحاجة لوجود نظام مالي جديد مواز لنظام /سويفت/، ودمج هذه النظم في مراحل لاحقة لتجنب إضعاف الاقتصاد العالمي وتحييده عن الفعل السياسي خاصة في ظل أحادية القرار داخل أروقة منظومته. على صعيد آخر، قال الدكتور رجب إسماعيل في تصريح مماثل لـ/قنا/ إن حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد الروسي ستكون كبيرة ولا يمكن حصرها ونتائجها ستظهر تباعا في الأشهر القادمة. ولفت إسماعيل إلى أن الحرب الاقتصادية ستكون مكلفة جدا، وأن الخروج من نظام التحويل /سويفت/ سيرهق الاقتصاد الروسي بتداعياته على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وحول إمكانية إرساء نظام مالي عالمي جديد، أوضح إسماعيل أن بعض المحاولات تمت في هذا الاتجاه ولكنها لم تتجسد على أرض الواقع نتيجة التعقيدات التي تصاحب إرساء مثل هذه الأنظمة بالإضافة إلى غياب إرادة بعض الأطراف وخاصة الأوروبية التي ظهرت عقب فرض عقوبات على ايران، حيث ظل الجميع يدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية. بدوره، أكد السيد أحمد عقل المحلل المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن إرساء نظام مالي جديد يحل محل /سويفت/ يظل بعيدا عن الواقع في الفترة الحالية لحاجته لاعتراف دولي كبير وتوقيع اتفاقيات دولية قد تستغرق سنوات لضرورة أقلمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية الجديدة وهو ما يعني إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد العالمي. وقال عقل إن طرد روسيا من منظومة /سويفت/ سيضع المزيد من الضغط على الاقتصاد الروسي، حيث تمر 550 مليار من قيمة المبادلات التجارية الروسية عبر /سويفت/، وكذلك صادراتها من النفط التي تمثل 13 % من إجمالي الصادرات العالمية وأن تغيير نظام جديد يحتاج لمنظومات تكنولوجية آمنة وموثوق بها. ويبقى السؤال مطروحاً، هل ستدفع العقوبات المفروضة على روسيا، دولاً إلى اتخاذ خطوات جادة لإيجاد نظام بديل عن /سويفت/ في إطار واقع دولي جديد يرى بعض المحللين، أنه حتمي في ضوء التطورات العالمية الراهنة على وقع الحرب في أوكرانيا ؟.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها الليلة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها قرر فرض عقوبات على ظريف لأنه يعمل لصالح المرشد الأعلى لإيران أو نيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضافت الوزارة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر في يونيو الماضي قرارا بفرض عقوبات على المرشد الأعلى لجمهورية إيران ومكتبه ومنح الإذن بفرض عقوبات على المرتبطين بالمرشد الأعلى أو مكتبه وفي الوقت نفسه. وفي المقابل، قلل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف من أهمية العقوبات الامريكية الأخيرة ضده، مشيرا إلى أن هذه العقوبات ليس لها تأثير عليه أو على اسرته لأنه لا يمتلك خارج إيران حسابات بنكية.

