قال المحامي الدكتور جوهر زايد المهندي في حوار لـ الشرق أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس جرائم التصيد والابتزاز الإلكتروني. وأوضح أنه وبحسب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. كما أضاف أن الفصل الثالث من القانون والذي خصص لجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني احتوى على مادتين هما المادة (11) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: 1. استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. 2. تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. وعرّف المحامي المهندي الابتزاز الإلكتروني على أنه تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه بواسطة شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. وقال للشرق أن سبب ممارسة الابتزاز من البعض يكون إما بغرض ارتكاب الجريمة والحصول على مقابل مادي أو معنوي من وراء ذلك، وهذا ما يطلق عليه في عرف القانون مع سبق الإصرار والترصد، ويعتبر ممارساً لهذا النوع من الجرائم، والتفسير الآخر هو المرض النفسي الذي يصاحب المبتز ويجعله يمارس تلك الجرائم كهواية سواء بعلم أو بدون علم بخطورتها وعواقبها. وذكر عدداً من طرق الابتزاز الإلكتروني التي توقع الأفراد ضحية لهذا النوع من الجرائم، منها الرسائل مجهولة المصدر، ومشاركة البيانات والمعلومات عبر الهاتف، أو الرسائل، أو البريد الإلكتروني، أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال: لتفادي الوقوع في هذه الجريمة لابد من التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل بشكل مباشر مع البنك أو مزوّد الخدمة، وعدم الدخول للمواقع المشبوهة وغير الموثوقة.