أعلنت روسيا فرض عقوبات اقتصادية على أشخاص وكيانات أوكرانية وذلك ردا على العقوبات التي وقعتها كييف ضد روسيا في شهر مايو الماضي . وذكرت قناة روسيا اليوم أن السيد دميتري مدفيديف رئيس مجلس الوزراء الروسي، وقع اليوم مرسوما بفرض عقوبات على 322 مواطنا أوكرانيا و68 شركة أوكرانية. وأوضح بيان صدر عن رئاسة الوزراء الروسية أن العقوبات تتضمن فرض تدابير اقتصادية خاصة بحق أشخاص وشركات أوكرانية، تقضي بتجميد الأرصدة المالية والأوراق المالية غير الموثقة والممتلكات على الأراضي الروسية ومنع تحويل الأموال إلى خارج روسيا، وستشمل العقوبات 322 شخصا و68 شركة أوكرانية. ووفق المرسوم ستشمل العقوبات الروسية على أوكرانيا كبار قادة الدولة ومن بينهم وزير الدفاع، ورئيس البرلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة، ووزير الداخلية، وابن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، والسفير الأوكراني في الولايات المتحدة، وغيرهم من كبار المسؤولين. وفي هذا السياق قال مدفيديف، إن المئات من الأشخاص والشركات الأوكرانية ممن يلحقون الضرر بروسيا سوف يقعون تحت تأثير الإجراءات الجوابية، مشيرا إلى أن هذه التدابير ستشمل تجميد أصول الأفراد وحظر سحب رأس المال وتوريد البضائع من أوكرانيا. في الوقت نفسه، أكد أن هذه التدابير لن تؤثر على الشعب الأوكراني بشكل عام. وفي تعليقه على هذه العقوبات أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لم تكن مبادرة لهذه العقوبات، بل كانت مضطرة على اتخاذها ردا على العقوبات التي اتخذها الجانب الأوكراني. وفي مايو من هذا العام، ادخل الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو قرار مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا حيز التنفيذ، والذي وسع العقوبات ضد الكيانات القانونية والأفراد الروس، ومدد أيضا التدابير التقييدية المفروضة في السنوات السابقة. وفي يناير 2015 ، تبنى البرلمان الأوكراني، بيانا وصف فيه روسيا بـ البلد المعتدي، إذ تعتقد كييف أن روسيا تتدخل في شؤون أوكرانيا وإنها طرف في الصراع بمنطقة /دونباس/. ووصفت وزارة الخارجية الروسية حينها هذه المزاعم بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف اليوم، الأربعاء، وثيقة حول تمديد الحظر على استيراد بعض المواد الزراعية والخامات والمواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا حتى نهاية ديسمبر عام 2018. وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه جاء في وثيقة منشورة على موقع الحكومة الروسية بأنه "تم تمديد الحظر على استيراد روسيا لبعض الأنواع من المواد الزراعية والخامات والمواد الغذائية التي مصدرها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا والنرويج وأوكرانيا وألبانيا والجبل الأسود وإيسلندا وإمارة ليختنشتاين من أول يناير حتى 31 ديسمبر عام 2018". والجدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر يوم 28 يونيو الماضي تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا القائمة نهاية يوليو الجاري لمدة 6 أشهر أخرى. وفي 30 يونيو وقّع الرئيس الروسي مرسوماً بتمديد سريان القيود الروسية التي تم فرضها رداً على العقوبات الغربية حتى 31 ديسمبر عام 2018.

طالب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الغرب برفع كافة العقوبات الاقتصادية عن بلاده، من أجل تسوية الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني. جاءت هذه التصريحات لروحاني في كلمة ألقاها اليوم السبت، بمناسبة بدء العام الفارسي الجديد "عيد النوروز"، حيث وأوضح أن العقوبات والتهديدات ضد إيران "عديمة الجدوى". وأضاف روحاني أن حكومته تسعى خلال العام الجديد إلى تحقيق الازدهار المستدام، ورفع حجم الصادرات النفطية، وخلق فرص عمل جديدة، لاسيما لجيل الشباب. يذكر أن من المنتظر استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية في مدينة لوزان السويسرية يوم الخميس المقبل، حيث يسعى الجانبان إلى التوصل إلى اتفاق أساسي بحلول الحادي والثلاثين من مارس الجاري، على أن يتم تسوية الخلاف النووي الممتد عبر 12 عاما بحلول نهاية يونيو المقبل. وأشار روحاني إلى أن الشعب الإيراني "حقق النجاحات الكبرى في ظل ظروف الحظر"، مؤكدا على أن سياسات بلاده تقوم على تخفيف التوتر وتعزيز التعاون مع الشرق والغرب، لاسيما بلدان المنطقة.

أنهت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استعدادها لفرض عقوبات اقتصادية واسعة على روسيا في مجالات عدة من بينها الوصول إلى الأسواق المالية، وقيود على مبيعات الأسلحة والتقنيات الحساسة في مجال الطاقة والسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني. ومؤخرا تم وضع اللمسات الأخيرة على هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، والتي من الممكن أن تطول مسؤولين أثرياء مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. وفي خطوة تستهدف تصعيد الموقف، فرض الاتحاد الأوروبي المصمم على تصعيد لهجته حيال روسيا بعد تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا، عقوبات على رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية ومسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي الروسي لتورطهم في الأزمة الأوكرانية، ويفترض أن يسرع وتيرة تحركاته بفرض عقوبات اقتصادية واسعة للمرة الأولى. ووفقا للصحيفة، فقد أضاف الاتحاد الأوروبي 15 شخصية و18 كيانا يستهدفهم تجميد ممتلكات وحظر سفر، إلى لائحته السوداء التي باتت تضم بذلك أسماء 87 شخصا و20 كيانا، من بينهم: نيكولاي بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الفيدرالي، وميخائيل فرادكوف رئيس الاستخبارات، ورمضان قديروف الرئيس الشيشاني. كما أدرج الاتحاد الأوروبي على اللائحة فرادكوف وبورتنيكوف المسؤولين في مجلس الأمن القومي لإسهامهما في إعداد سياسة الحكومة الروسية التي تهدد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. أما رمضان قديروف الرئيس الشيشاني، فقد أدلى بتصريحات مؤيدة لضم شبه جزيرة القرم غير المشروع وللتمرد المسلح في أوكرانيا، وأعلن في الآونة الأخيرة، أنه مستعد لإرسال 74 ألف متطوع شيشاني إلى كييف إذا طلب منه ذلك. وتشمل العقوبات ميخائيل ديجتياريف النائب في الدوما (مجلس النواب الروسي)؛ لأنه أعلن فتح سفارة بحكم الأمر الواقع لجمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها، في موسكو. وبين الكيانات أيضا ميليشيات ومجموعات مسلحة عدة غير قانونية، مثل جيش الجنوب الشرقي (انفصالي)، أما الشركات التي تطولها العقوبات فتتخذ من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس الماضي مقرا لها، ومن بينها مجموعة فندقية متمركزة في يالطا وأخرى لصناعة العبّارات. من جهة أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تبني، عقوبات مماثلة ضد شخصيات متهمة بـ"دعم ضم القرم فعليا" أو "زعزعة استقرار شرق أوكرانيا" أو "الاستفادة" من ذلك. .ومن غير المستبعد عقد قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي لإعطاء ضوء أخضر لتطبيق هذه العقوبات الاقتصادية، وإن كان الخيار الذي يبدو مفضلا هو إجراء كتابي يجنب القادة الـ 28 التوجه إلى بروكسل. وفي خطاب نشرته الصحيفة، كتب فان رومبوي يناشد زعماء الاتحاد الأوروبي أن يكلفوا سفراء الاتحاد الأوروبي بشكل شخصي بالموافقة على الإجراءات المزمع اتخاذها؛ الأمر الذي يمكن معه تجنب عقد قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي لإقرار هذه العقوبات. ورأى فان رومبوي أن حزمة العقوبات تراعي التوازن الصحيح في العلاقة بين التكاليف والفوائد؛ مشيرا إلى أنها سيكون لها تأثير قوي في روسيا مع تداعيات معتدلة على الاقتصاد الأوروبي. في غضون ذلك، ردت روسيا بغضب على العقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، بسبب دور موسكو في أزمة أوكرانيا، قائلة إن هذا من شأنه أن يعرقل التعاون في القضايا الأمنية ويقوض الحرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة. كما اتهمت روسيا، الولايات المتحدة التي فرضت بالفعل حزمة خاصة بها من العقوبات على روسيا بالإسهام في الصراع في أوكرانيا عن طريق دعمها للحكومة المؤيدة للغرب في كييف. وبحسب وكالة " رويترز"، فقد قالت الوزارة في بيان إن "قائمة العقوبات الإضافية هي دليل مباشر على أن دول الاتحاد الأوروبي حددت مساراً لتقليص التعاون بشكل كامل مع روسيا بشأن قضايا الأمن الدولي والإقليمي، وهذا يشمل الحرب ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من التحديات والمخاطر الجديدة".